أخبار التكنولوجيا : أبل تعدل سياسات متجر التطبيقات في أوروبا برسوم معقدة تثير الجدل

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 مساءً
نافذة على العالم - أعلنت أبل عن مجموعة من التحديثات على سياسات متجر التطبيقات الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، استجابة لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، لتفادي غرامات جديدة من الجهات التنظيمية الأوروبية، حيث جاءت هذه التغييرات وسط ضغوط كبيرة، حيث سبق أن فُرضت على الشركة غرامة قدرها 500 مليون يورو بسبب عدم الامتثال لمتطلبات DMA، مع تهديدات بفرض عقوبات إضافية في حال استمرار المخالفات.
تحديثات جديدة في التواصل والرسوم
وفقًا للقواعد الجديدة التي أعلنتها أبل، سيُسمح الآن لمطوري التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي بربط المستخدمين بطرق دفع بديلة خارج متجر التطبيقات، ليس فقط من خلال التطبيق نفسه، بل عبر قنوات أخرى مثل المواقع الإلكترونية، أو متاجر التطبيقات البديلة، أو حتى تطبيقات أخرى.
وتوضح أبل أن هذه الروابط يمكن عرضها باستخدام واجهات 'ويب فيو' أو حتى واجهات أصلية دون الحاجة إلى شاشات تحذيرية أو نصوص موحدة كما كان يُفرض سابقًا.
رسوم أكثر تعقيدًا بدلًا من إلغاء الرسوم السابقة
لكن في المقابل، بدلًا من إلغاء 'رسوم التكنولوجيا الأساسية' (CTF) التي طالما واجهت انتقادات، كشفت أبل عن هيكل جديد للرسوم أكثر تعقيدًا. يتضمن هذا النظام:
• رسوم استحواذ أولية بنسبة 2%
• رسوم خدمات المتجر: وتبلغ إما 13% أو 5% حسب الفئة التي يختارها المطور.
• أعضاء برنامج الأعمال الصغيرة يدفعون 10%
• الفئة الأولى (Tier 1): خدمات محدودة (مراجعة التطبيقات، تحديثات يدوية، إجراءات مكافحة الاحتيال).
• الفئة الثانية (Tier 2): خدمات موسعة تشمل أدوات التسويق، التحديثات التلقائية، التخصيص، والتحليلات.
نظام رسوم جديد: العمولة التقنية الأساسية (CTC)
بالنسبة للمطورين الذين يختارون تقديم طرق دفع بديلة عبر 'امتياز الروابط الخارجية للشراء (StoreKit External Purchase Link Entitlement – EU)'، سيتم تطبيق 'العمولة التقنية الأساسية (CTC)' بدلًا من رسوم CTF.
• في النظام السابق، كانت CTF تبلغ 0.50 يورو لكل تحميل بعد تجاوز التطبيق مليون تحميل، وسيستمر تطبيق هذا على من يلتزمون بالشروط البديلة.
• أما المطورون الذين يتبعون الشروط القياسية داخل الاتحاد الأوروبي، فسيُطبق عليهم نظام CTC بنسبة 5% عمولة، على أن يبدأ الانتقال إلى النظام الجديد بحلول 1 يناير 2026.
وفي بيان رسمي، قالت أبل: 'تعكس CTC القيمة التي توفرها أبل للمطورين من خلال الاستثمارات المستمرة في الأدوات والتقنيات والخدمات التي تمكنهم من بناء تطبيقات مبتكرة وتوزيعها على المستخدمين.'
ردود فعل غاضبة من قطاع المطورين
كان من أبرز المنتقدين تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، والذي خاض نزاعًا قانونيًا طويلًا مع أبل حول سياسات الدفع داخل التطبيقات.
وفي تغريدة نشرها على منصة "X"، وصف النظام الجديد بأنه "امتثال خبيث وغير قانوني":
"نظام الامتثال الجديد الذي قدمته أبل بموجب قانون DMA غير قانوني في أوروبا والولايات المتحدة، ويستهزئ بمبدأ المنافسة العادلة. التطبيقات التي تعتمد على مدفوعات بديلة لا تُفرض عليها ضرائب فحسب، بل تُشل تجاريًا داخل متجر التطبيقات".
يرى مراقبون أن ما تفعله أبل أقرب إلى امتثال شكلي مع الالتفاف على جوهر القانون، من خلال تعقيد الرسوم وتقديم خيارات ظاهرية قد تُثني المطورين عن استخدام طرق الدفع البديلة.
وفي ظل تصاعد الصراع بين شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية، يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التحقيقات القانونية وربما قرارات قضائية تؤثر على مستقبل متاجر التطبيقات والأسواق الرقمية في أوروبا وخارجها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 24 دقائق

