هل يحقق الذكاء الاصطناعي ازدهارا عريض القاعدة؟
يتوقع كثيرون من المراقبين ــ وأنا منهم ــ تحقيق مكاسب ضخمة في الإنتاجية بدعم من الذكاء الاصطناعي. بادئ ذي بدء، تشير أدلة أولية من مجموعة متزايدة من دراسات حالات الاستخدام إلى ذلك. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التوسع السريع في وظائف الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف التدريب واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وتبني الأدوات والأنظمة المفتوحة المصدر، يبدو من المحتمل أن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي في حكم الممكن بطرق مجدية في كل قطاع وفئة وظيفية تقريبا.
بطبيعة الحال، لن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي على نحو فعّـال أمرا مفروغا منه، ولن يحدث بين عشية وضحاها، وذلك بسبب قضايا الوصول والانتشار ومنحنيات التعلم. ولكن حتى لو جرى التغلب على هذه العوائق، فمن غير المضمون على الإطلاق أن تحقق مكاسب الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فوائد عريضة القاعدة، عندما يتعلق الأمر بتشغيل العمالة والدخل. إذ يعتمد هذا على ما يحدث في مجالين: مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.
نحن نعلم أن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي تتوسع بسرعة. ولكن إذا ركزت معظم الإضافات على تكرار القدرات البشرية ــ وبالتالي استبدال العمال البشريين ــ فستكون التحسينات في الإنتاجية مصحوبة بآثار توزيعية سلبية. ولكن، كما
أندرياس هوبت و
أخيرا، فإن مجموعة فرعية كبيرة من المعايير الحالية التي تحكم أنظمة التعلم الآلي منحازة نحو الأتمتة (التشغيل الآلي)، ويشمل عدد قليل منها البشر في التقييمات.
لمنع تحول تطوير الذكاء الاصطناعي إلى "لعبة تقليد"، ينصح هوبت وبرينجولفسون مجتمع المطورين بتبني "تقييمات القنطور"، حيث يقوم البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي بحل المهام بشكل مشترك. وهذا من شأنه أن يحول تطوير التعلم الآلي نحو التعزيز أو التعاون بين الآلة والبشر، بدلا من الأتمتة.
ولكن، لضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق عريض، يجب أن ننظر أيضا إلى سوق العمل. لنتأمل هنا الولايات المتحدة. يعمل نحو 20% من العاملين في البلاد في القطاع القابل للتداول، والذي يشمل التصنيع (40%) والخدمات (60%) المتداولة على المستوى الدولي. أما العمال الباقون ــ نحو 80% ــ فيعملون
، مثل الحكومة، والتعليم، والضيافة، وتجارة التجزئة التقليدية، والبناء.
على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، ازداد على نحو مضطرد التباين بين القطاعات القابلة للتداول والقطاعات غير القابلة للتداول، من حيث الإنتاجية والدخل. في عموم الأمر، تتباهى القطاعات القابلة للتداول ــ التي تشمل وظائف مثل إدارة الشركات المتعددة الجنسيات، وتصميم أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير ــ بإنتاجية أعلى وأسرع نموا، فضلا عن نمو أعلى في الدخل. ولهذا السبب، حتى مع انخفاض العمالة في قطاع التصنيع ثم استقرارها، استمر الناتج ــ أو بمعنى أدق القيمة المضافة ــ في النمو.
