لا تتسرع بالتوقيع.. "بارشيد": 8 نصائح هامة لأي مواطن سيقوم بشراء عقار
"هيئة العقار" حذرت من احتيال في السوق العقاري
وفي مقاله "أشكال الاحتيال في سوقنا العقاري" بصحيفة "اليوم"، يقول "بارشيد": "هناك مجموعة من أشكال الاحتيال المضللة التي يستخدمها بعض الأشخاص لخداع الأفراد في سوق العقار من خلال أساليب تشمل عرض عقارات وهمية للبيع، تزوير مستندات الملكية، انتحال شخصية مالك العقار أو وكيله، وغيرها من الأمور التي تسبب خسائر مالية كبيرة للضحايا بالإضافة إلى المعاناة النفسية والإجهاد.. وقد حذرت الهيئة العامة للعقار من ظهور حالات احتيال كبيع عقارات وهمية لأشخاص للحصول على أموالهم بغير وجه حق، وذلك بطرق مثل تمويل إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عقارات بأسعار مخفضة ومغرية".
ويقدم "بارشيد" ثماني نصائح لتجنب الاحتيال عند شراء عقار، ويقول: "لذلك، يمكن تجنب الوقوع في عمليات الاحتيال العقاري بـ
عدم التعامل إلا مع المكاتب والشركات العقارية المرخصة والاطلاع على الرخص والوثائق التابعة لهم.
وكذلك التأكد من صحة صكوك العقارات ورخص البناء وغيرها مما له علاقة بالعقار المعروض للبيع.
ويجب كذلك على المشتري معاينة العقار على الواقع قبل إتمام الشراء للتأكد من حالته وموقعه ومساحته، وعدم الاعتماد على الصور أو مقاطع الفيديو المقدمة من قبل المالك أو المسوق العقاري.
على المشتري التأكد من رؤية السجل العيني للعقار، ومن جميع الوثائق الخاصة به، مثل عدم وجود أي نزاعات قانونية أو رهن على العقار.
وكذلك الاستعانة بخبير عقاري موثوق به وحاصل على رخصة "فال" للمساعدة في عملية الشراء، حيث إن هذه الرخصة تضمن التعامل مع مسوق أو وسيط عقاري ذي خبرة وكفاءة واعتماد ومصداقية.
وعدم دفع أي مبالغ مالية بشكل نقدي، بل تكون عمليات الدفع عن طريق قنوات رسمية، مثل الشيكات أو التحويلات المصرفية.
والحرص على عدم تقديم أي معلومات شخصية حساسة، مثل أرقام حساباتك البنكية أو كلمات مرور بطاقات الائتمان.
أخيراً، لا تتسرع في التوقيع على أي عقود تحت ضغط البائع، بل قم بمراجعة العقود بعناية، وتأكد من قراءتها وفهمها قبل التوقيع.