• أموال الغد

«هيتاشي» اليابانية تنفذ مشروع كهربة إشارات القاهرة بني سويف بتكلفة 269 مليون يورو

تعكف شركة هيتاشي اليابانية على تنفيذ مشروع كهربة إشارات القاهرة والجيزة بنى سويف بطول 125 كم وبتكلفة تصل إلى 269 مليون يورو بهدف رفع كفاءة ذلك الخط، بحسب مصادر مطلعة. قالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على تدبير قرض لتمويل إنشاء مشروع كهربة الإشارات بين القاهرة وبنى سويف. وأضافت أن وزارة النقل تمكنت من تنفيذ مشروع كهربة الاشارات بين بنى سويف وأسيوط عبر شركة ألستوم الفرنسية بطول 250 كم. ويضم المشروع 15 برج إشارة تشغيل وهي: أبوقرقاص، مغاغة، الروضة، بني مزار، ملوي، مطاي، ديروط، سمالوط، القوصية، الفشن، منفلوط، ببا، منقباد، أسيوط، المنيا. كما يشمل 86 مزلقانًا أوتوماتيكيًا كهربائيًا، إذ تم استبدال النظام الميكانيكي القديم بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان ويقلل من نسبة الحوادث. ويخدم مشروع تطوير نظم الإشارات بخط سكة حديد بني سويف- أسيوط حركة الركاب والبضائع في محافظات الصعيد، ما يسهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل زمن الرحلات.

بوابة الفجر

منذ 27 دقائق

• بوابة الفجر

صفقة نيكو ويليامز تشتعل من جديد.. وبرشلونة يواجه أزمة مالية تُهدد الصفقة

يبدو أن اسم نيكو ويليامز سيعود مجددًا ليتصدر عناوين سوق الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة، بعدما كان من أبرز الأسماء المطروحة في الميركاتو الصيفي الماضي. وكان نجم أتلتيك بلباو قد قرر البقاء موسمًا إضافيًا مع الفريق الباسكي رغم اهتمام كبير من برشلونة، إلا أنه لم يُجدد عقده، ما أعاد الجدل حول مستقبله من جديد. ويُعد برشلونة من أبرز المهتمين بضم ويليامز، خاصة مع وجود شرط جزائي 'معقول' نسبيًا بقيمة 62 مليون يورو في عقده، ما جعله هدفًا واقعيًا للنادي الكتالوني. ومع ذلك، بدأت العملية تشهد تعقيدات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها برشلونة، الأمر الذي أعاد شبح فشل الصفقة كما حدث الصيف الماضي. طلبات الوكلاء تثير القلق الصحفي الإسباني دافيد إيبانييث، عبر موقع ElDesmarque، أكد أن الصفقة حاليًا "عالقة"، مشيرًا إلى أن وكلاء نيكو ويليامز يطالبون بضمانات مالية تضمن تسجيل اللاعب رسميًا في صفوف الفريق، وهو ما لا يستطيع برشلونة توفيره في الوقت الحالي. وأضاف: "اسم لويس دياز بات مطروحًا أيضًا كخيار بديل". ورغم أن بعض وسائل الإعلام المقربة من برشلونة أكدت أن الصفقة 'منتهية'، إلا أن الواقع المالي للنادي يقول غير ذلك. ويبدو أن وكلاء ويليامز لا يثقون في استقرار برشلونة المالي، ما قد يؤدي إلى فشل الصفقة مرة أخرى، ويمثل انتكاسة جديدة لرئيس النادي خوان لابورتا. توتر في العلاقات بين الناديين العلاقات بين برشلونة وأتلتيك بلباو وصلت إلى مرحلة من التوتر الشديد، خاصة بعد تحركات النادي الكتالوني الأخيرة لضم اللاعب. وأفادت تقارير أن إدارة بلباو اجتمعت مع رابطة الدوري الإسباني (LaLiga) مؤخرًا لتحليل الوضع المالي لبرشلونة، ما يعكس حالة عدم الثقة الكاملة في 'الرافعات المالية' التي يستخدمها لابورتا. وفي هذا السياق، قال رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة: "ما يفعله بلباو نوع من الضغط العاطفي، وهذا لا يخدم مصلحة أحد. يجب تهدئة الأمور، وآمل أن يراجع رئيس بلباو موقفه لمصلحة جماهير الناديين الذين يقدّرون كرة القدم النزيهة". النهاية غير واضحة مع توتر العلاقات بين الناديين، ومطالب الوكلاء، وأزمة برشلونة المالية، يبدو أن مسلسل نيكو ويليامز سيشهد فصلًا جديدًا من الشد والجذب في الأسابيع المقبلة. فبين رغبة اللاعب في التطور، واهتمام برشلونة المتجدد، وظروف النادي المعقدة، تبقى الصفقة معقدة وقد تكون قريبة من الانهيار ما لم تحدث تغييرات جوهرية.

