الإمارات تتفوق على السعودية في مشروعات البناء لعام 2025: تحوّل في أولويات الخليج الاقتصادية

في مشهد جديد يعكس تحولات ملحوظة في ديناميكيات الاستثمار الخليجي، أظهرت بيانات حديثة نقلتها وكالة بلومبرغ عن منصة "MEED" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من التفوق على المملكة العربية السعودية في حجم مشروعات البناء التي أُسندت منذ بداية عام 2025، حيث حصلت على عقود تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار، متقدمة بفارق ملحوظ على السعودية التي منحت مشروعات بقيمة 20.6 مليار دولار فقط. وإن استمرت هذه الوتيرة حتى نهاية العام، فستكون هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها الإمارات على المملكة في هذا المجال منذ عام 2018.
هذا التحول لا يرتبط فقط بالأرقام، بل يعكس فروقات في الرؤية الاقتصادية وتوقيت ضخ الاستثمارات. ففي حين تمضي الإمارات قدماً في تنفيذ مشروعات طموحة في قطاعات البنية التحتية والعقارات، تبدو السعودية وكأنها تضغط على فرامل الإنفاق مؤقتاً، في إطار مراجعة أوسع لأولوياتها التنموية، وتحت تأثير ضغوط تمويلية وتحديات متزايدة في تكلفة المشاريع.
وفي تعليقه على التقرير أشار الخبير الاقتصادي بلال شعيب في حديثه لـ"النهار" إلى أنّ السعودية تعيد حالياً "ترتيب أولوياتها الاستثمارية"، فبعد موسم الحج وما سبقه من ترتيبات ومشاريع تطوير للبنى التحتية، تركز المملكة بشكل خاص على التحضيرات لاستضافة فعاليات كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029 وكأس العالم لكرة القدم في 2034. ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الاستعدادات إلى "إعادة توجيه الموارد نحو مشروعات تتعلق بالبنية التحتية الرياضية والضيافة والسياحة، والتي غالباً ما تُمنح عقودها في مراحل متأخرة، مع اقتراب مواعيد التنفيذ".
في المقابل، يظهر أن الإمارات اختارت مواصلة زخمها في مشاريع البناء، مدفوعة باستقرار اقتصادي نسبي، وثقة مستمرة من المستثمرين المحليين والدوليين –خصوصا الأوروبيين منهم - وبيئة قانونية وتشريعية مشجعة.
هذا التوجه برأي شعيب، "عزز موقع الإمارات كوجهة استثمارية نشطة في مجالات التطوير العقاري والتوسع الحضري والمشاريع اللوجستية، في وقت تتباطأ فيه وتيرة البناء في عموم منطقة الخليج نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول الخليج، لا سيما بفعل أسعار النفط التي لا تزال دون المستوى اللازم لتحقيق التوازن في الموازنات العامة، بحسب شعيب، ما يضع المزيد من الأعباء على سياسات الإنفاق الحكومي، ويدفع بعض الدول إلى إعادة هيكلة برامجها الاستثمارية، أو تأجيل بعض المشاريع مؤقتاً.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من تراجع حجم العقود السعودية في النصف الأول من العام، فإن المملكة ما زالت تحتفظ بأكبر محفظة مشاريع غير منفذة في المنطقة، بقيمة تتجاوز 1.6 تريليون دولار، ما يعكس طموحاً طويل المدى في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
كما أن المملكة قد تعود بقوة في النصف الثاني من عام 2025، يقول الخبير الاقتصادي، "مع ترسية عقود جديدة تتعلق بملاعب ومنشآت رياضية واستضافة كأس العالم، إضافة إلى دفع مراحل جديدة من المشاريع العملاقة مثل "نيوم"، و"القدية"، و"الدرعية"، و"البحر الأحمر"، التي لا تزال تمثل حجر الزاوية في خطة التحول الوطني".
في المجمل، يعكس تقدم الإمارات على السعودية في مشروعات البناء لهذا العام نقطة تحول رمزية في سباق التطوير الخليجي، لكنها لا تشير بالضرورة إلى تغيير دائم في موقع الريادة، بل إلى اختلاف في مراحل التنفيذ وتوزيع الأولويات بين دولتين تسعيان، كل بطريقته، إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 42 دقائق

• ليبانون ديبايت

"حاكم المصرف يضرب حق اللبنانيين القانوني"... تعميم جديد يحرمهم أموالهم!

