من دون إذن ترامب... هيغسيث يتخذ قرارًا ويتسبب بجدل واسع!
وبحسب مصدر مطلع، جاء قرار البنتاغون عقب طلب وجّهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هيغسيث خلال قمة الناتو الشهر الماضي، للحصول على تقييم شامل لمخزونات الأسلحة الأميركية. إلا أن ثلاثة مصادر أكدت أن ترامب لم يطلب بشكل مباشر تعليق شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشارت المعلومات إلى أن التوصية بتجميد الشحنات جاءت من أحد مساعدي هيغسيث، المعروف بتشكيكه المستمر في إرسال كميات كبيرة من المساعدات العسكرية إلى كييف.
وفي محاولة لتوضيح خلفيات القرار، تواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية. وقد أصدرت الجهتان بيانين رسميين، غير أنهما لم يتطرقا بشكل مباشر إلى أسباب اتخاذ القرار دون إبلاغ البيت الأبيض مسبقاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 42 دقائق
- ليبانون 24
تبلغوا عبر البريد الإلكتروني.. الخارجية الأميركية باشرت عملية تسريح جماعي لأكثر من 1300 موظف
بدأت وزارة الخارجية الأميركية ، أمس الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف، وذلك في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم. ووفقا لصحيفة " واشنطن بوست"، فقد تبلّغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم بالبريد الإلكتروني. وسيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوما من تلقي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوما، وفق الصحيفة. وتأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد ثلاثة أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظفين فدراليين. وكانت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون ألغت قرارا لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة. وندّدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إياها بأنها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية". وكان عدد موظفي الخارجية الأميركية يتخطى 80 ألف شخص حول العالم العام الماضي، وفقا لوثيقة معلومات، مع تولي نحو 17700 أدوارا محلية.(سكاي نيوز)
النهار
منذ 44 دقائق
- النهار
دمار هائل بسبب فيضانات تكساس... وترامب مصدوم
تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن دمار "لم يرَ مثيلاً له" من قبل، وذلك خلال جولته في أجزاء من تكساس التي شهدت فيضانات مباغتة ومدمرّة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً، بينهم عشرات الأطفال. ووصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى ولاية تكساس للقاء المستجيبين الأوائل وعائلات الضحايا والسلطات المحلّية، بعد أسبوع على فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة وجرفت منازل وموقع تخييم وسيارات وأشخاصاً. في مدينة كيرفيل الواقعة في مقاطعة كير الأكثر تضرّراً حيث قتل ما لا يقل عن 96 شخصاً، قال ترامب "الوضع صعب. لم أرَ على الإطلاق مثيلًا لهذا". وتابع "لقد شهدت كثيراً من الأعاصير. لم أرَ مثيلاً لهذا". وردّ ترامب بغضب على صحافيين شكّكوا في سرعة استجابة السلطات للكارثة وقال إنّه يريد التركيز على التضامن مع عمال الإغاثة والمتطوّعين. متحدّثاً عند طاولة لُفّت بقماش أسود كتب عليه "تكساس قوية "، أضاف ترامب "في مختلف أنحاء البلاد، قلوب الأميركيين محطّمة"، متابعاً: "كان علي أن آتي إلى هنا بصفتي الرئيس. السيدة