ويضيف الكاتب: "كما يعلم الجميع، فإن السوق العقاري في المملكة يشهد حركة كبيرة في الاستثمار العقاري، وذلك بسبب التشريعات العقارية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق العقاري. وذلك يأتي نتاج العمل المستمر في تنظيم القطاع، وسن الأنظمة والقوانين، ورقمنة وحوكمة العمليات العقارية، وتمكين العامة من الوصول إلى البيانات والمعلومات والمؤشرات العقارية، والذي أصبح يُشار إليه بالبنان على المستوى الإقليمي، وكذلك العالمي، حتى أصبحت بعض شركات التطوير العقاري العالمية تفكر في الدخول إلى هذا السوق بسبب المكاسب المادية التي يحققها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
التوظيف في السعودية يسجل أعلى وتيرة في 14 عاماً
كشف تقرير حديث تسارع التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، مدفوعاً بالطلب القوي من العملاء وزيادة في التوظيف، وهو ما دفع الشركات الخاصة غير النفطية لتعيين موظفين بأسرع معدل منذ شهر مايو 2011. ووسّعت الشركات فرق العمل لإدارة أعباء العمل المتزايدة. وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر عند 57.2 نقطة في شهر يونيو من 55.8 في شهر مايو، متجاوزاً بكثير عتبة الخمسين نقطة التي تشير إلى النمو. الطلبيات الجديدة تسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر وارتفع المؤشر الفرعي إلى 64.3 في شهر يونيو من 62.5 في شهر مايو. وكانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع مدعومة بعمليات الشراء الناجحة للعملاء واستراتيجيات التسويق المعززة، وظل نمو مبيعات التصدير طفيفاً. وزادت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد متماشية مع اتجاه الربع الثاني، ما دفع الشركات إلى تحميل العملاء تكاليف أعلى. وصعدت أسعار الإنتاج بقوة مسجلة أقوى ارتفاع لها منذ عام ونصف، بعد انخفاضها في الأشهر السابقة. ورغم ضغوط التكلفة، حافظت الشركات السعودية غير النفطية على تفاؤلها بشأن النشاط المستقبلي، وفقاً لما أظهره المسح، ووصل مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى في عامين، وتعززت الثقة بفضل متانة الظروف الاقتصادية المحلية وقوة الطلب. وكانت هيئة الإحصاء قد كشفت أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 2.8%، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين 68.2%، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعاً بلغ 51.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. مشاركة السعوديين وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2025 ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ 66.4%، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4%، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ 36.3%، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 10.5%، وذلك مقارنة بالربع السابق. وبيّنت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15 - 24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان، حيث بلغ 14.6%، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة، حيث بلغ 18.4%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان الشباب السعوديين الذكور ليصل إلى 29.2%، كما انخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33%، مع انخفاض في معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 11.6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024، حيث تعزى تلك النتائج إلى تحسن سياسات سوق العمل السعودية، مدفوعة بأدائها القوي والمتطور، وازدياد جاذبيتها. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
رواتب «الحشد» العراقي مهدَّدة بعقوبات أميركية
