21.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 113 مليون دينار
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.3 ألف شيك، منها 69.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و32.4% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار.
وارتفعت عدد الشيكات المتداولة في حزيران الماضي 26.9%، وبعدد 562 ألف شيك، مقارنة بـ443 ألف شيك في أيار الماضي.
وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.35 مليار دينار، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بشهر أيار الماضي.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 19.59 مليار دينار.
يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
التحديث الاقتصادي يخضع للتحديث
تلتئم لجان التحديث الاقتصادي مرة ثانية، بتشكيلتها الموسعة، لمراجعة برامج ومشاريع الرؤية، بعد ثلاث سنوات على إطلاقها. الديوان الملكي الهاشمي الذي احتضن الورشة الوطنية في ذلك الحين، يجمع المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص، لمدة أسبوعين لإجراء مناقشات صريحة وشاملة لمسارات الرؤية ومحركاتها الرئيسة، في تأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك وولي العهد لمشروع التحديث الاقتصادي. السنوات الثلاث التي مرت من عمر الرؤية الاقتصادية شهدت جهدا مثابرا لتطبيقها من قبل حكومة الخصاونة، واصلته حكومة حسان بنفس الدرجة من الاهتمام. الاقتصاد هو ابن السياسة في الأردن، وعلى مر العقود الماضية من عمر الدولة، خضعت خطط التنمية وبرامج التحفيز الاقتصادي، لتقلبات السياسة وظروف الإقليم الذي كان وما يزال يعاني من موجات عنيفة هزت كيانات دوله، وضربت اقتصادياته بمقتل. ونحسب أن عملية المراجعة والتقييم التي بدأت لبرامج الرؤية، ليست مجرد عملية فنية وتقنية فقط، بل عملية عميقة لمقاربة السياسات الاقتصادية، وفق الفلسفة التي قامت عليها أساسا، رؤية التحديث، بوصفها عملية ديناميكية، تراعي المتغيرات والمستجدات في عالم الاقتصاد والسياسة من حولنا، واختبار قدراتنا على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة، بكل ما فيها من تطورات مفاجئة، واضطرابات متوقعة، في عالم اللايقين الذي يسود حاليا. بداية ينبغي على المشاركين في الورشة الوطنية، تقديم تقرير مفصل عن النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والأثر المباشر الذي تركته المبادرات على الاقتصاد الوطني، وتحديد مكامن الضعف والتقصير في التطبيق، إضافة إلى البرامج التي ثبت صعوبة تنفيذها، إما لعدم واقعيتها، أو لظروف خارج إرادتنا الوطنية، حالت دون السير فيها. ومن بعد تبدأ اللجان، كما هو مقرر، في مراجعة خطط السنوات المقبلة، من حيث أهميتها في تحقيق أهداف الرؤية، وأثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني. قياس الأثر، وتطوير برامج المرحلة المقبلة، ينبغي أن يرتبطا بالأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها الرؤية، ونعني بذلك معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وفرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتطوير الصناعات المنافسة، وتقليل كلف الإنتاج. يمكن اعتبار السنوات الثلاث الأولى، مرحلة تأسيسية لخطط وبرامج الرؤية، مع أن هناك إنجازات على أكثر من مسار. لكن في السنوات المقبلة، لن تتمكن الحكومة من إقناع المواطنين بجدوى التحديث الاقتصادي إذا لم ترتبط بإنجازات