النفط يتراجع بفعل توقعات زيادة إمدادات أوبك+

تراجعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس /آب التوقعات بشأن الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 66 سنتا أو 0.97بالمئة إلى 67.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، وذلك قبيل انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر/ أيلول الأكثر نشاطا، فقد تراجع 83 سنتا إلى 65.97 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1.43 بالمئة إلى 64.58 دولار للبرميل.
أكبر خسائر
وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس آذار 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو/ حزيران على مكاسب شهرية تتجاوز خمسة بالمئة للشهر الثاني على التوالي.
وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/ حزيران في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت. إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل.
المخاطر الجيوسياسية
وقال توني سيكامور المحلل في آي جي ماركتس إن الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار.
وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في أوبك+ بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو/ تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل نيسان الماضي.
وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

كندا تلغي الضريبة الرقمية وتعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

أوتاوا: أعلنت كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وإلغاء ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية الأمريكية، كانت قد دفعت الرئيس دونالد ترامب لوقف المباحثات. وفرضت أوتاوا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5,9 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات. ومع أن هذا الإجراء ليس جديدا، إلا أن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأمريكية أشارت مؤخرا إلى أن هذا الرسم كان سيحمّل مقدمي الخدمات الأمريكيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 حزيران/ يونيو. وكانت واشنطن قد طلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة. لكن ترامب أعلن بشكل مفاجئ الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا 'فورا'، مؤكدا أن ذلك يأتي ردا على الضريبة. وأوضح أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الذي ستُفرض عليها خلال الأسبوع الحالي. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني 'اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 تموز/ يوليو 2025'. وأضاف أن 'كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل'. ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو ترامب. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قال لشبكة 'سي إن بي سي' الجمعة إن واشنطن تأمل في أن تقوم الحكومة الكندية بتعليق ضريبة الخدمات الرقمية 'كبادرة حسن نية'. وأعلن ترامب الجمعة أنه سينهي المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أمريكا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية. وتستهدف الضريبة البالغة نسبتها ثلاثة في المئة، الشركات الكبيرة أو متعددة الجنسيات مثل ألفابت وأمازون وميتا التي تقدم خدمات رقمية للكنديين. 'إرساء استقرار' وأعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على دول أخرى، لكنها تواجه نظام رسوم منفصلا. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، فرض ترامب أيضا رسوما جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. وتعد كندا من أكبر مصدري الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. وأعلن كارني في 19 حزيران/ يونيو أن بلاده سوف 'تعدّل' رسومها المضادة البالغة نسبتها 25 بالمئة على الواردات الأمريكية من الصلب والألمنيوم ردا على زيادة الرسوم الأمريكية، إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري خلال 30 يوما. وشدد رئيس الوزراء الكندي الجمعة على أن بلاده 'ستواصل خوض هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين'. وكان كارني اعتبر سابقا ان تحقيق نتائج جيدة في المحادثات يتمثل في 'إرساء استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة' و'الوصول السهل للشركات الكندية إلى الأسواق الأمريكية'، مع 'عدم تكبيل أيدينا على مستوى تعاملاتنا مع بقية دول العالم'. والتقى ترامب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع التي استضافتها كندا في وقت سابق من حزيران/ يونيو. وحضّ قادة الدول الصناعية الرئيس الأمريكي على التراجع عن حربه التجارية التي يخوضها ضد شركاء الولايات المتحدة. وتترقب عشرات الدول مهلة التاسع من تموز/ يوليو، والذي من المقرر أن يبدأ فيه فرض الرسوم الجمركية الاضافية التي اعتمدها ترامب، لتضاف الى رسم 10 في المئة الساري حاليا. وتخوض أطراف عدة مفاوضات مع الولايات المتحدة سعيا لإبرام اتفاقات قبل انقضاء المهلة المحددة.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

