فضيحة النظام العسكري الجزائري: يعتقل صحفيا فرنسيا من 'So Foot' لأنه أدى عمله باحترافية ثم يحكم عليه بالسجن 7 سنوات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 7 ساعات

• بلادي

فضيحة النظام العسكري الجزائري: يعتقل صحفيا فرنسيا من 'So Foot' لأنه أدى عمله باحترافية ثم يحكم عليه بالسجن 7 سنوات

اعتقل النظام العسكري الجزائري على الصحفي الفرنسي 'كريستوف غليز'، المتعاون مع مجلة 'So Foot'، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة 'الدفاع عن الإرهاب'، وتم سجنه في 'تيزي وزو'. وندد محيطه بما وصفه 'قرار سياسي' على خلفية توترات فرنسية-جزائرية، ومن المقرر تقديم استئناف يومه الإثنين 30 يونيو 2025، حسب ما نشرته جريدة 'لوجورنال دي ديمانش JDD' الفرنسية . وحُكم على الصحفي المستقل 'كريستوف غليز'، المعروف باستقصاءاته الرياضية المنشورة خصوصًا في 'So Foot' و'Society'، بالسجن سبع سنوات في الجزائر في درجة أولى من التقاضي. وأثارت هذه المعلومة، التي أعلنتها منظمة 'مراسلون بلا حدود' (RSF) وصاحب عمله، مجموعة 'So Press'، يوم الأحد، استياءً شديدًا في عالم الإعلام. وفقًا ل'مراسلون بلا حدود' RSF، سيتم تقديم استئناف يوم الاثنين 30 يونيو. وتندد المنظمة غير الحكومية بقرار 'غير عادل'، صدر بعد 13 شهرًا من الوضع تحت التحكم القضائي. وحسب مصادر قضائية جزائرية نقلتها وكالة فرانس برس، تم سجن :كريستوف غليز' فورًا في سجن تيزي وزو. وقد تُعقد محاكمة جديدة في الخريف، خلال الدورة الجنائية القادمة. كان 'كريستوف غليز'، البالغ من العمر 36 عامًا، قد توجه إلى منطقة القبائل في مايو 2024، من أجل إعداد تقرير صحفي عن نادي شبيبة القبائل لكرة القدم (JSK). وفي 28 مايو، تم اعتقاله في 'تيزي وزو' ووضعه تحت التحكم القضائي. وتتهمه السلطات الجزائرية خصوصًا بدخول الأراضي بتأشيرة سياحية، و'الدفاع عن الإرهاب' و'حيازة منشورات تهدف إلى الدعاية المسيئة بالمصلحة الوطنية'. مصدر هذه الاتهامات ينحصر في عدة تبادلات تعود إلى أعوام 2015 و2017 و2024، بين الصحفي ومسؤول في نادي JSK، وهو أيضًا منخرط في حركة تقرير مصير القبائل (MAK)، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الجزائر منذ 2021. إلا أن RSF تذكر أن الاتصالات الأولى جرت قبل هذا التصنيف بكثير، وأن تبادل عام 2024 جاء في إطار مهني بحت، لضرورات التقرير الصحفي. وتؤكد منظمة الدفاع عن الصحافة: 'هذه الاتهامات لا أساس لها ومنفية تمامًا'. قال 'تيبو بروتان'، المدير العام لـ RSF، غاضبًا، حسب ما نشرته جريدة 'لوجورنال دي ديمانش JDD' الفرنسية: 'حكم إدانته لا معنى له. إنه يظهر إلى أي درجة أصبح القضاء الجزائري أداة سياسية، وإلى أي درجة أصبح كل شيء اليوم مُسيّسًا'. من جهته، دعا مؤسس 'So Press'، 'فرانك آنيس'، إلى تحرك سريع: 'من الأهمية بمكان بذل كل الجهود، على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، لتحقيق العدالة، وأن يعود كريستوف إلى أهله'. تأتي هذه القضية في سياق دبلوماسي متوتر بشكل خاص بين فرنسا والجزائر. وقد تدهورت العلاقات بشكل كبير، الصيف الماضي، بعد اعتراف 'إيمانويل ماكرون' بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي خطوة اعتُبرت استفزازًا في الجزائر التي تدعم الانفصاليين الصحراويين. ومنذ ذلك الحين، كثف البلدان طرد الدبلوماسيين. ويعد أصل هذه التوترات لاعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي يُتابع في الجزائر بتهمة 'المساس بالوحدة الوطنية' بعد تصريحات أدلى بها في فرنسا. وقد حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، ومن المقرر أن يصدر حكم استئنافه الثلاثاء المقبل. وهي مرحلة قضائية تُتابع عن كثب، فيما تُبدي المنظمات غير الحكومية قلقها من مناخ يزداد عداءً للصحفيين الأجانب في المنطقة.