ملموسة في حياتهم، سواء في قطاع الخدمات، أو بحلول جوهرية لمشكلة البطالة، وغلاء المعيشة، وتآكل المداخيل، وارتفاع كلف التعليم الجامعي وملف الطاقة. لقد اتخذت حكومة حسان خطوات فعلية لتحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في مجال الخدمات الصحية 'التأمين ضد أمراض السرطان، وبناية مستشفيات جديدة' إلى جانب حشد الدعم المالي لبناء مدارس حديثة، وقرارات اقتصادية ساهمت في تحفيز سوق العقارات، والمركبات، وتجويد الخدمات الإلكترونية وتوسيعها، وتسريع خطط الإصلاح الإداري. وهي على وشك إطلاق حزمة من المشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة. وثمة مؤشرات أولية على أن هناك فرصة مواتية لاحتواء معدلات البطالة ينبغي البناء عليها في السنتين المقبلتين. لكن ضمان التحسن المستدام يتطلب التوافق على خطط المستقبل، وبرامج التحديث الاقتصادي، والالتزام التام بتنفيذها. نعلم أن الأحداث من حولنا يمكن أن تحد من قدرتنا على الإنجاز،غير أن وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة، يضمنان لنا الاستمرار والتقدم، حتى عندما تحاصرنا الأزمات.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
جدولة مكلفة
عشرات آلاف الأردنيين ينشغلون هذه الأيام بدراسة الماجستير والدكتوراه، داخل الأردن وخارجه، وهذه الألقاب أصبحت عبئا كبيرا على أصحابها. يأتي هذا في الوقت الذي تدفع فيه المدارس عشرات آلاف الطلبة إلى الجامعات من أجل دراسة البكالوريوس، فيما نسبة البطالة مرتفعة، ولا تنخفض أصلا، لأن الكل يريد وظيفة، وهي وظيفة لا تأتي صاحبها بكلفة الوقود، ولا المواصلات، في ظل الغلاء، واحتياجات كثيرة. أمام هذا المشهد، وهذه الإغلاقات يندفع الطلبة نحو تحسين مستواهم الأكاديمي عبر دراسة الماجستير والدكتوراه، وكأننا أمام شراء للوقت فقط، مع الإقرار هنا أن من حق كل إنسان، أن يرتقي بمستواه الأكاديمي، لكنّ سؤال المردود يبقى قائما، خصوصا، مع انتفاخ السيرة الذاتية، وزيادة توقعات حملة الشهادات، من حيث المردود الاقتصادي، أو الموقع الوظيفي، وارتداده الاجتماعي، وهي عناوين يعرف الكل أن إجاباتها غير متوفرة. هذا الاختلال ليس وليد مرحلة محددة، بل جاء تراكما لمراحل متلاحقة، ولم تتغير أولويات الأردنيين هنا، باعتبار أن ما يمكن تسميته بعقدة الثانوية العامة، لا يتيح لأحد نقد خيارات الناس، بعد المرور الصعب بهذه المرحلة، بحيث تكون الجامعة مكافأة اجتماعية على الخلاص من تلك المرحلة الصعبة، لكنها مكافأة تعيد جدولة الوقت والطموحات ولا تحسمها نهائيا. لكن المفارقة هنا أن لا حلول متوفرة، خصوصا، أن هذه المعالجة لا تتقصد القول للناس، أن عليهم ألا يتعلموا، لكننا نتحدث عن جودة التعليم، وجدواه الاقتصادية، والآفاق التي قد يوفرها لأي طالب في ظل مصاعب التوظيف أصلا، لدى القطاع الخاص، وعدم توفر الوظائف لدى القطاع العام الذي يفيض بموظفيه، ويبحث عن حلول للتخفيف من كلفتهم. لدينا ظاهرة جديدة في الأردن، موجودة في دول عربية، أي عمل الخريج في أي وظيفة عدا شهادته، وكثيرا ما تجد شبابا يعملون بأي وظائف متوفرة ليست على صلة بتخصصاتهم أصلا، والمؤكد أن هذه الظاهرة سوف تتعاظم لأن الكل بحاجة إلى المال من أجل الإنفاق على أنفسهم وعائلاتهم، وبحيث تتحول الشهادة الجامعية تدريجيا إلى مجرد عنوان اجتماعي يخفف من التنابز بالألقاب، أو محاولات الانتقاص من كفاءة أي شخص. الحل الوحيد المتاح هو توفير تخصصات جديدة، وهي عملية