محمود عابدين يكتب: ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 ( 4 )
كما يمكن أن تساهم الثقافة البرلمانية في زيادة وعي المواطنين بحقوقهم ودورهم في العملية الديمقراطية، مما يشجعهم على المشاركة في الانتخابات، والمساءلة، والرقابة على أداء الحكومة والبرلمان معا، بعيدا عن الشعارات: الزائفة، المغرضة، التجارية التي تستخدمها بعض: الجهات أو الأفراد أو الأحزاب أو الجماعات كجماعة الإخوان وشعارهم: " الإسلام هو الحل "....!!
وبحسب الدستور، فالثقافة حق تكفله الدولة، لذا فنحن الآن في أمس الحاجة إلى وعي بديل، تتكاتف فيه مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارات: الثقافة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الأوقاف، الكنيسة و.... بدورهم الفعال، خاصة أن هناك جيل في عام 2013 كان عمره 12 و13 عاما، وليس لديه أدنى معلومة بما تعرض له وطنه من مكائد ومؤامرات داخلية وخارجية، هذا الجيل هو من نعول عليه مستقبلا اختيار النائب الذي يخدم وطنه بعيدا عن المصالح والأهواء والتحزب و..... ، وخيرا فعل مجلس الشيوخ حينما طالب بعودة بيوت الثقافة، والمكتبات العامة في المناطق الشعبية التي تسكنها الأغلبية، فلدينا 25 مليون مواطن في سن العشرينيات، ولهم حق الانتخاب قريبا، ونحشى ما نخشاه من وقوعهم تحت تأثير الخطب المنبرية، أو أصحاب المال السياسي أو.....
في هذا السياق، يمكننا طرح السؤال التالي: من يحاسب من ...؟؟!!، سؤال "مش" برئ خاااالص: فإذا كان البرلمان يحاسب الحكومة على تقصيرها تجاه قضايا تمس أمن واستقرار المواطن، فمن يحاسب البرلمان على مسئوليته الرقابية على الحكومة عندما يقع حدث جلل مثل حريق سنترال رمسيس، الذي أعقبه انعقاد جلسة عامة طارئة بمجلس النواب، والتي شهدت، هجوما حادا من الأعضاء على الحكومة بسبب تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت والبنوك....؟؟!!
وخيرا فعل رئيس المجلس حينما جميع البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، قائلا: «يعنى هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، وأى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام»، وتابع:
- «بعد ان أوضح وزير الشؤون النيابية وجود وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل عقب الجلسة، بحضور وزير الاتصالات، وسأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار».
أما النائب ضياء داود، فقال: "كان من المتوقع أن يكون اليوم آخر يوم فى دور الانعقاد الخامس، لكنى أطالب ألا يرفع مجلس النواب ولا يفض دور الانعقاد إلا قبل أن نعلن نتائج كارثة سنترال رمسيس، كيف حدث هذا الفشل المركب للحكومة"، منتقدا أداء الحكومة بقوله: "مصر اللي صرفنا عليها تريليونات، فمتى يتحمل المسؤولون فى هذا البلد مسؤوليتهم، متى تحضر الحكومة مجتمعة تقدم كشف حساب، هنروح نقول إيه للناس واحنا على أبواب الانتخابات، هى دى الحكومة اللى لسه واخدة ثقة من البرلمان، هذه الحكومة لابد من محاسبتها حتى واحنا فى آخر ساعة لدور الانعقاد»، وتساءل النائب:
- "أمال لو احنا فى حرب وحد ضربلنا حاجة بالشكل ده، والأمن السيبرانى بتاعنا اتأثر، كانت الحكومة هتتصرف ازاي.. هل نفض دور الانعقاد ونترك النيران مشتعلة، أمان مصر فى هذا التوقيت أهم من أى شيء، أهم من الموازنة العامة للدولة، فهل هذه الحكومة هى اللى هتحل مشكلة الإيجار القديم، أتحدى، هذا التوقيت الصعب يتحمل كل منا مسؤوليته وفى المقدمة الحكومة، ونحن فى البرلمان ممتد عملنا حتى ١٢ يناير ٢٠٢٦".
ده كلام جميل جدا، وحتى تتضح الأمور أكثر، فلابد من تسليط الضوء على أن السلطة التشريعية والرقابية، تتمتع دائما وأبدا بقوة ونفوذ، كما انها تخلق قدرا مهما من الحراك السياسي العام، وهي سلطة إن تمثلت بقدر من النزاهة والأمانة انعكس ذلك على أداء السلطات الأخرى، والعكس هو الصحيح.