تراجع أسعار النفط مع نهاية الحرب الشرق أوسطية*وليد خدوري

الشرق الاوسط انخفضت أسعار النفط منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وقد لعبت عوامل عدة دوراً في هذا التراجع، الذي خفض الأسعار من حوالي منتصف السبعينات إلى نحو منتصف الستينات، حيث كانت عليه الأسعار قبل الحرب. كما تراجع خصم «العامل الجيواستراتيجي السعري» (نحو 10 دولارات للبرميل) الذي رفع الأسعار عند بداية الحرب. تميزت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية بظاهرة جديدة في حروب الشرق الأوسط المعاصرة حيث تفادت الدولتان قصف المنشآت النفطية التصديرية. وهددت إيران لفظياً باحتمال إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، دون اتخاذ إجراءات عسكرية بهذا الصدد أثناء الحرب. فإغلاق مضيق هرمز بالذات يؤدي إلى إيقاف الصادرات الإيرانية إلى الصين - السوق الأهم للصادرات الإيرانية والحليف الدولي الأقرب لإيران، مما أدى أيضا إلى تراجع الأسعار وفرة الإمدادات في الأسواق، والمستوى العالي لكل من المخزون التجاري للشركات البترولية في أوائل فصل الصيف والمخزون الاستراتيجي (نحو 1.2 مليار برميل لأقطار وكالة الطاقة الدولية الولايات المتحدة، الصين والأقطار الأوروبية)، كذلك ارتفاع الإنتاج من دول خارج منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» (الولايات المتحدة، كندا، غرب وشرق أفريقيا). وكانت مجموعة «أوبك بلس» قد زادت من إنتاجها مؤخرا نظرا لزيادة الطلب العالمي. ويتوقع المراقبون أن تستقر الأسعار الجديدة على معدل 65-70 دولاراً لبرميل نفط برنت. بدأ تراجع الأسعار مع إعلان الرئيس ترمب وقف إطلاق النار، وتصريحه أنه «يتطلع لعودة الصادرات النفطية الإيرانية للصين، وكذلك إلى عودة إيران للاستيراد من الولايات المتحدة». كان من المتوقع أن تستمر واشنطن في فرض الحصار والعقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية للضغط على طهران في المفاوضات المستقبلية بينهما، بالذات حول اتفاقية وقف إطلاق النار، إلا أن الإشارة إلى إمكانية فتح باب الصادرات إلى الصين، سوقها الأهم، زادت من تفاؤل الأسواق باحتمال عودة الصادرات النفطية الإيرانية قريباً.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