إذا لم نكن حذرين، سيعمل الذكاء الاصطناعي على توسيع الفجوة بين القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، وسيؤدي هذا إلى زيادة حادة في التفاوت. لن يتسنى للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى مكاسب إنتاجية على مستوى الاقتصاد بالكامل وزيادة عريضة القاعدة في الدخل إلا إذا جرى تطبيقه بفاعلية، ليس فقط في القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، بل وأيضا في الوظائف المتوسطة الدخل والأدنى دخلا في هذه القطاعات. لهذا السبب يجب بذل جهود متضافرة لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي نحو زيادة الإنتاجية والتعاون عبر طيف الوظائف والدخل.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
أمير حائل يضع حجر الأساس لشركة «الراعي» الوطنية للمواشي
وضع أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص؛ حجر الأساس لمشروع شركة الراعي الوطنية للمواشي، التي تم تأسيسها بالشراكة بين «نادك» و«مجموعة المهيدب»؛ وذلك لتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافةً إلى تطوير سلسلة إمداد غذائية محلية عالية الكفاءة، مع الالتزام بحماية البيئة، وتمكين صغار مربي المواشي بالمنطقة، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد أمير حائل أهمية هذا المشروع الحيوي في إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية، وإنتاج اللحوم الحمراء محليا، من خلال تطبيق أعلى المعايير، وأفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة القطاع، وتحقيق استدامته، مثمناً جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي، إضافةً إلى عملها على تمكين مربي الماشية، ودعمهم وتأهيلهم؛ ما يُسهم في استدامة التنمية الريفية. وأضاف الأمير أن منطقة حائل بما تتمتع به من مزايا عديدة، مثل البيئة الجغرافية المثالية، والبنية التحتية المتكاملة، إضافةً إلى الخدمات اللوجستية؛ مؤهلة لتكون مركزا وطنيا وإقليميا في مجال الأمن الغذائي، وتربية المواشي، حيث تبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع مليون رأس من الأغنام سنويا. وشهد خلال الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين كلٍ من جامعة حائل، ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، وجمعية إنتاج للتنمية والتمكين. من جانبه، أوضح الوزير الفضلي أن هذا المشروع يأتي كثمرة لشراكة إستراتيجية بين شركة «نادك»، ومجموعة المهيدب، وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية بقيمة تتجاوز المليار ريال، من أصل حجم استثمارات لشركة الراعي الوطنية للمواشي تتجاوز ملياري ريال، منوهاً أن المشروع يعد الأول من نوعه في قطاع الثروة الحيوانية على مستوى العالم، من حيث تكامله؛ إذ يجمع بين التربية، والإنتاج، والمعالجة، والتوزيع، والحفاظ على السلالات المحلية، ضمن منظومة ذكية متكاملة ومستدامة. وأضاف أن مشروع شركة الراعي للمواشي يُعد نموذجا وطنيا رائدا لرفع كفاءة واستدامة القطاع الزراعي، ونمو الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون رأس من الأغنام سنويا، ضمن منظومة متكاملة، تشمل، التربية، والرعاية، والإنتاج، إلى جانب الاستفادة من المنتجات الثانوية؛ لزيادة القيمة، وتقليل الفاقد، مضيفا أن هذا المشروع يمثّل خطوة إستراتيجية واعدة، وتحوّلا نوعيا في تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مفاهيم الاستدامة في المملكة. وبين المهندس الفضلي أن المشروع يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات النوعية في مجال التربية المكثفة للثروة الحيوانية، إضافةً إلى تمكين المزارعين ومربي الماشية، من خلال اعتماد نموذج الزراعة التعاقدية؛ حيث يُسهم صغار المزارعين بنسبة (30%) من إجمالي الإنتاج؛ ما يُعزز توفير فرص العمل، ودعم التنمية الريفية، مبينا أن مثل هذه الشراكات الوطنية تُسهم في بناء مستقبلٍ زراعي وغذائي مستدام، قائم على الابتكار، والتكامل، والممارسات البيئية المستدامة. بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عبد العزيز بن صالح الربدي أن مشروع «الراعي» ليس مجرد مشروع إنتاجي؛ بل هو منظومة متكاملة لإنتاج لحوم محلية آمنة وعالية الجودة، تقوم على الابتكار والاستدامة، مضيفا أن المشروع يجسّد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويقدم حلولا ذكية للحفاظ على السلالات النادرة من الماشية، ويعمل على تقليل الفاقد، وتعزيز كفاءة الإنتاج. وأبان رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب سليمان المهيدب أن مشروع «الراعي» للمواشي يطمح أن يكون المرجع الوطني الأول في قطاع اللحوم الحمراء، والرائد الإقليمي في مجالات الإنتاج والاستدامة، وذلك من خلال رفع الحصة السوقية المحلية، وقيادة التحول في سلاسل التوريد، وتقديم نموذج وطني رائد في إدارة الثروة الحيوانية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
النفط يتحرك في نطاق ضيق ترقباً لبيانات اقتصادية