مع العلم، انه ليس بالضرورة أن كل من حصد عضوية البرلمان ممثلا للشعب، أن يكون هو الأفضل والأكثر نزاهة، بل إن هناك في السلطات الأخرى التي يفترض أن تحاسبها السلطة التشريعية من هو أكثر نزاهة وأمانة وصدقاً من بعض ممثلي الشعب، ولدينا عدد لا بأس به من الأمثلة بهذا الصدد، ولا نبالغ حين نؤكد بأن برلمانات العالم مملوءة بممثلين عن شعوبهم الذين انتفت عنهم صفات: الأمانة، النزاهة، الصدق، وذلك بسبب تضخم جيوبهم وزيادة فسادهم، وبالمقابل فإن هناك من كان منهم صادقا في تمثيله، نزيها في مواقفه، عاملا للصالح العام لا الخاص.
ما سبق يمثل معضلة حقيقية في آلية محاسبة النواب على مواقفهم ومغانمهم، مشكلة - أحيانا – تكون أصعب من محاسبة السلطات الأخرى، فإذا كانت المجالس التشريعية، هي السلطة المكلفة والمخولة بمحاسبة السلطة التنفيذية، فمن هو المخول والمكلف بمحاسبة السلطة التشريعية عند تجاوز أعضائها مسئولياتهم...؟؟!!، إذا دور النواب في مراقبة الحكومة ومحاسبتها، يفتح تساؤلات حول كيفية مراقبة أداء النواب أنفسهم تحت قبة البرلمان، وكيفية تقييم دور كل عضو منهم، بما يضمن تفعيل الدور الإيجابي للنائب وتقديمه خدمة حقيقة للمواطن فى البرلمان.
صحيح ان واقعنا الحالي، لا يوجد به طرق محددة وواضحة المعالم لكيفية محاسبة البرلمان ونوابه، سواء أكان ذلك قانونيا بمواد فى الدستور، أو من خلال جهات محددة تراقبه وتحدد آليات محاسبته سوى الناخب نفسه، فهو الجهة الوحيدة المخولة للقيام بهذا الدور، باعتباره ( الناخب )، هو صاحب الحق الأصيل والشرعي الذي منح النائب رخصة الفوز بعضوية البرلمان.
ولكي تكون مراقبة الناخب لنائب فاعلة، فهي تحتاج إلى بوصلة لوضع آليات لهذه المراقبة، بما يضمن تحسين أداء النائب لصالح الناخب، الأمر الذي دفع العديد من المراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدنى إلى الحديث عن تأسيس حملات متخصصة لمراقبة البرلمان، وأداء نوابه في فترة ما، وعرض هذه المراقبة على الرأي العام، صاحب الحق في محاسبة النواب، أو بشكل أبسط وأيسر، يفترض ان يكون في دائرة كل عضو برلماني مجموعة من الشخصيات الوطنية المحترمة التي تفرض عليه طريقة ما للمحاسبة عن أدائه البرلماني كل 6 شهور مثلا، هذا بالنسبة للنواب الذين فازوا بالعضوية بشكل قانوني ودستوري وشعبي بعيدا عن نواب المال السياسي ومن على شاكلتهم.. وللحديث بقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
كيف يتعاون اليهودى رونى الطرابلسى مع «إخوان تونس» لإشعال الفوضى فى مصر؟
اسم جديد ظهر على الساحة وسط محاولات جماعة الإخوان لإشعال الأوضاع داخل مصر، بالتعاون مع عناصر فى الخارج، مستغلين الأوضاع المأساوية التى يعيشها قطاع غزة، نتيجة العداون والحصار الإسرائيلى- وهو اليهودى التونسى رونى الطرابلسى، ويعاونه اسم آخر وهو كمال الغريبى. رونى الطرابلسى لم يبرز اسمه بصفته وزير السياحة التونسى السابق، أو أحد أبرز يهود تونس، بل بوصفه أحد الممولين والمخططين لتحركات معادية للدولة المصرية انطلقت من الأراضى التونسية مؤخرًا. «الطرابلسى» الذى شغل مناصب حساسة فى حكومة حزب النهضة الإخوانية، بات اليوم إحدى الحلقات النشطة فى التنسيق بين فرع الإخوان التونسى، وممولين يهود فى أوروبا، بهدف إثارة الفوضى فى مصر عبر واجهات إنسانية مزيفة مثل «قافلة الصمود إلى غزة» أو «التظاهرات ضد السفارة المصرية». من هو رونى الطرابلسى؟ رونى الطرابلسى هو رجل أعمال تونسى يهودى ولد فى جزيرة جربة، وعين وزيرًا للسياحة فى حكومة يوسف الشاهد سنة ٢٠١٨، وكان تعيينه آنذاك مثار جدل كبير، ليس فقط بسبب طائفته، بل أيضًا بسبب علاقاته المعقدة مع شبكات المال والأعمال العابرة للحدود، خاصة تلك الممولة من يهود أوروبا والمتحالفة مع الإسلام السياسى. والده، بيريز الطرابلسى، كان رئيس الطائفة اليهودية فى تونس لعقود، وكان مقربًا من النظام السابق، لكنه احتفظ بنفوذه بعد الثورة، ما منح ابنه امتيازات نادرة. وخلال فترة وجوده بالحكومة، أظهر «الطرابلسى» مواقف مائعة تجاه قضية التطبيع مع الكيان الصهيونى، كما التقى فى مناسبات عديدة مسئولين إسرائيليين تحت لافتة «دعم السياحة الدينية»، وحرص على تغليف تحركاته بعناوين دبلوماسية وثقافية. الصعود مع حركة النهضة رغم انتمائه الظاهرى للتيار «المدنى»، فإن «الطرابلسى» كان أحد الأسماء التى فرضها حزب النهضة على حكومة «الشاهد» ضمن صفقة تقاسم السلطة، وكان راشد الغنوشى، زعيم الحركة، يدافع باستماتة عن استمرار «الطرابلسى» فى منصبه، رغم الاعتراضات الشعبية. ولعب «الطرابلسى» دورًا مهمًا فى تسهيل تحركات مشبوهة لعناصر إخوانية عبر مطارات تونس، خاصة خلال سنوات ما بعد ٢٠١٣، وكان يستخدم شبكة علاقاته فى فرنسا وإيطاليا لنقل الأموال وتغطية أنشطة تحت لافتات «السياحة» و«الثقافة اليهودية». لماذا تستهدف هذه الشبكة مصر؟ الهجوم على مصر كان لأسباب متعددة، وهو ثأر أيديولوجى من سقوط حكم الإخوان فى مصر، ومحاولة تشويه القيادة المصرية فى الشارع العربى عبر اللعب بورقة غزة، رغم أن القاهرة تعد اليوم المنفذ الإنسانى الوحيد لسكان القطاع. والمفزع فى المشهد أن التحالف بين رجل أعمال يهودى مثل «الطرابلسى»، ورجال أعمال محسوبين على «النهضة» مثل «الغريبى»، يضع علامات استفهام حول أدوار إسرائيلية أو استخباراتية خفية فى عمليات التمويل والتوجيه. فرفع علم إسرائيل فى الوقفة التى نظمت أمام السفارة المصرية بتونس، والتعامل معها كأنها العدو، بدلًا من الاحتلال الإسرائيلى، يكشف عن أن المخطط ليس فقط سياسيًا، بل يتضمن تواطؤًا استخباراتيًا وتبادل مصالح بين خصوم مصر، بما فى ذلك جهات صهيونية وجماعات إسلامية متشددة. إن ما حدث أمام السفارات المصرية، وما سبقه من تحركات منظمة عبر قنوات تمويل وتجنيد، يكشف عن أننا أمام شبكة دولية تتحرك باسم غزة، وتخدم فى الحقيقة أهدافًا عدائية تجاه مصر. «الطرابلسى والغريبى» ليسا سوى وجهين لنفس المشروع التخريبى، الذى يوظف كل شىء، من الدين إلى الطائفة إلى «حقوق الإنسان»، لإعادة إنتاج الفوضى باسم المقاومة. والأخطر أن هذه الأسماء تتحرك بحرية فى أوروبا وتعامل كناشطين، بينما هم فى الواقع شركاء فى مخطط لضرب استقرار المنطقة. نقل المشاركين فى تظاهرات السفارة المصرية بالتزامن مع القافلة، تم تنظيم مظاهرات أمام السفارة المصرية فى العاصمة التونسية، رفعت فيها شعارات تتهم مصر بـ«حصار غزة» وتدعو لـ«فتح المعبر بالقوة». ووفق مصادر موثوقة، فإن «الطرابلسى» كان أحد أبرز الممولين لهذه التحركات، حيث وفّر تمويلًا لنقل المشاركين وتوفير الإقامة لهم، بالتنسيق مع شخصيات مقربة من الإخوان التونسيين. ومن بين المشاركين