تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية
الاحتياجات حقيقية وعاجلة، والحلول متوفرة، ولكن ما ينقص هو المسارات وآليات التنفيذ لتحويل رؤوس الأموال إلى تنمية وتقدم وازدهار، وهنا يأتي دور «منصة التمويل الأخضر»، وهي ليست صندوقاً جديداً أو مؤسسة مستحدثة، بل هي آلية تحفيز مصممة لربط استراتيجيات التمويل برأس المال لتحقيق والوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وتهدف المنصة إلى مساعدة الحكومات على تذليل العقبات، وتوسيع الأحياز المالية، وبناء أنظمة مالية خضراء، وإطلاق استثمارات حقيقية قادرة على رفع مستوى معيشة شعوب المنطقة وتحسين حياتهم.
ومع اقترابنا من المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية أمامنا اختيار واضح يفرض علينا تعجيل العمل على إطلاق العنان لقوة التمويل لتحقيق تحول جذري وإيجابي للمجتمعات وتعزيز العمل المناخي وخلق سبل العيش المستدامة. بلغ الدين العام في المنطقة العربية نحو 1.4 تريليون دولار، وبالنسبة للعديد من دول المنطقة تحول الدين من جسر للتقدم إلى حاجز يعوق النمو والتنمية.
ستساعد منصة التمويل الأخضر حكومات المنطقة على جذب رأس المال الخاص من خلال طرح أدوات استثمارية ذكية مثل السندات الخضراء وتسعير الكربون ومبادلات الديون مقابل الطبيعة والحوافز الضريبية الهادفة. ويبقى الهدف ليس فقط زيادة الأموال، بل تحقيق تمويل أكثر ذكاءً وسرعة وأعمق تأثيراً على أرض الواقع. في كثير من الأحيان، نجد أن الأموال متوفرة ورأس المال موجود، لكنه لا يصل إلى القطاعات والمشاريع التي تحتاج إليه بشكل فعلي. وتكشف الإحصائيات أن الوضع الحالي في المنطقة العربية يشير إلى وجود نقص كبير في هذا المجال، حيث لا يتجاوز عدد الدول العربية التي تمتلك استراتيجيات واضحة للتمويل المستدام سبع دول فقط. أما بقية الدول العربية، فإنها تعاني من غياب الإطار التنظيمي الواضح، وعدم اكتمال البنية المؤسسية الأساسية التي تمكّنها من جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة.
وتأسيساً على القناعة الراسخة بأن التقدم الحقيقي والتنمية المستدامة لا يتحققان من خلال صفقات فردية أو مبادرات منعزلة، بل عبر أنظمة متكاملة ومؤسسات راسخة، فإن منصة التمويل الأخضر تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز وتقوية المؤسسات المالية بمختلف أنواعها. ويشمل هذا الجهد المتكامل طيفاً واسعاً من المؤسسات، بدءاً من بنوك التنمية الكبرى، ووصولاً إلى آليات ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصادات المحلية. وكل ذلك يهدف إلى إرساء نظام مالي متكامل يضمن تدفق رأس المال بيسر وفاعلية إلى حيث تكون الحاجة إليه أكبر.
وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين، ستقوم المنصة بدور محوري في مساعدة الدول العربية على تأسيس وتأهيل البنى المؤسسية المالية اللازمة لدعم هذه المنظومة.
لقد آن الأوان للتمويل الأخضر أن يتجاوز حيز المخططات النظرية ليترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، ستسهم منصة التمويل الأخضر في تسهيل إبرام صفقات استثمارية فعلية - استثمارات مجدية مالياً وقليلة المخاطر - في قطاعات حيوية مثل الطاقة الشمسية، ومواجهة شحّ الموارد المائية، وتعزيز الزراعة الذكية مناخياً. وتظهر الأرقام جدوى هذه الاستثمارات، حيث إن كل مليون دولار يُستثمر في الطاقات المتجددة يولّد فرص عمل تزيد بثلاثة أضعاف على تلك التي يوفرها قطاع الوقود الأحفوري. وهذا الجانب بالغ الأهمية في منطقة تعاني من أعلى معدلات بطالة الشباب، مما يجعل الربط بين الحلول المناخية وتحسين سبل العيش مسألة حيوية لمستقبل المنطقة. لكن الواقع يشير إلى تأخر المنطقة العربية بشكل ملحوظ في هذا المجال، حيث لم يتجاوز عدد صفقات التمويل المختلط 83 معاملة مالية فقط بقيمة 14.2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 1 في المائة من حجم سوق التمويل المختلط العالمي الذي يبلغ 200 مليار دولار موزعة على 1061 معاملة مالية. وهذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنة بما تحققه مناطق نامية أخرى تجذب استثمارات مختلطة تزيد على مثيلاتها في العالم العربي بـ8 إلى 9 أضعاف.
في مواجهة هذا الواقع، نطمح إلى تحويل منصة التمويل الأخضر في المنطقة العربية إلى نظام متكامل قائم على آليات السوق بحلول عام 2030.
لا يمثّل مؤتمر تمويل التنمية الرابع مجرد لقاء عابر، بل يشكّل منعطفاً مصيرياً يدعونا لاتخاذ قرارات حاسمة تحدد مسارنا نحو المستقبل. فإما أن يستمر النظام المالي على حاله - يشوبه الجمود والتردد والبطء، ومنفصلاً عن الفئات التي يفترض أن يخدمها - أو أن يتحول إلى ما ينبغي أن يكون عليه كقناة تصل رأس المال بالمجتمع، وتجسر بين الفرص والاحتياجات، وتربط النمو بالأهداف المشتركة للتنمية. تتيح منصة التمويل الأخضر للدول تعزيز الآليات الناجحة في تحويل الموارد إلى أدوات تمكين. فالسندات الخضراء والتمويل الأخضر بشقيه الإسلامي والتقليدي، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأدوات التخفيف من المخاطر، ليست مجرد شعارات، بل هي بمثابة خطط تنفيذية عملية. يتمثّل التحدي الجمعي الذي نواجهه في مضاعفة الجهود وتسريع عملية إصلاح الأنظمة لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
فما نستثمر فيه اليوم سيرسم ملامح الغد لأبنائنا، وتقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية لعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة لبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.
* الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 38 دقائق
- الاقتصادية
السعودية تستقطب 533 مليون دولار في أول تداولات ديون خارج السوق
تشهد السعودية نشاطا جديدا في تداول الديون بعد إطلاق خيار التسوية خارج السوق لسندات الريال السيادية، في إطار مساعي المملكة لتطوير أسواقها المالية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب. تم تداول ما يقرب من ملياري ريال (533 مليون دولار) خارج السوق في يونيو، وهو أول شهر كامل تتاح فيه هذه الآلية، بحسب بيانات مجموعة "تداول" السعودية، المشغل الرسمي للبورصة. أدى نشاط التسوية خارج السوق إلى رفع إجمالي قيمة التداولات في السوق إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بمتوسط شهري بلغ نحو 4.3 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بحسب البيانات، وقالت "تداول" إن أكثر من 80% من التداولات خارج السوق شملت مستثمرا أجنبيا. تطوير الأسواق المالية أُطلقت آلية التسوية خارج السوق في منتصف مايو، ضمن جهود المملكة لتطوير أسواق مالية أكثر تقدما في إطار رؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي العام الماضي، كثفت المملكة جهودها لاستقطاب شركات التداول عالية التردد، وأعلنت عزمها تعزيز الترويج لعروض الاكتتابات العامة. من جهتها، قالت هيئة السوق المالية إنها تدرس تخفيف القواعد الضريبية على السندات المحلية للشركات، وتتزامن هذه الخطوة أيضا مع تحول الحكومة السعودية إلى مقترض أكثر نشاطاً، سواء داخل المملكة أو خارجها. خارج نطاق السندات السيادية، بدأت السندات المحلية للشركات تحظى باهتمام أكبر بعد إدراجها ضمن مؤشرات سندات الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال" يوم الإثنين. سلطت "إس آند بي" الضوء على أن هذه الإدراجات، إضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي أُقر في 2024، يشكلان عوامل إيجابية تدفع بالسوق المحلية قدما، لكنها أشارت إلى أن السيولة ومشاركة المستثمرين الأجانب ما زالت محدودة.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أسعار النفط تستقر بعد مكاسب محدودة وسط تركيز على توترات الشرق الأوسط
استقرت أسعار النفط بعد ارتفاع طفيف، في وقت يتركز فيه اهتمام السوق على التوترات في الشرق الأوسط، وبيانات المخزونات الأميركية. تداول خام "برنت" قرب 67 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء، بينما تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط 65 دولاراً. هناك أنباء أن إيران أوقفت التواصل مع مسؤولين رئيسيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعمّق الغموض بشأن برنامجها النووي، ويزيد من تعقيد المواجهة الدبلوماسية مع واشنطن. في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة. مخاوف من اشتعال الصراع مجدداً اعتبرت جون غو، كبيرة محللي سوق النفط في "سبارتا كوموديتيز" في سنغافورة أن "الحروب لا تسير في خط مستقيم، وأي خطوة صغيرة قد تتحول إلى شرارة في نهاية المطاف. وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد لا يدوم طويلاً، والسوق ستكون سريعة في التفاعل مجدداً، إذا ما استؤنف النزاع". في الولايات المتحدة، أفاد "معهد البترول الأميركي" بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل في المخزونات الأسبوع الماضي في مركز التخزين النفطي في كوشينغ، وهي نقطة تسعير خام غرب تكساس الوسيط، وذلك رغم ارتفاع طفيف في المخزونات على مستوى البلاد، بحسب أشخاص مطلعين على البيانات. وإذا ما تأكد ذلك من خلال البيانات الرسمية المنتظر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء، فسيكون هذا الانخفاض هو الأكبر منذ يناير، وسيدفع بالمخزونات في المركز إلى أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 2005. وتراجعت وتيرة التداول في عقود النفط الآجلة منذ اندلاع آخر موجة من الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، فيما عادت التقلبات إلى مستويات ما قبل الحرب. ومن المرجح أن تعود المخاوف المرتبطة بتوقعات تخمة المعروض في وقت لاحق من هذا العام، مع ترقب اجتماع لتحالف "أوبك+" نهاية هذا الأسبوع، قد يسفر عن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
دمشق لتصفير مشاكلها الخارجية بنهاية العام
كشفت دمشق عن سعيها إلى «تصفير مشاكلها الخارجية بنهاية العام الحالي»، بحسب مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، الذي تحدث أيضاً عن «البدء بفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي». وفي تصريح للتلفزيون السوري الرسمي، أمس (الثلاثاء)، قال إدلبي، إن قرار رفع العقوبات الأميركية جاء استجابةً للجهود التي قادتها الحكومة السورية، عادّاً القرار «بداية طريق سيشهد السوريون نتائجها في حياتهم اليومية قريباً». بدوره، عدّ وزير المالية السوري محمد يسر برنية، القرار الأميركي «خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري»، مؤكداً عزم الحكومة على «الاستفادة من كامل الفرص، ومواصلة تقوية الإدارة المالية، وتعزيز النزاهة».
