برشلونة يدفع فاتورة ليونيل ميسي والنجوم المؤجلة

تحرّك نادي برشلونة لحل مشكلاته المالية، من خلال تسديد الديون القديمة ومعالجة بعض المسائل العالقة، وقد وفّر مجلس الإدارة بقيادة رئيسه،
خوان لابورتا
(62 عاماً)، شيكاً بالملايين لدفع مستحقات نجومه السابقين، مثل الأرجنتيني
ليونيل ميسي
(38 عاماً)، وأسماء أخرى اختارت عدم اللجوء إلى المحاكم. وجاءت هذه الخطوة في إطار السعي لتحقيق التوازن المالي، وتعزيز التشكيلة بأسماء جديدة تحسّباً للموسم المقبل.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحصل على كل المستحقات المالية المتأخرة له لدى نادي برشلونة، والتي تعود إلى فترة تفشي فيروس كورونا، حين وافق آنذاك على تأجيل جزء من رواتبه التي بلغت نحو 5.95 ملايين يورو. ولم يكن ميسي الوحيد الذي ينتظر تسوية مالية مع النادي الكتالوني، إذ سيحصل زميلاه الحاليان في إنتر ميامي، سيرخيو بوسكتس (36 عاماً) وجوردي ألبا (36 عاماً)، على مستحقاتهما المؤجلة أيضاً، إذ سيتلقى بوسكتس مبلغ 1.18 مليون يورو، بينما سيحصل ألبا على 943 ألف يورو.
وأضافت الصحيفة أن عدداً من لاعبي برشلونة الحاليين لديهم مستحقات مالية متأخرة سيجري تسويتها أيضاً، من بينهم لاعب الوسط بيدري (22 عاماً)، الذي ينتظر الحصول على مبلغ 757 ألف يورو، والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو (26 عاماً). وفي المقابل، رفض بعض اللاعبين التنازل عن حقوقهم، وأصروا على تسلّم رواتبهم في مواعيدها المحددة، مثل الهولندي فرينكي دي يونغ (28 عاماً) والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (33 عاماً)، لكنهما وافقا في وقت لاحق على تخفيض جزء من راتبيهما، مقابل تمديد عقديهما مع النادي.
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية
هل تتكرر تجربة صداقة الـMSN المُذهلة في برشلونة مجدداً؟
وشملت قائمة المستفيدين من تسوية الديون عدداً من اللاعبين السابقين الذين دافعوا عن ألوان برشلونة في السنوات الماضية، من بينهم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي (31 عاماً) بمستحقات تبلغ 1.2 مليون يورو، ومواطنه أنطوان غريزمان (34 عاماً) بـ965 ألف يورو، والبرازيلي فيليب كوتينيو (33 عاماً) بـ854 ألف يورو. كما تضم القائمة نجم باريس سان جيرمان الحالي، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً) بمبلغ 643 ألف يورو، إلى جانب الثنائي ميراليم بيانيتش (35 عاماً) بـ643 ألف يورو، والإسباني سيرجي روبيرتو (33 عاماً)، الذي ينتظر الحصول على 598 ألف يورو.
ويُقدّر إجمالي الديون التي يعمل برشلونة على تسويتها بنحو 16 مليون يورو، وهو ما سيسمح للنادي بطي صفحة الملفات العالقة والتفرغ بالكامل للتحركات في سوق الانتقالات. ويأتي على رأس أولوياته التعاقد مع الدولي الإسباني نيكو ويليامز (22 عاماً)، عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 62 مليون يورو، خاصة بعد أن نجح النادي في تجديد عقد صديقه وزميله في المنتخب، الموهبة الشابة لامين يامال (17 عاماً).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

