مناخ الخوف الحوثي يفرغ صنعاء من الصحافيين والكتاب المستقلين
ووفق شبكة "سي إن بي سي"، اقترح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الإثنين مراجعة شاملةً للاحتياطي الفيدرالي تتجاوز الجدل الدائر حول تجديد المباني، وتنظر في دور البنك ووظيفته بشكل عام.
وقال بيسنت خلال مقابلة مع برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، "ما نحتاج إلى القيام به هو فحص مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها، والتحقق من مدى نجاحها"، وأضاف، "هل نجحت المؤسسة في مهمتها؟"
وتأتي هذه التعليقات في ظل صراع محتدم بين البيت الأبيض والبنك المركزي، ولم يتضح بعد شكل المراجعة أو الجهة التي ستجريها.
وشهد الأسبوع الماضي تقارير متضاربة حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يستعد لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأشارت التقارير الواردة من البيت الأبيض إلى أن هذه الخطوة وشيكة، لكن ترامب نفى بعد ذلك بوقت قصير استعداده لما قد يكون مناورة مشكوكًا فيها قانونيًا.
وكان بيسنت محور الجدل، سواءً كخليفة محتمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو عبر تقارير تشير إلى أن وزير الخزانة هو الوسيط الذي يسعى لثني ترامب عن إقالة باول.
وعندما سُئل بيسنت عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنه ساعد ترامب في إقناعه بالتخلي عن باول، قال: "يطلب الرئيس ترامب آراءً متنوعة، ثم يتخذ قراره، لذا، فهو يأخذ الكثير من الآراء، وفي النهاية القرار يعود له".
وطالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي على القروض لليلة واحدة بشكل كبير، وهو أمر يبدو مستبعدًا بغض النظر عن قرار الرئيس.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقدت الإدارة الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة لتجاوزه تكاليف مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار لاثنين من مبانيه في واشنطن.
ووفقًا للتقارير، يخطط مسؤولو الإدارة قريبًا لمعاينة المشروع شخصيًا.
مطالبات بالتحقيق الجنائي
وفي تطور متصل، طلبت النائبة آنا بولينا لونا يوم السبت من وزارة العدل التحقيق مع باول جنائيًا بتهمة الكذب على الكونغرس. وصف باول التغييرات التي طرأت على المنتج خلال جلسات استماع في الكونغرس في فبراير/شباط بطريقة زعم مسؤولو الإدارة أنها مضللة.
وفيما يتعلق بمسألة أسعار الفائدة، أيّد بيسنت فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي ربما ينبغي أن يخفف أسعار الفائدة مع اعتدال التضخم في الغالب.
وقال بيسنت، "كانوا يُثيرون المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وحتى الآن لم نشهد سوى القليل جدًا من التضخم، إن وُجد".
وأضاف، "لقد شهدنا أرقام تضخم رائعة"، لذا، كما تعلمون، أعتقد أن هذه الفكرة هي أنهم غير قادرين على الخروج من عقلية معينة، كل هؤلاء الحاصلين على درجة الدكتوراه هناك، لا أعرف ما يفعلونه".
سكوت بيسنت
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول، مُكملًا بذلك دورة تخفيف قصيرة أدت إلى انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نقطة مئوية كاملة.
ومع ذلك، مع تخفيف الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت أسعار الرهن العقاري وعوائد سندات الخزانة.
وتشير أسعار السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأرجح في سبتمبر/أيلول.
تقييمات في ظل الحرب التجارية
وبعد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول، يرغب معظم واضعي أسعار الفائدة في إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة عند 4.25 إلى 4.5%، في ظل تقييمهم لتأثير الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي على التضخم.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ فبراير/شباط، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 2.7%.
وواجه محافظو البنوك المركزية صعوبة في الوصول إلى هدفهم البالغ 2% منذ الجائحة، عندما أدى نقص الإمدادات والتحفيز المالي القياسي من إدارة بايدن إلى أسوأ موجة تضخم منذ جيل.
ويتوقع الاقتصاديون المزيد من الارتفاع في ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة، لكن ترامب يريد خفض أسعار الفائدة إلى 1%، حيث يزعم الرئيس أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي ترفع تكاليف إعادة تمويل الحكومة بمئات المليارات من الدولارات.
وفي حين لا يتوقع معظم المستثمرين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول على الأقل، فمن المرجح أن يدعم بعض مسؤولي البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وصرح كريستوفر والر، أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمرشح لخلافة باول في رئاسة البنك، بأن ضعف سوق العمل الأمريكي يبرر خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يتنحى باول عن منصبه كرئيس لأقوى بنك مركزي في العالم في مايو/أيار 2026.
