العزام: الحوار المجتمعي هو بداية إصلاح الإدارة المحلية من الميدان
اربد ـ الدستور - حازم الصياحين
في خطوة جديدة لترسيخ الشراكة بين المجتمع والدولة، أطلق مركز الحياة – راصد، تحت رعاية وزير الإدارة المحلية، المتلقى النقاشي الوطني؛ هاكاثون الإدارة المحلية اليوم بمدينة اربد الذي جمع رؤساء لجان البلديات، المدراء التنفيذيين، موظفي البلديات، أعضاء مجالس سابقة، وناشطين من مختلف محافظات الشمال، في محاولة غير تقليدية لإعادة رسم معالم الحوكمة المحلية من القاعدة إلى القمة.
الهاكاثون، الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع نزاهة "دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة "والممول تمويل مشترك من قبل الإتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)" والمُنفذ من قبل مركز الحياة – راصد ليس مجرد فعالية حوارية، بل يشكل مساحة وطنية لتطوير حلول تشاركية تعكس الواقع الميداني وتستند إلى الخبرة العملية للعاملين في الإدارة المحلية.
وقال عماد العزام، رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، مندوبًا عن وزير الإدارة المحلية، إن الحوار المجتمعي هو البداية الحقيقية لإصلاح الإدارة المحلية مشددا على أن التحديات التي تواجه البلديات — من نقص الموارد، إلى تعقيدات الهيكل الإداري، إلى عدم استقرار التشريعات — لا يمكن تجاوزها إلا من خلال شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة.
وأضاف العزام أن 'الإدارة المحلية ليست مجرد هياكل أو مجالس منتخبة، بل هي تعبير عن عقد اجتماعي محلي يقوم على الثقة المتبادلة والمساءلة المتبادلة والتكامل في الأدوار'، لافتًا إلى أن تمكين البلديات لا يتطلب فقط الدعم المالي، بل تطوير القدرات المؤسسية، وتفعيل آليات الحوكمة، وإشراكها في رسم السياسات المحلية بما يتجاوب مع حاجات الناس وطموحاتهم.
من جانبه، قال الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، إن 'هاكاثون الإدارة المحلية يشكّل خطوة نوعية نحو تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز دور البلديات في الإصلاح'، مؤكدًا أن 'الهاكاثون ليس فعالية تقليدية، بل مساحة وطنية مفتوحة للحوار والإبداع، تُشرك العاملين في الإدارة المحلية مع المجتمعات المحلية في صياغة رؤى تطويرية منبثقة من الواقع'.
وأوضح بني عامر أن الإصلاح المحلي لا يمكن أن يُبنى فقط من الأعلى إلى الأسفل، بل يجب أن ينطلق من القاعدة، من داخل البلديات، من الموظفين والمواطنين والمجتمع المدني والناشطات والنشاطين على حد سواء. وأضاف: 'ما نسعى إليه هو بناء نموذج إداري تشاركي، يجمع بين الخبرات الميدانية والطموحات المجتمعية والرؤى الإصلاحية، نحو إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية، وأكثر قربًا من الناس.
الهاكاثون شمل سبعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، الشفافية، مشاركة المواطنين، تحسين الخدمات، التحديات المؤسسية، التحول الرقمي، ودور المجتمع المدني. وقد عمل المشاركون ضمن مجموعات عمل متوازية، باستخدام منهجيات تفاعلية، قادها ميسّرون متخصصون، في سبيل إنتاج حلول ملموسة نابعة من التجربة العملية.
واختُتم اللقاء بتوصية واضحة: أن الإصلاح المحلي لا يكون ناجحًا إلا إذا بُني على تفاعل حقيقي بين الناس والبلديات، وعلى أساس من الشراكة والمساءلة والتكامل، بما يرسخ الثقة، ويجعل من الإدارة المحلية ركيزة للاستقرار والتنمية، إضافةً لذلك تم جمع العديد من التوصيات والمقترحات والتي سيتم جمعها بشكل تفصيلي ووضعها أمام صناع القرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
روسيا تحذر من "ضربة جماعية" قد تستهدف أسطول الظل
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان حذّرت الاستخبارات الخارجية الروسية، الإثنين، من هجوم وشيك قد تشنه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.وذكرت الاستخبارات الخارجية الروسية: "أجهزة الاستخبارات البريطانية تخطط لدفع الحلفاء في الناتو نحو شن غارة جماعية على ما يُعرف بـ(أسطول الظل)".ويقصد بـ"أسطول الظل" مجموعة من السفن التجارية يُعتقد أن روسيا تديرها لصالحها بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية على موسكو، لا سيما المتعلقة بصادرات النفط.وبيّنت الاستخبارات الروسية أن "بريطانيا تخطط لاختيار توقيت الهجوم بحيث تستخدم تأثيره الإعلامي للضغط على إدارة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب)، والهدف هو إجبار واشنطن على فرض عقوبات ثانوية على مشتري موارد الطاقة الروسية".كما أشارت إلى أن "لندن تعتزم تكليف القوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات إرهابية ضد ناقلات النفط الروسية".وكانت بريطانيا قد فرضت في يوليو الماضي عقوبات على 135 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، في محاولة لعرقلة تدفّق الأموال التي تساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا.وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، بأن عقوبات فُرضت كذلك على شركة لخدمات الشحن وشركة لتجارة النفط، في إطار الحملة على أسطول "مسؤول عن نقل بضائع بقيمة 24 مليار دولار بطرق مخالفة منذ بداية عام 2024".ويقول محللون أمنيون إن روسيا تستخدم أسطولًا من السفن القديمة للالتفاف على العقوبات الدولية التي تمنعها من بيع النفط.كما فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على مئات السفن منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشنّ عملية عسكرية في أوكرانيا عام 2022.وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "ستؤدي العقوبات الجديدة إلى تفكيك أسطول الظل الذي يستخدمه بوتين بدرجة أكبر واستنزاف إيرادات النفط المهمة لتمويل خزينة الحرب الروسية".
