قرار السبت

اتخذت الحكومة قرارا، وقالت إنه جاء لتخفيف الكلف عن كاهل المواطنين الذين يرغبون امتلاك سيارة، وبالطبع تقول الحكومة إنه قرار من ضمن قرارات كثيرة، تشجع الناس على امتلاك سيارات صديقة للبيئة، وبعد ان كان القرار السابق بالنسبة للسيارات الكهربائية، و(حسب ما فهمت آنذاك من بعض تجار السيارات والقطع)، بأن ذلك القرار، كان قد حدد فئات لقيمة ضريبة الجمارك على سيارات الكهرباء، لكن حسب قيمتها السوقية التقديرية، لكن الحكوكة في هذا القرار، وحّدت قيمة الجمرك على كل السيارات الكهربائية، لتصبح 27% من قيمة السيارة.
وكذلك قررت الحكومة منع استيراد سيارات الكهرباء التي يزيد عمرها عن 3 سنوات، وحصرت السيارات المستوردة للسوق الأردنية، بأن تكون لا يقل عمرها عن 3 سنوات من تاريخ صناعتها، وأن تكون أيضا حسب المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية أو الخليجية).. وقررت الحكومة أيضا تخفيض نسبة جمارك سيارات البنزين والهايبرد بنسب تزيد عن 30%.
بعض التجار يتحدثون عن هذا القرار (بأن في ظاهرة رحمة للناس لكن في باطنه خسائر)!!، وقد استمعت لرأي يوضح ان ثمة ارتفاعا على سعر سيارات الكهرباء، التي تبلغ قيمتها في السوق أقل من 10 آلاف دينار، وقالوا بان هذه السيارات كانت قيمة جمركها حسب القرار السابق أقل من 27%، وأن أسعارها وحسب النسبة الجديدة ستزيد بقيمة تتراوح بين 1200 ألى 1500 دينار… طبعا ربما نسي هؤلاء التجار بأن القرار أيضاً تضمن نزولاً في سعر السيارات الأخرى.
التحفظ على قرارات الحكومة بشأن قيمةجمارك السيارات، والسماح باستيراد سيارات بمواصفات معينة، يفتح الباب أما اللغط والجدل، وربما الإشاعة، والتظلم..
نحن ندرك سوء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتردي الأوضاع المالية لغالبية عظمى من الناس، وكانت وما زالت صناعات وسلع مصانع وأسواق شرق آسيا، خياراً منطقياً لمن هذه أحوالهم الاقتصادية وقدراتهم المالية، لذلك نجد شوارعنا تغرق بسيارات كورية ويابانية وصينية، وهذه المصانع والأسواق تنتج سيارات بأكثر من مواصفة (على قد القروش يعني)، فسيارة تصنعها تلك السوق، مخصصة للأسواق الأوروبية، سيكون سعرها أعلى من السيارة نفسها التي يصنعونها بغرض تصديرها لدول مثل مصر او غيرها، من خارج منظومة الدول الصناعية أو الغنية.. ومثل هذا الباب الذي يعمل على توفير سيارات «مقبولة» وبسعر معقول، ربما تم إغلاقه وفق هذا القرار الذي صدر أمس الأول السبت، وبدأ تطبيقه منذ أمس الأحد.
قيل في أمثالنا الأردنية البدوية (إن كان دَين فاملأ عدلين).. ولأننا غالبا نشتري السيارات بقروض من البنوك، فلن يكترث كثيرون بتلك النقود الإضافية التي يتطلبها شراء سيارة بمواصفات أوروبية وخليجية، سيما وأن شوارعنا تغص بأرتال من سيارات قام (شباب صغار كثيرون) بشرائها «ع الهوية»، والفكرة العبقرية التي من أجلها فعلوا ذلك، وحملوا أهاليهم ديونا هي (بدنا نشتغل عليها تطبيقات اوبر وكريم).. والمحاكم والبنوك بعد الله، يعلمون كم منهم تعثروا وتعسّروا، وسياراتهم ملأت ساحات الحجز..
(الدستور)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