ينبّه في هذا الإطار المحامي وديع عقل إلى خطورة هذا التعميم، ويؤكد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "مخالف لقانون النقد والتسليف، لأن القانون اللبناني هو من يحكم العلاقة بين المصرف وبين المودع الذي لديه كامل الحق القانوني بطلب استرداد أمواله نقداً أو تحويلها إلى الخارج أو إلى أي مصرف آخر، وهو حق يعطيه إياه القانون اللبناني". ويشير إلى أن "الهدف الحقيقي منه، وهو خدمة المصارف، لا سيما أن المصارف التي تحتجز أموال الناس منذ 17 تشرين وحولت أموالاً خاصة لأصحاب المصارف ومصرفيين ومن يخصهم، وامتنعت عن إعادة ودائع الناس، تخسر الدعاوى قضائياً أمام المودعين حيث إن عدداً كبيراً منهم توجهوا إلى القضاء المحلي وليس الأجنبي كما يُشاع، والقضاء اللبناني يقضي بإعادة أموال المودعين نقداً أو التحويل إلى الخارج بناءً على رغبة المودع، لذلك، برأيه، جاء التعميم ليخدم مصلحة المصارف ضد المودعين، ولا قيمة أبداً لما يدّعيه عن مصلحة عامة أو تأمين مصلحة المودعين، لا بل إن هذا يؤكد ما سبق أن حذرنا منه بأن الدولة اللبنانية متواطئة ضد المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين، وهي تحمي عملية منع المودعين من الحصول على ودائعهم وأموالهم، وهو أمر مخالف لكل القوانين". ودعا المودعين مرة جديدة إلى "عدم الوقوع في عمليات الغش والأفخاخ التي تُنصب لهم، وحثهم على التوجه إلى القضاء، وإلا فإن أموالكم ستتبخر ولن يعيد لكم أحد هذه الأموال، بل سيستمرون بإعطائكم الـ500 دولار بالشهر لتحويلكم إلى شحاذين عند مجموعة من السياسيين والمصرفيين". ويرفض التبرير بأن "هذا التعميم يمنع الاستنسابية في التحويلات، ويقول إن هذا غير صحيح لأن الحاكم هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف، وهو يعلم بكل التحويلات المصرفية التي حصلت لأنها موجودة في أرشيف مصرف لبنان، ولم يستعد أي وديعة تم إخراجها من لبنان بطريقة استنسابية". ويلفت إلى أن "الحاكم يقول بوضوح، في بداية تعميمه، إنه يرد على القضاء، ومن المؤسف أنه في أسبوع واحد يريد تثبيت اعتقال أموال المودعين، بينما أفرج في بداية الأسبوع الماضي عن أموال جان قهوجي التي تم حجزها منذ 5 سنوات، ولم يفتح أي تحقيق بموضوع تبييض الأموال في بنك التمويل المرتبط بجان قهوجي وبحركة أمل للمحرومين، فهو من جهة يقول للمودعين "سأحجز ودائعكم"، ومن جهة ثانية يفرج عن أموال قهوجي وحركة أمل".

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

القرار 169 عن مصرف لبنان...هذه خلفياته والاهداف!