كان يُنظر إلى بيسنت كأحد أبرز المرشحين في سباق قيادة الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن ترامب صرّح هذا الشهر بأنه سعيد بمكانة وزير الخزانة الأمريكي، قبل أن يُشير إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت من بين أبرز المرشحين لمنصب باول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
إنفاق حكومي ضخم وفساد أعمق: كهرباء عدن تستنزف 2.1 مليار دولار حتى يونيو 2025
يمن إيكو|تقرير: بلغت القيمة الإجمالية للتعاقدات والمخصصات المرتبطة بقطاع الكهرباء في مدينة عدن، حتى نهاية يونيو الماضي، نحو 2.1 مليار دولار حتى يونيو 2025، بحسب ما أظهره تحقيق استقصائي حديث، نشره مركز سوث24، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وكشف التحقيق- الذي نفذه الصحافيان رشيد سيف وأمجاد باشادي، خلال الفترة من ديسمبر 2024م إلى يونيو 2025م- عن تورط مسؤولين وجهات حكومية في صفقات مشبوهة، شملت محطات إنتاج، وسفن عائمة، ومناقصات وقود، وسط استمرار تدهور الخدمة وغياب أي أثر فعلي لهذا الإنفاق على حياة المواطنين. وتصدرت صفقة إعادة تأهيل محطة الحسوة أبرز نماذج الفساد، حيث تم منح عقد بقيمة أكثر من 31 مليون دولار لشركة أوكرانية غير معروفة تدعى بد سيرفس، بدون مناقصة عامة، أو أي إثباتات قانونية، وسط مخالفات شملت صرف دفعات مقدمة بنسبة 37% بدون ضمانات، واستبدال معدات أصلية بأخرى مستخدمة، ما أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمحطة بنسبة تجاوزت 30%، وهدر ما يزيد عن 129 مليون دولار سنوياً في الوقود، بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما وثّق التحقيق صفقة سفينة الكهرباء العائمة، التي تم التعاقد بشأنها مع شركة برايزم إنتر برايس بقيمة تفوق 30 مليون دولار، رغم اعتراض وزارة المالية، لكونها جرت خارج القانون وبدون منافسة، ما تسبب بخسائر إضافية للدولة تجاوزت 107 ملايين دولار سنوياً نتيجة تأخر التنفيذ واللجوء إلى التوليد بالوقود باهظ الكلفة، بدون أن تتعرض الشركة لأي غرامات تأخير أو مساءلة قانونية، حسب التحقيق. أما في ملف الوقود، فقد كشف التحقيق- استناداً إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- أن عقود التوريد في عام 2022 فقط بلغت نحو 285 مليون دولار، نفذت معظمها بعيداً عن الرقابة، وذهبت مبالغ كبيرة منها إلى تحديثات غير ضرورية داخل مصفاة عدن، أو في استئجار سفن نقل، فيما أكدت لجنة المناقصات السابقة في مذكرة استقالتها أن اعتماد الحكومة على الشراء الطارئ بدلاً من المناقصات الدورية تسبّب بإهدار ملايين الدولارات شهرياً. وأوضح تقرير الجهاز، أن هذه التجاوزات أسفرت عن تضخم الأعباء المالية على الخزينة العامة، بسبب غياب الرقابة الصارمة على تنفيذ العقود، وتهميش مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات، مسلطاً الضوء على عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية لم تُحدد هويتها، أُنفقت بموجبها 180.5 مليون دولار على مشاريع تحديث داخل المصفاة، رغم عدم وجود حاجة فعلية لها، وفقاً لتأكيدات فريق المراجعة التابع للجهاز، حسب التحقيق. ورغم تشكيل لجنة جديدة لشراء الوقود في 2024، قالت الحكومة إنها وفرت شهرياً نحو 19.8 مليون دولار، إلا أن تلك الوفورات لم تُترجم إلى تحسن فعلي في الخدمة، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية ما سُمي 'إصلاحات حكومية'. ويرى ضياء المحورق، رئيس المنظمة الوطنية للشفافية، أن قطاع الكهرباء في عدن 'يخضع لمنظومة فساد ممنهجة، حيث يجري تغييب المؤسسات الرقابية، وتُمنح العقود لمجموعات مقربة من دوائر القرار'، مضيفاً: 'لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمحاربة هذا الفساد، وكل التقارير الرقابية تبقى حبيسة الأدراج، في ظل حماية الفاسدين بقانون الحصانة'. وأورد التحقيق وثائق رسمية، أفادت بأن التعاقدات المخالفة شملت إعفاءات جمركية ودفعات مباشرة، وحرمان الدولة من ضمانات قانونية كانت كفيلة بتقليص الخسائر، لكن ذلك لم يحصل، واستمر مسلسل تراجع قدرات المنظومة الوطنية للكهرباء لصالح الشركات الاستثمارية في توليد الكهرباء من محطات خاصة على سفن مستأجرة في البحر، الأمر الذي جعل عدن تعيش أزمة خانقة، تنقطع فيها الكهرباء أكثر من 20 ساعة يومياً. ووفقاً للتقديرات، فإن إجمالي الطاقة المتوفرة في عدن لا يتجاوز 410 ميجاوات، في حين أن الاحتياج الفعلي يتعدى 600 ميجاوات يومياً، ما يكرّس فجوة تشغيلية تُفاقم من الانقطاعات المتكررة. وتبلغ تكلفة تشغيل الخدمة شهرياً نحو 55 مليون دولار، بينما تعجز الإيرادات العامة عن تغطية تشغيلها حتى لـ36 ساعة فقط، كما أقر وزير كهرباء سابق. يشار إلى أن أزمة كهرباء عدن- التي تفاقمت خلال السنوات الماضية ولاتزال تتفاقم يوماً بعد يوم- أصبحت مرآة تعكس بوضوح حجم فساد الحكومة اليمنية التي حولت ملف أزمة الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم غالبية التمويلات الخارجية والموارد الداخلية، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، في مارس 2023م خلال مقابلة مع الفضائية الحكومية بعدن، أقر فيها علناً بالفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
