أسترالي يستلم 3.5 مليون دولار بالخطأ
وفقا لموقع 'ديلى ميل' فقد قام شخص يدعى سيف نافل، البالغ من العمر 38 عاما من لورنيا جنوب غرب سيدني، أرسل فى نوفمبر رسالة إلكترونية إلى وكالة حكومية في الإقليم الشمالي، مدعيا أنه مقاول من شركة إنشاءات تعمل مع الوكالة في مشروع إسكان للسكان الأصليين.
وأوضحت التفاصيل أن شركة الإنشاءات المزمع تقليدها تدعى 'Bukmak Constructions' والتى كانت تفرض على الحكومة رسوما قدرها 3 ملايين دولار شهريا على مدار خمس سنوات لبناء 87 منزلًا.
يقال إن نافل قدم نموذج تعريف بائع مزيف بمعلومات بنكية محدثة، ما أدى إلى تحويل الأموال إلى الحساب المزعوم تحت اسم الشركة الوهمية.
وبعد أيام قليلة، لاحظ بنك ANZ سلسلة من التحويلات المشبوهة، فتدخلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتفتح تحقيقا موسعا فى القضية، وتتبعت التحقيقات أثر رقم الهاتف المرتبط بالنموذج المزيف، والذي قاد السلطات إلى المحتال على بعد حوالى 4000 كيلومتر في سيدني، حيث تم التقاط لقطات عبر كاميرات المراقبة تظهر نافل وهو يقف في طابور ماكينة الصراف الآلى لسحب النقود.
وفي خطوة حاسمة، داهمت الشرطة منزل نافل يوم الأربعاء الماضى وضبطت الأجهزة الإلكترونية والوثائق المتعلقة بتسجيل الشركة الوهمية.
ووجهت إليه تهمة التعامل في عائدات جريمة تقدر قيمتها بمليون دولار أو أكثر، حيث ظهر أمام محكمة ليفربول المحلية يوم الخميس الماضي وحصل على الكفالة، ومن المقرر أن يعاد المثول أمام المحكمة في سبتمبر، وفي حال إدانته، قد يواجه نافل عقوبة تصل إلى 12 عاما فى السجن.
من جهتها، نجحت جهود بنك ANZ في استرداد جميع الأموال المسروقة باستثناء مبلغ 11,603 دولاراً، وقد حذرت مفتشة المباحث ماري أندرسون المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التحقق من رسائل البريد الإلكترونى والتواصل مع الجهات الرسمية عبر أرقام هواتف معتمدة فقط.
وفى تعليق من ميلان جيجوفيتش من بنك ANZ، تم التأكيد على التعاون المشترك بين البنك والجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لكشف ومنع مثل هذه الاحتيالات، سعيا لتعزيز دفاعات القطاع المالى وحماية الشركات الأسترالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي العام
منذ 10 ساعات
- الرأي العام
أسترالي يستلم 3.5 مليون دولار بالخطأ
أظهرت تحقيقات استمرت لثمانية أشهر سلسلة من الأخطاء الحاسمة أدت إلى تحويل مبلغ ضخم قدره 3,583,363 دولارا عن طريق الخطأ إلى حساب بنكي تم افتتاحه خصيصا لغرض احتيالي. وفقا لموقع 'ديلى ميل' فقد قام شخص يدعى سيف نافل، البالغ من العمر 38 عاما من لورنيا جنوب غرب سيدني، أرسل فى نوفمبر رسالة إلكترونية إلى وكالة حكومية في الإقليم الشمالي، مدعيا أنه مقاول من شركة إنشاءات تعمل مع الوكالة في مشروع إسكان للسكان الأصليين. وأوضحت التفاصيل أن شركة الإنشاءات المزمع تقليدها تدعى 'Bukmak Constructions' والتى كانت تفرض على الحكومة رسوما قدرها 3 ملايين دولار شهريا على مدار خمس سنوات لبناء 87 منزلًا. يقال إن نافل قدم نموذج تعريف بائع مزيف بمعلومات بنكية محدثة، ما أدى إلى تحويل الأموال إلى الحساب المزعوم تحت اسم الشركة الوهمية. وبعد أيام قليلة، لاحظ بنك ANZ سلسلة من التحويلات المشبوهة، فتدخلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتفتح تحقيقا موسعا فى القضية، وتتبعت التحقيقات أثر رقم الهاتف المرتبط بالنموذج المزيف، والذي قاد السلطات إلى المحتال على بعد حوالى 4000 كيلومتر في سيدني، حيث تم التقاط لقطات عبر كاميرات المراقبة تظهر نافل وهو يقف في