هذا ما قالته الشرعية بشأن مغادرة المبعوث الأممي عدن دون هذا الأمر
أكدت الحكومة الشرعية ان المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، غادر العاصمة المؤقتة عدن، دون أن يكلف نفسه أو مكتبه بإصدار أي موقف أو تعليق بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة ريمة، والتي أودت بحياة الشيخ المسالم صالح حنتوش وحفيده، بعد حصار منزلهما وقصفه بقذائف الـRPG، وترويع النساء والأطفال.
موضحاً إن هذا الصمت المطبق من قبل المبعوث الأممي ومكتبه، ليس فقط مخيباً لآمال اليمنيين، بل يكشف ثغرة خطيرة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للعمل الأممي، وفي مقدمتها حماية المدنيين، ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان.
مشيراً ان تجاهل هذه الجريمة المروعة يعكس ازدواجية فاضحة في المعايير، ويطرح تساؤلات ملحة حول الجدية والمصداقية في أداء البعثة الأممية، التي يفترض بها أن تكون صوتاً للعدالة، لا شاهداً صامتاً على الجرائم.
الشرعية أفادت إن مسؤولية المبعوث الأممي ليست تقنية أو تفاوضية فقط، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة،، وإن تجاهل الانتهاكات الخطيرة يقوض الثقة بدور الوساطة، ويفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب
هذا واختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى مدينة عدن، حيث التقى رئيس الوزراء، سالم بن بريك، وأجرى مناقشات مع ممثلي المجتمع المدني وقيادات نسائية من الأحزاب والمكونات السياسية، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.
وناقش غروندبرغ مع رئيس الوزراء آخر التطورات في اليمن والمنطقة، مع التركيز على تداعياتها على عملية السلام، حيث أكد الجانبان على أهمية دفع مسار سياسي يقوده اليمنيون، بدعم إقليمي، لتحقيق تسوية مستدامة.
وركزت المناقشات، بحسب مكتب غروندبيرغ، على الحد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تمكين الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط والغاز لدعم الاقتصاد المنهك.
ورحب المبعوث الأممي بالتقدم الأخير في فتح طريق الضالع، مشدداً على أن فتح المزيد من الطرق أمر حيوي لتسهيل التجارة وحركة الأفراد بين مناطق اليمن، كما أشاد بجهود خفض التصعيد على جبهات القتال، داعياً إلى التخلي عن "عقلية الحرب" والتوجه نحو تسوية سياسية عادلة.
وحث الحكومة على تشكيل وفد تفاوضي شامل للتحضير لمحادثات مستقبلية.
وفي سياق متصل، أثار المبعوث الأممي قضية احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مؤكداً أن هذه الاختطافات تعرقل بناء الثقة وتُعيق جهود السلام، ومجدداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
صحفيات بلا قيود: اغتيال الحوثيين للشيخ "حنتوس" جريمة حرب مكتملة الأركان
أدانت منظمة «صحفيات بلا قيود» بأشد العبارات ما وصفته بالجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الشيخ صالح أحمد حنتوس، أحد أبرز معلمي القرآن الكريم ومدير دار التحفيظ في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والذي اغتيل مساء الثلاثاء 1 يوليو 2025، عقب هجوم واسع شنته المليشيا على منزله وأفراد أسرته. وبحسب بيان المنظمة، استند إلى شهادات ميدانية موثقة، فإن المليشيا نفذت عملية عسكرية كبيرة على قرية المعذب بعزلة بني نفيع، مستخدمة أكثر من 50 عربة عسكرية قدمت من ذمار والحديدة. وحاصرت قوات الحوثيين القرية واستهدفت منزل الشيخ حنتوس بقذائف RPG والرشاشات المتوسطة، ما أدى إلى مقتله بإصابات مباشرة في الرأس والصدر. الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة زوجة الشيخ بجروح خطيرة، ووالدتها المسنة بشظايا متفرقة، وسط منع متعمد لإسعافهما رغم تدهور حالتيهما. كما طال القصف مسجد القرية وخزان المياه الوحيد في منزل الضحية، بينما رفضت المليشيا تسليم الجثمان، واحتجزت رجال القرية بمن فيهم الجرحى، فارضة سيطرتها بالقوة على الممتلكات في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. وفي تعليقها على الجريمة، قالت رئيسة المنظمة توكل كرمان إن مليشيا الحوثي تثبت يومياً أنها «كيان منفلت من أي قيم أخلاقية»، معتبرة أن استهداف وقتل الشيخ حنتوس، الذي كرّس حياته لتعليم القرآن، يفضح وحشية الجماعة وسلوكها الإرهابي. وأكدت أن التاريخ أثبت أن مثل هذه الجماعات لا مصير لها إلا الزوال، مشيرة إلى أن ذكرى الشيخ ستظل حية شاهدة على إجرام الحوثيين. ووصفت المنظمة ما حدث بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان» بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، لتضمنها القتل العمد، القصف العشوائي، الحصار، الاعتقال التعسفي، المعاملة القاسية، ونهب الممتلكات المدنية، إضافة إلى الانتهاك الصريح لاتفاقيات جنيف باحتجاز الجثمان ومنع إسعاف المصابين. ودعت «صحفيات بلا قيود» الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك العاجل وفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الجريمة، وتوثيقها لضمان محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب. كما طالبت بتسليم جثمان الشيخ حنتوس لأسرته، وتمكين المصابين من تلقي العلاج الفوري، وحماية أفراد الأسرة من أي اعتداءات مستقبلية. وأكدت المنظمة في ختام بيانها ضرورة تفعيل الآليات الدولية لوقف مثل هذه الانتهاكات المتكررة في اليمن، وتأمين المدنيين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية من بطش المليشيا التي تسعى لفرض هيمنتها الفكرية بقوة السلاح.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
الحو ثي يدفن الشيخ حنتوس دون تشييع
كريتر سكاي/ افادت مصادر في محافظة ريمة أن مليشيا الحوثي أجبرت أسرة الشيخ صالح حنتوس على دفن جثمانه بشكل فوري ودون السماح بإقامة مراسم تشييع أو وداع، وذلك عقب أيام من مقتله على يد عناصر تابعة للجماعة بعد محاصرة منزله وقصفه بقذائف "RPG". وفرض مسلحي الجماعة طوقًا أمنيًا مشددًا على المنطقة ومنعوا الأهالي من التجمع أو المشاركة في دفن الشيخ، الذي كان يُعد من أبرز دعاة المنطقة، ومعروفًا بمواقفه الدينية والإنسانية المعتدلة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الواسع بين السكان المحليين.
26 سبتمبر نيت
منذ 7 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة
كشف تقرير للأمم المتحدة عن أسماء أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب على غزة. التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية. ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة. ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف". وأضافت أن هذه الشركات "ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر: لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية. كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير. شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين. كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل. شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم. ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة. أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل. ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها. في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى "ركام" بفعل القصف المستمر والحصار الخانق. ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية. ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي. وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة "المال أولًا" بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية. وكالات
