أردوغان: تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة متطلبات نزع سلاح حزب العمال الكردستاني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الشرطة البريطانية تعتقل نحو 20 من مؤيدي حركة «فلسطين أكشن»

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من 20 شخصاً للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب، بعد أن أظهروا دعمهم لحركة «فلسطين أكشن» المحظورة حديثاً في لندن، وذلك بعد ساعات من دخول الحظر حيز التنفيذ. أشخاص يحملون لافتة كُتب عليها «خط أحمر لغزة» خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في ساحة القصر القديم بلندن (د.ب.أ) كانت الحكومة البريطانية تحرَّكت لحظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، الشهر الماضي، بعد أن اقتحم نشطاؤها قاعدة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضراراً بطائرتين؛ احتجاجاً على ما قالت الحركة إنه «دعم بريطانيا لإسرائيل». تجمُّع ناشطين مؤيدين لفلسطين أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن (د.ب.أ) وفي وقت متأخر الجمعة، خسرت الحركة طعناً عاجلاً على قرار البرلمان حظرها، بوصفها «منظمةً إرهابيةً»، ودخل الحظر حيز التنفيذ منذ منتصف الليل. وبموجب القوانين البريطانية، تُعدّ الدعوة إلى دعم جماعة محظورة أو التعبير عن تأييدها أو عرض رموزها من الجرائم التي يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة، أو غرامة مالية، أو كلتا العقوبتين. وحظرت بريطانيا 81 جماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتنظيما «القاعدة» و«داعش». وتجمَّع مؤيدون، السبت، في ساحة البرلمان في وستمنستر، وحمل بعضهم لافتات كُتب عليها: «أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم (فلسطين أكشن)». وأظهرت لقطات بثتها قناة «سكاي نيوز» اقتياد بعضهم مكبلين بالأصفاد من أمام تمثال لبطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي، في الساحة، خلال هتافهم بدعم الحركة. ويتهم خبراء من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في الصراع في غزة، الذي بدأ بعد أن هاجمت حركة «حماس» جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. تجمُّع ناشطين مؤيدين لفلسطين أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن (د.ب.أ) ودأبت إسرائيل على نفي هذه الاتهامات. استهدفت حركة «فلسطين أكشن» شركات مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا خلال احتجاجاتها، وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، إن العنف والتخريب لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن أنشطة الحركة تبرر حظرها. ويرى منتقدو القرار، بمَن فيهم بعض خبراء الأمم المتحدة وجماعات حريات مدنية، أن إتلاف الممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب. وفي احتجاج آخر، السبت، ألقت الشرطة القبض على 5 متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين من جماعة «يوث ديماند (مطالب الشباب)» الذين ألقوا طلاء أحمر على شاحنة تابعة لشركة «سيسكو» الأميركية شاركت في مسيرة لمجتمع الميم في لندن، وألصقوا أنفسهم بها. وذكرت الشرطة في بيان أن المسيرة استؤنفت لاحقاً. وقالت جماعة «يوث ديماند» في بيان: «لن يقبل الشباب... جرائم ضد الإنسانية»، ولم تذكر حركة «فلسطين أكشن». وأضاف البيان أن ناشطيها استهدفوا شاحنة شركة «سيسكو»؛ لأنها تقدم «التكنولوجيا التي تساعد إسرائيل». ولم ترد «سيسكو» بعد على طلب من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

حملات حزبية تعطل برلمان العراق قبل أشهر من الانتخابات