الاولى أرادت أن تأتي إلى هنا". وشبّه الرئيس الأميركي منسوب المياه الذي ارتفع على نحو مباغت بـ"موجة عملاقة في المحيط الهادئ يخشاها أفضل راكبي الأمواج في العالم". في وقت سابق استقبل الحاكم غريغ آبوت ترامب والسيدة الأولى قرب نهر غوادلوبي في كيرفيل. وقدّمت لهم سلطات إدارة الطوارئ في تكساس وجهاز الإطفاء في كيرفيل إحاطة كما ألقى عليهم التحية نحو 30 من عمال الإغاثة وعناصر خفر السواحل. ودخلت عمليات البحث عن أكثر من 170 شخصاً مفقوداً من بينهم 5 فتيات كن في مخيّم صيفي، يومها الثامن فيما تقوم فرق الإنقاذ بتمشيط أكوام الحطام والطين. لكن مع عدم الإبلاغ عن أي عملية إنقاذ أشخاص هذا الأسبوع، تزايدت المخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى. وتجاهل ترامب أسئلة بشأن تأثير حملته الرامية إلى تقليص القوة العاملة في الوكالات الفدرالية على الاستجابة للفيضانات التي وصفها بأنّها "كارثة تحدث كل مائة عام" و"لم يتوقّعها أحد". والخميس، دافعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم عن الاستجابة الفورية للكارثة ورأت أنّها كانت "سريعة وفعّالة". لكن سلطات تكساس تواجه أسئلة بشأن سبّب تأخّر رسائل الإخلاء الطارئ للسكّان والزوار على طول نهر غوادلوبي، وقد أفادت تقارير بتأخّر وصل في بعض الحالات إلى ساعات. في مقابلة هاتفية أجرتها معه شبكة "أن بي سي نيوز"، أعرب ترامب عن ثقته بنظام التحذير من الفيضانات. استجابة متأخرة؟ أعادت الفيضانات وهي من الأكثر حصداً للأرواح في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، إلى الواجهة التساؤلات بشأن خطط ترامب للتخلّص التدريجي من الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ. وبدأت الإدارة استجابتها للفيضانات في تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما وقّع ترامب إعلان كارثة كبرى لتوفير موارد فدرالية لها. لكن الرئيس الجمهوري تجنّب حتى الآن التطرّق إلى مسألة مستقبل الوكالة، وشدّدت نوم على ضرورة "إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بشكلها الحالي، وذلك خلال اجتماع مراجعة حكومي عقد الأربعاء. وقال مسؤولون في مقاطعة كير الواقعة عند ضفاف نهر غودالوبي في منطقة يطلق عليها اسم "فلاش فلاد آليه"، إن 36 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت في بداية عطلة الرابع من تموز/يوليو. ويشير خبراء إلى أن العاملين في الأرصاد الجوية بذلوا قصارى جهدهم وأرسلوا تحذيرات دقيقة وفي الوقت المناسب رغم التغيّر المفاجئ في الطقس. كذلك، دافعت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن التنبيهات التي أرسلتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية وقالت إنّها كانت "مبكرة ومتّسقة". وذكرت شبكة "أيه بي سي" الخميس أنّه عند الساعة 04,22 فجر الرابع من تموز/يوليو، طلب رجل إطفاء في إنغرام، أعلى نهر كيرفيل، من مكتب رئيس شرطة مقاطعة كير تنبيه سكان هانت القريبة من الفيضانات. وأوضحت الشبكة أن وسيلة الإعلام "كاي-سات" التابعة لها حصلت على تسجيل صوتي للمكالمة، وأن التنبيه الأول لم يصل إلى إلى مقاطعة كير إلّا بعد 90 دقيقة. وفي بعض الحالات، كما أوضحت لم تصل رسائل التحذير إلا بعد العاشرة صباحاً، عندما كانت المياه قد جرفت مئات الأشخاص. وكان فيضان نهر غوادلوبي مدمّراً بشكل خاص للمخيّمات الصيفية الواقعة على ضفافه، ومن بينها مخيم ميستك حيث قضت 27 فتاة ومشرفون.
