رواتب «الحشد» العراقي مهدَّدة بعقوبات أميركية
وجاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد «فرقة العباس» المنضوية تحت قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمؤسسة الدينية في النجف، منذ انفصالها عن الهيئة عام 2022.
وقال الزيدي، وفق كلمة مسجلة، إن الجهات المعنية إذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب.
وجاءت تحذيرات الزيدي بعد تأخر صرف مرتبات عناصر الحشد الشعبي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أكثر من أسبوع على موعد تسلمها.
وقال الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة الحشد الشعبي، إن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد».
هااااام«ميثم الزيدي»قائد فرقة العباس القتالية..♦️يتحدث بصراحة عن دور الخزانة الأميركية في حجب أو تأخير رواتب الحشد.#العراق #إيران #أميركا pic.twitter.com/eiBknSZipF
— Raad Hashim (@raad_arabi) June 27, 2025
ورغم عدم كشف الزيدي عن طبيعة الشركة التي تقوم بتوزيع مرتبات الحشد ولماذا لا ترغب في وجودها الجهات الأميركية، فإنه أكد أن «الرواتب مؤمّنة» لكن المشكلة تكمن في طريقة صرفها.
وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة»، ويعتقد الزيدي بـ«وجود طرق معينة لصرف الرواتب».
ولم يذكر الزيدي طبيعة تلك الإجراءات التي من شأنها تلافي العقوبات الأميركية، لكنه انتقد الإدارة المالية التي لم تنجح في «توطين» مرتبات هيئة الحشد مثلما يحدث مع بقية المؤسسات.
ويجب على موظفي الدولة توطين رواتبهم، بمعنى فتح حسابات موثقة مرتبطة بسجل الموظفين في القطاع العام لتحويل رواتبهم بشكل دوري شهرياً، لكن تقارير صحافية تقول إن قادة في «الحشد الشعبي» يماطلون في التوطين بسبب وجود «أسماء وهمية».
وذكر الزيدي أن «جميع القوات الأمنية تعتمد توطين مرتبات عناصرها، ولديها تفاصيل محددة حول درجات الموظفين وكل ما يتعلق بذلك، باستثناء الحشد».
وأعرب الزيدي عن اعتقاده بأن على البنك المركزي أن يتدخل باعتماد نظام إلكتروني خاص للتسلم بأوقاتها المحددة، لكنه أوضح أن العراق «يفتقر للسيادة على أمواله، وأن الجهات الرقابية العراقية يفترض أن تكون مسؤولة عن التجاوزات التي تحدث في مسألة المرتبات، وليس الجهات الخارجية».
عناصر من «الحشد الشعبي» يشيّعون مرافق حسن نصر الله في بغداد
وسبق أن أُثير جدل حول موازنة هيئة الحشد الشعبي ومرتبات المنتسبين مرات عديدة من قبل النائب المستقل سجاد سالم، حيث أدلى قبل نحو شهر بتصريحات انتقد فيها طريقة التخصيصات المالية للهيئة، وذكر أنهم «يتسلمون نحو 3 تريليونات دينار (نحو 2 مليار دولار) من دون أن يكون هناك إشراف ورقابة عليها».
واغتيل المدير المالي في «الحشد الشعبي» قاسم ضعيف الزبيدي صيف 2018، في ظروف غامضة، حيث اقتحم المنفذون منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد وقاموا بقتله، وترددت وقتذاك أنباء عن أنه «اعترض على طريقة صرف الأموال بشكل عشوائي» في الحشد الشعبي، وأنه سعى إلى «كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح (الحشد)، لأنها تستنزف أموالاً طائلة».
ومن الصعب التحقق من قضايا الشفافية والنزاهة فيما يتصل بقضايا هيئة «الحشد الشعبي» لغياب التحقيقات المستقلة والعلنية، كما أن إثارة ملفات فساد غالباً ما تنتهي إلى أداة للاستقطاب السياسي.
وسبق أن قال قائد فرقة العباس ميثم الزيدي في أكثر من مناسبة، إن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد الشعبي».
ومنذ أشهر تتكرر أحاديث كثيرة عن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» ودمج عناصره في بقية المؤسسات الشعبية، وتشير مصادر سياسية إلى أن ذلك نابع من «رغبة أميركية» لتطويق الفصائل الحليفة لإيران والتي تعمل ضمن مظلة الحشد.
في أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إن «الحشد يحتاج إلى إعادة تنظيم، لأنه وجد في وقت القتال ضد (داعش)، لكن ينبغي أن يكون اليوم مؤسسة عسكرية مرتبطة بالدولة والقائد العام للقوات المسلحة».
وأضاف أن «الحشد يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم وتوجيه وضبط، وأن لا يكون فيه فضائيون». في إشارة إلى الأسماء الوهمية الموظفة (الفضائيين) في مؤسسات الدولة ولا وجود لها في الحقيقة.