يقترب البرلمان العراقي من نهاية عمره الدستوري مع بدء الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما يشهد أداء المؤسسة التشريعية تراجعاً ملحوظاً في ظل تأجيل قوانين مهمة تحتاج إلى توافق سياسي. وانتهت يوم السبت الماضي العطلة البرلمانية الأخيرة، وكان من المفترض أن تُستأنف الجلسات، إلا أن نشاط النواب بدا منخفضاً بشكل واضح في ظل انشغالهم وأحزابهم بالحملات الانتخابية المبكرة، بحسب مراقبين، وصحافيين. ويستعد معظم أعضاء البرلمان الحالي، البالغ عددهم 329 نائباً، لخوض الانتخابات المقبلة مع تصاعد حركة التنقلات بين القوائم والأحزاب، في حين ينخرط آلاف المرشحين الآخرين من خارج البرلمان الحالي في حملات للتنافس على مقاعد الدورة القادمة، في وقت تُعد هذه الدورة من أكثرها تعثراً منذ بدء الحياة البرلمانية في العراق عام 2005 بعد إقرار أول دستور دائم للبلاد. وبحسب جدول الأعمال الذي أعدته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن الفقرات المدرجة تتعلق بمشاريع قوانين غير جدلية، أبرزها: «التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، والتصويت على مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، والقراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية». وتضمن جدول الأعمال أيضاً «تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009، بالإضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية». كتل البرلمان العراقي تواجه صعوبات في تشريع قوانين أساسية (موقع البرلمان) البرلمان الحالي، الذي يوشك أن ينهي دورته بجملة إحباطات كما يصفها طيف من المراقبين، فشل في تشريع مشاريع قوانين أساسية مؤجلة منذ أول دورة برلمانية عام 2005، مثل قانون النفط والغاز، ومجلس الاتحاد، وغيرهما من القوانين التي تحتاج إلى توافق سياسي، أو تمريرها ضمن ما يُعرف بـ«السلة الواحدة»، كما حصل في الدورة الحالية مع قوانين مثل: الأحوال الشخصية، والعفو العام، واستعادة العقارات، والتي مررت بصفقة واحدة بين أحزاب شيعية وسنية وكردية. لكن هذه الدورة، وعلى خلاف سابقاتها، عانت من إشكاليات سياسية أثرت بشكل مباشر على مسار عملها، خاصة في تشريع القوانين المهمة. فبعد عدة أشهر من بداية الدورة، تمت إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، بناءً على شكوى تقدم بها أحد النواب. وبموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا، تم إنهاء عضويته، وهو ما اعتُبر سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية العراقية. وكان الحلبوسي قد شغل منصب رئاسة البرلمان لدورتين، بدأت الأولى عام 2018، بينما لم تُستكمل الثانية. ورغم أن مقدم الشكوى كان نائباً سنياً، فإن القرار فُسر من قبل قوى سنية عديدة –حتى تلك التي تختلف مع الحلبوسي– على أنه استهداف للعرب السنة. وتكرس هذا الانطباع مع غياب الإرادة السياسية لانتخاب بديل له رغم كثرة المرشحين السنة. وبدا لاحقاً أن إرادة شيعية، قادها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دفعت لاختيار القيادي السني محمود المشهداني بديلاً للحلبوسي. وكان المشهداني قد تولى رئاسة البرلمان سابقاً مرتين، واستقال عام 2008، ليعود إلى المنصب عام 2024، بعد نحو عام من شغور المنصب، حيث كان المجلس يُدار مؤقتاً من قبل النائب الأول محسن المندلاوي. رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي (د.ب.أ) منذ عام 2003، أسس التحالف الشيعي–الكردي لعرف «التوافق السياسي»، وهو ما تحول لاحقاً إلى مرادف للمحاصصة الطائفية والعرقية. وكان يتم إعداد الاتفاقات والتفاهمات خارج قاعة البرلمان، ثم تُعرض داخلها للتصويت. لكن تفكك هذا التحالف التاريخي انعكس سلباً على العمل البرلماني، خصوصاً في هذه الدورة. وبدأت آثار غياب التوافق تظهر حتى في الجلسات الإجرائية. وبدأ «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أحد أكبر الأحزاب الكردية، يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية، واحتمال عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ما يهدد بمزيد من التدهور في شرعية العملية الانتخابية. وفي ظل استمرار غياب هذا التوافق، بات المشهد داخل البرلمان العراقي يوصف بعبارة: «النصاب مختل داخل القاعة، لكنه مكتمل في الكافتيريا»، حيث يتجمع النواب المختلفون سياسياً على طاولات متقابلة لشرب الشاي، دون التمكن من عقد جلسة رسمية، أو تمرير أي قانون مفصلي.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

