المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح
وأوضح المصري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن هذه اللجان تمثّل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة، مبينا أن المعيار الأساسي في الاختيار هو الكفاءة الإدارية، والقدرة على القيادة، والتواصل الفعّال مع المجتمع المحلي، إضافة إلى القدرة على بناء شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لتحقيق تكامل الأدوار.
وبيّن الوزير أن معظم أعضاء اللجان هم من مديري الدوائر المحلية في قطاعات الأشغال، وهندسة البلديات، والتربية والتعليم، والمياه، والتنمية الاجتماعية، والصحة، وغيرها من الدوائر الحكومية، فضلا عن تمثيل شرائح المجتمع المختلفة، كما شمل التشكيل حكاما إداريين، ورؤساء بلديات سابقين ممن تميزوا في أدائهم، ومهندسين بارزين، ومديري أشغال حاليين ومتقاعدين (بشرط التفرغ للعمل البلدي)، بالإضافة إلى بعض كبار قادة القوات المسلحة المتقاعدين، ممن يشهد لهم جميعاً بالنزاهة والكفاءة وحسن الأداء.
وأشار المصري إلى أن قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا من يوم غد الموافق للسابع من تموز 2025، جاء لتوفير فرص متكافئة لجميع الراغبين في الترشح للانتخابات، قبل موعدها بمدة كافية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن الحكومة التزمت في بيان الثقة أمام مجلس النواب بتحديث تشريعات الإدارة المحلية بما يتوافق مع مخرجات لجنة التحديث السياسي، وإعداد قوانين جديدة تحقق الأهداف المنشودة في توصيات اللجنة.
وأشار إلى أن الحكومة، إنفاذا لما ورد في كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، بدأت منذ مطلع شهر حزيران الماضي بعقد اجتماعات لمناقشة توصيات اللجنة الملكية بشأن مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وبيّن أن اللجنة الوزارية والفنية الحكومية ستنجز الإطار العام لمشروع قانون الإدارة المحلية نهاية شهر تموز الحالي، فيما سيُطلق حوار وطني خلال شهري آب وأيلول، تقوده مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، للاستماع إلى مختلف الآراء، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما يسهم في بلورة مشروع قانون يعكس احتياجات المجتمع المحلي.
وشدد المصري على أن الحكومة ستستمع بعناية لآراء وملاحظات الجهات المشاركة في الحوار الوطني، مؤكدا أن المجالس البلدية ومجالس المحافظات أنجزت جزءا من مهامها، رغم التحديات المالية التي تواجهها البلديات.
وحول شكل مجالس المحافظات المقبل، أكد الوزير أن الحكومة ستعتمد توصيات اللجنة الملكية والتوجيهات العامة لإطلاق الحوار الوطني حول القانون، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار ستُحدد شكل المجالس المستقبلية، وتُجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ اللامركزية، وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار التنموي والخدمي، دون الرجوع الدائم إلى المركز.
وأوضح أن تحقيق اللامركزية يعتمد على تقوية المجلس التنفيذي وتفويضه بالصلاحيات، ونقل بعض اختصاصات الوزارات المركزية إلى المحافظات، إلى جانب تمكين وتدريب الكوادر المحلية، ووضع دليل للاحتياجات القطاعية، وتوحيد الخطط المحلية مع خطط الحكومة ومشروع الدولة، بما يضمن الاتساق وعدم التناقض.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطبيق معايير عالمية في تقديم الخدمات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مؤكدًا أن هذه المعايير تشكل جوهر اللامركزية والمشاركة الشعبية.