خاص المركزية- اصدر مصرف لبنان اليوم تعميما جديداً حمل الرقم 169 يهدف الى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل اي وديعة الى الخارج دون اذن مسبق من مصرف لبنان. تقول مصادر نقدية لـ"المركزية" ان المودعين اللبنانيين – أو غيرهم – سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو غير مقيمين فيها، تمكّنوا من رفع دعاوى قضائية ضد المصارف اللبنانية العاملة في تلك الدول، والمطالبة باسترداد ودائعهم أو بالحصول على مدفوعات بشأنها. وهذه دعاوى تملك وجاهة قانونية، وفي الظروف العادية لا يُفترض أن تثير إشكاليات. غير أن تنفيذ حكم بدفع عشرة ملايين دولار مثلًا لمودع في لندن، سيؤدي إلى حرمان باقي المودعين المحليين (في لبنان) من جزء من الكتلة المتبقية من الودائع التي تعود، بحق، إلى مجموع المودعين. فالمحاكم البريطانية، على سبيل المثال، تطبّق القانون اللبناني في مثل هذه الحالات، وبما أنه لا يوجد في القانون اللبناني ما يُشير إلى عدم التوازن أو عدم المساواة في نتائج هذه الأحكام، فإن المحاكم البريطانية تستمر في إصدار أحكامها دون عائق. وعليه، تضيف المصادر، فإن هذا القرار يمنع المصارف اللبنانية من دفع أي مبالغ – تحت ضغط حكم أجنبي – إلى المودعين الذين رفعوا دعاوى في الخارج، تتجاوز ما يحق للمودعين الآخرين (داخل لبنان) سحبه بموجب التعميمات السارية. وتختم: المسألة هنا تتعلق بصون مبدأ 'العدالة' و'الإنصاف' في حقوق السحب لجميع المودعين، دون تمييز إيجابي لصالح أولئك القادرين فقط على اللجوء إلى القضاء خارج لبنان.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

جيش عربيّ يُثير قلق إسرائيل... هل يتمّ "إستهدافه" قريباً؟

ذكر موقع " روسيا اليوم"، أنّ مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية ، كشفت عن تقرير تم تقديمه مؤخرا للكونغرس الأميركي، يُحذّر من التطوّر المتسارع للقدرات العسكرية المصرية والشراكة بين القاهرة وبكين. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار المساعدات العسكرية لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، استثمارا في الاستقرار الإقليمي والحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الكونغرس الأميركي يفرض شروطا متزايدة الصرامة، خاصة في مجالات حقوق الإنسان والحوكمة. ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن مصر قامت خلال العام الماضي 2025 بأول مناورة عسكرية مشتركة مع الصين ، كما تجري حاليا مفاوضات لشراء طائرات مقاتلة صينية من طرازي J-10 وJ-35 المتطورين. ويشكل هذا التطوّر مصدر قلق للجانب الإسرائيلي ، وفقا للمجلة العسكرية. وعلى الصعيد الاقتصادي، سلط التقرير الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها مصر، حيث بلغت الديون الخارجية 152 مليار دولار، بينما شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً بنسبة 60% منذ عام 2023 بسبب الأزمة في البحر الأحمر. ورغم ذلك، تمكنت مصر من الحصول على مساعدات خارجية تجاوزت 60 مليار دولار منذ عام 2024، جاء معظمها من صندوق النقد الدولي ودول الخليج. وفي إطار التعاون العسكري الأميركي - المصري، كشف التقرير عن صفقات أسلحة أمريكية جديدة لمصر بقيمة 7.3 مليار دولار، تشمل تحديثات للدبابات وأنظمة الصواريخ ومعدات قتالية متطورة. لكن التقرير أشار إلى أن إدارة ترامب تدرس مطالبة مصر بتنازلات اقتصادية مقابل هذه الصفقات، بما في ذلك ضمانات لحرية مرور السفن الأميركية عبر قناة السويس. ومن الناحية الأمنية، أبرز التقرير الدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مطلع 2025، لكنه أشار إلى أن القاهرة تواجه ضغوطاً متزايدة في إدارة الملف الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بموقفها الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء. واختتم التقرير بالإشارة إلى تحليل الخبير الإسرائيلي أليف صباغ، الذي كشف عن استراتيجية إسرائيلية - أميركية تهدف إلى منع وجود جيوش قوية في الدول المحيطة بإسرائيل، معتبراً أن الجيش المصري قد يكون "مستهدفاً في المدى القريب" ضمن هذه الاستراتيجية. (روسيا اليوم)