بلادي

٠٥-٠٦-٢٠٢٥

• بلادي

استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لقيادي القبائل يزعزع النظام العسكري الجزائري ويتسبب في هستيرية وسط الجنرالات

استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لقيادي القبائل يزعزع النظام العسكري الجزائري ويتسبب في هستيرية وسط الجنرالات عبدالقادر كتــرة 'تشرفتُ باستقبال الرئيس الفرانكوفيل للحكومة المؤقتة القبائلية، فرحات مهني، في مجلس الشيوخ. محادثات مثيرة للاهتمام وصداقة حقيقية. أنا أؤيد حق تقرير المصير للشعب القبلي المسالم في مواجهة اضطهاد السلطات الجزائرية.' هذه الرسالة، التي نشرها عضو مجلس الشيوخ 'ستيفان رافييه' (التجمع الوطني) على منصة إكس يوم 3 يونيو الجاري، أثارت على الفور غضب الجزائر. وردّ مجلس الأمة الجزائريّ بقوة على هذا اللقاء عبر بيان رسمي شديد الصياغة على قدر نيران الأوجاع التي أشعلته في أحشاء النظام الجزائري، وقّعه رئيسه 'عزوز ناصري'، أعربت المؤسسة عن 'استنكارها الشديد' وندّدت بما وصفته 'التجاوزات المتكررة لأطراف معينة في مجلس الشيوخ الفرنسي'. البيان اتهم المجلس الفرنسي باستقبالها بشكل منتظم ما وصفته ب'عناصر من منظمة مصنفة كإرهابية'، في إشارة إلى الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، دون مراعاة للتداعيات الدبلوماسية التي قد تترتب على هذه الخطوات. تدوينة فرحات مهني رئيس الحكومة المؤقتة القبائلية 'القبائل تُزعزع استقرار الجزائر' أكدت أن 'كل ما يتعلق بنجاحات منطقة القبائل وأهلها، وكل ما يمنحهم ظهوراً مرئياً، يُقلق نظام الجزائر. استقبال وفد قبائلي في مجلس الشيوخ الفرنسي من قبل السيدة فاليري بوييه، ثم السيد ستيفان رافيه، أثار ردود فعل عنيفة من الجزائر. وأشار إلى أن حكام الجزائر المحتلين لمنطقة القبائل 'غير راضين عن المقالات التحريضية المعادية لفرنسا المنشورة على مواقع 'المخابرات الجزائرية' ووسائل إعلامهم المأجورة بعد هذه الاستقبالات، ها هم الآن يحشدون الدكتاتوريون العسكريون كلاً من المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ومجلس الأمة (الغرفة العليا) لإطلاق صرخات هستيرية'. وأضاف أن 'الجزائر ترغب في فرض قانونها على فرنسا ومؤسساتها لإخضاعهم للفاشية التي تجتاح بلاد الجنرالات. فرنسا، على عكس الجزائر، دولة قانون وديمقراطية. ومع ذلك، باستقبالنا، لم يفعل هؤلاء الشخصيات المحترمة سوى إعادة تأكيد مبدأ من مبادئ القانون الدولي، المنصوص عليه حتى في الدستور الجزائري: حق الشعوب في تقرير مصيرها'. واختتم تدوينته بقوله 'بعد إرساء إرهاب عسكري-أمني في منطقة القبائل، يسعى الدكتاتوريون إلى إسكات صوتيها الشرعيين في الخارج: 'الحركة من أجل تقرير مصير القبائل' (MAK) والحكومة القبائلية في المنفى (أنافاد). علاوة على ذلك، فإن هذه ردود الأفعال 'انفصامية': لا يمكنك من جهة قطع علاقاتك الدبلوماسية مع فرنسا، ثم تطلب منها فرض رقابة على حق تقرير المصير لمجاراة الفاشية الجزائرية'. وفي الأخير، هتف فرحات مهني بشعارات 'تحيا فرنسا الديمقراطية وحقوق الإنسان!' و 'تحيا منطقة القبائل حرة مستقلة'.

بلادي

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلادي

فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'

فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية' عبدالقادر كتــرة رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي 'أكسل بلعباسي'، المسؤول والقيادي البارز في 'حركة تقرير مصير القبائل' (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'. واعتبرت المحكمة طلب الترحيل 'بلا موضوع'، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي 'جيل-ويليام جولدنديل' القرار بأنه 'يوم عظيم للعدالة الفرنسية'، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت 'الديكتاتورية القمعية'. ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993. وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر 'انفصالية وإرهابية'. وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: 'النضال مستمر'. رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية. ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف 'الإرهاب' بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر 'التقسيم'. وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ 'عدم الإعادة القسرية' (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة. ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب 'المؤامرة الخارجية' ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي. كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة. كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين. كما يبرز التناقض بين اتهامات 'الإرهاب' وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة. من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر. أما تصريح بلعباسي: 'النضال مستمر' فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ'إرهابية'، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي. قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.