
محافظ القاهرة: 10 جنيهات أعلى قيمة لساعة الانتظار بشوارع العاصمة
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ساحتى انتظار عبد المنعم رياض، وساحة انتظار الفلكى لمتابعة بدء النظام الجديد التى وضعته محافظة القاهرة لحوكمة منظومة السايس.
أكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تهدف لتقديم الخدمة للمواطنين دون تعرضهم لدفع مبالغ لاشخاص دون وجه حق.
وأضاف محافظ القاهرة أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة ١٠ جنيهات للساعة الأولى وتقل فى الساعة الثانية وتقوم إدارة الساحات بالمحافظة بتحديد تسعيرة انتظار السيارات طبقًا للمنطقة وتكون ملزمة للشركات المتعاقدة.
ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أى تجاوز من السياس المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
لماذا هبط الذهب خلال الأسبوع الماضي؟ خبير يجيب
شهدت أسعار الذهب ارتفاعات محدودة مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية، تلاها هبوط كبير في الأسعار خلال الأسبوع الماضي. ويتساءل العديد عن سبب عدم ارتفاع الأسعار بقوة خلال الحرب وتراجعها بقوة بعد انتهائها. وأكد أحمد شريف، الخبير الاقتصادي، أن سوق الذهب تأثرت بشكل محدود بالحرب الأخيرة نظرًا لطبيعتها القصيرة والتوقعات المسبقة بسرعة انتهائها، إلى جانب التصريحات التهدئية الصادرة عن الإدارة الأمريكية. وقال شريف إن الأسواق تعاملت مع الأحداث على أنها «ضربة ورد» فقط، دون توقعات بتصعيد طويل الأمد، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي شدد فيها على أن بلاده لا ترغب في الانخراط بحرب شاملة. وأوضح أن تصريحات ترامب عقب استهداف مفاعل فوردو الإيراني ساهمت بدورها في تهدئة الأوضاع، ما حدّ من حالة الذعر لدى المستثمرين والمضاربين، وبالتالي قلل من اندفاعهم نحو الذهب كملاذ آمن. وأضاف شريف: «لو كانت التصريحات أكثر حدة أو استمرت العمليات العسكرية لفترة أطول، كان من المتوقع أن نشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الذهب، لكن محاولات التهدئة هي التي كبحت جماح هذا الارتفاع». وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن دخول الولايات المتحدة الحرب بشكل محدود، وتجنبها التصعيد أو دخول دول أخرى إلى النزاع، أسهم في تهدئة الأسواق سريعًا. ومع انتهاء الحرب بعد 12 يومًا فقط، تراجع الذهب مع عودة الاستقرار، خاصة في ظل استمرار قوة الدولار وسياسة الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما زاد الضغط على المعدن النفيس وأدى إلى هبوط أسعاره. وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات. وتراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا.


صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
جولد بيليون: ضعف الدولار يدعم صعود سعر أونصة الذهب بشكل محدود
ارتفع أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بدعم من الضعف الكبير للدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر أو أكتوبر. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3347 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3334 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3346 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون. ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن. انخفض الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من عام 2022، وقد عمل هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما. صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. يوم أمس الأربعاء وصف الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي باول بأنه "سيئ للغاية"، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تسبب هذا في زيادة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، مما عزز الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. يتضح من هذا أن ترامب يريد رئيسًا متساهلًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة، لذا فإن تزايد احتمالية تخفيضات حادة لأسعار الفائدة تضعف الدولار الأمريكي. بالرغم من ذلك لم يرتفع الذهب إلا بشكل محدود وذلك بسبب مكاسب اتفاق وقف إطلاق النار بين وإيران والكيان الصهيوني الذي توسط فيه ترامب، والذي يبدوا أنه صامد حتى اليوم ليحد هذا من مكاسب الذهب. من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بينما تراقب أيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة والذي يعد المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى البنك الفيدرالي، حيث تبحث الأسواق عن مؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. هذا وقد أظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي لا تزال مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي، لتسجل صافي التدفقات 15.8 طن من الذهب الأمر الذي يعكس وجود قاعدة قوية من الطلب الفعلي على الذهب. شهدت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية أكبر تدفقات نقدية بمقدار 15.5 طن من الذهب تليها الصناديق في المنطقة الأوروبية بمقدار 1.8 طن، بينما شهدت الصناديق في المنطقة الأسيوية صافي خروج للتدفقات بمقدار – 1.6 طن. أسعار الذهب محلياً يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الخميس ليستمر في التحرك العرضي لليوم الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل الحركة المحدودة لسعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف في البنوك. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4720 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4725 جنيه للجرام، بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4705 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4710 جنيه للجرام. اليوم يحاول الذهب المحلي الارتفاع بشكل طفيف ليتبع حركة الذهب العالمي وذلك بعد يومين من التذبذب والتحركات العرضية، إلا أن حركة صعود الذهب قد تكون محدودة وبزخم ضعيف بسبب التراجع الحالي في سعر الصرف. فقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عملية تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يحد من فرص الذهب في التعافي والارتفاع. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي وذلك بدعم من انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بسبب استمرار الخلاف بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس البنك الفيدرالي، مما يزيد من عدم اليقين بشأن استقلالية الفيدرالي ليزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. استمر سعر الذهب المحلي في التذبذب خلال تداولات اليوم بدون وجود اتجاه واضح للتداول بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الأمر الذي يضعف عملية تسعير الذهب. يحاول سعر الذهب العالمي أن يعود للتداول فوق المستوى 3350 دولار للأونصة ليبتعد عن مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة، ويظهر مؤشر الزخم ميل إلى الصعود ولكن يبقى يتداول في منطقة محايدة. أما عن السعر المحلي: يستمر الذهب المحلي عيار 21 في التداول فوق المستوى 4700 جنيه للجرام في محاولة لتجميع الزخم الكافي لتحديد اتجاه السعر القادم، حيث يفتقر الذهب حالياً إلى القوة الكافية للعودة إلى الصعود.


صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم. وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها. وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك إشكالية أن تكون 7 سنوات ، ولكن بشرط أن كل عام تزداد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف أو 30 ضعف ، حتى يتم التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وبعد ذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين. وتابع: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم والتي نقلها رئيس الوزراء عنه وأكد فيها أنه سيتم مراعاة الطرفين هي مطلب رئيسي ، لأن الطرفان مواطنين والقوانين تخاطب المواطنين. وأضاف: كما أنني أرى في هذا الإطار أن 82 % من الشقق المؤجرة إيجار خاضع للقانون 136 لعام 1981 موجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و 18 % في باقي محافظات الجمهورية ، وإذا قولنا الإيجار في الزمالك أو جاردن سيتي فلن تكون مثل الزاوية الحمراء أو عين شمس ، إلا أن هذا ينقصه بعض الدقة لأن ليس كل المساكن في الزمالك تطل على النيل الواسع ، وليس كل المساكن تطل على شوارع ونيل واسع ، وبالتالي فإن الأمر سيكون مختلف. واختتم: وبالنسبة لواجهة العقار فهناك واجهة بحري شرقي وواجهة قبلي غربي ، وبالتالي يختلف الإيجار في كلا منهما ، ولذلك بدلا من عمل كل هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تدخلنا في مشاكل ، فإنني اقترح بكل بساطة أن تؤخذ القيمة الإيجارية التي تم تحديدها عام 1981 بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، والتي راعت كل الاختلافات بين الشقق في كل منطقة عن الآخرى وبشكل تقديري ، لأن التقدير يدخل في سلطة المشرع بحيث يتم مثلا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف ، ويملك المشرع ذلك.