التداعيات الإقتصادية بعد الحرب بين إيران وإسرائيل
لن نتوقف عند مَن هو الغالب ومَن هو المغلوب، وما هي التداعيات السياسية والأمنية؟ لكن سنركّز في هذا المقال على النتائج الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة، على إيران، إسرائيل، البلدان المجاورة، المنطقة والعالم.
لا شك في أنّ إيران دفعت ثمناً باهظاً وتلقّت ضربات موجعة على منشآتها ومعاملها للنفط والغاز والتكرير، وعلى بنيتها التحتية للأنابيب والتوزيع، ممّا سيؤثر على ناتجها المحلي ومداخيلها الأساسية من الغاز والنفط وسائر مشتقاتهما، التي تُشكّل دخلها الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تلقّت إيران ضربات قاصمة في البُنى التحتية، ومحطات الكهرباء التوزيع، إذ ستحتاج وقتاً طويلاً وأموالاً طائلة لإعادة البناء. أمّا بالنسبة إلى مشاريعها ومعاملها النووية العسكرية والمدنية، فقد دُمّرت أيضاً، ومن المستحيل إعادة هيكلتها قبل سنوات وعقود طويلة.
من جهة أخرى، تكبّدت إسرائيل خسائر إقتصادية ضخمة، إذ ضُرب موسمها السياحي، الذي يُشكّل العمود الفقري لإقتصادها ومداخيلها، وأيضاً شُلَّ قطاعها الخاص في كل المجالات التجارية، الصناعية والتكنولوجية، وتدهور سوقها المالي، لكن وعدت الحكومة الإسرائيلية بضخ مليارَي دولار كتعويض للشركات المتضرّرة، وإعادة الدورة الإقتصادية بسرعة فائقة. لا شك في أنّ الإمكانات والدعم المالي والنقدي سيكون متوافراً بسهولة مع بلدان داعمة ومتموّلة.
أمّا بالنسبة إلى الأسواق المالية الدولية، فقد تراجعت بنسب كبيرة، وارتفعت أسعار النفط والغاز، وشهدنا تقلّبات في أسعار الذهب. أمّا بعد وقف إطلاق النار فعادت دورة الإنماء، وشهدت الأسواق المالية نشاطاً بنسبة 5% دولياً وحتى 7% في الأسواق الآسيوية. أمّا أسعار الذهب فانخفضت من جديد.
الضغوط لا تزال موجودة في هذا الجو الضبابي، ولا سيما بعد تراجع حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره أكثر من 20% من الغاز والنفط الدولي.
أمّا بالنسبة إلى البلدان المجاورة، مثل لبنان، الأردن، مصر وغيرها، فلا شك في أنّ هناك خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وشلّاً للإستثمارات، تدهور الثقة، مخاوف إعادة الصراع، واللجوء إلى إقتصاد الحرب الذي يؤدّي إلى تضخّم هائل. فنشاهد في هذه البلدان والمنطقة ما يُسمّى بالـ Stagflation وهي جمود وشلل إقتصادي، بالتوازي مع التضخُّم وزيادة الأسعار.
الآن، المنطقة مركّزة على مشروع إعادة إعمار سوريا، وهناك تنافس كبير لِمَن سيكون الممرّ الرئيسي لهذا التمويل والإستثمارات المنتظرة، وفي الوقت عينه، هناك مخاوف من عدم الإستقرار والرجوع إلى لغة الحرب.
في المحصّلة، لا شك في أنّ التداعيات الإقتصادية جرّاء هذه الحرب الإقليمية كانت باهظة، والمخاوف كبيرة. لكن في الوقت عينه، نستطيع أن نتفاءل ونحلم بالسلام والإستقرار في لبنان والمنطقة، برعاية الأمم المتحدة، لأنّنا لن نتحمّل المزيد من الخسائر والتراجع والتدهور. فلبنان على مفترق طرق، إمّا بناء دولة حقيقية مستقلة، وإمّا أن يعيش من هيمنة إلى أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 32 دقائق
- النشرة
جابر رعى إطلاق تقرير "مراجعة الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان": أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
رعى وزير المالية ياسين جابر في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق " تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية (2017–2024)"، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. وأكّد جابر خلال اللقاء أن "أولوية الحكومة في هذا المجال حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات وإصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد". وذكّر جابر بأن "مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم" على العائلات ال لبنان ية". وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق". وأضاف "لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا". وأشار إلى أهمية المكننة "لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات"، مذكّراً بأن "الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة". وتابع إنَّ "أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط، وأولها "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين". وشرح أن "الأولوية الثانية حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل". وقال جابر "لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا". وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في جلسة نقاش إن "الحكومة تخصص أموالًا للحماية الاجتماعية، لكنّ توزيع هذه الأموال يبقى غير عادل ولا يعكس الاحتياجات الفعلية." وأضافت "هدفنا ليس فقط تقديم المساعدات، بل هو تمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم وإعادة السيطرة على حياتهم والولوج إلى فرص فعلية من خلال وظائف ومهارات وإدماج اقتصادي". وتابعت "طلبنا زيادة كبيرة في مخصصات المساعدات الاجتماعية، من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة، من أجل مواءمة الإنفاق بشكل أفضل مع حجم الاحتياجات الاجتماعية".
