إيثريوم 2025: حيتان السوق والترقيات الثورية تشعل سباق الأسعار نحو آفاق جديدة
لكن الربع الثاني شهد ارتدادة عكسيّة تدريجية: ارتفع السعر في بداية مايو بعد تفعيل ترقية «بيكترا» مباشرةً، ووصل إلى 2 870 دولار يوم 11 يونيو على وقع بيانات تضخم أميركية أقل من المتوقع وتقدّم في محادثات تجارية بين واشنطن وبكين. وبعد عشرة أيام فقط تعرضت العملة لـ«فلاش كراش» هبطت خلاله إلى 2 224 دولار قبل أن تستعيد معظم الخسائر في أقل من ساعتين بفضل دخول مشترين بحجم تداول يفوق المتوسط بخمسة أضعاف. ومع حلول 25 يونيو استقر السعر حول 2 440 دولار، منخفضاً بنحو 35 ٪ منذ بداية العام رغم مكاسبٍ شهرية متكررة. وبذلك يمكن وصف نمط 2025 حتى الآن بأنه «تقلّبات عالية ضمن اتجاه جانبي مائل للهبوط».
أولاً: تحركات الحيتان ومفعولها في السيولة
رغم الصورة السلبية على رسوم الأسعار، كشفت بيانات Santiment أن المحافظ الكبيرة (1 000–100 000 ETH) أضافت صافياً 1.49 مليون عملة خلال 30 يوماً بين منتصف مايو ومنتصف يونيو، لترفع حصتها إلى نحو 27 ٪ من إجمالي المعروض. Glassnode وصف هذه الوتيرة بأنها «أكبر موجة تراكم منذ 2017» بعدما رصد قفزاتٍ حادة في عمليات الشراء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
هذا التراكم لعب دور «مزود سيولة أخيرة»؛ إذ منع الانزلاق دون مستوى الدعم النفسي 2 500 دولار أكثر من مرة، وظهر ذلك جلياً حينما ارتفعت أحجام التداول إلى ذروتها منتصف يونيو بالتزامن مع عودة السعر فوق 2 600 دولار. في المقابل، استمرت المحافظ الصغيرة في جني أرباح قصيرة الأجل، ما عزز تقلبات النطاق السعري وأبقى زخم الصعود محدوداً.
ثانياً: التطورات التنظيمية – من صناديق ETF إلى «ميكا»
الولايات المتحدة: بعد إقرار صناديق ETF الفورية على إيثريوم في يوليو 2024، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 9 أبريل 2025 على إدراج خياراتٍ على تلك الصناديق، وهو ما أتاح للمستثمرين المؤسسيين أدوات تحوّط جديدة وزاد أحجام المشتقات المرتبطة بـETH. ورغم تدفّق 19 يوماً متصلاً من الأموال إلى ETF الإيثريوم في مايو، شهد منتصف يونيو أول صافي خروج بقيمة 2.2 مليون دولار، ما أفرز ضغط بيع قصير الأجل قبل أن يمتصّه تراكم الحيتان.
أوروبا: دخل محور stablecoins في لائحة «ميكا» حيّز التنفيذ الكامل بتاريخ 30 يونيو 2024، وفرض سقفاً لمعاملات العملات المستقرة لا يتجاوز مليون معاملة يومياً داخل الاتحاد، مع متطلبات احتياطي أكثر صرامة. أثار ذلك انتقالاً لبعض سيولة الـUSDC والـUSDT نحو شبكات جانبية على إيثريوم، وخلق تقلبات في رسوم الغاز بداية 2025.
هونغ كونغ وآسيا: أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ هذا الشهر نيتها السماح للمستثمرين المحترفين بتداول مشتقات العملات المشفّرة، وأقرّ المجلس التشريعي قانوناً للترخيص الكامل لمُصدري الـstablecoins. كما اعترف برنامج تأشيرة الاستثمارات الجديد بـETH كأصل صالح لإثبات الثروة منذ فبراير، ما دعم الطلب المؤسسي من المنطقة.
الرسالة الأهم: التنظيم لا يسير في اتجاهٍ واحد؛ إذ تراوح آثاره بين زيادة الشرعية (ETF وخياراتها) وبين زيادة التكاليف على بعض الأنشطة (ميكا). وكل حدث من هذه الأحداث أضاف موجة متتابعة من التذبذب السعري.
ثالثاً: التطورات التقنية – «بيكترا» وما بعده
ترقية بيكترا (Pectra): في 7 مايو 2025 فعَّلت الشبكة أهم ترقية منذ «الدمج»، مجمّعةً 13 مقترح تحسين رئيسي أبرزها EIP-7251 لرفع سقف الإيداع لكل مصدّق إلى 2 048 ETH وEIP-7702 لتجربة حسابات إلكترونية أكثر مرونة للمحافظ الذكية. ساعدت الترقية في خفض تعقيد إدارة مئات الآلاف من المصدّقات لدى منصّات الحفظ الكبرى وأعادت تسليط الضوء على إيثريوم كمنصة ديناميكية قادرة على التطوير المستمر.
