حكم حوثي بإعدام نجل صالح ومصادرة أملاكه
ويُعد هذا الحكم هو الأحدث في سلسلة أحكام أصدرتها الجماعة التي تسيطر على صنعاء منذ عام 2014، ضد قيادات سياسية وعسكرية ومدنية مناهضة لها، في سياق ما يوصف بأنه حملة انتقامية ممنهجة، تهدف إلى تصفية الخصوم سياسياً ومالياً، وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة ومقدراتها.
وصدر الحكم من قبل ما تسمى «المحكمة العسكرية المركزية» التي تديرها الجماعة في صنعاء، بحق نجل صالح الذي يقيم حالياً في أبوظبي، ويشغل منصب نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام».
آخر منصب شغله أحمد علي صالح كان منصب السفير لدى الإمارات (إعلام محلي)
واتهمت النيابة الخاضعة للجماعة نجل صالح بـ«الخيانة والعمالة للعدو»، وهي التهمة التي اعتادت الجماعة توجيهها لكل من يناهض سياساتها، أو يقيم خارج مناطق سيطرتها، وبخاصة مع مخاوفها من تصاعد الدور السياسي والإعلامي لأحمد علي صالح خلال الأشهر الماضية بعد رفع العقوبات الدولية عنه.
وصف مراقبون يمنيون الحكم الصادر «غيابياً» بأنه خطوة تصعيدية تنذر بتصفية بقية قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة؛ إذ يتوقع المراقبون أن تضغط الجماعة على قيادات الحزب للتبرؤ من نجل صالح.
وبينما لم يصدر تعليق فوري من نجل صالح، تداول ناشطون في حزب «المؤتمر الشعبي» البيان الذي كان قد أصدره سابقاً، والذي أكد فيه أن اليمن لن يكون رهينة لميليشيا طائفية (في إشارة إلى الحوثيين)، داعياً إلى وحدة الصف الجمهوري لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
ويحذر حقوقيون وسياسيون يمنيون من أن استمرار الجماعة الحوثية في تسخير القضاء الخاضع لها كأداة للقمع السياسي، يهدد بتقويض مساعي السلام.
وإثر جهود رئاسية يمنية ودعم سعودي وإماراتي، كانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قررت قبل نحو عام إزالة اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التي كانت قد فُرضت عليهما مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.
عناصر حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
وكان والده صالح قد قُتل في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017 إثر انتفاضة ضد الحوثيين، في حين نجا ابن عمه طارق صالح وانخرط في صفوف الشرعية حتى أصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي الحالي.
وقاد أحمد علي صالح قوات «الحرس الجمهوري» و«القوات الخاصة» اليمنية أيام حكم والده حتى إزاحته من المنصب في 2013 وتعيينه سفيراً لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير حتى اللحظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
مئات المسؤولين الإسرائيليين السابقين يطلبون من ترمب إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب
دعا 550 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، بينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وضع حد للحرب في قطاع غزة. جاء في رسالة مفتوحة لحركة «قادة من أجل أمن إسرائيل» وُزِّعت على الإعلام اليوم (الاثنين)، وجاء فيها: «رأيُنا المهنيّ أن (حماس) لم تعد تطرح تهديداً استراتيجياً لإسرائيل» مع دعوة ترمب إلى «توجيه» قرارات الحكومة والمطالبة بـ«وقف الحرب في غزة». وقال الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) عامي أيالون، وهو احد الموقِّعين على الرسالة: «في البداية كانت هذه الحرب عادلة، دفاعية، لكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية، لم تعد هذه الحرب عادلة... إنها تودي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها». اندلعت الحرب بعد «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفرت عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لحصيلة مستندة إلى أرقام رسمية. وتردّ إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60839 فلسطينياً معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة التي تديرها «حماس» وتعدّها الأمم المتحدة موثوقة. وتواجه إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ضغوطاً دولية متزايدة للموافقة على وقفٍ لإطلاق النار يقضي بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية من المنظمات الإغاثية، وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. لكن بعض الأطراف داخل إسرائيل، بمن فيهم وزراء في حكومة نتنياهو الائتلافية، يطالبون بمواصلة الحرب، بل إعادة احتلال أجزاء من غزة أو حتى كلها. ومن بين الموقعين على الرسالة ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) هم: تمير باردو، وإفرايم هاليفي، وداني ياتوم. وإلى جانب أيالون، وقَّع على الرسالة أربعة رؤساء سابقين لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، هم: نداف أرغمان، ويورام كوهين، ويعقوب بيري، وكارمي غيلون، بالإضافة إلى وزيري الدفاع السابقين إيهود باراك وموشيه (بوغي) يعالون، ورئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس. جاء في الرسالة أيضاً: «لقد حقق الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة الهدفين اللذين يمكن تحقيقهما بالقوة: تفكيك التشكيلات العسكرية لـ(حماس) وإنهاء حكمها. أما الهدف الثالث، والأهم، فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال صفقة: إعادة جميع الرهائن إلى الوطن... أما ملاحقة كبار قادة (حماس) المتبقين، فيمكن تنفيذها لاحقاً». وقالت الرسالة إن ترمب يتمتع بمصداقية لدى غالبية الإسرائيليين، ويمكنه الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب واستعادة الرهائن. ويرى الموقِّعون أن وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام ترمب لتشكيل تحالف إقليمي يدعم سلطة فلسطينية مُصلحة لتتولى إدارة قطاع غزة بدلاً من حكم «حماس». كانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية قد أفادت أمس (الأحد)، بأن كلاً من: الرئيس السابق لـ«جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)» تمير باردو، والرئيس السابق لـ«جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)» عامي أيالون، ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ماتان فيلنائي، أعلنوا توجيههم رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يطالبونه فيها بالضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو؛ لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا التحرك يأتي ضمن مبادرة يقودها هؤلاء المسؤولون السابقون وإلى جانبهم شخصيات بارزة من الشرطة ووزارة الخارجية، ضمن مجموعة «قادة من أجل أمن إسرائيل» التي تضم الآن أكثر من 600 مسؤول أمني سابق؛ لمطالبة ترمب بالتدخل.
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
وسط خلافات إسرائيلية.. غزة أمام 3 خيارات
كشفت مصادر إسرائيلية خلافات حادة على المستويين السياسي والعسكري حول مسار الحرب في غزة، وأفادت بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تدرس عدة خيارات في هذا الشأن لعرضها في جلسة «الكابينت» غدا (الثلاثاء). وبحسب القناة الـ14 فإن أول هذه الخيارات هو شن عملية عسكرية جديدة، بهدف زيادة الضغط على حماس لانتزاع تنازلات في ملف الرهائن. ويركز الخيار الثاني على تطويق المعسكرات الرئيسية لحماس في القطاع، ضمن تحرك تكتيكي محدود، لكن هذا الخيار قد يواجه تحديات تتعلق باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية. ويتمثل الخيار الثالث في شن عملية اجتياح بري شاملة للقطاع، بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقاً. وحسب القناة، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، أكد أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت صفقة تبادل أسرى مع حماس ستتم. وأضافت أن عددا من الوزراء يؤيدون تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع، بينما يعارض زامير هذا التوجه ويفضّل تنفيذ عملية محدودة تستهدف الضغط على حماس من دون الانجرار إلى معركة مفتوحة. ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تؤكد ضرورة اتخاذ قرار سريع وواضح ينهي حالة التردد داخل القيادة السياسية، بشأن كيفية إنهاء الحرب أو حسمها عسكرياً. وكان زامير حذر المستوى السياسي من خطورة تآكل قدرات الجيش إذا بقي طويلا في غزة، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وطالب رئيس الأركان المستوى السياسي بإيضاح موقف الجيش بغزة، معبرا عن رفضه لاحتلال غزة بالكامل والبقاء على عمليات تطويق واستنزاف، محذرا من أن البقاء في غزة يعني استنزاف الجيش وتقديم خدمة لحماس، وأكد أن الجيش مستعد لصفقة الرهائن بأي ثمن. على الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال شن غاراته على أنحاء قطاع غزة، واستهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل مواطنة فلسطينية وإصابة عدد من الأشخاص. وفي مخيم المغازي وحي الشجاعية تواصل مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية وتسويتها بالأرض. أعلنت صحة غزة مقتل 70 شخصاً بينهم نحو 40 من طالبي المساعدات الإنسانية، أمس. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة ستة أشخاص بسبب المجاعة في غزة، ليصل إجمالي ضحايا سوء التغذية لنحو 175 شخصاً من بينهم 39 طفلاً. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خصوصا مع تفاقم أزمة الأمن المائي وعدم وصول المياه لنحو 76% من أسر القطاع. ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مصادر مطلعة قولها: إن من المقرر أن يتم إجلاء ما يصل إلى 300 طفل من غزة إلى بريطانيا لتقديم العلاج الطبي ضمن خطة سيتم الإعلان عنها لاحقا. وذكرت أن نقل الأطفال الغزيين، سيتم بالتوازي مع مبادرة مشروع الأمل النقي، وهي مبادرة تم إطلاقها لإحضار الأطفال المرضى والجرحى من غزة إلى بريطانيا لتلقي الرعاية الطبية. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إيران تشدد على رفض المفاوضات المباشرة مع واشنطن وتتوعد بـ"عواقب" حال إعادة العقوبات
شددت إيران، الاثنين، على عدم تخليها عن تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أنها لن تجري أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وتوعدت بـ"رد مناسب وعواقب" على "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، حال تفعيلها ما يعرف بـ"آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وأضاف الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات صحافية أوردتها وكالة أنباء "مهر نيوز" الإيرانية، أن إيران "لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم"، معتبراً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بطريقة "مسيسة"، وأن هناك ضغوطاً أوروبية على الوكالة الأممية لتفعيل "آلية الزناد". وأشار بقائي إلى أنه ليس للدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) أي حق قانوني في استخدام ما تسمى بـ"آلية الزناد" أو "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، موضحاً أن إساءة استخدام هذه الأداة ستكون لها عواقب. ورداً على سؤال بشأن وجود مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران حالياً، قال بقائي: "لا يتواجد حالياً أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران". وأضاف: "بطبيعة الحال، يجب تنظيم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لأحدث قرار صادر عن مجلس الشورى، وتعتبر الحكومة ووزارة الخارجية نفسيهما مُلزمتين بتنظيم تعاملاتهما مع الوكالة بناءً على هذا القرار". وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية: "لقد عبّرنا مراراً عن شكوانا واعتراضاتنا على الأداء المُسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما زلنا طرفاً في معاهدات مثل معاهدة حظر الانتشار النووي، وإيران، كدولة مسؤولة، تلتزم بالوثائق ذات الصلة طالما أنها طرف في هذه المعاهدات". نهج جديد للتعاون وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال، السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قبلت" باعتماد "نهج جديد للتعاون" بين الجانبين، إذ سترسل فريقاً إلى طهران للتفاوض، مهدداً بوقف التفاوض مع الأوربيين في حال تم تفعيل آلية "إعادة فرض العقوبات" (سناب باك) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في نهاية أغسطس المقبل. وأضاف عراقجي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن "المفاوضات هذه المرة ستكون أكثر صعوبة بعد العداون الأخير"، في إشارة إلى الهجوم الأميركي والإسرائيلي، الشهر الماضي، على إيران، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار. وأشار الوزير الإيراني، إلى أنه "لا يوجد وقف رسمي لإطلاق النار بعد العدوان الأخير، وكل شيء وارد"، لافتاً إلى أن "منشآتنا النووية تضررت بشدة". وهددت "الترويكا الأوروبية"، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في عام 2015، إيران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس بشأن البرنامج النووي الإيراني. وهذه عملية من شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، والتي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي. وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقلق بالغ، إزاء مصير مخزونات إيرانية تبلغ نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب. وكانت إيران والولايات المتحدة عقدتا 5 جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عُمان، ولكن المحادثات تم تعليقها نتيجة حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، الشهر الماضي، إذ واجهت المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل مطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم.