المدن الذكية في الإمارات.. ريادة عالمية وتحول مستدام

تشهد المدن الذكية اهتمامًا عالميًا متزايدًا كحلول حضرية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الحياة، وفي هذا المشهد العالمي المتطور، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، إذ حققت إنجازات ملموسة في تطوير مدن ذكية تحتل مراكز متقدمة عالميًا، معززة بإستراتيجيات حكومية طموحة ورؤية استشرافية للمستقبل. لذلك سنسلط الضوء في هذا المقال على رحلة الإمارات نحو بناء مدن ذكية تجمع بين الريادة التكنولوجية والاستدامة البيئية: الإمارات نموذج رائد في التحول إلى المدن الذكية: تُصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أوائل الدول التي دعمت توجه المدن الذكية عالميًا، إذ حولت طموحاتها إلى إنجازات ملموسة خلال سنوات قليلة، لتخطو نحو مستقبل مستدام. إذ تتبنى الإمارات إستراتيجيات حكومية جادة للتحول إلى نظم الإدارة الذكية، وتطوير أنظمة النقل والمياه والطاقة والمخلفات باستخدام التقنيات الذكية، مما جعلها نموذجًا رائدًا في المنطقة والعالم. نمو سوق المدن الذكية في الإمارات واستثماراتها: أكد الدكتور سعيد خلفان الظاهري، الخبير الدولي في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي ومدير مركز استشراف المستقبل في جامعة دبي، أن دولة الإمارات استثمرت بقوة في تطوير المدن الذكية، مع توقعات بنمو كبير خلال السنوات القادمة، إذ أظهرت أبحاث السوق الموثوقة والتقارير الصناعية أن سوق المدن الذكية في الإمارات يشهد توسعًا سريعًا، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية، والتطورات التكنولوجية، وطلب الحلول الحضرية المستدامة المتزايد. وشكلت الإمارات في عام 2024 الماضي نسبة تبلغ 2.0% من إيرادات السوق العالمية للمدن الذكية، ومن المتوقع أن تتصدر السوق الإقليمية من حيث الإيرادات بحلول عام 2030، وتعكس هذه الاستثمارات التزام الإمارات بتطوير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى في هذا المجال، مع التركيز في تحسين جودة الحياة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التنمية المستدامة. الإمارات تحقق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية للمدن الذكية: حققت دولة الإمارات اعترافًا عالميًا لافتًا في مجال المدن الذكية، إذ احتلت دبي المرتبة الرابعة عالميًا، والأولى عربيًا وآسيويًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم (SUTD)، الذي يصنف 146 مدينة حول العالم. في حين تقدَّمت أبوظبي إلى المرتبة الخامسة عالميًا في المؤشر في عام 2025، بدلًا من تصنفيها في المرتبة العاشرة في عام 2024، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى. ويعزز هذا الإنجاز مكانة المدينتين ضمن أفضل عشر مدن في العالم للعيش والعمل والزيارة، ويشير تقرير (IMD) إلى أن صعود دبي اللافت يعزز مكانتها المتقدمة على قمة هرم مدن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي وآسيا، مما يجسد التزام المدينة المستمر بالتحول الرقمي والابتكار الحضري والتميز في مجال المدن الذكية. كما يعزى احتلال أبوظبي المرتبة الخامسة عالميًا إلى وفرة المساحات الخضراء، بتوسيع رقعة مساحاتها الخضراء، وتوفير خدمة الواي فاي المجانية، وجودة وسائل النقل العام، إضافة إلى إدارتها الفعَّالة لحركة المرور. إسهامات دولية ومبادرات رائدة: أوضح الدكتور الظاهري أن المدن الذكية الإماراتية تتألق عالميًا، وأن دبي وأبوظبي رسختا مكانتهما كأفضل المدن الذكية في العالم، ليس فقط من خلال تطبيق الحلول المبتكرة محليًا، بل أيضًا عبر الإسهام الفاعل في تشكيل المبادرات الدولية في هذا المجال. وتقوم (دائرة دبي الرقمية) بدور ريادي في هذا المشهد العالمي من خلال قيادتها مبادرة (CitiVerse)، التي انطلقت في مارس 2025، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الدولي للحوسبة التابع للأمم المتحدة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز منظومة رقمية متكاملة تخدم البشرية. وتهدف مبادرة (CitiVerse) إلى الاستفادة من العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار والمرونة والشمول الرقمي على نطاق عالمي، وإلهام الشباب والشركات الناشئة لتطوير حلول افتراضية للتعامل مع التحديات العالمية الملحة للمدن. بالإضافة إلى ذلك، تشارك أبوظبي ودبي بفعالية في مبادرة (متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة) U4SSC، التي أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج موئل الأمم المتحدة، في عام 2016، والتي تقود مستقبل المدن الذكية المتمركزة حول الإنسان على مستوى العالم. النهج الشامل والإستراتيجية الوطنية: يتميز نهج دولة الإمارات في إنشاء المدن الذكية برؤية شاملة تدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وجذب الاستثمارات الدولية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز. ويعتمد هذا النهج على قيادة استشرافية وتخطيط إستراتيجي يركز على إنشاء بيئات حضرية مرنة، مستدامة، ومتقدمة تقنيًا. ويُعدّ تطوير البنية التحتية من الأولويات الرئيسية لرؤية الإمارات (نحن الإمارات 2031) والأجندة الوطنية، بهدف وضع الإمارات في مصاف أفضل الدول عالميًا من حيث المطارات، والمواني، والبنية التحتية للطرق، وخدمات النقل. ويُعدّ تطوير المدن الذكية عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية الجديدة والرؤية السابقة 2021، إذ يهدف إلى تعزيز جودة الحياة والإمكانات الاقتصادية. وتشمل إستراتيجية الإمارات للمدن الذكية عددًا من القطاعات المحورية: الطاقة: التركيز في مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة. النقل: تطوير أنظمة النقل الذكي، بما يشمل: المركبات الذاتية القيادة، والطائرات المسيّرة، وتقنية (الهايبرلوب)، مع استهداف تحويل نسبة تبلغ 25% من جميع الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 وفقًا لإستراتيجية دبي للتنقل الذكي. الرعاية الصحية: تطبيق الطب من بُعد، والحلول الصحية الذكية، والسجلات الصحية الرقمية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وكفاءتها. البنية التحتية: إنشاء مبانٍ ومرافق ذكية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تعزيز الاتصال الرقمي، ودعم الحوكمة الإلكترونية، وتأسيس منصات رقمية لتقديم مختلف الخدمات. الخلاصة: تؤكد هذه الجهود والإنجازات المتواصلة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال تطوير المدن الذكية، فمن خلال استثماراتها الإستراتيجية، ومبادراتها الحكومية الطموحة، وشراكاتها الدولية، تواصل الإمارات رسم مستقبل حضري مستدام ومبتكر، يضع رفاهية الإنسان وكفاءة الموارد في صميم أولوياتها.