سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ134 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (134.37) نقطة، ليقفل عند مستوى (11202.64) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (250) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (218) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (31) شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات صدق، ونسيج، وسينومي ريتيل، وكيان السعودية، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إس إم سي للرعاية الصحية، وأمريكانا، والنهدي، والصقر للتأمين، وكهرباء السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(1.88%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وطيران ناس، والإنماء، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (195.03) نقطة ليقفل عند مستوى (27248.13) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.9) مليون سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية

في جميع أنحاء منطقتنا العربية، تواجه الشعوب ضغوطاً متعددة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على وظائف لائقة، وتزايد الظواهر المناخية الحادة التي تخلف دماراً واسع النطاق. ولكن مع تعدد التحديات من جهة، تتوافر الحلول في الجهة المقابلة. والأهم أن رؤوس الأموال والموارد المالية اللازمة للتصدي لهذه التحديات متوفرة كذلك في منطقتنا العربية. فبينما تُقدر احتياجات المنطقة من التمويل للوفاء بالالتزامات المناخية بـ600 مليار دولار حتى عام 2030، تمتلك المنطقة أكثر من 4.5 تريليون دولار من الأصول المصرفية، بالإضافة إلى تريليونات أخرى موجودة لدى الصناديق الاستثمارية والصناديق السيادية. لكن ما ينقص هو الأنظمة التي يمكنها تحويل رؤوس الأموال المتاحة لتخدم الناس والمناطق الأكثر احتياجاً، وهنا يكمن التحدي الرئيسي الذي يتعين علينا معالجته. الاحتياجات حقيقية وعاجلة، والحلول متوفرة، ولكن ما ينقص هو المسارات وآليات التنفيذ لتحويل رؤوس الأموال إلى تنمية وتقدم وازدهار، وهنا يأتي دور «منصة التمويل الأخضر»، وهي ليست صندوقاً جديداً أو مؤسسة مستحدثة، بل هي آلية تحفيز مصممة لربط استراتيجيات التمويل برأس المال لتحقيق والوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وتهدف المنصة إلى مساعدة الحكومات على تذليل العقبات، وتوسيع الأحياز المالية، وبناء أنظمة مالية خضراء، وإطلاق استثمارات حقيقية قادرة على رفع مستوى معيشة شعوب المنطقة وتحسين حياتهم. ومع اقترابنا من المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية أمامنا اختيار واضح يفرض علينا تعجيل العمل على إطلاق العنان لقوة التمويل لتحقيق تحول جذري وإيجابي للمجتمعات وتعزيز العمل المناخي وخلق سبل العيش المستدامة. بلغ الدين العام في المنطقة العربية نحو 1.4 تريليون دولار، وبالنسبة للعديد من دول المنطقة تحول الدين من جسر للتقدم إلى حاجز يعوق النمو والتنمية. ستساعد منصة التمويل الأخضر حكومات المنطقة على جذب رأس المال الخاص من خلال طرح أدوات استثمارية ذكية مثل السندات الخضراء وتسعير الكربون ومبادلات الديون مقابل الطبيعة والحوافز الضريبية الهادفة. ويبقى الهدف ليس فقط زيادة الأموال، بل تحقيق تمويل أكثر ذكاءً وسرعة وأعمق تأثيراً على أرض الواقع. في كثير من الأحيان، نجد أن الأموال متوفرة ورأس المال موجود، لكنه لا يصل إلى القطاعات والمشاريع التي تحتاج إليه بشكل فعلي. وتكشف الإحصائيات أن الوضع الحالي في المنطقة العربية يشير إلى وجود نقص كبير في هذا المجال، حيث لا يتجاوز عدد الدول العربية التي تمتلك استراتيجيات واضحة للتمويل المستدام سبع دول فقط. أما بقية الدول العربية، فإنها تعاني من غياب الإطار التنظيمي الواضح، وعدم اكتمال البنية المؤسسية الأساسية التي تمكّنها من جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة. وتأسيساً على القناعة الراسخة بأن التقدم الحقيقي والتنمية المستدامة لا يتحققان من خلال صفقات فردية أو مبادرات منعزلة، بل عبر أنظمة متكاملة ومؤسسات راسخة، فإن منصة التمويل