شهدت أسعار النفط تغيراً طفيفاً، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، مع تقييم الأسواق التوقعات بزيادة الإمدادات من كبار المنتجين، الشهر المقبل، وضعف الدولار، ومجموعة متنوعة من مؤشرات الاقتصاد والسوق من الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفض خام برنت أربعة سنتات مسجلاً 67.07 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل. ويجري تداول خام برنت بين 69.05 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 25 يونيو (حزيران)، و66.34 دولار وهو أدنى مستوياته منذ هذا التاريخ، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتِجة للخام، في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وضغطت بيانات صادرة من معهد البترول الأميركي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على الأسعار، إذ أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 680 ألف برميل، في الأسبوع الماضي، في وقتٍ تتراجع فيه المخزونات عادةً، وسط موسم الطلب الصيفي. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا: «تحركات أسعار النفط، اليوم، مدفوعة بالتفاعل مع احتمال ارتفاع إمدادات (أوبك بلس) والمؤشرات المُربكة بسبب المخزونات الأميركية، والتوقعات الجيوسياسية غير المؤكَّدة وغموض السياسات الكلية». وأضافت ساشديفا، وفقاً لـ«رويترز»، إنه رغم ذلك يبدو أن المستثمرين أخذوا في الحسبان بالفعل زيادات الإمدادات التي حددها سلفاً تحالف «أوبك بلس»، ومن غير المرجح أن تفاجئ الأسواق مجدداً في القريب العاجل. ونقلت وكالة «رويترز»، عن أربعة مصادر في «أوبك بلس»، الأسبوع الماضي، قولهم إن التحالف يخطط لزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً، الشهر المقبل، عندما يجتمع في السادس من يوليو (تموز) الحالي. وقالت ساشديفا: «مع انحسار التطورات الجيوسياسية في الوقت الراهن، من المرجح تداول العقود الآجلة للنفط ضمن نطاق أضيق، هذا الأسبوع، في ظل استمرار المخاوف الاقتصادية العالمية». وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته، في ثلاثة أعوام ونصف العام، مقابل عملات رئيسية، في وقت سابق من اليوم، ومِن شأن ضعف الدولار أن يدعم أسعار النفط؛ إذ قد يحفز طلب المشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي»، إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، المقرر صدورها يوم الخميس، ستؤثر على التوقعات بشأن مدى وتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، أسعار الفائدة، في النصف الثاني من هذا العام. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، الذي سيعزز، بدوره، الطلب على الخام.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
صناديق الأسهم الأميركية تسجل أكبر تدفق أسبوعي في ثمانية أشهر
شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو (تموز)؛ حيث سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة بدعم من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، رغم اقتراب انتهاء مهلة التجميد الأميركية للرسوم الجمركية المتبادلة التي تستمر 90 يوماً في 9 يوليو، مع إحراز تقدم محدود في محادثات التجارة. وأظهرت بيانات بورصة لندن لأوراق المال أن المستثمرين ضخوا استثمارات ضخمة بقيمة 31.6 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وفق «رويترز». وجاء التفاؤل حول الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مدفوعاً بتوقعات شركة «مايكرون تكنولوجي»، المزود لشرائح الذكاء الاصطناعي لشركتي «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بتحقيق مبيعات قوية في الربع الأخير. وسجل قطاع صناديق الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة أفضل أداء أسبوعي له منذ 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بتدفقات بلغت 31.04 مليار دولار. كما حققت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي مبيعات بقيمة 1.72 مليار دولار و1.09 مليار دولار على التوالي. وبلغ الطلب على الصناديق القطاعية أعلى مستوياته في خمسة أشهر، حيث اجتذبت تدفقات صافية بنحو 3.4 مليار دولار خلال الأسبوع. وسجل قطاعا التكنولوجيا والمالية صافي مشتريات كبيراً بقيمة 1.17 مليار دولار و1.04 مليار دولار على التوالي. في المقابل، استحوذ المستثمرون على صافي مشتريات بقيمة 6.66 مليار دولار من صناديق السندات الأميركية، مسجلين أسبوعهم الحادي عشر على التوالي من صافي الشراء. وحققت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الاستثماري تدفقات أسبوعية صافية بلغت 4.14 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 نوفمبر 2024. وتلقت صناديق الدخل الثابت المحلية العامة الخاضعة للضريبة 3.03 مليار دولار، فيما سجلت صناديق الحكومة وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات خارجية صافية بلغت 2.11 مليار دولار. في الوقت ذاته، بلغ صافي الاستثمارات الأسبوعية في صناديق أسواق النقد 57.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع.