البارزين فى هذه الوقفات ناشط يدعى «إيلى بن داود»، يهودى تونسى معروف بمواقفه المناهضة لمصر، سبق أن شارك فى مؤتمرات نظمها اللوبى الصهيونى فى أوروبا حول «حقوق الأقليات فى الشرق الأوسط». الدفع بوجوه يسارية فى التظاهرات المؤشرات تؤكد أن «الطرابلسى» شارك فى اجتماعات مغلقة مع قيادات من الإخوان المصريين فى إسطنبول خلال الأشهر الماضية، جرت فيها مناقشة كيفية تدويل ملف غزة وتحويله إلى أداة ضغط ضد القاهرة. وتم خلال الاجتماعات اقتراح تنظيم سلسلة مظاهرات متزامنة فى عواصم أوروبية وعربية، تمول من رجال أعمال يهود تحت عنوان «الضمير الإنسانى»، وتتصدرها وجوه يسارية أو من الطائفة اليهودية لإضفاء المصداقية الزائفة. ويبدو أن «الطرابلسى» بخلفيته «الدينية والسياسية»، جرى اختياره لتقديم هذا الخطاب الجديد، الذى يخلط الدين بالسياسة بحقوق الإنسان، ويعيد تدوير الحملة الإخوانية ضد مصر ولكن بوجوه غير تقليدية. «قافلة الصمود».. واجهة تمويل الفوضى قبل أسابيع، انطلقت من تونس قافلة تحمل شعار «الصمود من أجل غزة»، وتوجهت رمزيًا نحو معبر رفح فى محاولة لإحراج الدولة المصرية، لكن الوثائق التى حصلنا عليها تؤكد أن هذه القافلة لم تكن سوى أداة تحريضية منظمة، يقف خلف تمويلها رونى الطرابلسى، بالتنسيق مع عناصر من حركة النهضة وشخصيات تنتمى إلى ما يعرف بـ«تيار التغيير» داخل الإخوان المصريين. وشملت القافلة لافتات معادية للدولة المصرية، وتم حشد نشطاء يساريين ومؤيدين لإيران بجانب عناصر من الجماعة الإسلامية، كما جرت تغطية إعلامية لها عبر قنوات تابعة للإخوان تبث من تركيا ولندن. وكان لافتًا أن أحد أبرز المنظمين للقافلة هو الناشط الإخوانى التونسى المقيم بتركيا، يوسف زيتونى، الذى يرتبط بعلاقات مباشرة مع مكتب يحيى موسى، القيادى الهارب فى إسطنبول وأحد قادة مشروع «ميدان». «الغريبى».. الوجه الاقتصادى للإرهاب إلى جانب «الطرابلسى» يبرز اسم كمال الغريبى، رجل الأعمال التونسى المقيم فى سويسرا، الذى يمتلك شبكة علاقات واسعة فى إيطاليا وتركيا وقطر. «الغريبى» الذى يُقدَّم فى الإعلام بوصفه رجلًا إنسانيًا يعمل فى القطاع الطبى، تورط فى تنسيق عمليات إرسال مقاتلين تونسيين إلى سوريا إبان اشتعال الأزمة هناك، ونسق مع قيادات بحركة النهضة الإخوانية بين ٢٠١٢ و٢٠١٤ لتسهيل سفر عناصر تكفيرية عبر مطار تونس إلى تركيا، ومنها إلى إدلب وحلب، حيث التحقوا بتنظيمات مثل «جبهة النصرة» و«داعش». وقدم «الغريبى» دعمًا ماليًا سخيًا لعائلات «المجاهدين» فى سوريا، وبعض التحويلات كانت تمر عبر جمعيات خيرية واجتماعية مموّهة تعمل تحت ستار العمل الطبى والإنسانى. ويعد «الطرابلسى والغريبى» جزءًا من شبكة أوسع تضم رجال أعمال وتجارًا ومستشارين سابقين فى الحكومات الإخوانية، ينشطون فى أوروبا، خاصة فى فرنسا وسويسرا وألمانيا. وتتمحور خطط هذه الشبكة حول إعادة تموضع جماعة الإخوان فى تونس بعد تراجع شعبيتها، واستهداف مصر عبر حملات إعلامية وتحريض خارجى بدعوى دعم غزة، وتنشيط التحركات فى العواصم الأوروبية تحت شعارات حقوقية وإنسانية، لكنها فى جوهرها محاولة لإحراج النظام المصرى وإظهاره فى صورة «العدو لغزة». ويتم التمويل لهذه الأنشطة عبر شركات استيراد وتصدير، ومؤسسات طبية فى جنيف وباريس، يديرها «الغريبى» وآخرون مقربون من «الطرابلسى».
