إيران تحذر أوروبا: إعادة عقوبات الأمم المتحدة «ستعد أكبر خطأ»
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء «إرنا»:«أشار الأوروبيون مراراً خلال الأشهر الماضية، وخاصة في الأيام الأخيرة، إلى إمكانية استخدامها آلية الزناد (سناب باك) وإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة مع إلغاء القرار 2231».
وتسمح ألية «سناب باك» لأي دولة موقعة على الاتفاق النووي بين إيران ومجموع 5+1(الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بإعادة العقوبات الدولية في حال التحقق من عدم التزام طهران.
واعتبر عراقجي أن إعادة العقوبات الدولية على طهران «يشبه الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية، ما جعل الملف النووي أكثر تعقيدا وصعوبة أمام الحل».
وأكد وزير الخارجية الإيراني «الملف النووي الإيراني لا يُحل عبر الوسائل العسكرية ولا من خلال الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي، بل إن السبيل الوحيد الى تسويته يكمن في التفاوض، بشرط أن تضمن هذه المفاوضات حقوق الشعب الإيراني».
وشدد عراقجي على أن هذه المصالح تشمل حق إيران في التطوير النووي السلمي وخاصة تخصيب اليورانيوم.
وأجرت إيران عدة اجتماعات في الأشهر الأخيرة مع مجموعة «إي3»، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وبموجب توقيعها على الاتفاق النووي لديها إمكانية استخدام ألية إعادة العقوبات الدولية على إيران قبل 18 اكتوبر.
ومع ذلك، لم تشكل هذه الدول جانبا من المفاوضات النووية الجديدة بين طهران وواشنطن التي اندلعت في 12 من أبريل/نيسان الماضي وتوقفت نتيجة حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 9 ساعات
- المدى
طهران: لن نفاوض واشنطن إذا أصرت على وقف تخصيب اليورانيوم
أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الاثنين، أن المفاوضات في شأن البرنامج النووي الإيراني 'لن تتم' إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال مستشار علي خامنئي: 'إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد'، وفق ما نقلت عنه وكالة 'إرنا' الرسمية للأنباء. وكان ولايتي يتحدث في طهران خلال اجتماع مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. جاء ذلك بعدما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاثنين أنّ بلاده 'تؤيّد الدبلوماسية والمشاركة البنّاءة'. وفي رسالة نُشرت على موقع الرئاسة، قال 'نواصل الاعتقاد بأنّ نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وسنستمرّ في هذا المسار الدبلوماسي بجدية'. وعقد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، خمس جولات من المحادثات منذ نيسان/أبريل بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيراني في 13 حزيران/يونيو، أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما وشاركت فيها الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 حزيران/يونيو، لكنها ألغيت بسبب الحرب. وصرّح الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: 'كنا جادين في الدبلوماسية والمفاوضات، ودخلنا بنوايا حسنة، لكن كما شهد الجميع، قبل الجولة السادسة من المفاوضات، شنّ الكيان الصهيوني عدوانا عسكريا على إيران في إطار تقاسم المهام مع الولايات المتحدة ولن ندخل في عملية التفاوض إلا بعد أن نثق بجدوى الدبلوماسية وهذه العملية' من المحادثات. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فالجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%. ويتخطى هذا المستوى السقف المحدّد بـ3,67% في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. وتفيد الوكالة بأن صنع قنبلة ذرّية يتطلّب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. وأشار بقائي الاثنين إلى أن إيران 'ما زالت على تواصل' مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق العام 2015. ولكنه أضاف أنه 'لا يستطيع تحديد موعد محدد' للاجتماع المقبل معها. وقال بقائي إن 'اللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي بالنظر إلى تطورات الأسابيع الأخيرة'، موضحا أنه 'من هذا المنطلق، فإن التهديد باستخدام آلية الزناد ليس سوى عمل سياسي، ويأتي في إطار المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيقابل برد متناسب ومناسب من إيران'. أضاف: 'ما زالت الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها عضوا في خطة العمل الشاملة المشتركة' وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015.