وأوضح المصري أن البلديات تعاني من تحديات مالية كبيرة، حيث تستهلك الرواتب نحو 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات، ولا يتبقى سوى 30 بالمئة للنفقات التشغيلية والمشاريع الرأسمالية، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيّن أن هناك تفاوتا في أداء البلديات؛ فبعضها متميز، وبعضها الآخر يتراوح بين المتوسط ودون المستوى المطلوب، مؤكدا حرص الحكومة على دعم البلديات للوصول إلى مرحلة التعافي، خاصة وأن ما نسبته 60 إلى 70 بالمئة من الخدمات العامة تقدمها البلديات للمواطنين، بالإضافة إلى وجود توجه حكومي لإقرار نظام رقابي فعّال، يشمل المساءلة والمحاسبة، وتمكين البلديات من تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
المفوضية: 94 ألف لاجئ سوري يعودون لبلادهم في 7 أشهر
سماح بيبرس اضافة اعلان عمان- قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن 94 ألف لاجئ سوري مسجلين في المفوضية، عادوا إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وحتى 21 الشهر الماضي، أي في نحو 7 أشهر.وأكدت المفوضية ارتفاع متوسط العدد اليومي للاجئين العائدين في الأسبوع الماضي لأكثر من 960 فردًا مقارنة بـ725 في سابقه، مشيرة إلى أنّ النساء والفتيات شكلن 47 % من إجمالي العائدين، بينما بلغت نسبة الأطفال 42 %، والرجال في سن الخدمة العسكرية (18-40 عامًا) 21 % من إجمالي العائدين.ويواصل غالبية اللاجئين السوريين، العودة من المجتمعات المضيفة، بخاصة من عمّان وإربد، وكانت المفوضية أشارت إلى أنّ أيار (مايو) الماضي، كان قد بدأ يشهد زيادة في عدد العائدين بنسبة 45 % مقارنة بشهر نيسان (إبريل) الماضي، إذ يُعزى هذا الارتفاع لـ"انتهاء العام الدراسي".يأت ذلك في وقت أكدت فيه تقديرات المفوضية إنّه وحتى 26 الشهر الماضي عاد 628,029 سوريًا لبلادهم عبر دول مجاورة منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، فإنه بذلك يصل إجمالي عدد العائدين منذ بداية العام الماضي لـ988,869.وكانت المفوضية، قدرت عدد المتوقع عودتهم من الأردن إلى سورية بـ200 ألف لاجئ حتى نهاية العام الحالي من المسجلين لديها.وقالت في تقرير "نظرة سريعة حول اللجوء في العالم"، إن عدد اللاجئين السوريين الذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة لديارهم ازداد على نحو ملحوظ، عقب سقوط نظام الأسد، وفق مسح إقليمي لتصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة لسورية في: مصر والعراق والأردن ولبنان، أجرته المفوضيّة بداية العام الحالي.وبرغم تزايد أعداد من أعربوا عن نيتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، تُظهر الاستطلاعات في مصر والعراق والأردن ولبنان أيضًا أن 55 % من اللاجئين لا ينوون العودة بعد، بينما يتوقع بأن يكون اللاجئون وطالبو اللجوء السوريون ممن تستضيفهم دول غير مجاورة لسورية، أقل رغبة بالعودة.وبحسب المفوضية، فمع نهاية العام الماضي، قُدِّر عدد النازحين قسراً حول العالم بـ123.2 مليون، جراء الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المخلّة بالنظام العام بشكل خطر، ويُمثل ذلك زيادة قدرها 7 ملايين أو 6 % مقارنة بنهاية 2023.وبينما تضاعفت مستويات النزوح تقريباً في العالم خلال العقد الماضي، تباطأ معدل الزيادة في النصف الثاني من العام الماضي.وحتى نيسان (إبريل) الماضي، تُقدِّر المفوضية بأن يكون العدد العالمي للنازحين قسراً، انخفض 1 % ليصل لـ122.1 مليون شخص، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عقد.وبحسبها، يعتمد استمرار هذا الاتجاه أو انعكاسه بقية العام الحالي لحد كبير، على إمكانية تحقيق السلام أو - على الأقل - وقف القتال، بخاصة في دول الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وما إذا كان الوضع في جنوب السودان لن يتدهور أكثر من ذلك، وما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن، بخاصة في أفغانستان وسورية.ولفتت إلى مدى خطورة تأثير الانخفاض الحالي في التمويل على القدرة على معالجة حالات النزوح القسري حول العالم، وتهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة وكريمة.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