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
كتلة عزم النيابية تطالب بزيادة ميزانية مجلس محافظة إربد وتدعم قطاعات حيوية
اربد ـ الدستور - حازم الصياحين استعرضت كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية محافظة إربد مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة في تشرين الثاني من العام 2024 بهدف تقييم مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية التي أُعلنت خلالها بالمحافظة، حيث التقت بمحافظ اربد رضوان العتوم، وبعدد من مدراء الاجهزة التنفيذية. وقال رئيس الكتلة، أيمن هنية، أن الكتلة تتبنى ملفات أساسية ضمن هوية عزم الاقتصادية و تشمل الزراعة، والسياحة، والاقتصاد، والتعدين، والصناعات الخفيفة، مشددًا على أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لتنمية المحافظة. وأشار أبو هنية إلى أن هذه الزيارة ليست سوى بداية لسلسلة من الجولات الميدانية التي ستقوم بها الكتلة في جميع محافظات المملكة. وتهدف هذه الجولات إلى التواصل المباشر مع المواطنين والمسؤولين، وفهم احتياجات كل محافظة بشكل دقيق، من أجل صياغة خطط عمل شاملة تسهم في التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وأكد أن هذه الزيارة جاءت في إطار جهود الكتلة المستمرة للاطلاع و متابعة المشاريع التنموية والاقتصادية في مختلف المحافظات الأردنية، وفي سياق اهتمام الكتلة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي ودعمه وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية. وخلال اللقاء، أكد اعضاء الكتلة النائب الدكتور مؤيد العلاونة والنائب المحامي محمد بني ملحم والنائب الدكتور اياد جبرين و النائب الدكتور وصفي حداد والنائب السيدة مي السردية على أن ميزانية مجلس محافظة إربد الحالية، والبالغة 14 مليون دينار، لا تلبي احتياجات المحافظة مطالبين بضرورة زيادتها لتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر فاعلية. و بين محافظ إربد رضوان العتوم أن المحافظة شهدت تنفيذ 22 مشروعا انجزت بالكامل بنسبة 100% منذ جلسة مجلس الوزراء وهناك 9 مشاريع أخرى قيد التنفيذ فضلا عن مشروع بيئي قيد الطرح مؤكدا على المتابعة المستمرة مع الجهات الحكومية لضمان التنفيذ ضمن الجداول الزمنية. وأشار العتوم إلى أن محافظة إربد باعتبارها ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان تشهد نشاطا عمرانيا واقتصاديًا وصناعيا وتجاريا كبيرا ما يتطلب مواصلة دعم الحكومة وتحسين الخدمات. واكد ان الحاكمية الادارية تتابع مع مختلف الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة والبلديات تنفيذ كل المشاريع التي اعلنت عنها الحكومة اولا باول وتعمل تذليل العقبات لضمان ان تسير هذه المشاريع بيسر وسهولة وذلك انسجامع مع رؤية التحديث الاقتصادي التي اعلنت عنها الحكومة. ومن جانبه، أشار عضو الكتلة ورئيس لجنة السياحة النائب وصفي حداد إلى أن إربد تزخر بالمواقع السياحية والأثرية التي يمكن استغلالها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب. وأكد عضو اللجنة النائب مؤيد العلاونة على أهمية تدريب الشباب قبل التوظيف، وسلط الضوء على زيارة الكتلة للواء الطيبة لتسليط الضوء على إمكاناته السياحية والطبيعية. كما شاركت الكتلة في لقاء مع وزير الصناعة بمدينة الحسن، حيث أشادت بجودة الصناعات الوطنية وطالبت بتوفير مشاريع تدريب مهني للشباب قبل التوظيف، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وفي خطوة لتسليط الضوء على إمكانات المحافظة، زارت الكتلة لواء الطيبة الذي يتمتع بمقومات أثرية وسياحية وطبيعية مميزة، داعية إلى جذب الاستثمارات لهذا اللواء لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المحلي. وأكد أعضاء الكتلة أن ميزانية محافظة إربد الحالية، والبالغة 14 مليون دينار، لا تلبي احتياجات المحافظة، مطالبين بضرورة زيادتها لتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر فاعلية. وفي إطار تعزيز القطاع السياحي، زارت الكتلة لواء الطيبة الذي يتمتع بمقومات أثرية وسياحية وطبيعية وتاريخية مميزة، داعية إلى جذب الاستثمارات لهذا اللواء لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المحلي، و ضرورة إنشاء برامج سياحية متكاملة لجذب الزوار وزيادة الوعي بالمعالم السياحية في المحافظة. كما أكد اعضاء الكتلة التزامهم بمواصلة متابعة المشاريع التنموية في محافظات المملكة كافة، معربين عن املهم في أن تسهم هذه الجهود في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدن والقرى الأردنية. وتضم كتلة عزم النيابية النواب رئيس الكتلة الدكتور ايمن ابو هنية، الدكتور مؤيد العلاونة، محمد بني ملحم، الدكتور اياد جبرين، الدكتور وصفي حداد، مي السردية كما حضر عدد من نواب محافظة اربد وهم، فراس القبلان، شاهر شطناوي، هالة الجراح