وضوح
منذ 5 ساعات
- وضوح
غدًا..البحوث الإسلامية تفتتح الأسبوع الدعوي بعنوان الوسطيَّة والاعتدال صمام الأمان المجتمعي
كتب محمد الهادي ايهاب زغلول تفتتح اللجنة العُليا للدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، غدًا في الجامع الأزهر الشريف، فعاليَّات الأسبوع الدعوي التاسع بندوة تحت عنوان: (الوسطيَّة والاعتدال صمام الأمان المجتمعي)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة. ويُحاضر في النَّدوة التي تُعقَد بعد صلاة المغرب: أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة. وتتناول النَّدوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة؛ منها: إبراز مفهوم الوسطيَّة في القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة، وكيف دعا الإسلام إلى تحقيق التوازن في العبادة والمعاملات والأحكام، مع التحذير من الإفراط والتفريط، فضلًا عن استعراض تطبيقات عمليَّة للوسطيَّة في الحياة اليوميَّة، خاصَّةً في دراسات الشباب وعَلاقاتهم واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفيَّة مواجهة الشُّبهات والأفكار المغلوطة بوعيٍ وانفتاحٍ رشيد. ومِنَ المقرَّر أن تتواصل فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي التاسع بالجامع الأزهر على مدار خمسة أيام، تتنوَّع فيها المحاور التي تُطرَح خلال النَّدوات واللقاءات الفكريَّة التي يحاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف، لتشمل: الوسطيَّة والاعتدال بوصفهما صمام الأمان المجتمعي، وأثر اليقين في تحقيق الأمن النفْسي والمجتمعي، والأخوَّة والإيثار كإحدى دعائم الاستقرار المجتمعي، والأمانة والمسئوليَّة ودَورهما في صيانة الحقوق وأداء الواجبات، فضلًا عن حِفظ الأوطان بوصفه مِنْ مقاصد الشريعة.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
الشيمي: مصر تتحرك بوعي تاريخي لإفشال مخططات تفتيت المنطقة
قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتحرك برؤية استراتيجية ثابتة لمحاصرة المخططات التخريبية في المنطقة، وعلى رأسها مخطط تفتيت الدول عبر توظيف الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان. وأشار الشيمي، عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر تتعامل مع هذه التهديدات انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها الإقليمية، موضحًا أن القاهرة تحركت مبكرًا منذ عامي 2013 و2014 في مواجهة مشروع "الإسلام السياسي"، انطلاقًا من إدراكها لخطورة وجود جماعات عابرة للحدود تتحكم بمفاصل الحكم في دول الشرق الأوسط. وأضاف أن جماعة الإخوان شكلت أداة رئيسية في تنفيذ ما وصفه بـ"المخطط الجيوسياسي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن الجماعة تربطها علاقات تاريخية بأجهزة استخبارات غربية، وأن دورها امتد إلى نشر الانقسام في الدول العربية، وإشعال الأزمات من سوريا إلى اليمن وليبيا والسودان. ونوه إلى أن ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وأمنية، لا يمكن فصله عن الرؤية الأمريكية التي تبنت منذ عقود مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، والذي أعادت طرحه إدارات مختلفة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب، موضحًا أن هذا المشروع يرتكز على إضعاف الدولة الوطنية وتوسيع دور إسرائيل كلاعب أمني وعسكري. وأردف أن اتفاقيات مثل "وثيقة إبراهام" والتحالفات الأمنية الناشئة تصب في إطار مشروع "ناتو شرق أوسطي"، يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق أولويات أمريكية إسرائيلية، مشيرًا إلى أن التحولات الجارية في سوريا ولبنان واليمن والسودان تعكس بوضوح محاولة فرض نماذج لدول بلا سيادة أو مؤسسات موحدة. وتابع الشيمي حديثه بالإشارة إلى أن علاقة الإخوان بالولايات المتحدة لا تنفصل عن أدوار شبيهة قامت بها جماعات أخرى مثل "القاعدة"، حيث تم استغلالها في حقب مختلفة لخدمة أجندات استراتيجية، مشددًا على أن مصر تدرك تمامًا طبيعة هذه الأدوات وتعمل على مواجهتها بحزم على الصعيدين الأمني والسياسي.