من يعيق خطة التحديث الاقتصادي؟
اذا اعتبرنا أن تصريحات الرئيس جعفر حسان القوية حول إلزامية التنفيذ الجاد لخطة التحديث الاقتصادي إشارة تحذير لكل من يحاول بقصد او من دون قصد إعاقة الخطة نستطيع ان نضع أصابعنا على مراكز القوى التي تشكل المعيقات. نعم هناك مراكز قوى ترغب في تثبيت الأمر الواقع ووراء ذلك اسباباً عدة . الأول وهو الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ ومما لا شك فيه انه كلما مضت الخطة كلما احتاج الأمر إلى تغيير أدواتها . اما الثاني فهو التمسك بالمكتسبات في حدود الدوائر المستفيدة منها والحقيقة انه كلما مضت الخطة قدما كما توسعت قاعدة المستفيدين من المكتسبات وكلما نقصت مكتسبات المستفيدين من سقفها المنخفض. اما الثالث فهو ما يتعلق بالموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية حيث يتنافس هؤلاء فيما يتهم على الإمساك بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار وهو ما يظهر بوضوح في كم التعليمات والأنظمة التي يطرحها هؤلاء بدعوى تنظيم العمل والإجراءات وهي افضل وسيلة لإعاقة اتخاذ القرار الصحيح. لا أظن ان الرئيس حسان معجبا بنسبة الإنجاز التي وصلت اليها الخطة وإلا لما واصل الطرق على جدار الخزان كلما لاحت له فرصة. بلغت نسبة إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن 28.8% حتى بداية شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة. هذا يشمل إنجاز 28.8% من 545 أولوية تم تحديدها في البرنامج التنفيذي منذ بدء تنفيذه في بداية عام 2023. لكن ثمة أسباب ربما اكثر جوهرية وراء ذلك كله، هو لا شك يكمن في تلك الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوزراء والحلقات الإدارية الادنى والسباق هو فيمن يملك القدرة على التأثير في القرار وأيضاً في أخذ الخطة بالجدية اللازمة وليس هذا فحسب بل في الفجوة بين الموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم في فهم الخطة وأهدافها والحكم المسبق على نتائجها بالفشل لكن بعض من عموم الموظفين ومرة أخرى على اختلاف درجاتهم الوظيفية يراهنون تغيير الوزير او حتى رحيل الحكومة للتخفف من ضغوط تنفيذ الخطة فالحفاظ على الوضع الراهن يستمر في التغطية والتعمية عن معايير الكفاءة والقدرة على التنفيذ ويستسلم براحة تامة للروتين المرغوب به. نعم على الوزير ان يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة لكن هل يحدث هذا فعلا؟. لا شك ان بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم لموظفين من الدرجة الادنى بزعم تفويض الصلاحيات احيانا وتوزيع المسؤليات مرة ومرة خشية الاتهام بالتفرد بالسلطة وقد غفلوا تماما بان الحكومة لا تدار من قبل احزاب او هيئات منتخبة. هذا كله يعود بنا إلى السؤال عن مساءلة الموظف ومتابعة ما تكلف به في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها. الإشارة لرئيس الوزراء كانت واضحة فهناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وبدلا من تقليصها نجد أن بعض الوزارات والدوائر تستفيض بالمزيد منها.. اليس في ذلك تراكما للمعيقات؟. إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، باعتبارها وظيفة الحكومة فلماذا تستثنى بعض الوزارات القطاع الخاص من المشاركة في قراراتها؟. لكن لا بد من الإقرار هنا بان القطاع الخاص ما زال ضعيفا تحكم أقطابه مصالح واهداف لا يرغبون بخسارتها وتضررها وهو ما ينعكس على نوعية وشكل مشاركتهم وتمثيلهم لقطاعاتهم في صياغة القرارات والإجراءات، وهي حالة تراكمت على وقع سنوات طويلة من التفرد بالقرار والتلويح بالعقاب والحفاظ على المصالح الخاصة!.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
«فرقة جلعاد» والدلالات السياسية