وكان الزيدي قد انتقد قيادات في «الحشد الشعبي»، على خلفية «سجنهم منتسباً في الهيئة لأنه لم يأتِ بعشر بطاقات انتخابية لأحد أمراء الأفواج»، في إشارة إلى تحضيرات جهات متنفذة داخل الحشد لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحدث الزيدي عن أن «أحد منتسبي الحشد تم سجنه بواسطة أمر الفصيل، الذي يأخذ دور القاضي والسجّان، ولم تعرف عائلته بمصيره إلا بعد 40 يوماً، وقد سُجن لأن أحد أعمامه كان موجوداً مع أحد الناشطين في (حراك تشرين) الاحتجاجي لعام 2019».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 35 دقائق
- الاقتصادية
هل يحقق الذكاء الاصطناعي ازدهارا عريض القاعدة؟
الإجماع نادر على أي شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي في أيامنا هذه. لكن أحد التوقعات التي يبدو أنها أصبحت راسخة بين أفراد شريحة ضخمة من الشركات والمستثمرين والمحللين يتمثل في أن هذه التكنولوجيا ستعزز الإنتاجية في مجموعة عريضة من المجالات. ولكن حتى لو تحققت هذه المكاسب، فهل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ يتوقع كثيرون من المراقبين ــ وأنا منهم ــ تحقيق مكاسب ضخمة في الإنتاجية بدعم من الذكاء الاصطناعي. بادئ ذي بدء، تشير أدلة أولية من مجموعة متزايدة من دراسات حالات الاستخدام إلى ذلك. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التوسع السريع في وظائف الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف التدريب واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وتبني الأدوات والأنظمة المفتوحة المصدر، يبدو من المحتمل أن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي في حكم الممكن بطرق مجدية في كل قطاع وفئة وظيفية تقريبا. بطبيعة الحال، لن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي على نحو فعّـال أمرا مفروغا منه، ولن يحدث بين عشية وضحاها، وذلك بسبب قضايا الوصول والانتشار ومنحنيات التعلم. ولكن حتى لو جرى التغلب على هذه العوائق، فمن غير المضمون على الإطلاق أن تحقق مكاسب الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فوائد عريضة القاعدة، عندما يتعلق الأمر بتشغيل العمالة والدخل. إذ يعتمد هذا على ما يحدث في مجالين: مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. نحن نعلم أن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي تتوسع بسرعة. ولكن إذا ركزت معظم الإضافات على تكرار القدرات البشرية ــ وبالتالي استبدال العمال البشريين ــ فستكون التحسينات في الإنتاجية مصحوبة بآثار توزيعية سلبية. ولكن، كما أندرياس هوبت و أخيرا، فإن مجموعة فرعية كبيرة من المعايير الحالية التي تحكم أنظمة التعلم الآلي منحازة نحو الأتمتة (التشغيل الآلي)، ويشمل عدد قليل منها البشر في التقييمات. لمنع تحول تطوير الذكاء الاصطناعي إلى "لعبة تقليد"، ينصح هوبت وبرينجولفسون مجتمع المطورين بتبني "تقييمات القنطور"، حيث يقوم البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي بحل المهام بشكل مشترك. وهذا من شأنه أن يحول تطوير التعلم الآلي نحو التعزيز أو التعاون بين الآلة والبشر، بدلا من الأتمتة. ولكن، لضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق عريض، يجب أن ننظر أيضا إلى سوق العمل. لنتأمل هنا الولايات المتحدة. يعمل نحو 20% من العاملين في البلاد في القطاع القابل للتداول، والذي يشمل التصنيع (40%) والخدمات (60%) المتداولة على المستوى الدولي. أما العمال الباقون ــ نحو 80% ــ فيعملون ، مثل الحكومة، والتعليم، والضيافة، وتجارة التجزئة التقليدية، والبناء. على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، ازداد على نحو مضطرد التباين بين القطاعات القابلة للتداول والقطاعات غير القابلة للتداول، من حيث الإنتاجية والدخل. في عموم الأمر، تتباهى القطاعات القابلة للتداول ــ التي تشمل وظائف مثل إدارة الشركات المتعددة الجنسيات، وتصميم أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير ــ بإنتاجية أعلى وأسرع نموا، فضلا عن نمو أعلى في الدخل. ولهذا السبب، حتى مع انخفاض العمالة في قطاع التصنيع ثم استقرارها، استمر الناتج ــ أو بمعنى أدق القيمة المضافة ــ في النمو. إذا لم نكن حذرين، سيعمل الذكاء الاصطناعي على توسيع الفجوة بين القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، وسيؤدي هذا إلى زيادة حادة في التفاوت. لن يتسنى للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى مكاسب إنتاجية على مستوى الاقتصاد بالكامل وزيادة عريضة القاعدة في الدخل إلا إذا جرى تطبيقه بفاعلية، ليس فقط في القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، بل وأيضا في الوظائف المتوسطة الدخل والأدنى دخلا في هذه القطاعات. لهذا السبب يجب بذل جهود متضافرة لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي نحو زيادة الإنتاجية والتعاون عبر طيف الوظائف والدخل. خاص بـ "الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ما تفاصيل هدنة الـ60 يوماً في غزة؟
