
رياضة : برشلونة يُنهي ديونه مع ميسي بعد 5 سنوات
الأحد 29 يونيو 2025 05:40 مساءً
نافذة على العالم - أعلن نادي برشلونة استعداده لسداد الدفعة الأخيرة من مستحقات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الاثنين، الموافق 30 يونيو، والتي تبلغ 5.95 مليون يورو.
وبهذا يُسدل الستار رسمياً على العلاقة المالية بين النادي وقائد الفريق السابق، الذي كان قد وافق على تأجيل جزء من راتبه خلال جائحة كورونا منذ 5 سنوات للتخفيف من الأزمة المالية التي عصفت بالنادي، بحسب صحيفة أس.
دفعات مستحقة لنجوم سابقين
إلى جانب ميسي، سيحصل عدد من اللاعبين السابقين في الفريق على الدفعات الأخيرة من مستحقاتهم المؤجلة، أبرزهم:
سيرجيو بوسكيتس: 1.18 مليون يورو
جوردي ألبا: 943,879 يورو
صامويل أومتيتي: 1.2 مليون يورو
أنطوان غريزمان: 965,331 يورو
فيليبي كوتينيو: 854,794 يورو
عثمان ديمبيلي وميراليم بيانيتش: 643,554 يورو لكل منهما
سيرجي روبرتو: 598,612 يورو
لاعبون حاليون ضمن قائمة المستحقين
حتى بعض لاعبي الفريق الحالي كانوا ضمن قائمة من قبلوا تأجيل رواتبهم خلال الأزمة، وهم بصدد استلام آخر دفعة هذا الشهر، منهم:
بيدري: 757,040 يورو موزعة على 8 أقساط
رونالد أراوخو: 429,036 يورو
أنسو فاتي
إيناكي بينيا
وتُعتبر هذه المبالغ أقل بكثير مقارنة بالمستحقات المتأخرة للنجوم الكبار، لكنها تظل جزءاً من جهود الإدارة الحالية لإنهاء كافة الالتزامات السابقة.
تير شتيغن ودي يونغ اختارا طريقاً مختلفاً
في المقابل، اختار بعض اللاعبين مثل مارك أندريه تير شتيغن وفرينكي دي يونغ عدم تأجيل رواتبهم، لكنهم وافقوا على تجديد عقودهم بطريقة تُمكّن النادي من إعادة جدولة الرواتب بشكل أكثر استدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوفد
منذ 2 ساعات
- الوفد
الأهلي يرفض مزاد أسامة فيصل.. والراتب يعطل صفقة "الحملاوي"
بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سلسلة من الجلسات التنسيقية مع المدير الفني الاسباني جوزيه ريبيرو، ومحمد يوسف المدير الرياضي، لرسم ملامح الموسم الكروي الجديد، وحسم قائمة الراحلين والصفقات الجديدة، والترتيب لمعسكر الإعداد، ومراجعة ما قدمه الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وعلى صعيد الانتقالات، رفض الأهلي الدخول في مزايدات بخصوص التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، بعد مغالاة ناديه في الطلبات المالية، إلى جانب دخول ناديي بيراميدز والزمالك على خط المفاوضات، بالرغم من احتمالية رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تلقى عدة عروض خليجية وأوروبية بعد تألقه اللافت في كأس العالم للأندية، والاستقرار على تعديل عقد اللاعب في حال عدم رحيله واستمراره مع الفريق بالموسم المقبل. وفتح الأهلي خط مفاوضات مع الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم شلوسك فروتسواف البولندي، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 800 ألف يورو، غير أن العائق الأبرز في الصفقة يبقى المطالب المالية للاعب، حيث طلب راتب سنوي قدره مليون و800 ألف دولار، وهو ما يتجاوز سقف الرواتب المحدد داخل النادي. على جانب آخر، استقرت الإدارة على قيد اللاعب أحمد القادر في القائمة الأولي، لحين البت في موقفه النهائي مع الجهاز الفني، خاصة في ظل رغبة نادي المصري البورسعيدي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية، التخوف من انتقاله للزمالك أو بيراميدز حال فسخ عقده بالتراضي. في المقابل، يترقب الأهلي وصول عرض رسمي من أحد الأندية العربية لضم المدافع المغربي أشرف داري، بعدما بدأ النادي في تسويقه خارجياً، نتيجة عدم الاقتناع الكامل بإمكانياته، لاسيما أن رؤية المدير الفني الجديد تتجه للتعاقد مع مدافع قادر على تنفيذ خطة البناء من الخلف. في سياق متصل، لم يتلق الثلاثي محمد الشناوي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، أي عروض رسمية، مما يؤكد استمرارهم مع الفريق بشكل طبيعي حتى اشعار آخر، كما تمسك البرتغالي ريبيرو باستمرار اللاعب محمد عبدالله. وفي ملف الراحلين، يظل خالد عبد الفتاح وأحمد رضا الأقرب للانضمام إلى نادي زد، بينما أصبح رضا سليم وكريم نيدفيد على أعتاب الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، فيما تشير المؤشرات إلى بقاء عمر كمال مع الفريق، في ظل الانقسام حول قرار رحيله، وعدم التوصل لاتفاق بخصوص صفقة أحمد عيد، الظهير الأيمن لنادي المصري.


