سوق دبي يتفوق على المؤشرات الأمريكية والأوروبية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
نقابة العاملين في "بوينغ" تستعد لأول إضراب منذ 1996
تستعد شركة بوينغ لأول إضراب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في مصانع الدفاع التابعة لها في منطقة سانت لويس، بعدما رفض أعضاء النقابة عرض العقد المعدل المقدم من الشركة. ومن المقرر أن يضرب عن العمل نحو 3200 من مشغلي الماكينات في منتصف الليل بعد أن صوت أعضاء النقابة ضد صفقة من شأنها أن ترفع الأجور بنسبة 20% وتعزز مساهمات التقاعد. وكان آخر إضراب قامت به النقابة في عام 1996 واستمر 99 يوما. وقال توم بولينج، أكبر مسؤول محلي في النقابة في بيان "لقد تحدث أعضاء منطقة 837 بصوت عال وواضح، إنهم يستحقون عقدا يعكس مهاراتهم وتفانيهم والدور الحاسم الذي يلعبونه في الدفاع عن أمتنا". ويزيد الإضراب العمالي من الضغط المالي على قسم الدفاع والفضاء في شركة بوينج، الذي حقق نحو 30% من إيرادات الشركة حتى الربع الثاني. ولم تعلق الشركة على الفور، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء. يذكر أن أعضاء النقابة يقومون بتصنيع طائرات مقاتلة مثل "اف-16" وطائرة التدريب "تي-7" وصواريخ وذخائر. كما أنهم يقومون بتصنع مكونات لطائرات بوينج "777 اكس" التجارية.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
صناعة السيارات الأمريكية الخاسر الأكبر في حرب ترامب التجارية
كانا إيناغاكي منذ أبريل الماضي تسببت السياسات التجارية، التي انتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رفع الرسوم الجمركية على قطع الغيار المصنعة في الصين، والتي تدخل إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، لتصل إلى 72.5%. وتجسد معاناة شركة «ديترويت أكسل»، التي كانت تحقق مبيعات سنوية بمئات ملايين الدولارات، صورة مصغرة للآثار العميقة التي تخلفها الحرب التجارية، التي أطلقها ترامب على الشركات الأمريكية، وقد عادت هذه الحرب إلى الواجهة منذ أيام، بعد توقيع ترامب صفقات تجارية جديدة مع بعض الدول، وفرضه رسوماً صارمة على دول أخرى. صحيح أن مستوى الرسوم الجمركية في النظام الجديد لم يبلغ الحد، الذي أعلن عنه خلال خطاب «يوم التحرير» في 2 أبريل، لكنه لا يزال أعلى بكثير مما شهده الاقتصاد العالمي، خلال العقود الأخيرة، والهدف المعلن لتلك السياسات هو إحياء الصناعة الأمريكية، وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات الأجنبية، لا سيما الصينية. وعندما أعلن ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات الأجنبية، وعد بـ«عصر ذهبي» لأمريكا، قائلاً وسط حشد من عمال مصانع السيارات في البيت الأبيض: «الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا»، لكن، منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كونها إحدى أكبر ضحايا حرب ترامب التجارية، وكانت الشركات الأمريكية في مقدمة المتضررين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جيم فارلي: إن «فورد» أصبحت الآن «أكثر شركة أمريكية تمنى بخسائر، بلغت ملياري دولار». وحذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من «فصول صعبة مقبلة»، إذ تواجه شركته ضغوطاً، بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية، إضافة إلى فاتورة رسوم جمركية بلغت 300 مليون دولار في الربع الثاني. وتقول مجموعات الضغط الأمريكية في قطاع السيارات: إن الشركات الأمريكية قد تكون الأكثر تضرراً في ظل الظروف التجارية الحالية، مقارنة بمنافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكسفاغن. وحتى يوم الجمعة، لم تتوصل