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

وزيرة التخطيط: إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. وناقش الجانبان أهمية مؤتمر المؤتمر الذي ينعقد في وقت استثنائي ودوره في دفع النقاشات العالمية حول إعادة هيكلة النظام المالي، وحشد استثمارات القطاع الخاص والتوسع في التمويل من أجل التنمية، كما تم التطرق إلى التعاون الاقتصادي المثمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. العلاقات المصرية الألمانية وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للوزيرة، بمناسبة منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار. ولفتت إلى أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. وأشارت إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. تحفيز القطاع الخاص كما أشادت «المشاط»، بمشاركة الجانب الألماني في «مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، والذي تم خلاله إطلاق آلية «الضمانات الاستثمارية EFSD+» المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 1،8 مليار يورو، وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من الضمانات الاستثمارية الموجهة لتحفيز القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر. وشهد اللقاء مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه)، ويتضمن عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون المشترك للعام الجاري والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. برنامج مبادلة الديون كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك استكمالًا للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بنجاح برنامج مبادلة الديون، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد بمثابة تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة. كما أشادت بمشاركة الجانب الألماني خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والمشاركة الألمانية الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة تنفيذًا للإعلان السياسي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، والذي يتضمن ٢٥٨ مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومساهمات مالية لصالح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وشهد اللقاء مناقشات بنّاءة حول نقل خبرة وتجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» للدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب، فضلًا عن مناقشة التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في مجالات متنوعة مثل التعليم الفني، إدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة. كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر. ولفتت إلى أن تلك السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأكدت أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي. وخلال المناقشات حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، سلّط الجانبان الضوء على أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة (UN Secretary-General's Expert Group on Debt)، الذي تم إنشائه في ديسمبر 2024، حيث حدد إحدى عشرة أولوية سياسية قابلة للتنفيذ لدعم حلول مستدامة للديون. وتشمل هذه الأولويات الإصلاح النظامي، وبناء القدرات، والإصلاحات المالية على المستوى الوطني. وبحث الجانبان الجهود الدولية الهادفة للتوسع في التمويل من أجل التنمية والاستفادة من النماذج التمويلية التي أثبتت فعالياتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات القطاع الخاص، وضرورة التحول نحو أدوات تمويل أكثر ابتكارًا تتسق مع المتغيرات العالمية الجارية، وتُسهم في تخفيف وطأة الديون على الدول النامية والناشئة. وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في وضع سقف سنوي للدين، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث ساهمت الشراكة بين الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين. وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الدعوة للوزيرة الألمانية لزيارة جمهورية مصر العربية بهدف زيارة ومتابعة المشروعات المنفذة بالتعاون بين مصر وألمانيا على أرض الواقع، وأفاد الجانبان بتطلعهم لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.