طابور ماكينة الصراف الآلى لسحب النقود. وفي خطوة حاسمة، داهمت الشرطة منزل نافل يوم الأربعاء الماضى وضبطت الأجهزة الإلكترونية والوثائق المتعلقة بتسجيل الشركة الوهمية. ووجهت إليه تهمة التعامل في عائدات جريمة تقدر قيمتها بمليون دولار أو أكثر، حيث ظهر أمام محكمة ليفربول المحلية يوم الخميس الماضي وحصل على الكفالة، ومن المقرر أن يعاد المثول أمام المحكمة في سبتمبر، وفي حال إدانته، قد يواجه نافل عقوبة تصل إلى 12 عاما فى السجن. من جهتها، نجحت جهود بنك ANZ في استرداد جميع الأموال المسروقة باستثناء مبلغ 11,603 دولاراً، وقد حذرت مفتشة المباحث ماري أندرسون المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التحقق من رسائل البريد الإلكترونى والتواصل مع الجهات الرسمية عبر أرقام هواتف معتمدة فقط. وفى تعليق من ميلان جيجوفيتش من بنك ANZ، تم التأكيد على التعاون المشترك بين البنك والجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لكشف ومنع مثل هذه الاحتيالات، سعيا لتعزيز دفاعات القطاع المالى وحماية الشركات الأسترالية.
الحركات الإسلامية
منذ 11 ساعات
- الحركات الإسلامية
أرباح بالملايين وتهديدات عابرة للحدود.. الحوثي يحول اليمن إلى ماكينة لتصدير المخدرات
في تطور ينذر بتداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي، كشفت مجلة Foreign Affairs الأمريكية في تقرير صادم أن مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن باتت تتحول تدريجيًا إلى مركز ناشئ لإنتاج وتصدير مخدر الكبتاجون، في مشهد يعيد إلى الأذهان التجربة السورية، ولكن في نسخة أكثر تعقيدًا وخطورة، نظرًا للتشابكات الجيوسياسية المحيطة باليمن وموقعه الحساس. وبحسب المجلة، فإن جماعة الحوثي – المعروفة بتوظيفها لكل نشاط غير قانوني لتمويل حربها – لم تكتف بلعب دور الوسيط في تهريب المخدرات، بل دخلت فعليًا مرحلة التصنيع المحلي للكبتاجون، ما يجعل من اليمن ساحة جديدة لتوسّع هذه التجارة التي باتت تُعرف إعلاميًا بـ"مخدرات الحرب"، ويبدو أن هذا التحوّل يأتي في وقت يشهد فيه النفوذ السوري في هذا القطاع تراجعًا ملحوظًا، بعد سقوط نظام بشار الأسد كحاضنة إقليمية رئيسية لهذه التجارة. أحد أبرز المؤشرات التي رصدها التقرير، يتمثل في ضبط السلطات اليمنية الشرعية نحو 1.5 مليون حبة كبتاجون خلال شهر يوليو فقط، كانت في طريقها إلى الأراضي السعودية عبر طرق تهريب من مناطق سيطرة الحوثيين، وتشير هذه الأرقام إلى حجم تجارة آخذة في التوسّع، وتوفر للجماعة المسلحة مصدرًا ماليًا ضخمًا، إذ يُقدّر العائد من هذه الشحنة وحدها بما يتراوح بين 9 و40 مليون دولار، استنادًا إلى أسعار السوق السوداء في المملكة، والتي تتراوح بين 6 و27 دولارًا للحبة الواحدة. التقرير لم يكتف بعرض الأرقام، بل سلّط الضوء على طبيعة البنية التحتية المتنامية لهذه التجارة داخل اليمن، حيث أكد اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، أن الحوثيين أنشأوا منشأة لإنتاج الكبتاجون بالتعاون مع خبراء إيرانيين، ما يعكس وجود دعم تقني خارجي يتجاوز حدود التهريب التقليدي، ويدل على تحوّل منظم وممنهج تقوده الجماعة لفرض سيطرتها على هذه السوق المربحة. هذا التطور يأتي في ظل تباطؤ الجهود الدولية، وخاصة الأمريكية، في مكافحة انتشار الكبتاجون، رغم أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت قد فرضت في عام 2023 عقوبات على مهربين مرتبطين بسوريا ولبنان، وأطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن اندلاع الحرب في غزة أواخر 2023 صرف الانتباه عن هذه القضية، وأتاح