مساعدات أوروبا للفلسطينيين

نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا أن المطلوب مالياً أكثر بكثير، ويثير الموضوع تساؤلاً عن غياب دعم كل من أيّد إقامةَ الدولة الفلسطينية، بمن فيهم الدول العربية والإسلامية. خُصّصت المنحة الأوروبية (152 مليون يورو) لسداد رواتب موظّفي السلطة، ولا سيّما في قطاعات التعليم والصحّة، غير أن هذا الدعم المالي ليس من دون شروط سياسية واضحة أوروبية وعربية، فالاتحاد الأوروبي، ودول في الخليج، طالبت صراحةً بأجندات إصلاح وحوكمة تتضمّن تعيين نائبٍ للرئيس الفلسطيني (عُيّن حسين الشيخ)، وإجراء انتخابات، وفرض تقاعد إلزامي على آلاف الموظفين، بمن فيهم عناصر أمنية ودبلوماسية. لم يكن الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من دون شروط سياسية واضحة، أوروبية وعربية ورحّبت وزيرة الخارجية الفلسطينية التي أقسمت اليمين أخيراً، فارسين أغابيكان، بالدعم الأوروبي، وقالت إن هذه المساعدات لا تسدّ الفجوة الناتجة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حجب أموال المقاصة، التي تُشكّل العمود الفقري لميزانية السلطة. ومن خلال بروتوكول باريس، تسيطر إسرائيل على غالبية إيرادات الفلسطينيين، لكنّها باشرت أخيراً باستخدام سلاح الحجب المالي أداةَ عقاب جماعي، ولا سيّما مع تولّي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية. وقلّل الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة من وقع المساعدات الأوروبية، معتبراً أنها بالكاد تضمن استمرار دفع 35% من رواتب موظفي القطاع العام. والمفارقة أن هذا المبلغ، الذي يُعلن عنه جزءاً من حزمة كبرى بقيمة 1.8 مليار دولار على ثلاث سنوات، نقطة في بحر اقتصاد فلسطيني منهك بالديون والتضخّم وانسداد الأفق السياسي. ومن المؤسف أن تقاعس الدول الصديقة (العربية والإسلامية) عن الوفاء بتعهّداتها المالية يزيد الطين بِلَّة. وحتى المؤتمر الفرنسي السعودي (المشترك)، الذي كان من المفترض أن يشهد إعلان "منحة سخية"، تأجّل على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. في موازاة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في رام الله، تواصل إسرائيل حربها الممنهجة ضدّ الفلسطينيين، ليس فقط عبر تجويع الشعب الفلسطيني في غزّة وحرمانه الغذاء والماء وحاجات الحياة الأساسية، بل أيضاً بتغوّل المستوطنين في الضفة الغربية في هجمات عنيفة، موثّقة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نحو 80 اعتداءً في ثلاثة أسابيع، شملت القتل والحرق وتدمير الممتلكات. وفي حادثة بارزة، أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في قرية كفر مالك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. ورغم اعتقال خمسة مستوطنين، أُفرج عنهم سريعاً من دون توجيه تهم، في مشهد يُرسّخ منطق الإفلات من العقاب. ورغم مناشدات حسين الشيخ للمجتمع الدولي بالتدخّل، تظلّ الردود محدودةً، ففي غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل، أو حتى كبح جماح مستوطنيها، تبدو هذه المناشدات أقرب إلى صدى يضيع في الفراغ. حين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع وقد صرّح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لموقع المونيتور الأميركي بأنه، بالإضافة إلى التحدّيات الهيكلية الداخلية، تتفاقم المشكلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط السياسية الخارجية. قد يفاقم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الحالي، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضدّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، من شلل الحكومة الفلسطينية مالياً، إضافة إلى رفض سموتريتش (10 يونيو/ حزيران الحالي) تجديد إعفاء يسمح بترتيبات مصرفية خاصّة، تُسهّل التعاون بين المؤسّسات المالية الإسرائيلية والفلسطينية. في الوقت نفسه، تواجه البنوك الفلسطينية فائضاً في الشيكل الإسرائيلي الورقي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحوّل إسرائيل إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. علاوة على ذلك، يواصل الشعب الفلسطيني استخدام النقد، ما يخلق اختلالات في السيولة، وتتفاقم المشكلة بسبب تفاوت أسعار السلع، مثل البنزين والسجائر. قال حليلة: "علبة سجائر مارلبورو أرخص بعشرة شواقل في الضفة الغربية منها في إسرائيل، والبنزين أرخص أيضاً، ما يتسبّب في تدفّق كبير للمشترين من إسرائيل لكلا المنتجَين، وهم يدفعون نقداً فقط مقابل هذه السلع الرخيصة"، فيما ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل الورقي مع البنوك الفلسطينية. لا يمكنها المساعدات الأوروبية (رغم ضرورتها) أن تُخفي واقع الاحتلال المالي والسياسي الذي يخنق الفلسطينيين يومياً. فحين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع. وحين يقابل ذلك صمت عربي وتواطؤ دولي، تكون النتيجة سلطةً على وشك الانهيار، وشعباً يتخبّط بين مطرقة الحرب والتجويع في غزّة، والعجز المالي وسندان الاستيطان والعنف. لقد بات من الضروري إعادة النظر جذرياً في معادلة الدعم الدولي للفلسطينيين، تبدأ بإجبار الاحتلال على تحرير الأموال الفلسطينية، ووضع خطّة استراتجية متكاملة تشمل وضعاً إدارياً ومالياً يؤسّس لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

القدس العربي

منذ 7 ساعات

• القدس العربي

ميسي: لاعبو إنتر ميامي بذلوا أقصى الجهد في مونديال الأندية.. وسان جيرمان فريق رائع