الأخضر تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز وتقوية المؤسسات المالية بمختلف أنواعها. ويشمل هذا الجهد المتكامل طيفاً واسعاً من المؤسسات، بدءاً من بنوك التنمية الكبرى، ووصولاً إلى آليات ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصادات المحلية. وكل ذلك يهدف إلى إرساء نظام مالي متكامل يضمن تدفق رأس المال بيسر وفاعلية إلى حيث تكون الحاجة إليه أكبر. وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين، ستقوم المنصة بدور محوري في مساعدة الدول العربية على تأسيس وتأهيل البنى المؤسسية المالية اللازمة لدعم هذه المنظومة. لقد آن الأوان للتمويل الأخضر أن يتجاوز حيز المخططات النظرية ليترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، ستسهم منصة التمويل الأخضر في تسهيل إبرام صفقات استثمارية فعلية - استثمارات مجدية مالياً وقليلة المخاطر - في قطاعات حيوية مثل الطاقة الشمسية، ومواجهة شحّ الموارد المائية، وتعزيز الزراعة الذكية مناخياً. وتظهر الأرقام جدوى هذه الاستثمارات، حيث إن كل مليون دولار يُستثمر في الطاقات المتجددة يولّد فرص عمل تزيد بثلاثة أضعاف على تلك التي يوفرها قطاع الوقود الأحفوري. وهذا الجانب بالغ الأهمية في منطقة تعاني من أعلى معدلات بطالة الشباب، مما يجعل الربط بين الحلول المناخية وتحسين سبل العيش مسألة حيوية لمستقبل المنطقة. لكن الواقع يشير إلى تأخر المنطقة العربية بشكل ملحوظ في هذا المجال، حيث لم يتجاوز عدد صفقات التمويل المختلط 83 معاملة مالية فقط بقيمة 14.2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 1 في المائة من حجم سوق التمويل المختلط العالمي الذي يبلغ 200 مليار دولار موزعة على 1061 معاملة مالية. وهذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنة بما تحققه مناطق نامية أخرى تجذب استثمارات مختلطة تزيد على مثيلاتها في العالم العربي بـ8 إلى 9 أضعاف. في مواجهة هذا الواقع، نطمح إلى تحويل منصة التمويل الأخضر في المنطقة العربية إلى نظام متكامل قائم على آليات السوق بحلول عام 2030. لا يمثّل مؤتمر تمويل التنمية الرابع مجرد لقاء عابر، بل يشكّل منعطفاً مصيرياً يدعونا لاتخاذ قرارات حاسمة تحدد مسارنا نحو المستقبل. فإما أن يستمر النظام المالي على حاله - يشوبه الجمود والتردد والبطء، ومنفصلاً عن الفئات التي يفترض أن يخدمها - أو أن يتحول إلى ما ينبغي أن يكون عليه كقناة تصل رأس المال بالمجتمع، وتجسر بين الفرص والاحتياجات، وتربط النمو بالأهداف المشتركة للتنمية. تتيح منصة التمويل الأخضر للدول تعزيز الآليات الناجحة في تحويل الموارد إلى أدوات تمكين. فالسندات الخضراء والتمويل الأخضر بشقيه الإسلامي والتقليدي، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأدوات التخفيف من المخاطر، ليست مجرد شعارات، بل هي بمثابة خطط تنفيذية عملية. يتمثّل التحدي الجمعي الذي نواجهه في مضاعفة الجهود وتسريع عملية إصلاح الأنظمة لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. فما نستثمر فيه اليوم سيرسم ملامح الغد لأبنائنا، وتقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية لعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة لبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة. * الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ماذا بعد الناتج الإجمالي؟

الناتج الإجمالي هو الرقم الأثير لدى الحكومات وصنّاع السياسات والمستثمرين، فهو المؤشر الذي يستخدم على نطاق واسع للحكم على صحة الاقتصاد، وتُبنى على أساسه الميزانيات، وتُقاس به الإنجازات الاقتصادية، وتُطلق على أساسه خطط النمو والازدهار، وهو المؤشر الذي يحتل العناوين، ويوجّه الرأي العام، كل ذلك لأنه ببساطة رقمٌ واحد، يمكن شرحه بسهولة متناهية، ويعطي انطباعاً عن النجاح أو الفشل، إلا أنه في النهاية يبقى رقماً واحداً، يعطي منظوراً أحادي الجهة، ولا يعكس أبعاداً كثيرة تهم الدول بل وتتمحور حولها توجهات العديد من الدول، فهو لا يعكس أهداف وتحديات التنمية المستدامة، ولا يقيس مدى التحول الرقمي، ولا العدالة المجتمعية وفوارق الدخل، فهل ما زال هذا المؤشر يتناسب مع العصر الحالي؟ عندما ظهر مفهوم الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثينات القرن العشرين، كان العالم يغص بالكساد العظيم، وكان هذا المؤشر أداة طارئة لقياس نشاط الاقتصاد الكلي في وقت كانت قلة الأنشطة الاقتصادية مشكلة العالم، واستخدم لاحقاً خلال الحرب العالمية الثانية لتقدير الطاقة الإنتاجية للدول وتسخيرها في الحرب، وتبنّته بعد ذلك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ليصبح بعد ذلك المعيار القياسي لمقارنة اقتصادات الدول حتى وقتنا هذا، ولا شك أنه مفيد في قياس الحجم الاقتصادي، ولكنه قاصر في معايير جوهرية مثل الرفاه المعيشي وجودة الحياة وغيرها. وهناك عدة أمثلة لوجوه القصور في مؤشر الناتج الإجمالي المحلي، فهو لا يأخذ في الحسبان التفاوت في توزيع الثروة، فقد يُظهر أن بعض الدول ذات ناتج قوميٍّ عالٍ، وهي دول تتسع فيها الفجوة بين الفقراء والأغنياء كما هو الحال في الهند، وقد يُظهر أن بعض الدول في نمو مطّرد، وهي تعاني من مشاكل هيكلية داخلية قد تعصف باقتصادها كما هو الحال مع الصين، وعلى الرغم من أن الصين بالفعل معجزة العصر الحالي بانتشال مئات الملايين من تحت خط الفقر، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بنمو الناتج الإجمالي، فإن هذا المؤشر لم يوضح الصورة بأكملها، ودلالة ذلك أن هذا المؤشر لم يأخذ في الحسبان أزمة القطاع العقاري الذي يمثل ربع الناتج الإجمالي الصيني على الأقل، وينطبق الأمر نفسه على الدول التي تشهد تدهوراً بيئياً أو انخفاضاً في الخدمات الصحية أو غيرها من الأمور الجوهرية. وقد ظهرت مؤشرات عدة تعطي انطباعاً أكثر شمولية من الناتج الإجمالي مثل مؤشر التنمية البشرية الذي يجمع بين ثلاثة أبعاد وهي متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، ونصيب الفرد من الدخل القومي، ليعكس قدرة الإنسان على عيش حياة طويلة صحية مثمرة، كذلك مؤشر الحياة الفضلى الذي تبنّته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ينظر في أحد عشر بُعداً للحياة منها جودة السكن والصحة والبيئة والعمل والمشاركة المجتمعية والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، جميع هذه المؤشرات تبدو أكثر ملاءمة لإعطاء فكرة أشمل عن الدول، فلماذا لا يتم استخدامها على نطاق واسع؟ الواقع أن هذه المؤشرات البديلة غالباً ما تكون معقدة وصعبة القياس وتفتقر إلى التوافق الدولي في منهجياتها، وغالباً ما تتبنى العديد من الدول مؤشرات تناسب حيثياتها، ولا تناسب بكل حال دولاً أخرى، ويسبب ذلك صعوبة في المقارنة بين عبر الزمن أو بين الدول، كما يتطلب حساب بعض هذه المؤشرات توفر بيانات دقيقة عن المحتوى المحلي، ولا تمتلك العديد من الدول الإمكانات لتوفير هذه البيانات، وهي بعد ذلك كله، تحتاج إلى شرح، بعكس الناتج الإجمالي الذي يمتلك جاذبية لا تضاهى، رقم واحد سهل الفهم، وقابل للتداول إعلامياً، يسهل حسابه ويعطي مرونة في المقارنات التاريخية والجغرافية. سيكمل مؤشر الناتج الإجمالي قرناً من الزمن بعد سنواتٍ قليلة، ولا يبدو أن هناك أي مؤشر قريب لمنافسته، ولا مجال للتشكيك بأهميته وقدرته على قياس حجم الأنشطة الاقتصادية، وقد كان كافياً خلال القرن الماضي لكنه قد لا يكون كذلك للعقود المقبلة، والتقدم الاقتصادي لا يقاس بعدد وحجم الأنشطة الاقتصادية فحسب، بل بجودتها وتنوعها ومناسبتها لتوجهات الدول، ولو كان هذا الرقم كافياً لما حرصت الدول على تنويع الاقتصاد، والتشجيع على العمل التطوعي، وتطوير التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، والحفاظ على البيئة، كل ذلك لا يُقاس بالناتج الإجمالي، بل وبعضه لا ينعكس حتى عليه.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

تراجع البطالة إلى 6.3 % خلال الربع الأول لعام 2025خطط رؤية 2030 تسرع خفض البطالة إلى مستوى تاريخي