وسط تفاؤل باحتمالات الإعلان عن هدنة غزة التي يتوقع أن توافق حماس عليها خلال الساعات القادمة، أفصحت مصادر مطلعة عن المزيد من التفاصيل حول اتفاق وقف إطلاق النار المقرر أن يستمر 60 يوما. وحسب المصادر، فإن الصفقة تتضمن جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت القناة 14 الإسرائيلية. ونص المقترح الأمريكي على: الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و15 جثة لأسرى إسرائيليين، على أن تحدد حماس هوية المفرج عنهم، إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوما، وأن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات. بالمقابل، سيتم الإفراج عما لا يقل عن 1000 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 100 محكومين بالمؤبد. ونص الاقتراح على دخول عشرات آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، فيما لن تتنازل إسرائيل عن استمرار تشغيل مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع. وحسب بنود المقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلي من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها. وتعمل فرق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح. وأفاد المقترح بأن المفاوضات حول إنهاء الحرب يمكن أن تتواصل بعد انتهاء وقف إطلاق النار (60 يومًا)، طالما تتم بحسن نية، والولايات المتحدة ستكون ضامنة لتنفيذ هذا البند. في حين أنه لا يوجد التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب، وفق القناة الإسرائيلية. ومع الشروع في سريان الاتفاق، تبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية تبادل ما تبقى من الأسرى، الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة، ترتيبات «اليوم التالي» في القطاع، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار. وفي اليوم العاشر، تقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو قتلوا، مع تقارير طبية، فيما تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 أكتوبر 2023. على أن يقدم الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة الهدنة. وكشفت المصادر أن هناك نقاطا خلافية ما زالت قائمة وتتضمن مطالبة حماس بالتزام واضح بإنهاء الحرب، إذ من المقرر أن تأتي بصيغة متفق عليها يعلن عنها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وإعلان رسمي من الرئيس الأمريكي عن الاتفاق، وتتمثل نقاط الخلاف في معارضة إسرائيل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومطالبة حماس بوجوب انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 18 مارس، وإضافة ترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تصر إسرائيل على بقاء مؤسسة غزة الإنسانية، فيما تطالب حماس بأن يتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأونروا: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية.. لا طعام ولا دواء
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، أن الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية، مشيرة إلى أن الناس يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدة الجوع. كما بينت الوكالة الأممية أن سكان غزة يواجهون نفادا تاما في كل شيء من الطعام والدواء، مشيرة إلى أن آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة "أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة، وسلبتها كرامتها الإنسانية". ودعت الأونروا، أمس الخميس، إلى إجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة. إطلاق نار.. وسحق وقالت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "العائلات في غزة في أمس الحاجة"، مشيرة إلى أنه "عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تم إطلاق النار عليهم وسحقهم من قبل الشاحنات". وأضافت "الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة"، مطالبة برفع الحصار الآن. وشددت الأونروا على ضرورة أن يكون إيصال المعونة آمنا وكرامة وفي متناول الجميع"، قائلة: "دع الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، تقوم بالعمل". رصاص حي في انتظار الجائعين وكشف تحقيق لوكالة "أسوشييتد برس" نشر، الخميس، مؤلف من إفادات ومقاطع فيديو مصورة، أن متعاقدين أميركيين يحرسون مواقع توزيع المساعدات في غزة يستخدمون الرصاص الحي والقنابل الصوتية أثناء تدافع الفلسطينيين الجائعين للحصول على الطعام. وتحدث اثنان من المتعاقدين الأميركيين للوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، وقالا إنهما قررا التحدث بسبب شعورهما بالقلق إزاء ما وصفاه بممارسات خطيرة وغير مسؤولة في مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. وأوضحا أن طواقم الحماية التي تم توظيفها غالباً ما تكون غير مؤهلة، ولم تخضع للفحص اللازم، ومسلحة بشكل كبير، ويتصرفون بحرية مطلقة. وتعد "مؤسسة غزة الإنسانية" منظمة أميركية مسجلة في ولاية ديلاوير، أُنشئت في فبراير لتوزيع المساعدات الإنسانية خلال الأزمة المستمرة في غزة. ومنذ بدء عمل مواقع المؤسسة في مايو الماضي، تطلق القوات الإسرائيلية النار بشكل شبه يومي باتجاه الحشود على الطرق المؤدية إلى نقاط التوزيع، والتي تمر عبر مناطق عسكرية إسرائيلية، وقتلت مئات الفلسطينيين. وأقر الجيش الإسرائيلي بتعرّض مدنيين للأذى في مركز توزيع المساعدات. ووفق وزارة الصحة في غزة قتل 600 فلسطيني، وأصيب أكثر من 4186 شخصا، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية.