بلومبرغ الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي متوقف على ترامب
يمن إيكو|أخبار: قالت وكالة 'بلومبرغ'، اليوم السبت، إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، متوقف بشكل كامل على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونشرت الوكالة تقريراً، رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أنه 'بعد أشهر من المحادثات المكثفة والدبلوماسية المكوكية، أصبحت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعتمد الآن في معظمها على دونالد ترامب'. وكتبت رئيسة المفوضة الأوروبية، أورسولا فون دير، أمس الجمعة، على منصة إكس: 'بعد اتصال هاتفي مثمر مع رئيس الولايات المتحدة، اتفقنا على الاجتماع في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيفية الحفاظ عليها قوية'. وقالت بلومبرغ إن الجانبين يسعيان لإبرام اتفاق قبل الموعد النهائي لتطبيق رسوم جمركية بنسبة أمريكية 30٪ على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وذلك يوم الجمعة القادم. ونقلت الوكالة عن باولا بينهو، المتحدثة باسم فون دير لاين، قولها: 'تجري مفاوضات مكثفة على الصعيدين الفني والسياسي، وسيُقيّم القادة الآن الوضع ويدرسون إمكانية التوصل إلى نتيجة متوازنة توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي'. وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي حذروا مراراً وتكراراً من أن التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف يقع على عاتق ترامب، مما يجعل التنبؤ بالنتيجة النهائية أمراً صعباً. وأوضح التقرير أن 'الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سعيا جاهدين خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم التجارة مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع إعفاءات محدودة لقطاع الطيران، وبعض الأجهزة الطبية والأدوية، وبعض المشروبات الروحية، ومجموعة محددة من معدات التصنيع التي تحتاجها الولايات المتحدة'. وقال ترامب لدى وصوله إلى اسكتلندا يوم الجمعة: 'سنرى إن كنا سنتوصل إلى اتفاق'، مشيراً إلى أن هناك 'فرصة بنسبة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي' وأن هناك 'حوالي 20 نقطة خلاف'. وأضاف: 'ستكون في الواقع أكبر صفقة على الإطلاق إذا نجحنا في تحقيقها'. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن 'أي اتفاق أولي سيتخذ شكل بيان مشترك موجز، وسيحتاج لموافقة كامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي'. ولكن بسبب حالة عدم اليقين، وضع الاتحاد الأوروبي تدابير مضادة لفرض رسوم جمركية سريعة بنسبة 30% على سلع أمريكية بقيمة 117 مليار دولار، بما في ذلك طائرات بوينغ، والسيارات الأمريكية الصنع، وويسكي بوربون، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق وتم تطبيق الرسوم الأمريكية. وأشارت بلومبرغ إلى أنه 'في سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق، يستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً للمضي قدماً بأداته المناهضة للإكراه، وهي أداة تجارية قوية من شأنها أن تسمح له في نهاية المطاف باستهداف مجالات أخرى مثل الوصول إلى الأسواق والخدمات والقيود المفروضة على العقود العامة، شريطة أن تدعم أغلبية الدول الأعضاء استخدام هذه الأداة'.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اتهامات مباشره بالاختلاس لمدير شركه مصافي عدن
وجه الناشط السياسي معين المقرحي عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، اتهامًا مباشرًا إلى المدير التنفيذي الحالي لشركة مصافي عدن، أحمد مسعد سعيد، بالتورط في قضية اختلاس تتجاوز 7 ملايين دولار. وقال المقرحي في منشوره: "يا ترى، هل يعلم الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أن المدير التنفيذي الحالي لمصفاة عدن، أحمد مسعد سعيد، متورط في قضية اختلاس؟"، مؤكدًا امتلاكه أدلة وإثباتات تدعم مزاعمه. وأشار المقرحي إلى أن محاولاته السابقة لإيصال هذه المعلومات إلى القيادة لم تُكلّل بالنجاح، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للنشر العلني على أمل تحريك المياه الراكدة في هذه القضية الحساسة