السلام يتحرك «تدريجياً» في تركيا... والبرلمان لإدماج «العمال» بحذر

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن ملامح المرحلة التي ستعقب الخطوة الرمزية التي قام بها فصيل من حزب العمال الكردستاني بإلقاء وإحراق أسلحته، مشدداً على أن العملية غير مفتوحة للمساومات، وأن الخطوات التي ستُتخذ في إطارها وستراعي ما وصفها بـ«كرامة تركيا وحساسيات شعبها». في الوقت ذاته، أكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، أن خطوات تدريجية ستبدأ داخل البرلمان هذا الأسبوع، قد تصل إلى تخفيف الأحكام أو العفو عن أعضاء الحزب. وقال إردوغان، في خطاب ألقاه السبت، خلال اجتماع استشاري لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ضاحية «كيزيلجا حمام» بالعاصمة أنقرة، إن «فجر تركيا العظيمة والقوية يبزغ اليوم مع دخول آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاماً مرحلة النهاية، وفتحت صفحة جديدة عقب بدء تسليم مسلحي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، وفتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها». وأضاف الرئيس التركي، تعليقاً على بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني بدء تسليم أسلحته في مراسم رمزية أُقيمت الجمعة في ضواحي مدينة السليمانية شمال العراق، أن تركيا بدأت فصلاً جديداً، مشدداً على أنه «لن يسمح لأحد بالمساس بكرامة تركيا وشرفها». إردوغان يُحيِّي قيادات وأعضاء حزب «العدالة والتنمية» في مستهلّ اجتماع استشاري بأنقرة (الرئاسة التركية) وتابع إردوغان: «أود أن أوضح أن مشروع (تركيا خالية من الإرهاب) الذي نتابعه مؤخراً ليس نتيجة مفاوضات أو مساومة أو عملية أخذ وعطاء. ليطمئن الجميع لن نسمح أبداً بانتهاك شرف الجمهورية التركية، ولن نسمح لها أبداً بالانحناء، ونواصل هذا المشروع بهذا الفهم». كان مؤيدون لحزب العمال قد عدّوا حرق السلاح أمام الكاميرات «حركة رمزية» الهدف منها تأكيد عدم هدر كرامة ما يُعرف بـ«الكفاح المسلح»، على حد تعبيرهم، كما طالبوا بعد انتهاء المراسم في السليمانية بأن يسمح لهم بخوض العمل السياسي الديمقراطي في تركيا، وإطلاق سراح زعيمهم عبد الله أوجلان. لكن الرئيس التركي تحدث عن الخطوات التالية، وأشار إلى خطوة أولى بتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة المتطلبات القانونية الخاصة بعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وقال: «نأمل أن يدعم البرلمان التركي العملية بنهج بنَّاء وميسَّر». وقال إردوغان: «مع انتهاء الإرهاب، ستصبح جمهورية تركيا أقوى وأكثر ثقةً بنفسها من ذي قبل، وسنركز جهودنا على جوهر عملنا، وسنحشد مواردنا ليس لمكافحة الإرهاب، بل من أجل التنمية والازدهار». وأضاف: «سنُسهل إتمام العملية بسرعة، ملتزمين بحساسيات المرحلة دون المساس بأحد، وسنراقب بدقة تسليم الأسلحة، بناءً على كل خطوة يتخذها التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني)، ستنمو تركيا بالأخوّة وتتعزز بالديمقراطية، وستمضي نحو المستقبل باستقرار وأمن». وشدد إردوغان على أنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في قوميته أو قومية دولت بهشلي»، وهو رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» الذي طرح مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 التي أصدر بناء عليها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان