
بعد وول ستريت.. العملات المشفرة تصل الأردن
قبل أيام وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي، تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز الأربعة تريليونات دولار، مدفوعة بتدفقات استثمارية ضخمة من وول ستريت، ومنبع الحماسة الاستثمارية جاء عقب إقرار تشريعات أميركية تاريخية، أبرزها قانون «Genius Act» الذي ينظم العملات المستقرة (stablecoins).وفي هذا السياق، أصدر الأردن قانونًا متقدمًا لتنظيم الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، تحت مظلة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية. يركز على الوظيفة الاقتصادية للنشاط الرقمي بدلاً من الاكتفاء بشكله التقني، ما يعزز الحماية للمستثمرين ويضع الأردن في مصاف الدول القليلة التي تختار التنظيم بدلًا من الحظر.هو مهم محليا لأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد الأردنيين المستثمرين في العملات المشفرة يتراوح بين 100 إلى 200 ألف مستثمر قبل صدور التشريع، مما استدعى التنظيم الذي سيدمج بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمر، ويهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين المؤسسيين والمحليين، عبر خفض كلف الترخيص والرسوم وتسهيل إجراءات الترخيص ونحن الأقوى تقنياً ونصدر الكفاءات والرواد للمنطقة.من أبرز ما يحققه هذا القانون هو الحد من ظاهرة التحايل التنظيمي (Regulatory Arbitrage)، حيث درجت بعض الشركات الأجنبية على تقديم خدماتها داخل الأردن عبر الإنترنت بعضها من دول ذات أنظمة رقابية أقل صرامة، مما يمكنها التهرب من الالتزامات الضريبية والرقابية ومتطلبات حماية المستثمر في حال التعرض للاحتيال أو الخسائر، وكذلك يخل بمبدأ العدالة التنافسية، حيث تكون الشركات المحلية مطالبة بالترخيص وتحمل التكاليف، في حين تمارس الشركات الأجنبية النشاط بحرية وبتكلفة أقل. لذا جاءت أفضل الممارسات لتؤكد ضرورة خضوع جميع الشركات، بما في ذلك التي تعمل عن بُعد، للترخيص المحلي.من الناحية الفنية، أفضل الممارسات تميز بوضوح بين العملات المستقرة المرتبطة بأصل ثابت (كالدولار) والعملات المشفرة المتقلبة مثل البيتكوين. هذا التمييز جوهري يمكن المستثمرين من التحوط ضد التقلبات السعرية الحادة بتحويل أصولهم إلى عملات مستقرة عند الحاجة، وبالتالي حماية قيمة استثماراتهم خاصة فئة الشباب، كونهم الشريحة الأكثر انخراطًا في هذه الاستثمارات والأكثر ميلاً للمخاطرة، ما يستدعي تعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع تقلبات السوق بأسلوب مدروس ومسؤول.من الناحية الاقتصادية، يتوقع أن يحقق القانون فوائد جمة تشمل: تعزيز الإيرادات الحكومية عبر الرسوم والضرائب، تحفيز النمو في قطاع الاقتصاد الرقمي، توفير فرص عمل رقمية، الامن السيبراني، تطوير البلوك شين، وأدوات مالية مبتكرة في بورصة عمان مثل إدارة المحافظ الرقمية، ناهيك عن تخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.وتتويجًا لهذه الجهود، تعمل الحكومة على إصدار نظام تفصيلي خلال عام أو أقل، يحدد التعليمات والإجراءات التنفيذية، مع التأكيد على مراعاة التنافسية في الكلف وتيسير الإجراءات مقارنة بدول المنطقة، بهدف استقطاب الاستثمارات المشفرة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع المتنامي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الأردن استورد من العراق قرابة 217 ألف برميل نفط في حزيران الماضي
بلغت كميات النفط التي استوردها الأردن من العراق في حزيران الماضي 216.9 ألف برميل، وفق ما كشفت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو). ويزوّد العراق الأردن بما لا يزيد عن 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا (16) دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، علما بأن هذه الكمية تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين. وانتهت مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والعراق في 26 حزيران من عام 2025، فيما تجري مخاطبات رسمية لتمديدها بالشروط السابقة ذاتها. وأكدت مديرة النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إيمان عواد في تصريحات سابقة، أن محادثات التمديد بين البلدين تجري بإيجابية من دون أي معيقات، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بشكل سنوي. وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مسؤولية نقل النفط الخام من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء.


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
بلدية جرش: تشاركية فاعلة لتوفير بيئة آمنة وتنظيمية مميزة تليق بزوار المهرجان
قال رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين، إن البلدية تتابع تنفيذ خطتها الاستراتيجية واللوجستية التي وضعتها خلال مهرجان جرش الـ(39)، مشيرا إلى أن الخطة تضمنت الأمور الإدارية ومنها الإنارة ومصاف السيارات وأعمال أخرى. وأوضح بني ياسين أن هناك ١٠٠ عربة في موقع المهرجان لإتاحة الفرصة لـ ١١٥ سيدة وللجمعيات لتمكينها من بيع وتسويق منتوجاتها بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة المادية، إضافة إلى وجود ١٣٠ شابا وشابة يمثلون الأندية والمراكز والهيئات الشبابية والرياضية يقومون بدور تنظيمي داخل أروقة المهرجان. وأكد بني ياسين أن مهرجان جرش ليس مجرد فعالية فنية بل هو حدث وطني يعكس غنى الأردن الثقافي والتاريخي ويُعزز الحراك الاقتصادي في المدينة من خلال دعم الحرفيين والباعة المحليين وقطاع الضيافة. وشدد على أن بلدية جرش تضع كل إمكانياتها وخبراتها في خدمة هذا الحدث الوطني وستبقى ملتزمة بالتعاون والتكامل مع الشركاء كافة لضمان نجاح المهرجان وخروجه بصورة مشرفة تعكس هوية المدينة وتاريخها العريق. وأشار إلى استمرارية البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لتذليل أي عقبات أو تحديات لتوفير بيئة آمنة وتنظيمية مميزة تليق بزوار المدينة والمهرجان.


الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
جرش: مشروع القرية السياحية البيئية يعيد الأمل بالتنمية والتشغيل
يشكل مشروع القرية السياحية البيئية في جرش، فرصة تنموية واعدة يعول عليها لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة. وقال مدير المشروع المهندس أسامة حسن، إن التنفيذ الفعلي للمشروع قد بدأ بالفعل، مشيرا إلى أنه سيوفر نحو مئتي فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، وسيتضمن إقامة فندق سياحي من فئة أربع نجوم يضم 55 غرفة إلى جانب مرافق خدمية وتراثية ومجتمعية تهدف إلى تنشيط السياحة المحلية. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع المتوقعة تصل إلى عامين سيتم خلالها تشغيل كفاءات محلية في مجالات السياحة والآثار مما يسهم في معالجة مشكلة البطالة بين الخريجين ويساعد على إطالة مدة إقامة السائح داخل المدينة. وبين أن المشروع تبلغ كلفته نحو 7 ملايين دينار في موقع المدينة الصناعية التي تعثرت عام 2023، حيث تم تحويل طبيعة المشروع إلى سياحي بيئي في إطار رؤية جديدة تستند إلى استثمار الميزات النسبية التي تتمتع بها جرش في مجالي السياحة والبيئة.