"كي بي إم جي" في دراسة عالمية: تشدّد على أهمية الرقابة المؤسسية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاحتيال في المنطقة
وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025.
وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي ، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط.
في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة.
استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة.
ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا.
يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد.
وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية.
لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيسي الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76% من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال.
وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة.
في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للإستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة".
على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 29 دقائق
- الرياض
استشهاد 7 فلسطينيين في قصف على خان يونس
استشهد 7 فلسطينيين فجر اليوم وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي لمجموعة من الأشخاص قرب المستشفى البريطاني في ذات المنطقة.
الاقتصادية
منذ 44 دقائق
- الاقتصادية
السعودية تستقطب 533 مليون دولار في أول تداولات ديون خارج السوق
تشهد السعودية نشاطا جديدا في تداول الديون بعد إطلاق خيار التسوية خارج السوق لسندات الريال السيادية، في إطار مساعي المملكة لتطوير أسواقها المالية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب. تم تداول ما يقرب من ملياري ريال (533 مليون دولار) خارج السوق في يونيو، وهو أول شهر كامل تتاح فيه هذه الآلية، بحسب بيانات مجموعة "تداول" السعودية، المشغل الرسمي للبورصة. أدى نشاط التسوية خارج السوق إلى رفع إجمالي قيمة التداولات في السوق إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بمتوسط شهري بلغ نحو 4.3 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بحسب البيانات، وقالت "تداول" إن أكثر من 80% من التداولات خارج السوق شملت مستثمرا أجنبيا. تطوير الأسواق المالية أُطلقت آلية التسوية خارج السوق في منتصف مايو، ضمن جهود المملكة لتطوير أسواق مالية أكثر تقدما في إطار رؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي العام الماضي، كثفت المملكة جهودها لاستقطاب شركات التداول عالية التردد، وأعلنت عزمها تعزيز الترويج لعروض الاكتتابات العامة. من جهتها، قالت هيئة السوق المالية إنها تدرس تخفيف القواعد الضريبية على السندات المحلية للشركات، وتتزامن هذه الخطوة أيضا مع تحول الحكومة السعودية إلى مقترض أكثر نشاطاً، سواء داخل المملكة أو خارجها. خارج نطاق السندات السيادية، بدأت السندات المحلية للشركات تحظى باهتمام أكبر بعد إدراجها ضمن مؤشرات سندات الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال" يوم الإثنين. سلطت "إس آند بي" الضوء على أن هذه الإدراجات، إضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي أُقر في 2024، يشكلان عوامل إيجابية تدفع بالسوق المحلية قدما، لكنها أشارت إلى أن السيولة ومشاركة المستثمرين الأجانب ما زالت محدودة.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أسعار النفط تستقر بعد مكاسب محدودة وسط تركيز على توترات الشرق الأوسط
استقرت أسعار النفط بعد ارتفاع طفيف، في وقت يتركز فيه اهتمام السوق على التوترات في الشرق الأوسط، وبيانات المخزونات الأميركية. تداول خام "برنت" قرب 67 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء، بينما تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط 65 دولاراً. هناك أنباء أن إيران أوقفت التواصل مع مسؤولين رئيسيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعمّق الغموض بشأن برنامجها النووي، ويزيد من تعقيد المواجهة الدبلوماسية مع واشنطن. في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة. مخاوف من اشتعال الصراع مجدداً اعتبرت جون غو، كبيرة محللي سوق النفط في "سبارتا كوموديتيز" في سنغافورة أن "الحروب لا تسير في خط مستقيم، وأي خطوة صغيرة قد تتحول إلى شرارة في نهاية المطاف. وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد لا يدوم طويلاً، والسوق ستكون سريعة في التفاعل مجدداً، إذا ما استؤنف النزاع". في الولايات المتحدة، أفاد "معهد البترول الأميركي" بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل في المخزونات الأسبوع الماضي في مركز التخزين النفطي في كوشينغ، وهي نقطة تسعير خام غرب تكساس الوسيط، وذلك رغم ارتفاع طفيف في المخزونات على مستوى البلاد، بحسب أشخاص مطلعين على البيانات. وإذا ما تأكد ذلك من خلال البيانات الرسمية المنتظر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء، فسيكون هذا الانخفاض هو الأكبر منذ يناير، وسيدفع بالمخزونات في المركز إلى أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 2005. وتراجعت وتيرة التداول في عقود النفط الآجلة منذ اندلاع آخر موجة من الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، فيما عادت التقلبات إلى مستويات ما قبل الحرب. ومن المرجح أن تعود المخاوف المرتبطة بتوقعات تخمة المعروض في وقت لاحق من هذا العام، مع ترقب اجتماع لتحالف "أوبك+" نهاية هذا الأسبوع، قد يسفر عن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج.