ليست سهلة، وعلى سبيل المثال فإن أغلب خريجي التخصصات الإنسانية يواجهون مشاكل معقدة بعد التخرج، كما أن الازدحام الحاصل نحو تخصصات جديدة في الأردن سيعيد إنتاج المشكلة لاحقا، أي كثرة المعروض وقلة الطلب. تأثيرات هذا المشهد سلبية على صعيد الروح المعنوية، وخطط الشباب لبدء حياة حافلة، وحين يواجه هؤلاء كل هذه العناوين يهربون نحو دراسة الماجستير والدكتوراه لعل شيئا يتغير، بما يعنيه ذلك من كلف معنوية ومالية، تجدول المشكلة فقط، وتؤجلها إلى وقت لاحق، وربما تزيد كلفة المشكلة أمام الألقاب المحمولة، ومستوى الشهادات التي تمت ترقيتها. الخلاصة هنا تقول إن هذا المشهد بحاجة إلى وقفة عميقة، حتى لا نصحو بعد 10 سنين وبيننا عشرات الآلاف من حملة الدكتوراه لا يرضون بأي وظيفة، ولا تناسبهم أي وظيفة بدخل منخفض، فيما تبقى الحلول المتاحة تتراوح بين الهجرة، أو القبول بالواقع، إضافة للتأثيرات الاجتماعية الحادة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
للدائنين.. نصيحة بجمل
مع دخول تعديلات قانون التنفيذ حيز التنفيذ، تغيرت قواعد التعامل مع 'الديون والتسليف'، فلم يعد الحبس هو الحل السحري لفرض السداد، فالتعديلات تشترط إثبات قدرة المدين المالية قبل أي إجراء يقود لحبسه، وهذا التغيير يزيد من مسؤولية الدائنين الذين فقدوا أداة الضغط التقليدية، وتوفرت لهم أدوات أهم، فما هي؟. اليوم، لم يعد يكفي أن تعتمد على ثقة عمياء أو وعود شفهية، أو الاعتماد على التهديد بالحبس، فإذا كنت تملك مصنعًا، أو تدير متجرًا يعتمد على البيع بالتقسيط أو التسليف، فلا بد أن 'تحمي أموالك'، وأن تضع بين يديك أدوات تحقق فعالة، تجعلك متأكدًا من الملاءة المالية للعميل، وهنا النصيحة الذهبية: استخدم منصة 'كريف'. 'كريف' ليست مجرد تطبيق عادي، بل هي 'منصة متخصصة' تقدم لك صورة واضحة عن الملاءة المالية للعميل أو المتسلف، وتُظهر مدى قدرته على السداد. قبل أن تمنح أي قرض أو تقسيط، تتيح لك هذه الأداة أن تتأكد من سلامة قرارك، وأن تقلل المخاطر التي قد تُكبدك خسائر مالية مستقبلًا، فأموالك وضمان عودتها لم تعُد مسؤولية القانون وحده، بل تعتمد وعيك وإدراكك وحرصك. على الدائنين ألّا ينتظروا حتى يقَعوا في مشكلة 'عدم السداد' من المدينين، وألّا يعتمدوا على القوانين وحدها لتحمي أموالهم، بل أن يذهبوا إلى ما وفرته لهم الحكومة من منصات يستطيعون أن يستفسروا من خلالها عن ملاءة العملاء، والبدء بتطبيق أدوات الذكاء المالي مثل 'كريف'، لضمان أن تكون قراراتك مبنية على معرفة تامة، تحمي استثماراتك في سوق متغير لا يرحم. التعديلات كانت إيجابية، فآلاف الأردنيين، ممن تكدست عليهم الديون وتعذر سدادها، وجدوا هذه التعديلات فرصة لطي صفحة طويلة من الاختباء خلف الحدود أو في زوايا الحياة، فقد أعادتهم لسوق العمل، وخففت من اكتظاظ السجون، وحققت ما يمكن تسميته بـ'العدالة الاجتماعية للمتعثرين'، لكنها في المقابل، ألغت فعليًا أهم أدوات الضغط التي كان يمتلكها الدائن، وحمّلت الدائنين جزءًا من المسؤولية. خلاصة القول، لا تسلّف قبل أن تعرف، ولا توقع أو تمنح قروضًا قبل التأكد من قدرة العميل على السداد، فالقانون تغير، والمخاطر تغيرت معه، ومع منصات مثل 'كريف' أصبح بإمكانك الحماية بالمعرفة، فلا تلومنّ إلا نفسك إذا تعثر المدين، فهذه 'النصيحة بجمل' ثمنها الحفاظ على أموالك، فاحرص على استغلال هذه الفرصة قبل أن تضيع أموالك، بسبب اطماعك بحاجة المدينين في النهاية.