كشف مسؤول بارز في «الحشد الشعبي»، وأحد المقربين من المرجعية الدينية في النجف بالعراق، عن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم. وجاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد «فرقة العباس» المنضوية تحت قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمؤسسة الدينية في النجف، منذ انفصالها عن الهيئة عام 2022. وقال الزيدي، وفق كلمة مسجلة، إن الجهات المعنية إذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب. وجاءت تحذيرات الزيدي بعد تأخر صرف مرتبات عناصر الحشد الشعبي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أكثر من أسبوع على موعد تسلمها. وقال الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة الحشد الشعبي، إن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». هااااام«ميثم الزيدي»قائد فرقة العباس القتالية..♦️يتحدث بصراحة عن دور الخزانة الأميركية في حجب أو تأخير رواتب الحشد.#العراق #إيران #أميركا — Raad Hashim (@raad_arabi) June 27, 2025 ورغم عدم كشف الزيدي عن طبيعة الشركة التي تقوم بتوزيع مرتبات الحشد ولماذا لا ترغب في وجودها الجهات الأميركية، فإنه أكد أن «الرواتب مؤمّنة» لكن المشكلة تكمن في طريقة صرفها. وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة»، ويعتقد الزيدي بـ«وجود طرق معينة لصرف الرواتب». ولم يذكر الزيدي طبيعة تلك الإجراءات التي من شأنها تلافي العقوبات الأميركية، لكنه انتقد الإدارة المالية التي لم تنجح في «توطين» مرتبات هيئة الحشد مثلما يحدث مع بقية المؤسسات. ويجب على موظفي الدولة توطين رواتبهم، بمعنى فتح حسابات موثقة مرتبطة بسجل الموظفين في القطاع العام لتحويل رواتبهم بشكل دوري شهرياً، لكن تقارير صحافية تقول إن قادة في «الحشد الشعبي» يماطلون في التوطين بسبب وجود «أسماء وهمية». وذكر الزيدي أن «جميع القوات الأمنية تعتمد توطين مرتبات عناصرها، ولديها تفاصيل محددة حول درجات الموظفين وكل ما يتعلق بذلك، باستثناء الحشد». وأعرب الزيدي عن اعتقاده بأن على البنك المركزي أن يتدخل باعتماد نظام إلكتروني خاص للتسلم بأوقاتها المحددة، لكنه أوضح أن العراق «يفتقر للسيادة على أمواله، وأن الجهات الرقابية العراقية يفترض أن تكون مسؤولة عن التجاوزات التي تحدث في مسألة المرتبات، وليس الجهات الخارجية». عناصر من «الحشد الشعبي» يشيّعون مرافق حسن نصر الله في بغداد وسبق أن أُثير جدل حول موازنة هيئة الحشد الشعبي ومرتبات المنتسبين مرات عديدة من قبل النائب المستقل سجاد سالم، حيث أدلى قبل نحو شهر بتصريحات انتقد فيها طريقة التخصيصات المالية للهيئة، وذكر أنهم «يتسلمون نحو 3 تريليونات دينار (نحو 2 مليار دولار) من دون أن يكون هناك إشراف ورقابة عليها». واغتيل المدير المالي في «الحشد الشعبي» قاسم ضعيف الزبيدي صيف 2018، في ظروف غامضة، حيث اقتحم المنفذون منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد وقاموا بقتله، وترددت وقتذاك أنباء عن أنه «اعترض على طريقة صرف الأموال بشكل عشوائي» في الحشد الشعبي، وأنه سعى إلى «كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح (الحشد)، لأنها تستنزف أموالاً طائلة». ومن الصعب التحقق من قضايا الشفافية والنزاهة فيما يتصل بقضايا هيئة «الحشد الشعبي» لغياب التحقيقات المستقلة والعلنية، كما أن إثارة ملفات فساد غالباً ما تنتهي إلى أداة للاستقطاب السياسي. وسبق أن قال قائد فرقة العباس ميثم الزيدي في أكثر من مناسبة، إن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد الشعبي». ومنذ أشهر تتكرر أحاديث كثيرة عن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» ودمج عناصره في بقية المؤسسات الشعبية، وتشير مصادر سياسية إلى أن ذلك نابع من «رغبة أميركية» لتطويق الفصائل الحليفة لإيران والتي تعمل ضمن مظلة الحشد. في أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إن «الحشد يحتاج إلى إعادة تنظيم، لأنه وجد في وقت القتال ضد (داعش)، لكن ينبغي أن يكون اليوم مؤسسة عسكرية مرتبطة بالدولة والقائد العام للقوات المسلحة». وأضاف أن «الحشد يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم وتوجيه وضبط، وأن لا يكون فيه فضائيون». في إشارة إلى الأسماء الوهمية الموظفة (الفضائيين) في مؤسسات الدولة ولا وجود لها في الحقيقة. وكان الزيدي قد انتقد قيادات في «الحشد الشعبي»، على خلفية «سجنهم منتسباً في الهيئة لأنه لم يأتِ بعشر بطاقات انتخابية لأحد أمراء الأفواج»، في إشارة إلى تحضيرات جهات متنفذة داخل الحشد لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتحدث الزيدي عن أن «أحد منتسبي الحشد تم سجنه بواسطة أمر الفصيل، الذي يأخذ دور القاضي والسجّان، ولم تعرف عائلته بمصيره إلا بعد 40 يوماً، وقد سُجن لأن أحد أعمامه كان موجوداً مع أحد الناشطين في (حراك تشرين) الاحتجاجي لعام 2019».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