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
العزام: الحوار المجتمعي هو بداية إصلاح الإدارة المحلية من الميدان
بني عامر: هاكاثون الإدارة المحلية خطوة نحو تفعيل الشراكة المجتمعية اربد ـ الدستور - حازم الصياحين في خطوة جديدة لترسيخ الشراكة بين المجتمع والدولة، أطلق مركز الحياة – راصد، تحت رعاية وزير الإدارة المحلية، المتلقى النقاشي الوطني؛ هاكاثون الإدارة المحلية اليوم بمدينة اربد الذي جمع رؤساء لجان البلديات، المدراء التنفيذيين، موظفي البلديات، أعضاء مجالس سابقة، وناشطين من مختلف محافظات الشمال، في محاولة غير تقليدية لإعادة رسم معالم الحوكمة المحلية من القاعدة إلى القمة. الهاكاثون، الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع نزاهة "دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة "والممول تمويل مشترك من قبل الإتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)" والمُنفذ من قبل مركز الحياة – راصد ليس مجرد فعالية حوارية، بل يشكل مساحة وطنية لتطوير حلول تشاركية تعكس الواقع الميداني وتستند إلى الخبرة العملية للعاملين في الإدارة المحلية. وقال عماد العزام، رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، مندوبًا عن وزير الإدارة المحلية، إن الحوار المجتمعي هو البداية الحقيقية لإصلاح الإدارة المحلية مشددا على أن التحديات التي تواجه البلديات — من نقص الموارد، إلى تعقيدات الهيكل الإداري، إلى عدم استقرار التشريعات — لا يمكن تجاوزها إلا من خلال شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة. وأضاف العزام أن 'الإدارة المحلية ليست مجرد هياكل أو مجالس منتخبة، بل هي تعبير عن عقد اجتماعي محلي يقوم على الثقة المتبادلة والمساءلة المتبادلة والتكامل في الأدوار'، لافتًا إلى أن تمكين البلديات لا يتطلب فقط الدعم المالي، بل تطوير القدرات المؤسسية، وتفعيل آليات الحوكمة، وإشراكها في رسم السياسات المحلية بما يتجاوب مع حاجات الناس وطموحاتهم. من جانبه، قال الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، إن 'هاكاثون الإدارة المحلية يشكّل خطوة نوعية نحو تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز دور البلديات في الإصلاح'، مؤكدًا أن 'الهاكاثون ليس فعالية تقليدية، بل مساحة وطنية مفتوحة للحوار والإبداع، تُشرك العاملين في الإدارة المحلية مع المجتمعات المحلية في صياغة رؤى تطويرية منبثقة من الواقع'. وأوضح بني عامر أن الإصلاح المحلي لا يمكن أن يُبنى فقط من الأعلى إلى الأسفل، بل يجب أن ينطلق من القاعدة، من داخل البلديات، من الموظفين والمواطنين والمجتمع المدني والناشطات والنشاطين على حد سواء. وأضاف: 'ما نسعى إليه هو بناء نموذج إداري تشاركي، يجمع بين الخبرات الميدانية والطموحات المجتمعية والرؤى الإصلاحية، نحو إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية، وأكثر قربًا من الناس. الهاكاثون شمل سبعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، الشفافية، مشاركة المواطنين، تحسين الخدمات، التحديات المؤسسية، التحول الرقمي، ودور المجتمع المدني. وقد عمل المشاركون ضمن مجموعات عمل متوازية، باستخدام منهجيات تفاعلية، قادها ميسّرون متخصصون، في سبيل إنتاج حلول ملموسة نابعة من التجربة العملية. واختُتم اللقاء بتوصية واضحة: أن الإصلاح المحلي لا يكون ناجحًا إلا إذا بُني على تفاعل حقيقي بين الناس والبلديات، وعلى أساس من الشراكة والمساءلة والتكامل، بما يرسخ الثقة، ويجعل من الإدارة المحلية ركيزة للاستقرار والتنمية، إضافةً لذلك تم جمع العديد من التوصيات والمقترحات والتي سيتم جمعها بشكل تفصيلي ووضعها أمام صناع القرار.