أظهرت نشرة سوق العمل للربع الأول من العام 2025م, نتائج ايجابية قياسية تعكس استمرار سوق العمل في النمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية؛ فقد حققت مؤشرات سوق العمل بالمملكة انخفاض لمعدل البطالة لإجمالي السكان وانخفاض لمعدَّل للبطالة بين السعوديين وارتفاع سنوي في مؤشرات المشاركة الاقتصادية للسعوديين. وانخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من هذا العام 2025 إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 % مقارنة بـ7 % بنهاية الربع الرابع 2024، متفوقا بذلك على مستهدفات رؤية 2030 والتي كانت ترمي إلى خفض معدل البطالة إلى 7 %، وأكد عدد من المختصين أن تلك النتائج الإيجابية تعكس جدوى السياسات الحكومية وفاعليتها في خفض معدل البطالة والتوسع في برامج التوطين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق مزيد من فرص العمل وأيضاً التوسع في تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل. وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول الصادرة من طرف هيئة الإحصاء، بلوغ معدل البطالة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين) 2.8 % في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع للعام 2024، كما سجل انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بالربع الأول للعام الماضي. كما بينت النتائج المعلنة، نمو معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 % ليصل بذلك إلى 32.5 %، إضافة إلى تراجع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1.4 % ليصل إلى 10.5 % وذلك مقارنة بالربع السابق 2024، كما نما معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 % ليبلغ 66.4 %، وزاد معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 36.8 %، وتراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 4 % بالمقارنة مع الربع السابق 2024. كما بينت النتائج نمو معدل المشتغلات إلى السكان إلى 14.6 %، ونمو معدل مشاركتهن في القوى العاملة ليصل إلى 18.4%، في حين نما معدل البطالة بينهن بمقدار 0.8 % ليصل إلى 20.7 % مقارنة بالربع السابق عام 2024. في حين تراجع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل 29.2 % وتراجع معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0.6 % ليصل إلى 11.6 % مقارنة بالربع السابق عام 2024. وقال الاقتصادي محمد القحطاني هذه النتائج الإيجابية تعكس جدوى الجهود التي تقوم بها الدولة لخفض نسب البطالة ومن الواضح أن استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع والدعم المستمر لتحفيز القطاع غير النفطي، لا سيما القطاع الخاص منه أسهم بشكل كبير في خلق آلاف الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين كما أن التوسع في برامج توطين المهن والوظائف أتى ثماره المرجوة وكان سببا في دفع الشركات إلى تفضيل توظيف المواطنين، ولا ننسى أيضا أن الجهود التي بذلتها الدولة لزيادة مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة وتعزيز دورها في سوق العمل والمجال الاقتصادي. وبدوره قال، الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز رميلي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أولت المملكة اهتماما كبيرا لملف البطالة وعملت عبر كافة الجهات الحكومية والخاصة لخفض معدلات البطالة وزيادة توليد الوظائف المناسبة والملائمة للمواطن وكان هناك الكثير من البرامج التي تثبت هذه النتائج المتحققة نجاحها ومنها برامج التوطين الموجه التدريجي وبرامج توطين بعض المهن والوظائف ومنع بعض القطاعات من توظيف غير السعوديين في تلك المهن.وأشار رميلي إلى أن برامج الدعم المخصصة للشركات لتوظيف السعوديين، وتقديم الحوافز للمؤسسات والشركات لزيادة نسبة توظيف الجنسين من الأمور التي أسهمت بشكل كبير وفعال في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي في معدل البطالة بالمملكة. ويواصل سوق العمل بالمملكة تحقيق مستويات تاريخية في توظيف المرأة، حيث انخفضت بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتصل الى 10.5% منخفضة بمقدار 1.4 نقطة مئوية، في الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بـ 11.9% بالربع الرابع من عام 2024م وبانخفاض سنوي بمقدار 3.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.