واشنطن: أكد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، أن ناديه بذل قصارى جهده للمضي قدما في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي. وودع إنتر ميامي مونديال الأندية، عقب خسارته صفر / 4 أمام سان جيرمان، مساء الأحد، في دور الـ16 للمسابقة العالمية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة. وقال ميسي في تصريحات لشبكة (دازن)، عقب المباراة 'باريس سان جيرمان فريق رائع، إنه حامل لقب دوري أبطال أوروبا حاليا، والحقيقة أنهم يقدمون أداء رائعا. كان هذا ما كنا نتوقعه'. وأضاف ميسي 'سارت المباراة كما توقعناها، وحاولنا بذل قصارى جهدنا، وتركنا انطباعا جيدا في كأس العالم للأندية'. وصعد إنتر ميامي للأدوار الإقصائية في البطولة، بعدما حل ثانيا في المجموعة الأولى بالدور الأول للمسابقة، مهدرا فرصة تربعه على قمة الترتيب وملاقاة بوتافوغو البرازيلي، وصيف المجموعة الثانية، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر على بالميراس البرازيلي، ليتعادل معه 2 / 2 في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات. وشدد ميسي 'كان هناك شعور بالحسرة بعد مباراة بالميراس لأننا كنا متقدمين في النتيجة وانتهى الأمر بالتعادل، مما جعلنا نواجه سان جيرمان الأقوى بكثير. لكن هذا ليس انتقادا، بل مجرد موقف كان من الممكن أن يكون مختلفا، لأن التقدم بنتيجة 2 / صفر ثم استقبال هدفين قبل 10 دقائق من النهاية ترك فينا إحساسا بالمرارة'. وأوضح اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2022 مع منتخب بلاده في ختام حديثه 'أعتقد أننا تنافسنا بشكل جيد في مونديال الأندية. انتهى الأمر الآن. يتعين علينا أن نفكر فيما ينتظرنا في بطولاتنا المحلية'. يذكر أن باريس سان جيرمان ضرب موعدا من العيار الثقيل في دور الثمانية مع بايرن ميونخ الألماني، الذي تغلب 4 / 2 على فلامنجو البرازيلي بدور الـ16 في وقت متأخر من مساء الأحد. (د ب أ)

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

دول مجموعة السبع تتفق مع واشنطن على استثناء الشركات الأميركية من الضريبة

أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة لحل الخلاف بشأن الاتفاق على حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع، عقب قمّة عُقدت في كندا في وقت سابق من هذا الشهر، فإنّ الاتفاق يقضي بإعفاء الشركات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أمريكي موازٍ. وقد جرى الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، قد أعلن عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن الاتفاق بشأن الضريبة العالمية يمثل مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية، لا سيّما في ما يتعلق بالشؤون المالية والضريبية. وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات جرى الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع الشركات متعدّدة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح. ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي جرى التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس". ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية المتوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وقال في بيان صدر اليوم الأحد: "إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرّب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي"، وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما جرى التخلي عن الإجراءات العقابية التي كانت مخططة ضدّ الشركات الأوروبية. وجاءت فكرة فرض حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات متعدّدة الجنسيات في إطار جهود دولية للحد من التهرب الضريبي وتحويل الأرباح من الشركات العملاقة إلى دول منخفضة الضرائب أو ما يُعرف بـ"الملاذات الضريبية". هذا المقترح، الذي قادته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حظي بدعم من مجموعة العشرين وأكثر من 140 دولة، ضمن ما يُعرف بإصلاح نظام الضرائب الدولية. اقتصاد دولي التحديثات الحية مجموعة السبع تتجنب حرب ضرائب عالمية بنظام يعفي الشركات الأميركية ويرتكز هذا النظام على ركزتَين؛ الأولى تهدف إلى إعادة توزيع الحقوق الضريبية، بحيث تحصل الدول على حصة عادلة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، حتى لو لم تكن هذه الشركات تملك حضوراً مادياً فيها. أما الثانية فتتضمن فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعدّدة الجنسيات ذات الإيرادات الكبيرة، لمنع "سباق القاع" بين الدول على خفض الضرائب لجذب الاستثمار. وقد برزت الحاجة لهذا النظام بعد تزايد الانتقادات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"غوغل" و"فيسبوك"، التي كانت تسجل أرباحاً ضخمة في دول ذات ضرائب منخفضة رغم أن أنشطتها الفعلية تقع في دول أخرى. ورغم التوافق الدولي الواسع، فإنّ الولايات المتحدة، لا سيّما خلال إدارة ترامب، أبدت تحفظات على التطبيق، بدعوى حماية السيادة الاقتصادية والخصوصية التنظيمية. ومع ذلك، فإنّ التسوية الأخيرة مع مجموعة السبع تشير إلى رغبة في المضي قدماً بهذا الإصلاح، ولكن ضمن شروط تلائم النظام الضريبي الأميركي وتجنّب فرض أعباء إضافية على الشركات الوطنية.