نداءه لحل الحزب وإلقاء أسلحته. وقال إردوغان: «لم ولن ننخرط في أي عمل لا يخدم مصلحة تركيا، وموقفنا اليوم وسياستنا وتوجهاتنا موجهة فقط لمصلحة تركيا، انتصرت تركيا وانتصر الأتراك والأكراد والعرب وكل فرد من مواطنينا البالغ عددهم 86 مليون نسمة». ولفت الرئيس التركي إلى أنه «على مدى 41 عاماً، انتصر بارونات الإرهاب، ومن يتغذون على الدماء، وأولئك الذين يدبرون مخططات قذرة ضد الأتراك والكرد والعرب، واليوم نعطل هذه اللعبة القذرة ونقلبها رأساً على عقب». عناصر من «العمال الكردستاني» في أثناء إلقاء أسلحتهم (أ.ف.ب) وأضاف: «التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا على التعامل مع الإرهاب، قضية مواطنينا الكرد، بل قضية إخواني وأخواتي الكرد في العراق وسوريا أيضاً، هي قضيتنا، نناقش هذه العملية معهم، وهم في غاية السعادة، إذا كانت لدى أخي الكردي مشكلة، فسنجلس ونتحدث، وإذا كان لدى أخي العلويّ مشكلة، فسنحلها بالحوار». وأوضح إردوغان أن تركيا تواصل العمل مع الحكومة السورية وشركائها الدوليين، وأن لديه إيماناً راسخاً بأن ملف الإرهاب سيُطوى هناك، وستسود روح الأخوة». وأوضح إردوغان أن «المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة ناجمة عن عدم تحالف الأتراك والكرد والعرب. وجودهم (القوميات الثلاث) مرتبط بتضامنهم ووحدتهم، أما إذا تفرّقوا وانقسموا، فلا يكون هناك إلا الهزيمة والانكسار والحزن». بينما يستعد البرلمان للبدء في مشاورات تشكيل لجنة لوضع التدابير القانونية لعملية نزع أسلحة «العمال»، وصف رئيس حزب «الجيد» القومي التركي، مساوات درويش أوغلو، العملية الجارية بأنها «مشروع خيانة للجمهورية التركية»، مشدداً على أن حزبه لا يمكن أن يشارك فيها. رئيس حزب «الجيد» القومي مساوات درويش أوغلو أعلن رفض حزبه أن تكون تركيا موطئاً لمنظمة إرهابية (إكس) وقال درويش أوغلو، خلال فعالية لحزبه في إدرنه (عرب تركيا) تعليقاً على مراسم تسليم 30 من عناصر العمال أسلحتهم: «لقد أصدرت المنظمة الإرهابية بياناً، وقالوا إنهم ينتظرون أن تفي الجمهورية التركية بالتزاماتها، إنهم ينتظرون تعديلات دستورية من الجمهورية التركية والبرلمان، ما يحدث هو كشفٌ عمَّا حذرنا منه منذ البداية، الجمهورية التركية يجب ألا تكون موطئاً لمنظمة إرهابية إجرامية. على من سهَّلوا ذلك أن يخجلوا من أنفسهم». وأضاف: «لقد تشبثنا بالجمهورية على مدى قرن من الزمان. سنحمي قيمنا الجمهورية، وسنحافظ إلى الأبد على جمهورية تركيا العظيمة، التي ورثناها عن مصطفى كمال أتاتورك. بغضّ النظر عمّن يكنّ أي عداء لهذا البلد، فإننا، كأمة تركية، أقسمنا على تدمير كل مشروع خيانة يواجهنا». يطرح كثيرون تساؤلات حول الخطوات التي ستعقب نزع أسلحة «العمال الكردستاني». وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية خلال الأسبوع الحالي، وستستمر العملية «تدريجياً» في البرلمان بالتوازي مع ملاحظات يقدمها جهاز المخابرات والقوات المسلحة التركية. وأضافت المصادر أنه «في مقابل كل خطوة إيجابية يتخذها حزب العمال الكردستاني، ستتخذ تركيا خطوات جديدة على الصعيدين السياسي والقانوني، وسيغطي نطاق عمل اللجنة مواضيع مثل مصير أعضاء المنظمة الذين يلقون أسلحتهم والوضع القانوني لمن لم يتورطوا في جرائم ومن يُعدون مذنبين؛ وكيفية دمج الأعضاء العائدين إلى تركيا اجتماعياً». اللجنة البرلمانية التركية ستناقش أوضاع مسلحي حزب العمال الكردستاني بعد إلقاء أسلحتهم (أ.