رفع حد الغاز: في فبراير رفع المطورون حد الغاز إلى نحو 32 مليون وحدة للمرة الأولى منذ 2021، ما زاد الطاقة الاستيعابية للمعاملات وخفّف الرسوم في أوقات الذروة. أدى الانخفاض الفوري في متوسط الرسوم إلى موجة نشاط جديدة على بروتوكولات DeFi وNFT، وارتفع إجمالي الرسوم المُحرقة (ETH burned) بنسبة 14 ٪ خلال أسبوع واحد، الأمر الذي قلّص معدل تضخم العرض ولو مؤقتاً.
حمى الـRestaking (EigenLayer): وصلت القيمة المجمّدة في EigenLayer إلى ما يزيد على 12.9 مليار دولار منتصف يونيو، بعدما جذبت البروتوكولات الفرعية الجديدة مكافآت عالية للمستثمرين الذين يعيدون تخزين ETH نفسه عدة مرّات. فتح هذا النمو شهية الحيتان للمراكمة بهدف تأمين عوائد مزدوجة (عائد التكديس الأساسي + عائد الـAVS)، ما خلق طلباً حقيقياً على العملة خارج المضاربات قصيرة الأجل.
هذه التطورات التقنية مجتمعةً خفّفت – وإن بصورة متقطعة – من أثر ضغوط البيع الكلية، وأثبتت أن قدرة إيثريوم على الابتكار ما تزال نقطة جذب للمستثمر طويل الأمد.
رابعاً: تحليل تقلبات 2025 – تفاعل العوامل الثلاثة
الديناميات الداخلية (حيتان + ترقية): عند كل هبوط سريع (فلاش كراش 22 يونيو مثلاً)، كان دخول الحيتان بالتزامن مع أخبار تقنية إيجابية يؤسس لقاعٍ أعلى من سابقه؛ لكن عودة جني الأرباح من المحافظ الصغيرة تعيد السعر إلى منتصف النطاق، ما ينتج نمطاً من «المنشار الصاعد».
الديناميات الخارجية (تنظيم + ماكرو): الموافقات الأميركية على المنتجات المشتقة جلبت سيولة، لكنها جلبت معها أيضاً أدوات بيع على المكشوف، فعندما تحوّلت تدفقات ETF إلى صافي خروج ظهرت صدمة فجائية في الأسواق الفورية. وعلى الضفة الأخرى، زادت قواعد ميكا من كلفة تشغيل بعض شركات الكريبتو في أوروبا، ما دفع جزءاً من السوق إلى آسيا الأكثر تساهلاً، مضيفاً طبقة جغرافية جديدة إلى التقلب.
الجسر بين الاثنين: التطورات التقنية هي العامل الوحيد الذي يمكنه الموازنة بين الضغوط التنظيمية واندفاع الحيتان؛ إذ تمنح هذه التطورات سبباً اقتصادياً داخلياً لاقتناء العملة (عبر العوائد أو خفض الرسوم)، بينما تظل الأحداث التنظيمية ومحافظ الحيتان عوامل توجيه قصيرة ومتوسطة المدى لطبيعة المسار السعري.
خامساً: نظرة مستقبلية لما تبقّى من 2025
مسار السعر المرجّح: طالما ظل نطاق 2 200–2 900 دولار صامداً، يرجَّح بقاء الاتجاه الجانبي مع قمم وقيعان متصاعدة ببطء، ريثما تظهر محفزات كبرى مثل موافقات ETF أوروبية محتملة أو إدراج صناديق «عائد مكدّس» في الولايات المتحدة.
مخاطر رئيسية: أي تجدد لخروج جماعي من صناديق ETF، أو تأخير في تحديثات «فوساكا» المخطط لها أواخر 2025، أو تشديد عالمي مفاجئ لقواعد الـKYC على العقود الذكية قد يعيد السعر إلى ما دون 2 000 دولار.
عوامل داعمة: استمرار ارتفاع TVL في بروتوكولات L2 والاستفادة الفعلية من حد الغاز الأعلى، إضافةً إلى نمو استخدام ETH كضمان في أسواق المشتقات المالية التقليدية، كلها عناصر قد توفّر أرضية صلبة عند نطاق 2 400–2 500 دولار قبل محاولة جديدة لاختراق حاجز 3 000 دولار.