نافذة على العالم
منذ 6 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : أبل تعدل سياسات متجر التطبيقات في أوروبا برسوم معقدة تثير الجدل
الأحد 29 يونيو 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - أعلنت أبل عن مجموعة من التحديثات على سياسات متجر التطبيقات الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، استجابة لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، لتفادي غرامات جديدة من الجهات التنظيمية الأوروبية، حيث جاءت هذه التغييرات وسط ضغوط كبيرة، حيث سبق أن فُرضت على الشركة غرامة قدرها 500 مليون يورو بسبب عدم الامتثال لمتطلبات DMA، مع تهديدات بفرض عقوبات إضافية في حال استمرار المخالفات. تحديثات جديدة في التواصل والرسوم وفقًا للقواعد الجديدة التي أعلنتها أبل، سيُسمح الآن لمطوري التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي بربط المستخدمين بطرق دفع بديلة خارج متجر التطبيقات، ليس فقط من خلال التطبيق نفسه، بل عبر قنوات أخرى مثل المواقع الإلكترونية، أو متاجر التطبيقات البديلة، أو حتى تطبيقات أخرى. وتوضح أبل أن هذه الروابط يمكن عرضها باستخدام واجهات 'ويب فيو' أو حتى واجهات أصلية دون الحاجة إلى شاشات تحذيرية أو نصوص موحدة كما كان يُفرض سابقًا. رسوم أكثر تعقيدًا بدلًا من إلغاء الرسوم السابقة لكن في المقابل، بدلًا من إلغاء 'رسوم التكنولوجيا الأساسية' (CTF) التي طالما واجهت انتقادات، كشفت أبل عن هيكل جديد للرسوم أكثر تعقيدًا. يتضمن هذا النظام: • رسوم استحواذ أولية بنسبة 2% • رسوم خدمات المتجر: وتبلغ إما 13% أو 5% حسب الفئة التي يختارها المطور. • أعضاء برنامج الأعمال الصغيرة يدفعون 10% • الفئة الأولى (Tier 1): خدمات محدودة (مراجعة التطبيقات، تحديثات يدوية، إجراءات مكافحة الاحتيال). • الفئة الثانية (Tier 2): خدمات موسعة تشمل أدوات التسويق، التحديثات التلقائية، التخصيص، والتحليلات. نظام رسوم جديد: العمولة التقنية الأساسية (CTC) بالنسبة للمطورين الذين يختارون تقديم طرق دفع بديلة عبر 'امتياز الروابط الخارجية للشراء (StoreKit External Purchase Link Entitlement – EU)'، سيتم تطبيق 'العمولة التقنية الأساسية (CTC)' بدلًا من رسوم CTF. • في النظام السابق، كانت CTF تبلغ 0.50 يورو لكل تحميل بعد تجاوز التطبيق مليون تحميل، وسيستمر تطبيق هذا على من يلتزمون بالشروط البديلة. • أما المطورون الذين يتبعون الشروط القياسية داخل الاتحاد الأوروبي، فسيُطبق عليهم نظام CTC بنسبة 5% عمولة، على أن يبدأ الانتقال إلى النظام الجديد بحلول 1 يناير 2026. وفي بيان رسمي، قالت أبل: 'تعكس CTC القيمة التي توفرها أبل للمطورين من خلال الاستثمارات المستمرة في الأدوات والتقنيات والخدمات التي تمكنهم من بناء تطبيقات مبتكرة وتوزيعها على المستخدمين.' ردود فعل غاضبة من قطاع المطورين كان من أبرز المنتقدين تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، والذي خاض نزاعًا قانونيًا طويلًا مع أبل حول سياسات الدفع داخل التطبيقات. وفي تغريدة نشرها على منصة "X"، وصف النظام الجديد بأنه "امتثال خبيث وغير قانوني": "نظام الامتثال الجديد الذي قدمته أبل بموجب قانون DMA غير قانوني في أوروبا والولايات المتحدة، ويستهزئ بمبدأ المنافسة العادلة. التطبيقات التي تعتمد على مدفوعات بديلة لا تُفرض عليها ضرائب فحسب، بل تُشل تجاريًا داخل متجر التطبيقات". يرى مراقبون أن ما تفعله أبل أقرب إلى امتثال شكلي مع الالتفاف على جوهر القانون، من خلال تعقيد الرسوم وتقديم خيارات ظاهرية قد تُثني المطورين عن استخدام طرق الدفع البديلة. وفي ظل تصاعد الصراع بين شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية، يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التحقيقات القانونية وربما قرارات قضائية تؤثر على مستقبل متاجر التطبيقات والأسواق الرقمية في أوروبا وخارجها.