توقعات بانتعاش القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة

الغد-تيسير النعيمات لقت الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على جمهورية إيران بظلال سلبية على حركة التداول العقاري في الأردن، وفق خبراء ومستثمرين في العقار والإسكانات وقطاع الإنشاءات. وأشار الخبراء لـ"الغد" إلى أن الحرب، التي تزامنت مع موسم عودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازاتهم السنوية في البلاد ويسهمون خلالها بتنشيط السوق العقاري، أثرت بشكل سلبي واضح على الطاع إذ أرجأ عدد كبير منهم عوتهم الى البلاد بسبب الأوضاع الأمنية وتعليق عدد كبير من شركات الطيران لرحلاتها في المنطقة. وبينوا أن عددا من المغتربين والمواطنين ونتيجة المخاوف بسبب الحرب ألغوا صفقات مع أن عددا منهم كان قد دفع (عربونا) لشراء العقار. عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء م. إبراهيم النوايسة أكد أن الحرب التي امتدت لنحو 12 يوما أثرت سلبا على قطاع العقارات والإسكان والإنشاءات كما أثرت سلبا على القطاعات الاقتصادية كافة. وأشار الى ان الأردن وبحكم موقعه الجغرافي فإن له حساسية عالية لأي تطورات أمنية في المنطقة، موضحا أن عددا كبيرا من المغتربين الأردنيين ارجأوا موعد إجازاتهم بسبب الحرب وعلقت عدد من شركات الطيران العالمية والعربية رحلاتها في المنطقة. وقال "عدد من المغتربين كانوا يسيرون بإجراءات شراء عقار الغوا المعاملات بسبب الاحداث الامنية في المنطقة". من جانبه، أكد نائب الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس منير أبوعسل أن الحرب ألقت بظلالها على عموم القطاعات ومنها القطاع الإنشائي والعقاري. وبين أن عددا قليلا من المغتربين عادوا لقضاء اجازاتهم السنوية في الأردن بسبب عطلة المدارس في بلاد الاغتراب والأوضاع الأمنية غير المستقرة بسبب الحرب بين العدو الإسرائيلي وإيران ما أدى إلى انخفاض المبيعات في العقار. وأشار إلى أن المستثمرين في القطاع في حالة ترقب وسط توقعات بأن تشهد الشهور الثلاثة المقبلة (تموز، آب، أيلول) تحسنا ملحوظا في حركة التداول العقاري في البلاد. ورجح ابو عسل أن يكون النشاط العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي أفضل بكثير من النصف الأول، مشيرا إلى أن الاحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية من عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة وعلى لبنان وحربه على إيران أثرت سلبا على حركة التداول العقاري. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لموقع عقاري جو محمد عبدالخالق أن "الحرب الإسرائيلية على إيران أثرت سلبا وبشكل واضح على نشاط السوق العقاري" مشيرا إلى أن شركته كانت تتلقى نحو 200 اتصال يوميا بشأن شراء أو بيع العقار انخفضت خلال الحرب الى نحو 10 اتصالات يوميا. وقال إن "أشهر حزيران وتموز وآب والنصف الاول من أيلول تشهد قضاء المغتربين لإجازاتهم السنوية في البلاد وهذه الشهور موسم مهم للنشاط العقاري، إلا أن عددا كبيرا منهم أجل إجازاته بسبب الأوضاع الأمنية". واشار عبد الخالق إلى أن عددا من المغتربين كانوا قد دفعوا (عربونا) لشراء عقار سحبوا العربون رغم الخسارة وأجلوا عمليات إتمام صفقات الشراء. وقال "قطاع العقار في حالة ترقب للسوق للاشهر المقبلة معربا عن امله بنشاط افضل خلال الشهور المقبلة". وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر ايار 2025 زهاء 540.6 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته (17 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 و(3 %) مقارنة بالشهر الذي سبقه. وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 زهاء 2.58 مليار دينار بانخفاض بلغت نسبته (1 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2024؛ حسب تقرير حجم التداول العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة. وارتفعت قيمة الإيرادات خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 بنسبة بلغت (6 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2024؛ لتبلغ (105,581,642) ديناراً أردنياً.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

العراق يستحوذ على ربع الصادرات الوطنية للأسواق العربية

الغد-طارق الدعجة ما تزال الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية تسجل نموا متواصلا، إذ سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب أرقام التجارة ارتفعت، الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 273 مليون دينار، مقابل 232 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تجاوزت 41 مليون دينار. واستحوذت الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية على نحو ربع إجمالي الصادرات إلى الدول العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي، التي وصلت قيمتها الى هذه الدول 1.117 مليار دينار. وقال مسؤول ملف الصادرات إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري "يعكس هذا الأداء استمرار العراق كأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة في المنطقة، وسط جهود لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الحضور الأردني في الأسواق الإقليمية". وأشار قادري لـ"الغد"، إلى أن الارتفاع في الصادرات الوطنية إلى سوق الجارة الشقيقة العراق، إلى تحسن مستويات الطلب وتوسع قاعدة السلع الأردنية المصدرة في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصادرات الوطنية، إلى جانب الدور الفاعل للجهات المعنية في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين البلدين، إلى جانب جهود القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين. وأوضح قادري الذي يشغل أيضا، منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة صادرات مجموعة من السلع الأردنية إلى العراق، أبرزها: منتجات الأدوية، المنظفات والصابون، الأسلاك والموصلات، الأسمدة، إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن أسباب هذه الزيادة تعود بشكل رئيس إلى نتائج ومخرجات الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لتعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، خاصة من قبل مكونات القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين. ولفت قادري إلى جهود غرفة صناعة الأردن التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات، إذ نظمت الغرفة عددا من المنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة في الأردن والعراق، إضافة إلى تنظيم منتدى أعمال أردني– عراقي بداية العام الحالي على هامش معرض بغداد الدولي، الذي كان فرصة حقيقية لاستعراض جودة وتنوع المنتجات الأردنية أمام المستهلكين والتجار العراقيين، وتعزيز حضورها في السوق العراقية. وبين أن الغرفة تواصل عملها من خلال فرق متخصصة لإزالة أي عقبات تعترض دخول الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، وقد تمت بالفعل معالجة العديد منها بالتنسيق مع الجهات الرسمية في كلا البلدين. وشدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، مؤكدا التزام الغرفة بتوسيع تواجد المنتج الوطني في السوق العراقية، لما لذلك من أثر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية. وأشار قادري إلى توجه الغرفة، وضمن توافقات رسمية، لإقامة معرض دائم للصناعات الأردنية في العاصمة بغداد، بهدف تعزيز حضور المنتج الأردني وتوفير منصة مستدامة للربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وحول أهمية السوق العراقية، قال قادري "إن العراق تعد من الأسواق الاستراتيجية للمنتج الأردني، حيث شكلت صادرات الأردن إليها ما نسبته 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية في سنوات سابقة". وأكد أن العلاقات الأردنية العراقية تتسم بتطور إيجابي مستمر، وتوجد العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعزز فرص توسيع التعاون الثنائي واستثمار الشراكات الاستراتيجية، لافتا إلى أن مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار قادري إلى وجود عدد من التحديات التي ما تزال تعيق تعميق الاستفادة من هذه العلاقات، أبرزها العقبات الإدارية والجمركية التي تزيد تكاليف النقل والتخزين، وتؤثر على مواعيد التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي، التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية. وأكد أن إزالة هذه التحديات يساهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العراقية، حيث تمتلك الصناعة الأردنية قدرات تصديرية كبيرة تقدر بحوالي 250 مليون دولار، تتركز في الصناعات الغذائية، والدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية، وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن، وغيرها من المنتجات التي تتميز بالجودة العالية والمصداقية. وأكد قادري أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط والتنسيق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، والعمل ضمن نهج متكامل لتوسيع تواجد المنتجات الأردنية في السوق العراقية، وإعادة الصادرات الوطنية إلى ألقها ومكانتها المرموقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني ويدعم الصناعة المحلية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