للجماعات المتورطة – وعلى رأسها الحوثيون – فرصة للاستفادة من غياب الرقابة وتخفف الضغوط الدولية. ما يثير القلق أكثر، بحسب التقرير، هو أن اليمن بات يشكّل بيئة مثالية لتوسّع شبكات المخدرات، نتيجة تضافر عدة عوامل: هشاشة الحدود مع السعودية، ووجود موانئ بحرية غير خاضعة للرقابة، وتوافر المواد الأولية، إلى جانب الدعم الإيراني المتواصل الذي يوفر الغطاء السياسي واللوجستي لهذه التجارة، وكل ذلك يجعل من اليمن منصة عبور مثالية نحو الأسواق الخليجية. يرى مراقبون أن دخول الحوثيين عالم إنتاج الكبتاجون ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل توظيف الاقتصاد الأسود لخدمة أجنداتهم العسكرية والسياسية، فكما استغلت الجماعة تجارة الوقود والعملة والسوق الموازية، ها هي اليوم تدخل مجال المخدرات مستغلة الغياب التام للدولة في مناطقها، والتواطؤ بين بعض قادة التهريب وبين الأجهزة الحوثية. ويحذّر هؤلاء من أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الظاهرة سيُفضي إلى تحول اليمن إلى بؤرة تهدد الأمن القومي الخليجي، وتغذّي الجماعات المتطرفة في المنطقة بمصادر تمويل متجددة، كما أن استخدام عائدات الكبتاجون في تمويل الهجمات الحوثية على السفن الدولية في البحر الأحمر، وعلى القواعد الأمريكية، يجعل من هذه التجارة خطرًا أمنيًا يعادل الإرهاب، بل ويتقاطع معه. ويؤكد خبراء مكافحة المخدرات أن ما يحدث في اليمن اليوم هو استنساخ لتجربة حزب الله والنظام السوري في إدارة تجارة الكبتاجون، غير أن البنية القبلية الهشة، والفراغ الأمني الكبير، يعقّدان المشهد، ويجعلان من الصعب تقويض هذه الشبكات دون تدخل دولي حازم وشامل. وإجمالاً، يبدو أن اليمن لا يواجه فقط حربًا أهلية أو أزمة إنسانية، بل يقف على حافة تحول نوعي في اقتصاده غير المشروع، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات كارثية على الداخل اليمني وعلى الإقليم بأسره، وكما قالت Foreign Affairs في تحذيرها الختامي: "سقوط الأسد لم ينهِ تهديد الكبتاجون، بل نقله إلى اليمن، حيث تملأ جماعة مسلحة هذا الفراغ وتحوله إلى سلاح فتّاك عابر للحدود".
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
جيش الظل: كيف غزت كوريا الشمالية سوق الوظائف الغربية بهويات مزوّرة؟
يقول جين-سو إنّه استخدم على مدار سنوات مئات الهويات المزوّرة للتقدّم لوظائف عن بُعد في شركات غربية، في إطار مخطّط واسع وسري لجمع الأموال لكوريا الشمالية. وأوضح في مقابلة نادرة مع بي بي سي، أنّه كان يحقّق دخلاً لا يقل عن خمسة آلاف دولار (3750 جنيهاً إسترلينياً) شهرياً من خلال تولّي وظائف عدّة في الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفاً أنّ بعض زملائه كانوا يجنون أكثر من ذلك. قبل انشقاقه، كان جين-سو – وهو اسم مستعار حفاظاً على هويته – واحداً من آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنّهم أُرسلوا إلى الصين وروسيا، أو إلى دول في أفريقيا وأماكن أخرى، للمشاركة في عملية خفية تديرها كوريا الشمالية المعروفة بسرّيتها. نادراً ما يتحدث عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون إلى وسائل الإعلام، لكن جين-سو قدّم شهادة موسّعة لبي بي سي، كاشفاً كيف تبدو الحياة اليومية لأولئك الذين يعملون ضمن هذا الاحتيال، وكيف يدار العمل. وتؤكد روايته الكثير مما ورد في تقديرات الأمم المتحدة وتقارير الأمن السيبراني. وقال إنّ 85 في المئة من دخله كان يُرسل لتمويل النظام. وتخضع كوريا الشمالية منذ سنوات لعقوبات دولية قاسية. وأضاف جين-سو: "نعرف أنّ الأمر أشبه بالسرقة، لكننا