
استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لقيادي القبائل يزعزع النظام العسكري الجزائري ويتسبب في هستيرية وسط الجنرالات
عبدالقادر كتــرة
'تشرفتُ باستقبال الرئيس الفرانكوفيل للحكومة المؤقتة القبائلية، فرحات مهني، في مجلس الشيوخ. محادثات مثيرة للاهتمام وصداقة حقيقية. أنا أؤيد حق تقرير المصير للشعب القبلي المسالم في مواجهة اضطهاد السلطات الجزائرية.'
هذه الرسالة، التي نشرها عضو مجلس الشيوخ 'ستيفان رافييه' (التجمع الوطني) على منصة إكس يوم 3 يونيو الجاري، أثارت على الفور غضب الجزائر.
وردّ مجلس الأمة الجزائريّ بقوة على هذا اللقاء عبر بيان رسمي شديد الصياغة على قدر نيران الأوجاع التي أشعلته في أحشاء النظام الجزائري، وقّعه رئيسه 'عزوز ناصري'، أعربت المؤسسة عن 'استنكارها الشديد' وندّدت بما وصفته 'التجاوزات المتكررة لأطراف معينة في مجلس الشيوخ الفرنسي'.
البيان اتهم المجلس الفرنسي باستقبالها بشكل منتظم ما وصفته ب'عناصر من منظمة مصنفة كإرهابية'، في إشارة إلى الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، دون مراعاة للتداعيات الدبلوماسية التي قد تترتب على هذه الخطوات.
تدوينة فرحات مهني رئيس الحكومة المؤقتة القبائلية 'القبائل تُزعزع استقرار الجزائر' أكدت أن 'كل ما يتعلق بنجاحات منطقة القبائل وأهلها، وكل ما يمنحهم ظهوراً مرئياً، يُقلق نظام الجزائر.
استقبال وفد قبائلي في مجلس الشيوخ الفرنسي من قبل السيدة فاليري بوييه، ثم السيد ستيفان رافيه، أثار ردود فعل عنيفة من الجزائر.
وأشار إلى أن حكام الجزائر المحتلين لمنطقة القبائل 'غير راضين عن المقالات التحريضية المعادية لفرنسا المنشورة على مواقع 'المخابرات الجزائرية' ووسائل إعلامهم المأجورة بعد هذه الاستقبالات، ها هم الآن يحشدون الدكتاتوريون العسكريون كلاً من المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) ومجلس الأمة (الغرفة العليا) لإطلاق صرخات هستيرية'.
وأضاف أن 'الجزائر ترغب في فرض قانونها على فرنسا ومؤسساتها لإخضاعهم للفاشية التي تجتاح بلاد الجنرالات. فرنسا، على عكس الجزائر، دولة قانون وديمقراطية. ومع ذلك، باستقبالنا، لم يفعل هؤلاء الشخصيات المحترمة سوى إعادة تأكيد مبدأ من مبادئ القانون الدولي، المنصوص عليه حتى في الدستور الجزائري: حق الشعوب في تقرير مصيرها'.
واختتم تدوينته بقوله 'بعد إرساء إرهاب عسكري-أمني في منطقة القبائل، يسعى الدكتاتوريون إلى إسكات صوتيها الشرعيين في الخارج: 'الحركة من أجل تقرير مصير القبائل' (MAK) والحكومة القبائلية في المنفى (أنافاد). علاوة على ذلك، فإن هذه ردود الأفعال 'انفصامية': لا يمكنك من جهة قطع علاقاتك الدبلوماسية مع فرنسا، ثم تطلب منها فرض رقابة على حق تقرير المصير لمجاراة الفاشية الجزائرية'.
