تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة
التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة.
ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف".
وأضافت أن هذه الشركات "ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر:
لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.
كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.
شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.
كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل.
شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.
ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها.
في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى "ركام" بفعل القصف المستمر والحصار الخانق.
ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية.
ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي.
وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة "المال أولًا" بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية.
وكالات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
الصين تعتزم دفع إعانات نقدية للتشجيع على الإنجاب
اقرأ المزيد... السقاف يزور الدكتور عبدالرحيم اليافعي ويشيد بإصراره وتفوقه العلمي 4 يوليو، 2025 ( 11:02 مساءً ) وكالة الطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران مع احتدام الأزمة 4 يوليو، 2025 ( 10:42 مساءً ) من هنا وهناك العاصفة نيوز/ وكالات تعتزم الصين دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب، بعد سنوات من تراجع تعداد السكان في ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 3600 يوان (503 دولار) سنويا عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من يناير هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة. وتخلت عن سياسة طفل واحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024. وبلغ عدد المواليد العام الماضي 54ر9 مليون مولود بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 وبلغ 8ر18 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه بكين العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد. ويشكل تراجع معدل المواليد تحدياً بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم القوى العاملة يمثل تهديداً لسوق العمل والانتاجية في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة الصيني على هذا التقرير. وبحسب التوقعات السكانية لمنظمة الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد السكان في الصين إلى 3ر1 مليار نسمة بحلول 2050 ثم إلى 800 مليون نسمة بحلول عام 2100. وجدير بالذكر أنه في عام 2023 لم تعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تراجعت إلى المركز الثاني بعد الهند.
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
اعنلت دمشق انها ستعودإليها.. ما هي اتفاقية سوريا وإسرائيل 1974؟
أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل. فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟ وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما. وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين عُرفا بـ'ألفا' و'برافو'، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ'الأندوف'. في الثامن من كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل. مصر وسوريا.. وحرب 1973 شنت مصر وسوريا في السادس من تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه. في 31 أيار 1974، انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا، وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية. حينها عمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، وانتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه في جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي حينها والولايات المتحدة. قسمان رئيسيان تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية: 1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973. 2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي: – تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط 'أ'، وغرب الخط 'أ-1' في القنيطرة. – الأراضي شرق الخط 'أ' تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها. – المنطقة بين الخطين 'أ' و'ب' منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. – تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط 'ب'. – إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط 'أ' وشرق الخط 'ب'. – لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر. 3- بين الخط 'أ' والخط 'أ-1' منطقة خالية من الوجود العسكري. 4- توقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما. 5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. 6- يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية. 7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف. 8- الاتفاقية ليست 'اتفاقية سلام'، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338. ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب. توغلات إسرائيلية.. وإعلان نتنياهو تعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان. أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق. وقال نتنياهو 'تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم'. وأضاف 'لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا'.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"حيلة الفنادق" تكلف تشيلسي الملايين.. و"لقاء سري" يُنقذ برشلونة من غرامة قياسية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، توقيع غرامات مالية على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، بسبب مخالفة قواعد الاستدامة المالية واللعب المالي النظيف. وجاء في البيان الرسمي أن تشيلسي الإنجليزي تلقى غرامة قدرها 20 مليون يورو (23.6 مليون دولار)، بينما فُرضت غرامة على برشلونة الإسباني بقيمة 15 مليون يورو (17.7 مليون دولار)، بسبب تجاوزات مالية تتعلق بتحقيق الإيرادات ومتطلبات التراخيص. تشيلسي في دائرة التحقيق وجاءت عقوبة تشيلسي عقب تحقيقات حول بيع فندقين بقيمة 76.5 مليون جنيه إسترليني (104.4 مليون دولار) بين كيانات تابعة للشركة المالكة للنادي "بلو كو 22 ليميتد". وقد اعتُبر هذا الإجراء تجاوزًا للمعايير الجديدة الخاصة بـ"الإيرادات الكروية". ومن الجدير بالذكر أن تشيلسي مملوك لرجل الأعمال الأمريكي تود بولي وشركة "كليرليك كابيتال" منذ عام 2022، وتعد هذه الغرامة مساوية للغرامة التي وُقعت سابقًا على مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عام 2014. برشلونة ينجو من عقوبة أقسى وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد كانت العقوبة المبدئية ضد برشلونة تقدر بـ 60 مليون يورو، قبل أن تُخفف إلى 15 مليونًا، وذلك بعد اجتماعات متكررة بين رئيس النادي خوان لابورتا ورئيس يويفا ألكسندر تشيفرين، كان آخرها هذا الأسبوع في سويسرا. وأوضح لابورتا التحديات التي واجهها برشلونة للامتثال لقواعد الليجا الإسبانية، والتي تختلف في معاييرها عن قواعد يويفا، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم. أندية أخرى تحت المقصلة إلى جانب تشيلسي وبرشلونة، تم الإعلان عن غرامات ضد عدد من الأندية الأخرى: "أولمبيك ليون الفرنسي: 12.5 مليون يورو، أستون فيلا الإنجليزي: 11 مليون يورو، روما الإيطالي: 3 ملايين يورو". وأكد يويفا أن تلك العقوبات تأتي في إطار مراجعة تطبيق قاعدة "الإيرادات الكروية" الجديدة، التي تحظر احتساب أرباح ناتجة عن بيع الأصول أو تبادلات اللاعبين كإيرادات أساسية. وإذا فشلت هذه الأندية في الالتزام بالمعايير المالية المحددة خلال المواسم المقبلة، فقد تُواجه عقوبات إضافية. المصدر / كووورة