لم يكن إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عن تشكيل «فرقة جلعاد»، ونشرها قرب الحدود مع الأردن، مجرّد خطوة تنظيمية في بنية المؤسسة العسكرية، بل هو ناقوس خطر استراتيجي يستدعي الانتباه الأردني الكامل. هذا التطور يعكس تحوّلًا عميقًا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، يعيد الجبهة الشرقية إلى صدارة أولوياتها بعد أن كانت، لعقود، خارج الحسابات بفعل معاهدة السلام والضمانات الأمنية. من الضروري عدم عزل هذا التحول عن السياقات الداخلية في إسرائيل منذ أن باتت القوى اليمينية – القومية- الدينية تسيطر بالكامل على القرار السياسي والعسكري، وهي توجهات أيديولوجية وسياسية لا تؤمن أصلًا بفكرة السلام أو التسوية، ولا ترى في الضفة الغربية أرضًا قابلة للتفاوض، بل تعتبرها قلب الدولة اليهودية، ووادي الأردن «حدها الشرقي الطبيعي». من هنا، لم يعد مستغربًا أن تعود مصطلحات مثل «الخيار الأردني» و»الوطن البديل» لتطفو مجددًا في النقاشات السياسية- الإعلامية داخل إسرائيل، وهذه ليست مجرّد فزّاعات بل إشارات على ما يُطبخ بهدوء خلف الكواليس. تاريخيًا، مثلت الجبهة الشرقية، الممتدة من جنوب سورية إلى وادي الأردن، واحدة من أكثر الجبهات حساسية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، قبل أن تتراجع أهميتها مع معاهدة السلام واتفاق أوسلو، لكن عودة الحديث عنها اليوم تكشف تآكل الثقة الإسرائيلية بمستقبل السلطة الفلسطينية، وتنامي فرضيات الانهيار الداخلي في الضفة، بما قد يدفع إسرائيل إلى خيارات أحادية، في ظل انسداد الأفق السياسي وتراجع الضبط الأميركي. تصريحات قادة اليمين الإسرائيلي تعزز هذا القلق، وتترافق هذه التصريحات مع دعوات متكررة لبناء جدار أمني على طول الحدود الأردنية، على غرار الجدار الفاصل في الضفة وغزة. هذه الدعوات لم تعد محصورة في هوامش التطرف، بل أُدرجت ضمن ما تسميه المؤسسة الأمنية بـ»خطط التحوّط الاستراتيجي» تحسبًا لحرب شاملة على أكثر من جبهة. من منظور الضمانات الأمنية الإقليمية، بل يُعاد تعريفه كمتغيّر أمني غير مضمون. بل أكثر من ذلك، يبدو أن بعض دوائر صنع القرار في إسرائيل تعيد إحياء أطروحات قديمة وخطيرة حول «الهندسة الإقليمية البديلة»، أي إعادة رسم خرائط الكيانات السياسية والديمغرافية في المنطقة، ومن ضمنها السيناريوهات التي تجعل من الأردن جزءًا من الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، على حساب سيادته ودوره وهويته. هذا التصوّر الإسرائيلي يستدعي المراقبة والتحليل الاستراتيجي والتفكير الوطني الأردني العميق، بخاصة إذ أخذنا بعين الاعتبار أنّ مستوى التغييرات وحجمه داخل إسرائيل لم يعد مقتصراً على المستوى السياسي، بل أصبح يطاول – أيضاً- المستوى العسكري والأمني، الذي كان – تاريخياً- أكثر قدرة على تفهم أهمية الأردن الاستراتيجية وإمكانياته. لا يمكن الاكتفاء ببيانات دبلوماسية أو اتصالات روتينية. ما يجري يتطلب إعادة تقييم شاملة وصريحة للعلاقة مع إسرائيل، ليس من منطق المواجهة أو القطيعة، بل من منطق الكرامة والسيادة والمصلحة الوطنية العليا. الأردن ليس هامشًا، ولا تابعًا، ولا ساحة مفتوحة للسيناريوهات الإسرائيلية. اللحظة تستدعي بلورة مقاربة وطنية متكاملة للأمن القومي، تستند إلى خطوات واضحة وملموسة تقوم على: تثبيت الدور المركزي للأردن في مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لعزل الضفة أو تفكيكها من دون شراكة أردنية واضحة، تفعيل الجبهة الداخلية سياسيًا وشعبيًا، وفتح حوار وطني حول شكل العلاقة مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، تنشيط الدبلوماسية الأردنية إقليميًا ودوليًا، بما يعيد التموضع الأردني في مواجهة هذه التحولات، ويفرض حضوره على كل طاولة تتشكل للمنطقة. «فرقة جلعاد» ليست مجرد كتيبة على الحدود، بل هي رسالة سياسية بامتياز. وإذا كانت إسرائيل تعيد ترتيب أولوياتها الأمنية على وقع انهيارات إقليمية، فإنّ الرد الأردني يجب أن يكون بحجم التهديد: يقظة استراتيجية، ووضوح في الخطاب، وحزم في الدفاع عن سيادة الدولة، وعن معنى أن تكون أردنيًا في زمن التحولات العاصفة.