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
بروكسل تعطي بلغاريا الضوء الأخضر للانضمام إلى اليورو في 2026
أعطى وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي اليوم موافقتهم النهائية لتبني بلغاريا عملة اليورو، بحسب بيان صادر عنهم. وبالتالي ستتخلى هذه الدولة، الأفقر في التكتل، اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2026، عن عملتها المحلية لصالح اليورو، لتصبح بالتالي الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، على ما ذكرت 'فرانس برس'.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
جابر: أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
رعى وزير المالية ياسين جابر اليوم الثلثاء في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق "تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية (2017–2024)"، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ، وأكّد جابر خلال اللقاء أن "أولوية الحكومة في هذا المجال "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات" و"إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد"، في حين كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها طلبت"زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة". وذكّر جابر في كلمته في الجلسة الافتتاحية بأن " مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات (...) لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم" على العائلات اللبنانية. وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق". وأقرّ بأن "هذه الاستراتيجية، بكل ما تحمله من أمل وطموح، تصطدم بواقع صعب ومعقّد (...)، ورغم بعض النقاط المضيئة، مثل استقرار تحويلات المغتربين عند حدود سبعة مليارات دولار سنويًا، والتعافي الجزئي لقطاع السياحة، فإن واقعنا لا يزال يعاني من ضعف هيكلي عميق (...). أما كلفة إعادة الإعمار، فتُقدّر بـ 11 مليار دولار، يخصّص منها حوالي مليار دولار لتصليح البنى التحتية وحدها، وهو أمر جيد إذ أن البنك الدولي أقر في اجتماع لمجلس الادارة الأسبوع الفائت 250 مليار دولار أميركي تأسيساً لصندوق بمليار دولار من أجل بدء بموضوع إعادة إعمار البنى التحتية". وأما في أن "يأتي هذا التمويل من إيرادات محلية، أو من خلال المساعدات الدولية، وهي بقية المليار أي 750 مليوناً، أو عبر الاقتراض إذا استعاد لبنان قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية، وهذا أمر لا بد منه اذ أن ثمة قروضاً ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء". وأضاف: "لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا". لكنّه شدّد على أن "الأمل يبقى رغم كل ذلك"، وهو "موجود طالما لدينا إرادة العمل وخريطة الطريق الواضحة"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل اليوم أولاً على تعبئة الإيرادات المحلية من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب انتقائية جديدة، وتحديث قانون ضريبة الدخل، وثانياً توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الالتزام الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي من خلال مسوح ميدانية دقيقة وعمليات تدقيق فعّالة، وثالثاً إعادة بناء قدرات الإدارات الضريبية، من الجمارك إلى السجل العقاري وهيئة الضرائب، عبر التحوّل الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات". وأشار إلى أهمية المكننة "لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات"، مذكّراً بأن "الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة". وتابع: "إنَّ أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط"، وأولها "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين". وشرح أن الأولوية الثانية "حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل". وأوضح أن الأولوية الثالثة تتمثل في "إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد لنستعيد الثقة ونضمن أنَّ مؤسسات الدولة تستطيع أن تخدم مواطنيها بفاعلية وكفاءة". وأشار إلى أن "ثمة نظام تقاعد جديداً أقر في المجلس النيابي والمطلوب اليوم أن نبدأ بتنفيذه بشكل جدي". وأضاف: "لهذا، نطرح اليوم سؤالين لا بدّ منهما: كيف نعبئ المزيد من الإيرادات لنخلق مساحة مالية لإصلاح اجتماعي حقيقي؟ وكيف نرتّب أولوياتنا وسط هذا الكم من الأزمات والضغوط — من تعديل الرواتب، إلى إعادة هيكلة الدين العام، إلى حفظ حقوق المودعين؟". ورأى أن "الإجابة واضحة: أي حلّ يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي أولاً الاستدامة المالية، فلا إصلاح بلا تمويل مضمون ومستدام، وثانياً العدالة والإنصاف لأن من غير المقبول أن يتحمل الأضعف كلفة الأزمات المتراكمة، وثالثاً قاعدة صلبة من البيانات والأرقام، فلا مكان بعد اليوم للارتجال". وشدّد على أنّ "تمويل الحماية الاجتماعية في لبنان ليس مسألة مالية بحتة. إنه رهان سياسي وأخلاقي على قدرة الدولة على أن تحمي شعبها عندما تضيق الخيارات. إنه اختبارٌ حقيقي لعلاقتنا بالمواطن وثقته بمؤسساته". وقال: "لهذا، أدعوكم جميعًا ،برلمانيين، كمسؤولين تنفيذيين، كشركاء دوليين ومحليين، ان نكون معًا على قدر هذه المسؤولية، وأن نحافظ على الأمل بقرارات شجاعة، وخطة تنفيذية واضحة، وأرقام شفافة نضعها أمام الناس بكل صدق". وختم: "لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا".