خلاصة
أثبت عام 2025 حتى الآن أن سعر إيثريوم تحوّل إلى «ساحة ملاكمة» تتقاطع فيها ثلاثة محاور: الحيتان القادرة على تكوين أرضيات سيولة، والسلطات التنظيمية التي ترفع وتيرة الأخبار الصادمة، ومهندسو البروتوكول الذين يضيفون طبقات جديدة من القيمة. ومع أنّ الناتج الظاهر هو تقلب حاد، إلا أنّ البنية الأساسية للشبكة ماضية في التحسن، والتراكم طويل الأجل يتنامى، ما يترك الباب مفتوحاً لاحتمالات صعود أكبر إذا تزامن محفز تقني أو تنظيمي إيجابي مع استمرار شهية الحيتان على المدى المتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
ينال برماوي : جرأة القرارات لدعم الاقتصاد
أخبارنا : أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة إجراءات ذات أثر مباشر على مختلف القطاعات، تُساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتنعكس على معيشة المواطنين، وتجويد الخدمات، والحد من المشكلات الأساسية التي يعاني منها، بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية الخطط المتوسطة وبعيدة المدى. صعوبة الوضع الاقتصادي تفرض الجرأة في العمل، واتخاذ ما يلزم من قرارات تستجيب للمتطلبات والأولويات التنموية التي تحتاجها المملكة، وتسريع تنفيذ المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بالشكل الذي يُقاوم الظروف الراهنة وتداعياتها، وارتفاع الضغوطات التي تعاني منها الموازنة العامة. بالتأكيد، لكل قرار من يُعارضه لأسباب تنطلق، على الأغلب، من حماية المصالح الخاصة أو الفئوية، لكن مدى نجاحه يُقاس بقدر الانعكاسات الإيجابية التي يُحدثها على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتوليد الراحة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتجاوز تبعات الأوضاع الإقليمية. الحكومة اتخذت، منذ تشكيلها، حوالي 100 قرار، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، استهدفت تحريك الوضع الاقتصادي والتنموي، ومعظمها إجرائية وذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني والمواطنين، والكل شعر بها فور تنفيذها. وخلال لقاء القضاة أمس بمجلس نقابة الصحفيين، بدا واضحًا حرص الحكومة على تسريع وتيرة القرارات والمعالجات الإجرائية لكثير من الملفات والموضوعات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير أجواء مريحة للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المراجعة الدورية لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وإدخال التحسينات اللازمة عليها في ضوء مخرجات اللقاءات القطاعية، والتشاور مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. القرارات الحكومية تبدو أيضًا شاملة لكافة القطاعات، ولا تقتصر على نشاط اقتصادي أو خدمي معيّن، وفي الأهداف الرئيسية لكل منها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص العمل، ومعالجة اختلالات أو تشوهات في قرارات أو سياسات سابقة. ومن هنا جاءت الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضرائب والجمارك على السيارات، وما صاحبها من محددات لضمان جودة المركبات، وتطبيق مواصفات هي الأعلى في العالم، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم السياحة، وتحفيز المستثمرين، وقبلها ما تعلق بترخيص المركبات، والإعفاءات الخاصة بحالات مرتبطة بها، وكانت عالقة لسنوات، وما إلى ذلك. نتوقع المزيد من القرارات الاقتصادية والإجراءات التي تدعم قطاعات أخرى، لتعزيز أجواء الراحة لدى المواطنين، وتحفّز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
عوني الداوود : النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!
أخبارنا : رغم «سوداوية» المشهد الجيوسياسي في منطقتنا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث لا تزال حرب الإبادة مستمرة على غزّة العزّة، ورغم حروب الإقليم التي افتعلتها إسرائيل على جنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم حرب الـ12 يوماً مع إيران، وتداعيات كل هذا المشهد على الاقتصاد الأردني، إلّا أنّ المؤشرات والأرقام الاقتصادية تؤكد نجاح الاقتصاد الأردني، ليس بتجاوز كل هذه التحدّيات وغيرها فحسب، بل وبتحقيق نتائج «إيجابية»، نرصد عدداً من تلك المؤشرات خلال النصف الأول من 2025: 1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات. 2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه. 3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية. 4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي. 5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. 6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار. 7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم. 8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر). 9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم. 10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار. وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي: 1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة. 2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي. 3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. * باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!
رغم «سوداوية» المشهد الجيوسياسي في منطقتنا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث لا تزال حرب الإبادة مستمرة على غزّة العزّة، ورغم حروب الإقليم التي افتعلتها إسرائيل على جنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم حرب الـ12 يوماً مع إيران، وتداعيات كل هذا المشهد على الاقتصاد الأردني، إلّا أنّ المؤشرات والأرقام الاقتصادية تؤكد نجاح الاقتصاد الأردني، ليس بتجاوز كل هذه التحدّيات وغيرها فحسب، بل وبتحقيق نتائج «إيجابية»، نرصد عدداً من تلك المؤشرات خلال النصف الأول من 2025: 1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات. 2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه. 3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية. 4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي. 5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. 6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار. 7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم. 8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر). 9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم. 10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار. وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي: 1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة. 2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي. 3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. * باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.