ب) وذكرت المصادر أنه مع بدء الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي حال التوصل إلى استنتاج مفاده أن حزب العمال الكردستاني قد نزع سلاحه بالكامل وتم القضاء عليه، سيتم إدخال بعض التعديلات القانونية في البرلمان بالتوازي مع بعض الخطوات السياسية، دون المساس بالسمات الأساسية للدولة وقيم الأمة. وأشارت المصادر إلى أنه في حال نجاح العملية والقضاء على جميع المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني، بمن فيهم الموجودون في سوريا وأوروبا، يُمكن مناقشة تخفيف الأحكام الصادرة بحق أعضاء الحزب، بما في ذلك إصدار العفو، مع مراعاة الحساسيات العامة. مصير قيادات «العمال الكردستاني» يثير تساؤلات في تركيا (أرشيفية - إعلام تركي) في السياق، لفت الكاتب البارز والمحلل السياسي، مراد يتكين، إلى أنه من الواضح أن قيادات العمال الكردستاني، الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و75 عاماً لن يرغبوا في تسليم أنفسهم لقضاء أحكام السجن المؤبد المحتملة التي تنتظرهم في تركيا، ويجري البحث عن دول تقبلهم كلاجئين سياسيين. ولفت إلى أن هناك تساؤلات عمّا إذا كان يمكن إطلاق سراح شخصيات بارزة مثل الزعيم الكردي، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، سابقاً، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا، من خلال تطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، اللتين تعملان وفقاً لنفس مبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، دون الحاجة إلى إصدار عفو. وفي أعقاب أحدث حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 8 يوليو (تموز) 2025، بشأن انتهاك حقوق دميرطاش، تقدم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي قاد المفاوضات التي أدت إلى حل حزب العمال الكردستاني، بطلب للإفراج عن دميرطاش، والرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية»، فيجان يوكسيكداغ، وسياسيين آخرين محتجزين في «قضية كوباني». وقالت لجنة القانون وحقوق الإنسان في حزب«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، على حسابها في «إكس»: «لقد طالبنا بالإفراج عن الرؤساء المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطية وأعضاء اللجنة التنفيذية المركزية، الذين احتُجزوا رهائن غير قانونيين لسنوات في قضية كوباني». Kobanî Kumpas Davasında yıllardır hukuksuzca rehin tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulunduk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 8 Temmuz 2025 tarihli Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4)... — DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu (@DEMPartiHukuk) July 11, 2025 وأضاف: «قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مجدداً، بأن قضية مؤامرة كوباني غير قانونية، وأن احتجاز صلاح الدين دميرطاش، وزملاءنا السياسيين الآخرين، ذو دوافع سياسية، وقد خلص قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القضية تفتقر إلى أي أساس قانوني، ويجب الإفراج الفوري عن جميع زملائنا وفقاً لمبدأ سيادة القانون». وفي حكمها، قضت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، بأن اعتقال دميرطاش، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، كان لأسباب سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. متظاهرون كرد في تركيا يرفعون صوراً لدميرطاش ويوكسداغ مطالبين بالإفراج عنهما (أرشيفية - إعلام تركي) وأشار الحكم إلى حرمان دميرطاش من حقه في الدفاع والاطلاع على ملفه، وعدم تقديم مبررات قانونية كافية لاحتجازه، ووجود مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء خلال هذه العملية. وعقب إلقاء مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، أجرى رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، اتصالاً هاتفياً مع محامي دميرطاش، طلب منه فيه إبلاغه بشكره على المساهمات الجدية الكبيرة التي قدمتها لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، ورد دميرطاش برسالة كتبها بخط يده عبّر فيها عن الشكر لبهشلي على مبادرته والجهود التي قام بها من أجل تحقيق السلام والتضامن بين الأتراك والكرد.