المكسيك وكندا –اللتان تربطهما بالولايات المتحدة سلاسل توريد مترابطة بشدة في قطاع السيارات عبر اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية الكندية لعام 2020– إلى اتفاقات جديدة مع ترامب، ويعني ذلك أن السيارات المصنعة في المكسيك وكندا ستخضع لتعرفة جمركية إجمالية تبلغ 27.5%، وهي أعلى من تلك المفروضة على السيارات القادمة من اليابان أو الاتحاد الأوروبي أو كوريا الجنوبية. وباتت شركات السيارات الأمريكية وموردوها يمارسون ضغوطاً شديدة على البيت الأبيض، للحصول على إعفاءات، في ظل احتمالات رفع الأسعار على المستهلكين أو تسريح العمال. كما عرضت الإدارة الأمريكية حوافز مالية بسيطة لأولئك الذين يجمعون سياراتهم داخل الولايات المتحدة، تصل إلى 3.75% من القيمة السوقية للسيارة خلال العام المقبل، بهدف تعويض التكاليف الناتجة عن الرسوم. وبالنسبة لشركة «بي إم دبليو» الألمانية فقد صرحت بأن الحوافز المقدمة للمصانع الأمريكية ستساعدها في تعويض جزء من تكلفة الرسوم، خصوصاً أنها تنتج نحو نصف السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة في مصنعها بولاية كارولاينا الجنوبية، فيما لا يفي إنتاج «بي إم دبليو» في أمريكا بقواعد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما يعني أنها تدفع حالياً رسوماً بنسبة 27.5% (تشمل رسوماً سابقة بنسبة 2.5%) على السيارات والمكونات التي تستوردها من المكسيك أو كندا. وفي هذا الإطار أعلنت «جنرال موتورز» مؤخراً عن خطط لاستثمار 4 مليارات دولار في مصانع تجميع أمريكية، لإضافة طاقة إنتاجية بنحو 300 ألف وحدة، من خلال نقل بعض خطوط الإنتاج من المكسيك. ويحذر كثيرون من أن شركات السيارات ستضطر في النهاية إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
ارتفاع التضخم الأمريكي لا يقتصر على تأثيرات الرسوم الجمركية وحدها
روبرت أرمسترونغ التضخم يرتفع.. ليس من المحتمل أن يرتفع، ولا هي مسألة تتوقف على ما يدرج أو يستبعد من الحسابات، بل هو يرتفع فعلياً. وليس السبب وراء ذلك عملية حسابية معقدة تجريها وزارة التجارة لتقدير بعض الأسعار، ولا عنصراً شديد التقلب يشوش المؤشر بأكمله. الأهم من ذلك، أن هذا الارتفاع في التضخم لا يمكن رده إلى الرسوم الجمركية وحدها. وفي هذا السياق، هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة: أولاً: إن صعود أسعار السلع – التي كانت تشهد تراجعاً واضحاً في أواخر عام 2024 – سبق فرض الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» بأشهر عدة. ولو افترضنا أن التضخم الأساسي يبلغ 2.2% وأن الرسوم الجمركية أضافت النسبة المتبقية، لما كان الوضع جيداً، لكنه أيضاً لا يدعو للذعر. غير أن التضخم الأساسي الشامل لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يبلغ 3%، ولم أر تحليلاً واحداً يرجع النقطة المئوية الكاملة إلى الرسوم الجمركية، حيث إن كل التحليلات تشير إلى أعشار قليلة من النقطة المئوية». ويشدد جيسون فورمان على أن فكرة وجود تضخم جوهري أعلى بكثير من المستهدف تتوافق مع المستويات الحالية لنمو الأجور، وهنا يقول: «مؤشر تكلفة التوظيف، ومتوسط الأجور في الساعة، ومؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الأجور، جميعها تظهر نمواً في الأجور متوقعاً في بيئة تضخم تبلغ 2.75%، لذلك فإن القول إن التضخم، باستثناء الرسوم، يبلغ 2.5% أو 2.75% أو حتى 3% ليس طرحاً غير منطقي». صحيح أننا بعيدون عن الفترة البائسة لعام 2022، ويبدو من غير المرجح أن نعود إليها، لكن يجب أن نكون واضحين: التضخم، الذي بدا قبل عام وكأنه أوشك على الانتهاء، ما زال حاضراً ويتجه بلا شك في المسار الخاطئ.