وفي الأخير، هتف فرحات مهني بشعارات 'تحيا فرنسا الديمقراطية وحقوق الإنسان!' و 'تحيا منطقة القبائل حرة مستقلة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلادي
منذ 15 ساعات
- بلادي
فضيحة النظام العسكري الجزائري: يعتقل صحفيا فرنسيا من 'So Foot' لأنه أدى عمله باحترافية ثم يحكم عليه بالسجن 7 سنوات
اعتقل النظام العسكري الجزائري على الصحفي الفرنسي 'كريستوف غليز'، المتعاون مع مجلة 'So Foot'، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة 'الدفاع عن الإرهاب'، وتم سجنه في 'تيزي وزو'. وندد محيطه بما وصفه 'قرار سياسي' على خلفية توترات فرنسية-جزائرية، ومن المقرر تقديم استئناف يومه الإثنين 30 يونيو 2025، حسب ما نشرته جريدة 'لوجورنال دي ديمانش JDD' الفرنسية . وحُكم على الصحفي المستقل 'كريستوف غليز'، المعروف باستقصاءاته الرياضية المنشورة خصوصًا في 'So Foot' و'Society'، بالسجن سبع سنوات في الجزائر في درجة أولى من التقاضي. وأثارت هذه المعلومة، التي أعلنتها منظمة 'مراسلون بلا حدود' (RSF) وصاحب عمله، مجموعة 'So Press'، يوم الأحد، استياءً شديدًا في عالم الإعلام. وفقًا ل'مراسلون بلا حدود' RSF، سيتم تقديم استئناف يوم الاثنين 30 يونيو. وتندد المنظمة غير الحكومية بقرار 'غير عادل'، صدر بعد 13 شهرًا من الوضع تحت التحكم القضائي. وحسب مصادر قضائية جزائرية نقلتها وكالة فرانس برس، تم سجن :كريستوف غليز' فورًا في سجن تيزي وزو. وقد تُعقد محاكمة جديدة في الخريف، خلال الدورة الجنائية القادمة. كان 'كريستوف غليز'، البالغ من العمر 36 عامًا، قد توجه إلى منطقة القبائل في مايو 2024، من أجل إعداد تقرير صحفي عن نادي شبيبة القبائل لكرة القدم (JSK). وفي 28 مايو، تم اعتقاله في 'تيزي وزو' ووضعه تحت التحكم القضائي. وتتهمه السلطات الجزائرية خصوصًا بدخول الأراضي بتأشيرة سياحية، و'الدفاع عن الإرهاب' و'حيازة منشورات تهدف إلى الدعاية المسيئة بالمصلحة الوطنية'. مصدر هذه الاتهامات ينحصر في عدة تبادلات تعود إلى أعوام 2015 و2017 و2024، بين الصحفي ومسؤول في نادي JSK، وهو أيضًا منخرط في حركة تقرير مصير القبائل (MAK)، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الجزائر منذ 2021. إلا أن RSF تذكر أن الاتصالات الأولى جرت قبل هذا التصنيف بكثير، وأن تبادل عام 2024 جاء في إطار مهني بحت، لضرورات التقرير الصحفي. وتؤكد منظمة الدفاع عن الصحافة: 'هذه الاتهامات لا أساس لها ومنفية تمامًا'. قال 'تيبو بروتان'، المدير العام لـ RSF، غاضبًا، حسب ما نشرته جريدة 'لوجورنال دي ديمانش JDD' الفرنسية: 'حكم إدانته لا معنى له. إنه يظهر إلى أي درجة أصبح القضاء الجزائري أداة سياسية، وإلى أي درجة أصبح كل شيء اليوم مُسيّسًا'. من جهته، دعا مؤسس 'So Press'، 'فرانك آنيس'، إلى تحرك سريع: 'من الأهمية بمكان بذل كل الجهود، على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، لتحقيق العدالة، وأن يعود كريستوف إلى أهله'. تأتي هذه القضية في سياق دبلوماسي متوتر بشكل خاص بين فرنسا والجزائر. وقد تدهورت العلاقات بشكل كبير، الصيف الماضي، بعد اعتراف 'إيمانويل ماكرون' بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي خطوة اعتُبرت استفزازًا في الجزائر التي تدعم الانفصاليين الصحراويين. ومنذ ذلك الحين، كثف البلدان طرد الدبلوماسيين. ويعد أصل هذه التوترات لاعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي يُتابع في الجزائر بتهمة 'المساس بالوحدة الوطنية' بعد تصريحات أدلى بها في فرنسا. وقد حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، ومن المقرر أن يصدر حكم استئنافه الثلاثاء المقبل. وهي مرحلة قضائية تُتابع عن كثب، فيما تُبدي المنظمات غير الحكومية قلقها من مناخ يزداد عداءً للصحفيين الأجانب في المنطقة.


