
الأردن استورد من العراق قرابة 217 ألف برميل نفط في حزيران الماضي
ويزوّد العراق الأردن بما لا يزيد عن 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا (16) دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، علما بأن هذه الكمية تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين.
وانتهت مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والعراق في 26 حزيران من عام 2025، فيما تجري مخاطبات رسمية لتمديدها بالشروط السابقة ذاتها.
وأكدت مديرة النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إيمان عواد في تصريحات سابقة، أن محادثات التمديد بين البلدين تجري بإيجابية من دون أي معيقات، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بشكل سنوي.
وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مسؤولية نقل النفط الخام من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 24 دقائق
- الرأي
"الضمان الاجتماعي": الدراسة الاكتوارية لمركز المؤسسة المالي في مراحلها النهائية
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جاد الله الخلايلة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بعد بشكل نهائي. وأوضح الخلايلة، في بيان، أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح. وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بين أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة ضمن حوار وطني شامل مع كل المؤسسات المعنية. وقال إنه في حال إجراء أي تعديلات مستقبلا فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الإنسانية، وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أي معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، إذ إن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كل المؤسسات الوطنية والإعلامية. وأضاف أن "الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية".


البوابة
منذ 24 دقائق
- البوابة
"مذكرة تفاهم بين كلاوديرا و"أرامكو" في مجال الابتكار الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية"
أعلنت شركة كلاوديرا، المنصة الرائدة في مجال إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي عبر بيئات هجينة، وشركة أرامكو، إحدى أبرز شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تطوير حلول وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف منصة كلاوديرا وخبرة أرامكو الصناعية، وذلك لدعم نمو قطاع النفط والغاز الرقمي في المملكة العربية السعودية. وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، يسعى هذا التعاون المرتقب إلى توطين التقنيات المتقدمة في المملكة، وفتح الآفاق لفرص جديدة، ودفع عجلة النمو المستدام بما ينسجم مع رؤية المملكة للمستقبل الرقمي. تأهيل الكفاءات السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي تتضمن مذكرة التفاهم خططاً لتصميم برامج متخصصة لتطوير وتأهيل الكفاءات السعودية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في المملكة، مع التركيز على تنمية المهارات في مجالات هندسة البيانات، وعلوم البيانات، والتحليلات المتقدمة. وفي معرض تعليقه على مذكرة التفاهم، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في شركة كلاوديرا: "من خلال هذا التعاون مع أرامكو، نسعى إلى تمكين الكفاءات المحلية بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في اقتصاد قائم على البيانات. في الاستثمار في رأس المال البشري لا يدعم المسارات المهنية للأفراد فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز منظومة الابتكار والنمو في المملكة." ويأتي هذا التركيز على تنمية المهارات ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى إتاحة الوصول إلى تقنيات البيانات والتحليلات الحديثة، وبناء قوى عاملة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل." تحقيق قيمة أعمال من خلال حلول قائمة على البيانات كما تنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تطوير وتنفيذ حلول مدعومة بالبيانات، تستند إلى منصة كلاوديرا، بهدف تعزيز كفاءة عمليات أرامكو و تنافسيتها. ومن خلال الدمج بين الخبرات الصناعية والقدرات التحليلية المتقدمة، يطمح الجانبان إلى استكشاف رؤى جديدة وتحقيق قيمة مضافة عبر إدارة البيانات بشكل آمن وتحليلات متقدمة وحوكمة موحدة.


الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
بلغ عدد المستفيدين من برنامج "حافز" في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه. وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة. وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات. وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي. وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى. وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة. من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن. وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي. وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص. يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات. كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.