اليوم الثامن
منذ 12 ساعات
- اليوم الثامن
بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تستمر لستة أشهر رغم وصفها بـ"الشكلية"
صوت مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين 14 يوليو 2025، بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 28 يناير 2026. جاء هذا القرار، الذي صيغته المملكة المتحدة، رغم الانتقادات الحادة لأداء البعثة، خاصة من الحكومة اليمنية التي وصفت عمل البعثة بـ"الشكلي" وغير المجدي، معتبرة إياها أداة تخدم مصالح مليشيات الحوثي. اعتمد مجلس الأمن، بموافقة أعضائه الـ15، قراراً يجدد ولاية بعثة UNMHA التي كان من المقرر أن تنتهي في 14 يوليو 2025. يهدف القرار إلى استمرار دعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي ينص على وقف إطلاق النار، إعادة نشر القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها، إزالة المظاهر المسلحة، ومنع استقدام تعزيزات عسكرية. المسودة، التي صيغتها بريطانيا بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، أثارت نقاشات حادة بين الأعضاء الدائمين حول فعالية البعثة وجدواها. تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير 2019 بقرار مجلس الأمن رقم 2452، استجابة لاتفاق ستوكهولم الذي جاء كمحاولة لتخفيف التصعيد في اليمن، خاصة في مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية كمركز رئيسي لدخول المساعدات الإنسانية. تتمثل مهام البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار، دعم إعادة نشر القوات، وتسهيل التنسيق بين الأطراف المتنازعة لضمان استقرار المدينة وموانئها. تواجه بعثة UNMHA انتقادات متزايدة، خاصة من الحكومة اليمنية، التي أكدت أن البعثة "لم تحقق أي إنجاز ملموس" في الجوانب العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، أو الإنسانية. وأشارت الحكومة إلى أن الأحداث على الأرض تجاوزت مهام البعثة، التي فشلت في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، مثل إزالة التحصينات العسكرية أو إعادة نشر القوات. كما اتهمت أطراف في مجلس الأمن البعثة بأنها أصبحت شكلية، وتساهم بشكل غير مباشر في تعزيز سيطرة مليشيات الحوثي على الحديدة. بعض الأعضاء طالبوا بإنهاء المهمة، معتبرين أنها لم تعد ذات جدوى في ظل الوضع الراهن. خلال الجلسة التي سبقت التصويت، دار سجال بين ممثلي الدول الدائمة حول أداء البعثة. في حين دافع البعض عن استمرارها كجزء من الجهود الدولية لدعم الحل السلمي في اليمن، رأى آخرون أن استمرار البعثة دون تحقيق تقدم ملموس يعزز من الوضع الراهن، مما يخدم مصالح الحوثيين. رغم هذه الانتقادات، اتفق الأعضاء على التمديد لمدة ستة أشهر، في محاولة لإتاحة الفرصة لتحسين أداء البعثة أو إعادة تقييم مهامها. يأتي قرار التمديد في ظل استمرار التوترات في اليمن، حيث لا تزال الحديدة نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. تعتبر المدينة وموانئها شرياناً حيوياً لتدفق المساعدات الإنسانية، مما يجعل استقرارها أولوية دولية. ومع ذلك، فإن استمرار الخروقات لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك التحصينات العسكرية والاشتباكات المتقطعة، يعقد جهود البعثة ويثير تساؤلات حول فعاليتها. يُظهر قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البعثة. ومع تصاعد الانتقادات لأدائها، يبقى السؤال حول مدى قدرة البعثة على تحقيق أهدافها في ظل الواقع المعقد على الأرض. يتطلب الأمر مراجعة جدية لآليات عمل البعثة وتعزيز فعاليتها لضمان تحقيق بنود اتفاق ستوكهولم، ودعم الجهود الإنسانية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن.
المدى
منذ يوم واحد
- المدى
الرئيس عون استقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس
استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وطلب منه دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناءً على طلب لبنان، والقاضي باستحداث 'أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار' في لبنان. الرئيس عون استقبل، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وطلب منه دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناءً على طلب لبنان، والقاضي باستحداث… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 14, 2025