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
إزدواجية الدولة وإرباك الردّ: لبنان يُضيِّع فرصة التفاهم؟
كتب أنطوان الأسمر في 'اللواء': في ذروة التوتر الإقليمي، يقف لبنان مجددًا على حافة تحول سياسي–أمني مفصلي، عنوانه هذه المرة عرض أميركي مشروط لحزب الله، يقضي بتحوّله التدريجي من فاعل عسكري إلى طرف سياسي «منضبط» في النظام اللبناني. وللمفارقة، لا يأتي هذا العرض في سياق ضغوط مفتوحة أو تهديدات مباشرة، بل هجيناً بين التهديد وما يُسمى «المسار الديبلوماسي»، الذي أطلقه الموفد الرئاسي الأميركي توم بارّاك، في زيارة بدت على قدر عالٍ من التنسيق مع البيت الأبيض والبنتاغون، وحملت في طياتها ما يتجاوز مجرد الرغبة في تسوية أمنية موقتة ومرحلية بين لبنان وإسرائيل. لكن خلف عبارات التهدئة، تنكشف نوايا أكثر عمقاً: مشروع إعادة هيكلة للمشهد اللبناني، أمنياً وسياسياً، تبدأ من الجنوب ولا تنتهي عند حدود الطائف. فالأميركيون، وفق ما نقلته مصادر مطّلعة، يعتبرون أن ترسانة حزب الله لم تعد عنصراً «ردعياً» بقدر ما باتت تهديداً دائماً لأي صيغة استقرار في الإقليم، خصوصاً بعدما دخلت غزة في لعبة المساومات، وبدأت سوريا خطوات تفاوض مباشرة مع إسرائيل. ما يطرحه الموفد الرئاسي الاميركي توم برّاك يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى التسوية: ضمان أمن إسرائيل مقابل تحوّل حزب الله لاعباً سياسياً مشروعاً. لكن جوهر المبادرة أميركياً لا ينفصل عن هدف استراتيجي أبعد: تفكيك البيئة العسكرية للحزب تدريجياً، بدءاً من مناطق القرار 1701، مروراً بالشرق، وصولاً إلى الشمال، في إطار ما يشبه خريطة طريق لاحتكار الدولة اللبنانية السلاح، ولو بعد حين. في المقابل، يبدو الرد اللبناني الرسمي على هذا العرض مرتبكاً ومتشظياً، انعكاساً لانقسام أعمق في الرؤية: رئيس مجلس النواب نبيه بري قدّم ملاحظات تتماهى مع موقف حزب الله، من خارج الرد الرسمي، مما أظهر أن لا مقاربة موحّدة في السلطة اللبنانية. وأكثر من ذلك، فإن ازدواجية الخطاب بين المؤسسات تُفقد الدولة صدقيتها في المحافل الدولية، وتفتح الباب أمام شكوك جدية في قدرتها على إدارة هذا النوع من المفاوضات الدقيقة. من جهة حزب الله، لا جديد يُذكر في العناوين: لا حوار حول السلاح قبل وقف العدوان، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. لكن بين السطور، يُقرأ موقف الحزب مناورة مدروسة للربح بالوقت، على أمل أن تتغيّر المعادلات مجدداً، كما حصل في مراحل سابقة. غير أن هذا التعويل على الوقت يبدو مهدداً هذه المرة، مع تحوّلات عميقة في المشهد الإقليمي، من التقارب التركي–الإسرائيلي، إلى تبدلات موقف بعض الدول العربية من أولويات القضية الفلسطينية. المفارقة أن الحزب، الذي طالما قدّم نفسه مدافعاً عن السيادة، يجد نفسه راهناً أمام معادلة تفرض عليه، للمرة الأولى منذ سنة 2006، التفكير في أثمان بقائه خارج الإجماع الداخلي، خصوصاً إذا تحوّلت المبادرة الأميركية إلى ضغط دولي منسّق مدعوم من الأوروبيين والعرب. فالعشرون يوماً (حتى نهاية تموز) التي حدّدها بارّاك للرد ليست مجرد مهلة إدارية، بل هي – عملياً – اختبار لقدرة لبنان على اتخاذ قرار سيادي جامع، يعيد تعريف مفهوم الدولة وحدود الشرعية. في هذا السياق، تعود إلى الواجهة فكرة تفعيل «لجنة مراقبة وقف إطلاق النار»، التي صارت آلية غير فعَّالة باعتراف برّاك نفسه، لكنّها قد تتحوّل إلى مدخل لتسوية جديدة إذا ترافقت مع ضمانات أمنية حقيقية، ترفع عن لبنان كلفة الاشتباك الدائم. غير أن هذه المقاربة، التي تقوم على التوازي بين الضمانات والنزع التدريجي للسلاح، لا تزال تصطدم بشكوك متبادلة: فلبنان لا يثق بنيّة واشنطن الحقيقية في ردع إسرائيل، والولايات المتحدة لا ترى التزاماً لبنانياً جدياً بإصلاح المشهد الأمني الداخلي. في المحصلة، يواجه لبنان تحدياً غير مسبوق ولحظة فاصلة تتقاطع فيها التحوّلات الإقليمية والضغوط الدولية مع الانقسام الداخلي المزمن. يبقى عليه إما أن يستثمر اللحظة الدولية ويبلور موقفاً سيادياً موحّداً يعيد ترتيب أولوياته، أو يستمر كمنصة مشاع تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. هي ليست أزمة سلاح فقط، بل أزمة خيارات وهوية، تتجاوز الجنوب وحدوده، إلى جوهر العقد الوطني نفسه.
