المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط: التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية مستهدفة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي
كما أبرز المشاركون في هذا المنتدى، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لسنة 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، ضرورة تطوير أسواق صكوك عميقة وعالية السيولة بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين ومعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية للسوق لدعم نمو قطاعي التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية.
وأظهرت النقاشات توافقا متزايدا حول أهمية تطوير القطاعات غير البنكية لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود، بما في ذلك القطاع البنكي.
وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، شدد المتحدثون على أهمية تبني مقاربات رقابية استباقية تمكن من الكشف المبكر عن مواطن الضعف، وبناء القدرات الرقابية، لا سيما في الدول التي يشهد فيها القطاع المالي الإسلامي نموا سريعا.
كما أبرز المشاركون الدور المحوري للسلطات المحلية في تطوير الأسواق وتنفيذ معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية بفعالية، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التنسيق عبر الحدود لضمان بقاء النظام المالي الإسلامي مستقرا، وشاملا، وقادرا على الاستجابة للصدمات المستقبلية.
وتناولت النقاشات أيضا خطة العمل الاستراتيجية لهيئة الخدمات المالية الإسلامية للفترة 2025-2027، لا سيما إعداد وتحديث معايير معترف بها دوليا، مع تركيز متجدد على القطاعات المالية غير البنكية، ووضع أطر خاصة بشبكات الأمان المالي، والشمول المالي، والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية في متابعة الاستقرار المالي ورصد المخاطر الناشئة، فضلا عن برنامج موسع للمساعدة التقنية يهدف إلى دعم تنفيذ متسق للمعايير.
كما أكدت المداولات على أهمية اتخاذ إجراءات منسقة للمضي قدما في تنفيذ الأجندة التنظيمية وتعزيز أسس نظام مالي إسلامي متين، بما يسمح بتحرير إمكاناته باعتباره مكونا معترفا به عالميا ضمن المنظومة المالية الدولية.
وبهذه المناسبة، صادقت الجمعية على اعتماد المعيار "IFSB-31" المتعلق بالمبادئ التوجيهية من أجل إشراف ناجع على الحكامة المتوافقة مع الشريعة، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى توحيد ممارسات الإشراف.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والاشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تأسس سنة 2003 ويتخذ من كوالالمبور مقرا له، يعد منظمة دولية تعنى بتعزيز متانة قطاع المالية الإسلامية واستقراره.
(ومع: 03 يوليوز 2025)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
من بينها البيتكوين.. قانون ينظم التعامل بالعملات الرقمية في المغرب
أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي قد أعد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية في المغرب. سيكون 'البيتكوين' من بين هذه العملات، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي. وأكد الجواهري أن بنك المغرب قد أحال مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد والمالية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه. الهدف من ذلك هو تجويد النص التشريعي. كذلك، تسريع وتيرة إقراره، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأوضح الجواهري وفق ما نقلت عنه 'الصحراء المغربية' أن توجه المغرب نحو تقنين العملات الرقمية، بما فيها 'البيتكوين'، يأتي في إطار السعي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الأصول الرقمية. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية شكلت لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون المقترح من قبل بنك المغرب. سينصب التركيز على تقييم المخاطر التي قد تشكلها هذه العملات على النظام المالي الوطني. كما شدد على أن بنك المغرب يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية. هذه الخطوات ستدعم النص التشريعي المنظم للعملات الرقمية، بهدف ضمان إطار قانوني متكامل ومحكم. وفي سياق حديثه، أبرز الجواهري أن التحدي الأكبر في ورش تقنين العملات الرقمية لا يقتصر على الجوانب التكنولوجية أو البنية التقنية فحسب. إنما يتعدى ذلك إلى العنصر البشري المؤهل. وأشار إلى أن بنك المغرب يعاني من هجرة الكفاءات، حيث يفقد سنوياً حوالي 20 مهندساً متخصصاً. يتم استقطابهم من قبل مؤسسات دولية. هذا الوضع يفاقم تحديات توفير الكوادر البشرية اللازمة لإنجاح مثل هذه المشاريع الطموحة. وأكد أن هذا الوضع يستدعي تعزيز الجهود لتكوين وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. وأضاف والي بنك المغرب أن التحولات التكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية على المستوى الدولي، تجعل من الضروري تسريع وتيرة العمل على هذا المشروع. وأشار إلى أن تقنين العملات الرقمية لن يساهم فقط في تعزيز الاستقرار المالي، بل سيفتح آفاقاً جديدة للابتكار والاستثمار في المغرب. هذا سيكون مهماً خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية. كما أكد أن بنك المغرب يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان حماية النظام المالي من المخاطر المحتملة. هذه المخاطر قد تنجم عن استخدام العملات الرقمية. البيتكوين وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول 'البيتكوين'، أوضح الجواهري أن المشروع التشريعي يشمل جميع أنواع العملات المشفرة. ويتم التركيز على وضع إطار قانوني يضمن الشفافية والأمان في التعاملات. وأشار إلى أن بنك المغرب يتابع عن كثب التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة من أفضل الممارسات. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء نظام مالي رقمي مرن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
الدرهم يعزز موقعه أمام الدولار واحتياطات المملكة تواصل الارتفاع
أعلن بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,4% مقابل الدولار الأمريكي، بينما ظل شبه مستقر أمام الأورو خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 2 يوليوز الجاري، دون تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف. ووفق النشرة الأسبوعية للبنك، فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 401,7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة زيادة أسبوعية طفيفة قدرها 0,3%، وارتفاعًا سنويًا ناهز 9,7%. أما على مستوى السيولة، فقد ضخ البنك المركزي ما يعادل 132,2 مليار درهم يوميًا في المتوسط، عبر أدوات متعددة شملت تسبيقات لأجل 7 أيام (53,2 مليار درهم)، وإعادة الشراء طويلة الأمد (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,5 مليار درهم)، بالإضافة إلى تسبيقات قصيرة الأجل بـ500 مليون درهم. وفي السوق بين البنوك، بلغ حجم التداول اليومي 9,4 مليار درهم، بمعدل فائدة بين بنكية استقر عند 2,25%. كما ضخ البنك 53,4 مليار درهم خلال عملية طلب العروض بتاريخ 2 يوليوز. من جهة أخرى، واصلت بورصة الدار البيضاء أداءها الإيجابي، حيث ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 0,6% خلال الأسبوع، رافعًا مكاسبه السنوية إلى 25,3%. ويعزى هذا التحسن أساسًا إلى ارتفاع مؤشرات قطاعات: البناء ومواد البناء (+1,7%)، التوزيع (+4,4%)، الزراعة الغذائية (+1,7%)، والاتصالات (+1,1%). أما حجم المبادلات الأسبوعي، فارتفع من 2,1 إلى 3,5 مليار درهم، موزعة بين السوق المركزي (2 مليار درهم) وسوق الكتل (1,4 مليار درهم).
برلمان
منذ 4 ساعات
- برلمان
سعر صرف الدرهم يسجل ارتفاعًا بنسبة 1.4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعًا بنسبة 1.4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، بينما بقي شبه مستقر أمام الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 2 يوليوز الجاري. وأشار البنك المركزي إلى أنه لم يتم تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، كما أوضح أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 401.7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 0.3 في المائة على أساس أسبوعي، و9.7 في المائة على أساس سنوي. وفي ما يخص تدخلاته في السوق النقدية، ضخ بنك المغرب بشكل يومي متوسط بلغ 132.2 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53.2 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ44 مليار درهم، وقروض مضمونة بلغت 34.5 مليار درهم، إلى جانب تسبيقات ليوم واحد بقيمة 500 مليون درهم. أما في السوق ما بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 9.4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البين ـ بنكي عند 2.25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 2 يوليوز، ضخ البنك مبلغ 53.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام. من جانب آخر، شهدت بورصة الدار البيضاء أداء إيجابيا خلال الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر المرجعي 'مازي' بنسبة 0.6 في المائة، ما رفع أداءه الإجمالي منذ بداية السنة إلى 25.3 في المائة. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مؤشرات عدة قطاعات، أبرزها 'المباني ومواد البناء' بنسبة 1.7 في المائة، و'الموزعين' بـ4.4 في المائة، و'الزراعة الغذائية' بـ1.7 في المائة، و'الاتصالات' بـ1.1 في المائة. أما حجم المبادلات الأسبوعي، فقد سجل ارتفاعا ملحوظا، منتقلا من 2.1 مليار درهم إلى 3.5 مليار درهم، توزعت بين السوق المركزي للأسهم (2 مليار درهم) وسوق الكتل (1.4 مليار درهم).