نتقبّله كأنه قدرنا، ومع ذلك فهو أفضل بكثير من البقاء داخل كوريا الشمالية". ووفق تقرير لمجلس الأمن الدولي صدر في مارس/آذار 2024، فإنّ عمّال تكنولوجيا المعلومات السريين يولّدون ما بين 250 و600 مليون دولار سنوياً لصالح كوريا الشمالية. وازدهرت هذه الشبكة خلال أزمة فيروس كورونا عندما أصبح العمل عن بُعد أمراً شائعاً، ولا تزال في ازدياد منذ ذلك الحين، بحسب تحذيرات السلطات وخبراء الأمن السيبراني. معظم هؤلاء العمّال يسعون إلى راتب ثابت يرسلون جزءاً منه للنظام، لكن في بعض الحالات، سرقوا بيانات أو اخترقوا أنظمة شركاتهم وطالبوا بفدية. العام الماضي، وجّهت محكمة أمريكية لائحة اتهام بحق 14 كورياً شمالياً، زُعم أنّهم جنوا 88 مليون دولار من خلال انتحال هويات وممارسة الابتزاز ضد شركات أمريكية على مدى ست سنوات. وفي الشهر الماضي، وُجّه الاتهام لأربعة كوريين شماليين آخرين لاستخدامهم هويات مزوّرة للحصول على وظائف عن بُعد في شركة أمريكية متخصّصة في العملات المشفّرة. الحصول على الوظائف عمل جين-سو في الصين لعدة سنوات كعامل في تكنولوجيا المعلومات لصالح النظام قبل انشقاقه. وأوضح لبي بي سي أنّه وزملاءه كانوا يعملون غالباً في فرق مكوّنة من عشرة أشخاص. الوصول إلى الإنترنت محدود داخل كوريا الشمالية، لكن في الخارج يتمكّن هؤلاء العمّال من العمل بسهولة أكبر. ويحتاجون إلى إخفاء جنسيتهم، ليس فقط لأنّ ادّعاء كونهم من دول غربية يتيح لهم أجوراً أعلى، بل أيضاً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، خصوصاً بسبب برامجها النووية والصاروخية. ويعدّ هذا المخطّط منفصلاً عن عمليات القرصنة التي تقوم بها بيونغ يانغ لجمع الأموال. ففي وقت سابق من هذا العام، يُعتقد أنّ مجموعة لازاروس – وهي مجموعة قرصنة شهيرة يُفترض أنّها تعمل لصالح كوريا الشمالية، رغم أنّها لم تعترف بذلك – سرقت 1.5 مليار دولار من شركة العملات المشفّرة "بايبت". BBC قضى جين-سو معظم وقته في محاولة الحصول على هويات مزوّرة للتقدّم إلى الوظائف. وكان في البداية يتظاهر بأنّه صيني، ويتواصل مع أشخاص في المجر وتركيا ودول أخرى ليطلب استخدام هوياتهم مقابل نسبة من أرباحه، وفق ما قاله لبي بي سي. وأضاف: "إذا وضعت وجهاً آسيوياً على الملف الشخصي، فلن تحصل على وظيفة أبداً". بعد ذلك، كان يستخدم تلك الهويات لاستهداف أشخاص في أوروبا الغربية للحصول على هوياتهم، ثم يتقدّم بها لوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح أنّه حقّق نجاحاً كبيراً مع مواطنين بريطانيين. وقال: "بمجرد الدردشة قليلاً، كان الناس في المملكة المتحدة يسلمون هوياتهم بسهولة كبيرة". وكان عمّال تكنولوجيا المعلومات الذين يجيدون الإنجليزية أكثر، يتولّون أحياناً عملية التقديم. لكن الوظائف في مواقع العمل الحر لا تتطلّب غالباً مقابلات وجهاً لوجه، وغالباً ما تتم التفاعلات اليومية عبر منصات مثل "سلاك"، ما يجعل انتحال الهوية أمراً سهلاً. وأوضح جين-سو أنّه كان يستهدف السوق الأمريكية أساساً "لأن الرواتب أعلى في الشركات الأمريكية". وزعم أنّ عدد العمّال الكوريين الشماليين الذين يحصلون على وظائف كبير لدرجة أنّ الشركات توظّف أحياناً أكثر من شخص واحد منهم من دون علمها. وقال: "يحدث ذلك كثيراً". ويُعتقد أنّ هؤلاء العمّال يحصلون على أجورهم من خلال شبكات وسطاء في الغرب والصين. وفي الأسبوع الماضي، حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لضلوعها في مساعدة عمّال كوريين شماليين في العثور على وظائف وتحويل الأموال لهم. ولا تستطيع بي بي سي التحقّق بشكل مستقل من تفاصيل شهادة جين-سو، لكن