جماعة عمان لحوارات المستقبل تزور البريد الأردني
زارت جماعة عمان لحوارات المستقبل، برئاسة بلال التل، اليوم السبت، البريد الأردني للإطلاع على أهم المشاريع والإنجازات ، والخطط المستقبلية، وبحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية، بين الجانبين، حيث كان في استقبالهم، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، سامي كامل الداوود، ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب .
وأكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، إذ تلعب دورًا محوريًا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة ، وتقدم خدمات عصرية ، مواكبة التطور التكنولوجي ،والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي ، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين؛ وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
واستعرض الداوود، أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني ،في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية ،والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية، والجامعات، بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية ،والتأهيلية، في مجالات التجارة الإلكترونية، والخدمات البريدية ، بمختلف أشكالها .
وبين الداوود، إن البريد الأردني، وقع مع صندوق التنمية والتشغيل، اتفاقية تمويل، بقيمة مليون دينار، لشراء سيارات وسكوترات ،في كافة محافظات المملكة، تهدف لتوفير 250 فرصة عمل للأردنيين بحجم تمويل يصل لمليون دينار ،وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مضيفا أن طالبي التمويل ،من خلال منصة البريد "منصة التشغيل بريد جو' سيحصلون على تدريب مجاني، لدى الاكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك ،العائدة لشركة البريد ، لتأهيلهم للعمل ومتطلباته، قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.
وأشار الداوود، إن البريد الأردني، في صدد إطلاق الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك ، خلال الأيام القليلة المقبلة ،وهي مؤسسة تدريبية، ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني ،حيث أتى تأسيس الأكاديمية ، استجابة لرؤية جلالة الملك ،وتوجيهاته السامية، في مجال تمكين الشباب ،وتعزيز الاقتصاد الرقمي والارتقاء بالمهارات الوطنية، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ،وانسجاما مع اهتمام سمو ولي العهد، بضرورة تعزيز المهارات الرقمية للشباب الأردني، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، في مختلف المجالات والقطاعات.
بدورة اشادة رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال التل بالتطور الكبير ،والإنجازات النوعية المختلفة، التي شهدها البريد الأردني ،خلال الفترة الأخيرة ،وإسهاماته الواضحة ،في تطوير الخدمات وتنويعها ،بما يواكب التحول الرقمي ،استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية، وتنظيمية، وتشغيلية عالية ،وإمكانيات بشرية ،وفنية، ومادية ،متطورة، جعلت البريد الأردني، نقطة وصل مع مختلف دول العالم ،عبر عديد الخدمات المالية الإلكترونية ،والبريدية.
وثمن التل دور البريد الأردني بتوفير العديد من البرامج التدريبية وبرامج التوظيف للشباب الأردني في مختلف مناطق المملكة ضمن مبادرته النوعية التي تحقق الرؤى الملكية السامية ذات ألاثر إلايجابي على المجتمع الأردني مما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب الأردني.
وأكد التل استعداد جماعة لحوارات المستقبل على تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون المشترك في مختلف المجالات لتدعيم دور هذة المؤسسة الوطنية التي اصبحت انموذجا رائدا للشركات الوطنية ذات الريادة والانتاجية.
وأطلعت جماعة حوارات المستقبل خلال زيارتها على متحف الطوابع البريدية بما يضم من طوابع ومقتنيات تاريخية تسلط الضوء على أهم الأحداث والمراحل والمناسبات الوطنية والثقافية والمعالم التاريخية والتي توثق تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الأردنية وإنجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية الآن مؤكدة على الدور الوطني للبريد الأردني في توثيق أبرز المحطات والأحداث والمناسبات التاريخية والثقافية وإبراز المنجزات المختلفة التي تعبر عن أصالةوعراقة وثقافة وحضارة الدولة الاردنية وانجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية يومنا هذا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
32.5 % نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)
أنجزت الحكومة 32.5% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي. ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) التي رصدتها، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات. وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا تزال متأخر العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%. وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة". وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 58 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 88 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك "بيئة مستدامة". أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة"، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك "الموارد المستدامة"، و7 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و4 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة. ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، وأولوية واحدة في كل من محركي "الخدمات المستقبلية"، و"نوعية الحياة. وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023. وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية. في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً...
02:11 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر العودة إلى سوق العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. اضافة اعلان وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك شروط يجب توافرها حتى يتمكن الأردني المتقاعد مبكراً من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي تتمثل في انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل لديها خلال الــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له وفقاً لذلك، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل. وأوضحت المؤسسة أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكراً شروط الجمع يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، مبينةً أن نسب الجمع تتراوح ما بين (45%) و(85%) من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ (1000) دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفةً أنه في حال ترك العمل يُعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لإنتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وذلك من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة، مشيرةً إلى أنه بجميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقاً. وأكدت المؤسسة على أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما المتقاعد مبكراً في هذه الحالة يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة (9%) سنوياً. وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكراً في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
أخبارنا : أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر العودة إلى سوق العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك شروط يجب توافرها حتى يتمكن الأردني المتقاعد مبكراً من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي تتمثل في انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل لديها خلال الــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له وفقاً لذلك، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل. وأوضحت المؤسسة أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكراً شروط الجمع يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، مبينةً أن نسب الجمع تتراوح ما بين (45%) و(85%) من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ (1000) دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفةً أنه في حال ترك العمل يُعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لإنتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وذلك من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة، مشيرةً إلى أنه بجميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقاً. وأكدت المؤسسة على أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما المتقاعد مبكراً في هذه الحالة يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة (9%) سنوياً. وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكراً في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل. المركز الإعلامي/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