أموال الغد
منذ 6 ساعات
- أموال الغد
أحمد الدسوقي: الملكية الجزئية للعقار أداة جديدة للمطورين وجاذبة لصغار المستثمرين
أكد أحمد الدسوقي ، الرئيس التنفيذي لشركة فالدا للتطوير العقاري، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقار بات يمثل أداة فعالة وحديثة لدعم المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه يعد فرصة جاذبة لصغار المستثمرين الراغبين في دخول السوق العقارية دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة. وقال: 'الملكية الجزئية للعقار ليست مجرد منتج عقاري، بل هي أداة مالية واستثمارية مبتكرة، تمكّن المطورين من تحقيق سيولة أسرع، وتوفر للمستثمرين فرصاً للدخول في السوق بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان عوائد إيجارية مستقرة.' وأشار إلى أن الشركة أطلقت التجربة رسمياً للسوق و أثبتت نجاحها في خلق سوق افتراضي ناجح للملكية الجزئية. وأضاف: 'عند إطلاق المنتج رسمياً، قررنا البدء بطرح الوحدات التجارية بدلاً من السكنية، لتبسيط الفكرة على المستثمرين، خاصة في ظل بحث السوق حالياً عن منتجات عقارية تدر دخلاً ثابتاً، مع ارتفاع معدلات التضخم وسعي الأفراد لتحقيق دخل سلبي مستدام'. وأوضح أن اختيار القطاع التجاري، وتحديداً التجزئة (الريتيل)، جاء نتيجة لما لاحظته الشركة من إقبال متزايد على هذا النوع من الاستثمار خلال فترات الأزمات مثل أزمة كورونا، حيث وجد المستثمرون في المحلات التجارية فرصة استثمارية آمنة مع عائد مستقر دون أعباء تشطيبات، إذ يتولى المستأجر مسؤولية تجهيز المحل. وكشف أحمد الدسوقي أن من أبرز التحديات التي واجهت السوق عند إدخال نموذج الملكية الجزئية، هي نقص المعرفة والوعي لدى المستثمرين حول طبيعة هذا المنتج وآلياته، بالإضافة إلى بعض الممارسات مثل المبالغة في الوعود أو الـ'Over Promising'، والتي قد تؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء إذا لم يتم الالتزام بعوائد واقعية ومدروسة. وشدد على أن نجاح نموذج الملكية الجزئية للعقار يتطلب وجود سوق ثانوي نشط (Second Market) يمكن من خلاله للمستثمرين إعادة بيع حصصهم بسهولة، مع دعم من شركات الوساطة العقارية والمنصات الرقمية المتخصصة، إلى جانب ضرورة أن يلتزم المطورون بعدم طرح كميات تفوق قدرة السوق على الاستيعاب. وحول المناطق والمنتجات الجاذبة، قال أحمد الدسوقي : 'نرى فرصاً واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ورأس الحكمة، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده هذه المناطق وتزايد الطلب على العقارات التجارية والإدارية بها، إلى جانب المنتجات العقارية ذات العائد الإيجاري المرتفع.'