كلـمة الرياضاقتصاد متين

يتابع العالم عن كثب، مسيرة الاقتصاد السعودي ومراحل تطوره تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وكيف تحول من اقتصاد محلي الهوية، يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، إلى اقتصاد عالمي، يحقق قفزات نوعية، تساهم في تحديد بوصلة الاقتصادات العالمية، وهو ما يعزز توجهات الرؤية وأهدافها ببناء دولة حديثة ومتقدمة، والوصول إلى مجتمع حيوي مزدهر، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب، وتنمية الاستثمارات، وإعادة توظيف الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مناطق المملكة، بما يفيد الوطن والمواطن.
ومنذ الإعلان عن تفاصيل الرؤية في العام 2016، وإلى اليوم، والإشادات المحلية والإقليمية والعالمية بمسيرة الاقتصاد السعودي لم تتوقف، في مشهد استثنائي، يُلهم العالم كيف تتحول الأحلام إلى واقع مُعاش بالإصرار والعزيمة، وهو ما يؤكد نجاح الرؤية في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، وآخر إشادة صدرت بحق الاقتصاد السعودي كانت من صندوق النقد الدولي، الذي لم يكتفِ بالمديح وإنما عدَّل من توقعاته بشأن استمرار نمو الاقتصاد على ضوء تنفيذ الجدول التدريجي لإنهاء خفض إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك بلس"، وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.5 % في 2025، بزيادة على توقعاته السابقة.
وتأتي إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي، في ظل تحديات عالمية كبيرة، وارتفاع معدلات عدم اليقين بسبب التواترات السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وعلامات هذه الإشادة تتلخص فيما يتمتع به الاقتصاد من مرونة عالية، واحتواء التضخم، ونمو الأنشطة غير النفطية، ومساهمتها بأكثر من 50 % في إجمالي الدخل القومي، فضلاً عن اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإمكانية زيادتها مستقبلاً، خاصة بعد تحسين نظام الاستثمار.
وتعكس الإشادات الإقليمية والدولية بالاقتصاد السعودي وتعديل النظرة الإيجابية له فترة بعد أخرى، حقيقة ثابتة للجميع، وهي أن هذا الاقتصاد انطلق من مرتكزات قوية ومستدامة، تجعله قادراً على مواجهة كل الصدمات، والتعامل المثالي مع التحديات، ويتجلى ذلك في استقرار التضخم عند مستويات طبيعية، لم تتجاوز 3 %، ونمو معدل التوظيف في القطاع الخاص بنسبة تلامس 12 % بنهاية العام الماضي (2024). ما يحققه الاقتصاد السعودي من إنجازات وقفزات اليوم، هو نتاج جهود بذلتها المملكة في السنوات الماضية من عمر رؤية المملكة، تستهدف توفير بيئة تنافسية مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد محلي بمواصفات عالمية، يعزز ريادة الأعمال ويجدد الثقة في قدرات القطاع الخاص، ليكون شريكاً أساسياً في رحلة التنمية بجانب إطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية، لتنويع مصادر الدخل، وضمان استدامته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 32 دقائق

• الاقتصادية

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "اليونيب" لخفض الانبعاثات وتعزيز الجهود المناخية

ناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض اليوم مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة، لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس. وخلال الاجتماع بين الجانبين تم استعراض مبادرات السعودية وجهودها المناخية، مثل مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. كما جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. وتأتي المذكرة انطلاقا من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. يذكر أن التعاون بين وزارة الطاقة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) يعد محوريا في مجالات الاستدامة والتغير المناخي.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

وزير الطاقة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يوقّعان مذكرة تفاهم

اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، إلى جانب استعراض مبادرات المملكة وجهودها المناخية، مثل مبادرتَي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وجرى خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات؛ بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. ويُعد التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) محورياً في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

وزير الطاقة يجتمع مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمملكة توقع مذكرة تفاهم للتعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات وتعزيزالجهود المناخية دولياً

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيدة إنغر أندرسن. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، إلى جانب استعراض مبادرات المملكة وجهودها المناخية، مثل مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وجرى خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات؛ بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. ويُعد التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) محوريًا في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية.