
ارتفاع التضخم الأمريكي لا يقتصر على تأثيرات الرسوم الجمركية وحدها
التضخم يرتفع.. ليس من المحتمل أن يرتفع، ولا هي مسألة تتوقف على ما يدرج أو يستبعد من الحسابات، بل هو يرتفع فعلياً. وليس السبب وراء ذلك عملية حسابية معقدة تجريها وزارة التجارة لتقدير بعض الأسعار، ولا عنصراً شديد التقلب يشوش المؤشر بأكمله.
الأهم من ذلك، أن هذا الارتفاع في التضخم لا يمكن رده إلى الرسوم الجمركية وحدها. وفي هذا السياق، هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة: أولاً: إن صعود أسعار السلع – التي كانت تشهد تراجعاً واضحاً في أواخر عام 2024 – سبق فرض الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» بأشهر عدة.
ولو افترضنا أن التضخم الأساسي يبلغ 2.2% وأن الرسوم الجمركية أضافت النسبة المتبقية، لما كان الوضع جيداً، لكنه أيضاً لا يدعو للذعر. غير أن التضخم الأساسي الشامل لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يبلغ 3%، ولم أر تحليلاً واحداً يرجع النقطة المئوية الكاملة إلى الرسوم الجمركية، حيث إن كل التحليلات تشير إلى أعشار قليلة من النقطة المئوية».
ويشدد جيسون فورمان على أن فكرة وجود تضخم جوهري أعلى بكثير من المستهدف تتوافق مع المستويات الحالية لنمو الأجور، وهنا يقول: «مؤشر تكلفة التوظيف، ومتوسط الأجور في الساعة، ومؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الأجور، جميعها تظهر نمواً في الأجور متوقعاً في بيئة تضخم تبلغ 2.75%، لذلك فإن القول إن التضخم، باستثناء الرسوم، يبلغ 2.5% أو 2.75% أو حتى 3% ليس طرحاً غير منطقي».
صحيح أننا بعيدون عن الفترة البائسة لعام 2022، ويبدو من غير المرجح أن نعود إليها، لكن يجب أن نكون واضحين: التضخم، الذي بدا قبل عام وكأنه أوشك على الانتهاء، ما زال حاضراً ويتجه بلا شك في المسار الخاطئ.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
لماذا منحت "تيسلا" إيلون ماسك أسهما بقيمة 29 مليار دولار؟
ووصفت الشركة "المنحة المؤقتة"، وهي حوالي 96 مليون سهم جديد، بأنها خطوة أولى، ودفعة "حسنة نية" للوفاء بحزمة رواتب وامتيازات ماسك التي تجاوزت 50 مليار دولار من عام 2018، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير العام الماضي. ويمكن لماسك الحصول على المكافأة الجديدة إذا استمر في منصبه التنفيذي الأعلى لمدة عامين آخرين، وإذا لم تقم محكمة بإعادة حزمة 2018 المطعون عليها حاليا. وسيكون عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، ويمكنه شراؤها بسعر 23.34 دولار للسهم، وهو نفس سعر الممارسة بمكافأة عام 2018. كما ستطرح تيسلا خطة تعويضات طويلة الأجل للرئيس التنفيذي للتصويت في اجتماعها السنوي للمستثمرين في السادس من نوفمبر. وتهدف هذه الخطوة لأن يبقى تركيز ماسك، الوجه الإعلامي لشركة تيسلا ومهندس استراتيجية سيارات الأجرة الآلية، على شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل تحولها من قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الإلكترونية والروبوتات. وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبره الأنسب لمواجهة تحديات تسلا المتزايدة في السنوات القادمة. ووفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، سترفع هذه المنحة الجديدة حصة ماسك في تيسلا، وهو أكبر مساهم فيها بالفعل، إلى أكثر من 15 بالمئة مقارنة بنحو 12.7 بالمئة حاليا. وقبل تحرك يوم الإثنين، لم يكن لماسك خطة تعويضات فعلية، وقالت تيسلا إنه لم يتلق أجرا كافيا منذ عام 2017. ومع توقع استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة مكافآته عام 2018، أعلن مجلس الإدارة عن عزمه الاحتفاظ "بموهبة ماسك الاستثنائية".


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الإمارات.. حلول واستراتيجيات لتعزيز الأمن المائي المستدام
ومن الممكن أن تؤدي ندرة المياه الشديدة إلى نزوح نحو 700 مليون شخص بحلول عام 2030، وبحسب اليونسيف فإنه بحلول عام 2040، سيعيش طفل واحد من كل 4 أطفال في جميع أنحاء العالم في مناطق تعاني من نقص شديد في المياه. والتي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، وتتمثل المستهدفات الرئيسية لها في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%. وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي. ضمن إطار زمني يمتد 20 عاماً، وترتكز على 3 برامج رئيسية هي: إدارة الإمداد المائي، وإدارة الطلب على المياه، والإنتاج والتوزيع في حالات الطوارئ. وأما في برنامج إدارة الطلب فتنفذ الوزارة وشركاؤها مبادرات لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر المائي، وتشمل حملات توعية، وتعميم استخدام الأجهزة المرشدة، وتطوير التشريعات كنظام التسعير وشرائح الاستهلاك. وأطلقت الوزارة في 2021 البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، لتعزيز التنسيق الوطني في هذا المجال، وفيما يخص برنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، فتركز الاستراتيجية على تعزيز الجاهزية الوطنية، من خلال مشاريع الربط الشبكي بين الجهات. وزيادة السعات التخزينية عبر إنشاء الخزانات، وتطوير مشاريع التخزين الجوفي، كما تعمل الوزارة على إعداد خطط طوارئ وسيناريوهات تشغيلية معتمدة. وبعض الاستخدامات الصناعية والتبريد القطاعي، كما توجد مشاريع رائدة لتنقية المياه المعالجة، واستخدامها في مشاريع إنشائية وصناعية، كما أشار إلى تنفيذ الجهات المعنية برامج ترشيد وتوعية في مختلف القطاعات، لتقليل معدلات الاستهلاك وضمان الاستدامة. وتراجع معدلات الأمطار، ما يزيد الضغط على المياه الجوفية، التي تعاني الاستنزاف ومحدودية التغذية الطبيعية، ومن هذا المنطلق تركز الاستراتيجية على إدارة الطلب على المياه الجوفية، وتعمل على تعزيز التخزين الجوفي من خلال السدود، والحواجز المائية، وبرامج الاستمطار». وشهدت مشاركة فاعلة من الجامعات الوطنية، كما يجري التعاون مع دول متقدمة كمشروع تحلية الأغشية المتطورة مع كوريا الجنوبية، ويتم حالياً تطوير برنامج بحثي مشترك حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة فاقد المياه. وتنظم زيارات دورية للمدارس الحكومية، لتقديم ورش توعية بمجالات اختصاص الوزارة، وتم خلال العام الجاري تنفيذ 11 زيارة، وتم إعداد كُتيب الترشيد بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويوفر إرشادات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الحياة اليومية». ومن جانب آخر تمكنت الجامعة من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات متنوعة كتحسين كفاءة عمليات التحلية، وتطوير تقنيات معالجة المياه، وإجراء البحوث الضرورية لفهم النظم البيئية المائية المحلية وكيفية حمايتها،. كما أن دورنا في التوعية وتثقيف الجيل الجديد حول قضايا المياه يعتبر أساسياً، لضمان استمرارية الجهود المبذولة لحماية هذا المورد الحيوي». وأضافت: «قدمت جامعة أبوظبي بحثاً تعاونياً حول إعادة الاستخدام المبتكر لمياه الصرف الصحي المعالجة في إطار سلاسل القيمة المضافة للمياه، ويركز البحث على تقييم المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وهو شرط أساسي لأي استخدام أمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في تطبيقات تؤثر على الصحة العامة». بالإضافة إلى نقص التدريب المهني، مشيراً إلى أن المعدل الحالي السريع لاستنزاف المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يضع المنطقة ضمن تصنيف الدول التي تعاني «شح المياه» بحلول عام 2030. وفي ظل تصنيف 13 دولة عربية على أنها تعاني ندرة مياه حادة، تبرز أهمية العلاقة بين أمن الغذاء واستدامة المياه، وفي وقت ترتفع فيه معدلات النمو السكاني وتنخفض فيه مصادر المياه أصبحت الحاجة إلى إيجاد حلول، لضمان أمن المياه العالمي أكبر بكثير من ذي قبل. وتواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه جهودها في تحفيز وتكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ويجسد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن المائي، حيث نجح منذ إطلاقه في تشجيع ودعم الباحثين والمتخصصين، ومنحهم فرصاً أكبر للإسهام في تخفيف حدة شح المياه حول العالم.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
هل يستسلم العالم لـ«عاصفة الرسوم التجارية»؟
مارتن ساندبو أبرم الاتحاد الأوروبي مؤخراً اتفاقاً تجارياً لم يكن في أمس الحاجة إليه مع الولايات المتحدة، أو على الأقل، هذا ما فعله رئيسا الجانبين، بحسب البيان المصاغ بعناية الصادر من بروكسل، والذي حرص على التأكيد أن الاتفاق «سياسي» و«غير ملزم قانونياً». ومع أنه من غير المرجح لسياساته أن تحقق ذلك فإنه إذا نجح فعلاً فسيكون من الضروري حسابياً أن تعدل الدول الأخرى موازينها الخارجية أيضاً. وتعتمد الإجابة جزئياً على الأدوات والسياسات، التي يرغب كل اقتصاد في استخدامها للتأثير على ميزانه الخارجي، وكذلك على مدى فاعلية هذه الأدوات مقارنة بتلك التي تملكها الأطراف الأخرى، التي قد ترفض التكيف. وتشير هذه الفرضية إلى أن قدرة الولايات المتحدة على تقليص عجزها التجاري تبقى محدودة، ما لم تغير الصين من سياساتها، كما أن ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي سيكون هو المتضرر الأكبر من إعادة توجيه الصادرات الصينية من السوق الأمريكية المغلقة إلى الأسواق الأوروبية، وهو هاجس عبر عنه العديد من صانعي السياسات في الاتحاد، وقد تم توثيقه وتحليله من قِبل البنك المركزي الأوروبي. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي يتمثل الأمر في تحويل الفوائض المالية إلى استثمارات داخل التكتل بدلاً من تكديس المدخرات في الخارج، أما بالنسبة للصين فالأمر يشكل فرصة حقيقية لتعزيز الازدهار والأمن الاقتصادي لمئات الملايين من مواطنيها، لكن لن يتحقق أي من ذلك ما لم يتم إدراك العلاقة بين الوضع الخارجي للاقتصاد وبين فرص إعادة الهيكلة داخلياً.