الصحراء
منذ 18 ساعات
- الصحراء
نقطة تحول أم إجراء مؤقت؟ قرار ترامب برفع العقوبات يثير التساؤلات بسوريا
شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية موجة من الفرح والجدل، عقب إعلان البيت الأبيض يوم الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات التنفيذية المفروضة على سوريا. ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار عبر منصة "إكس" قائلا: "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب. يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". ويأتي هذا القرار بعد نحو 6 أسابيع من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض. وقد تفاعل ناشطون سوريون مع القرار بشكل واسع، مؤكدين أن هذا اليوم ليس يوما عاديا في تاريخ سوريا الجديدة، إذ إن رفع العقوبات بعد سنوات من الحصار والحرمان يعيد الأمل لملايين السوريين الذين حرموا من أبسط حقوقهم كالحصول على الدواء والغذاء والعمل والاستقرار. وأشار ناشطون إلى أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا سيفتح الباب أمام الاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، حيث تعاني الأسواق المحلية وشركاؤها الإقليميون من شح في هذه المنتجات. كما دعا آخرون إلى استقطاب الشركات وبناء المدن الاقتصادية باعتبار أن موقع سوريا الإستراتيجي يتيح لها الربط بين أوروبا والمنطقة العربية. وتباينت آراء الناشطين حول القرار، إذ اعتبره بعضهم خطوة مهمة تندرج ضمن سياسة "التحييد ثم الاحتواء"، في حين أشار آخرون إلى أن إسرائيل تتابع التطورات عن كثب وأنها لن تفوت فرصة لإخضاع القادة الجدد في سوريا. فيما تساءل البعض عن قدرة تركيا على رعاية سوريا في هذه المرحلة الانتقالية، وعن مدى تمكن القيادة السورية الجديدة من إدارة الفترة المقبلة. ورأى بعض المعلقين أن الرئيس ترامب لجأ إلى صلاحياته التنفيذية لرفع جزء من العقوبات عن دمشق، متجنبا بذلك اعتراض الكونغرس وبعض الوكالات ومستشاري الأمن القومي. واعتبر هؤلاء أن ترامب يسعى لتحفيز دمشق على المضي قدما في مسار التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا القرار سيمثل انفراجة اقتصادية تعزز شعبية السلطة في الداخل السوري. وفي تفسير تفاصيل القرار، أوضح ناشطون أن العقوبات على سوريا تنقسم إلى نوعين: عقوبات يقرها الكونغرس، مثل "قانون قيصر" و"قانون الكبتاغون"، ولا يمكن للرئيس الأميركي إلغاؤها بشكل نهائي، بل يستطيع فقط تجميدها دوريا لمدة 6 أشهر. عقوبات تنفيذية يفرضها الرئيس مباشرة، وهذه يمكن إلغاؤها فورا بأمر تنفيذي جديد، وهو ما فعله الرئيس ترامب في هذه الحالة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض العقوبات الأميركية على سوريا تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وما قبلها. المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الجزيرة نت


Babnet
منذ 21 ساعات
- Babnet
"أغلق دكانك وعد إلى مسقط رأسك!".. ترامب يبدأ بتضييق الخناق على ماسك
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويض المركبات الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، زاعما أن الأخير يتلقى "إعانات حكومية تفوق ما حصل أي شخص آخر في التاريخ". وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوي لي لرئاسة الولايات المتحدة، أنني كنت أعارض بشدة تفويض المركبات الكهربائية (EV Mandate)". ولفت إلى أن "هذا التفويض سخيف، وكان دائما جزءا أساسيا من حملتي الانتخابية. السيارات الكهربائية لا بأس بها، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاك واحدة"، متهما ماسك بأنه "يحصل على دعم حكومي أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير". وأضاف: "بدون هذه الإعانات، ربما يضطر إيلون إلى إغلاق شركته والعودة إلى موطنه في جنوب إفريقيا. لن تكون هناك المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وبلدنا سيوفر ثروة طائلة". وتابع: "ربما ينبغي أن نطلب من DOGE (وزارة كفاءة الحكومة التي ترأسها ماسك) أن يلقي نظرة فاحصة وجادة على هذا الأمر؟ هناك أموال طائلة يمكن توفيرها". وقد رد ماسك ترامب قائلا: "اقطعوا كل شيء الآن"، في إشارة إلى الدعم الحكومي المقدم إلى شركاته. وكتب في منشور على منصة "إكس": "كل ما أطلبه هو ألا نُفلس أمريكا"، متسائلا: "ما فائدة سقف الدين إذا واصلنا رفعه؟".