من خلال منظمة بيسكور، التي تدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، اطّلعنا على شهادة عامل آخر تدعم مزاعم جين-سو. كما تحدّثت بي بي سي إلى منشق آخر يُدعى هيون-سونغ لي، قال إنّه التقى عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين أثناء سفره إلى الصين كرجل أعمال لصالح النظام، مؤكداً أنّ تجاربهم متشابهة. مشكلة متنامية تحدّثت بي بي سي إلى مديري توظيف في قطاع الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، قالوا إنّهم رصدوا عشرات المرشحين الذين يشتبهون في كونهم عمّال تكنولوجيا معلومات من كوريا الشمالية خلال عمليات التوظيف. كان روب هينلي، المؤسس المشارك لشركة "ألي سيكيوريتي" في الولايات المتحدة، كان مؤخراً يقوم بتعيين موظفين لشغل سلسلة من الوظائف عن بُعد في شركته، ويعتقد أنّه أجرى مقابلات مع نحو 30 عاملاً كورياً شمالياً. وقال: "في البداية كان الأمر أشبه بلعبة، نحاول معرفة من الحقيقي ومن المزيّف، لكنّه أصبح مزعجاً بسرعة". في النهاية، اضطر إلى أن يطلب من المرشحين خلال المكالمات المرئية إثبات أن الوقت في مكانهم نهاراً. وقال: "كنا نتعاقد فقط مع مرشحين من الولايات المتحدة لهذه الوظائف. كان من المفترض أن يكون الضوء على الأقل مرئياً بالخارج. لكنني لم أرَ ضوء النهار مطلقاً". في مارس الماضي، شارك "دافيد موكزادو"، الشريك المؤسس لشركة "فيدوك سيكيوريتي لاب" في بولندا، مقطع فيديو لمقابلة عمل عن بُعد أجراها مع مرشح يبدو أنه كان يستخدم برنامجاً للذكاء الاصطناعي لإخفاء ملامح وجهه. وأوضح أنه بعد استشارة الخبراء، خلص إلى أن المرشح قد يكون عاملاً في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية. BBC تواصلنا مع السفارة الكورية الشمالية في لندن لنقدم لها ما ورد في هذا التقرير، لكننا لم نتلقَ رداً. سبيل نادر للهرب تُرسل كوريا الشمالية عمالها إلى الخارج منذ عقود لكسب العملات الصعبة. ويعمل ما يصل إلى 100 ألف شخص في الخارج كعمّال مصانع أو مطاعم، معظمهم في الصين وروسيا. وبعد سنوات من العيش في الصين، قال جين-سو إنّ "شعور الاختناق" من ظروف العمل القمعية كان يتزايد. وأضاف: "لم يكن مسموحاً لنا بالخروج، وكان علينا البقاء في الداخل طوال الوقت. لا يمكنك ممارسة الرياضة، ولا القيام بما تريد". ومع ذلك، أشار إلى أنّ عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين يتمتعون بحرية أكبر في الوصول إلى وسائل الإعلام الغربية أثناء وجودهم في الخارج. وقال: "ترى العالم الحقيقي. عندما نكون في الخارج، ندرك أنّ هناك خللاً في داخل كوريا الشمالية". لكن رغم ذلك، زعم أنّ قلّة فقط تفكّر في الهروب كما فعل هو. وقال: "هم يأخذون المال ويعودون إلى الوطن، قلة قليلة تفكر في الانشقاق". ورغم أنّهم يحتفظون بجزء صغير من أرباحهم، إلا أنّه يعدّ مبلغاً كبيراً في كوريا الشمالية. كما أنّ الانشقاق محفوف بالمخاطر وصعب للغاية. فالمراقبة في الصين تؤدي إلى القبض على معظمهم. ومن ينجحون في الهروب قد لا يرون عائلاتهم مجدداً، وقد تواجه عائلاتهم عقوبات بسبب فرارهم. ويواصل جين-سو العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد انشقاقه، ويقول إنّ المهارات التي اكتسبها أثناء عمله لصالح النظام ساعدته على التأقلم مع حياته الجديدة. ورغم أنّه يكسب الآن أقل ممّا كان يكسبه عندما كان يعمل لصالح النظام، لأنّه لم يعد يشغل وظائف متعدّدة بهويات مزوّرة، فإنّه يحتفظ بمعظم أرباحه. وقال: "كنت معتاداً على جني المال من خلال القيام بأعمال غير قانونية، لكنني الآن أعمل بجد وأكسب المال الذي أستحقه".