شراكة القطاعين العام والخاص تقود مسار التعافي وتحوّل التحديات إلى فرص ملموسة

الراي مواصلة الاقتصاد الأردني مسيرته بالنمو، وكسره حدود التقديرات الأولية، ليس مجرد رقم يوضع في تقرير رسمي، بل إشارة واضحة إلى مرونة هذا الاقتصاد وقدرته على التعافي والنمو رغم التحديات الداخلية والإقليمية التي يشهدها المحيط. الأردن، الذي طالما عرف بصلابته في مواجهة الأزمات، يبرهن مرة أخرى أن خيار الإصلاح الاقتصادي والاعتماد على الذات ليس شعاراً، بل ممارسة عملية على الأرض، تقودها إرادة سياسية واضحة وسياسات مالية واقتصادية متوازنة، وشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص. فالأرقام الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 2.2% للفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تجاوزاً للتقديرات السابقة التي وضعت النمو المتوقع عند 2.5% للعام الجاري. هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الأداء الملموس لقطاعات رئيسية تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص، وإلى نمو فعلي ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي. في مقدمة هذه القطاعات، جاء قطاع الزراعة الذي حقق نموًا لافتًا بنسبة 8.1%، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنمو 5.8%، إضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بشكل جوهري في النمو بنسبة 5.1%، فضلًا عن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي سجل نموًا بنسبة 3.4%. هذا التنوع في مصادر النمو يؤكد سلامة التوجهات الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، ورفع كفاءة الإنتاجية بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ولا تقتصر إشارات التحسن على نمو الناتج المحلي فحسب، بل إن الصادرات الوطنية سجلت نموًا بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 2.752 مليار دينار مقارنة مع 2.488 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعزز من موقع الأردن في الأسواق الخارجية رغم تباطؤ التجارة العالمية وتحديات الإقليم. هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتاج سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية دون إثقال كاهل المواطن، وتخفيض الضرائب على المركبات، فضلًا عن رفع الإنفاق الاجتماعي، كما ظهر جليًا في قرار تأمين المواطنين ضد أمراض السرطان ضمن شراكة فاعلة مع مركز الحسين للسرطان. إن تجاوز التوقعات الاقتصادية في الأردن يثبت أن القدرة على النمو هي نتاج سياسات حكيمة وإرادة شعبية للنهوض من حالة التردد والارتباك إلى النمو المضطرد، كما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، مع الحرص على توافقها مع الأولويات الوطنية وخصوصية الحالة الأردنية. في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم حالة من الاضطرابات وانعكاساتها على الأسواق وأسعار الطاقة والغذاء، يواصل الاقتصاد الأردني إرسال إشارات طمأنة، بأن المملكة قادرة على حماية استقرارها النقدي والمالي، والاستمرار في مسار النمو المستدام، مدفوعة بإرادة الاعتماد على الذات والعمل الجاد نحو تحقيق التوازن المالي والنقدي، وتعظيم دور القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، بما يعود بالنفع على المواطن ويعزز الثقة في المستقبل. بهذا الأداء، يبرهن الاقتصاد الأردني أن النمو المستدام ليس حلمًا بعيدًا، بل هو نتيجة حتمية للعمل الجاد والرؤية الواضحة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، وهو ما يمنح الأمل بأن الأردن قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والبقاء على مسار التعافي والنمو رغم كل الظروف.