حل مؤقت لأزمة رواتب «الحشد» العراقي
شهدت أزمة صرف رواتب منتسبي «الحشد الشعبي» في العراق انفراجة محدودة، رغم عدم التوصل إلى حل بشأن الوسيط المالي الذي يمكنه تجنب عقوبات أميركية محتملة. وتأخرت عملية تسلم المرتبات نحو عشرة أيام، ما أثار مخاوف المنتسبين في الهيئة من وقوع مصادر دخلهم تحت طائلة العقوبات. ويوم الثلاثاء، قال شهود عيان إن طوابير مقاتلي الهيئة ازدحمت عند مراكز الصرف المحلية، ولم يتمكن عدد كبير من تسلم رواتبهم بسبب رفض البطاقات، قبل أن يتمكن عدد منهم الحصول على الأموال، في حين رجّحت مصادر أنها صُرفت نقداً لتلافي عوائق فنية. وتراقب واشنطن كل عمليات صرف وتداول الدولار الأميركي في العراق، والمنقولة عبر أنظمة مصرفية حكومية أو أهلية إلكترونية، لا سيما التي تُستخدم لتأمين رواتب الموظفين. ويحصل منتسبو «الحشد الشعبي» على رواتبهم عبر شركات دفع إلكترونية محلية مرتبطة بأنظمة مالية عالمية مثل «SWIFT» وتخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال. ونفت هيئة «الحشد الشعبي» ما تردد عن عقوبات قد تفرضها وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي الأميركيان على الوسيط المصرفي الذي يدير رواتب عناصرها ومنتسبيها، وأكدت «حرصها الكامل على ضمان صرف رواتب جميع المجاهدين المنتسبين إليها». وتحدث بيان صادر عن الهيئة، الثلاثاء، عن مباشرة الجهات المعنية بعملية صرف الرواتب، واستمرار ذلك طيلة الأيام المقبلة، وصولاً إلى الأحد من الأسبوع المقبل، بما في ذلك العطل الرسمية ودون انقطاع. وأشار إلى «زيادة عدد منافذ الدفع لتسهيل عملية التوزيع» خلال الساعات والأيام المقبلة. رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسّط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي) وحول أسباب تأخر صرف الرواتب، أكدت الهيئة أن «الإشكال الفني الحاصل يخص هذا الشهر فقط، وهو نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم بدءاً من الشهر المقبل، دون أي معوقات». وكان القيادي في «حشد العتبات» ميثم الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة «الحشد الشعبي»، تحدث، السبت الماضي، عن أن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا الهيئة ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة «الحشد الشعبي»، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة». وعن المنتسبين الذين واجهوا مشاكل في بطاقات تسلم الراتب «البطاقة مرفوضة»، ذكر بيان الهيئة، القيام خلال الساعات المقبلة بـ«نشر رابط خاص لمعالجة هذه الحالات بشكل فردي». وأكد البيان أن «جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة». وجددت الهيئة تأكيدها على «عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد، ونشدد على أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها». مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد (رويترز) طبقاً للخبير الاقتصادي علي دعدوش، الذي يقول إنه استند إلى تقرير مالي صادر عن البرلمان، فإن هيئة «الحشد الشعبي» شهدت نمواً سريعاً في أعداد المقاتلين؛ إذ ارتفع عدد منتسبي الحشد المدرجين ضمن الموازنة الرسمية بشكل كبير، من نحو 122 ألف منتسب ومقاتل في عام 2022 إلى نحو 238 ألفاً في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 95 في المائة. ويضيف الخبير أن «العدد تضاعف تقريباً خلال عام ونصف عام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الرواتب من 2.16 مليار دولار، عام 2021، إلى نحو 2.6 مليار دولار في الموازنة الثلاثية، لأعوام 2023-2025، أي بزيادة بلغت نحو 23 في المائة». ويقترح دعدوش مجموعة حلول «وقتية» لتجاوز المشكلة الراهنة، من خلال تأسيس منصة دفع وطنية بإشراف البنك المركزي، مع إصدار بطاقات إلكترونية من مصرف تابع لـ«الحشد الشعبي» أو أي مصرف حكومي آخر، إلى جانب ربطها بنظام البطاقة الوطنية والبصمة لتجنّب التحايل والتكرار، شريطة أن يتم حظر التحويل بالدولار لضمان عدم تدخل وزارة الخزانة أو الفيدرالي الأميركيين، ومع ذلك، يرى دعدوش، أن «هذه الحلول ستبقى قصيرة المدى وغير مستدامة».
