
دراسة علمية بـ "مجلة الدارة" تؤكد أهمية الوعي الوثائقي في حماية التراث الوطني
وأبرزت دارة الملك عبدالعزيز، ضمن جهودها لنشر الوعي الوثائقي وتعزيز ثقافة التوثيق في المجتمع، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في حفظ الإرث الثقافي والوطني، وذلك من خلال ما اشتملت عليه دراسة علمية نشرت في دوريتها "مجلة الدارة"، للباحث محمد بن عبدالله الحقيل، من التأكيد على أهمية الوثيقة، فهي تتجاوز في معناها النصوص المكتوبة أو الأخبار المروية، فهي تمثل وعاءً معرفيًا وثقافيًا يتطلب التوثيق العلمي وله خبرات متخصصة، خصوصًا عند التعامل مع المسكوكات أو الأوسمة أو الآثار البصرية.
وبينت الدراسة أن الوثائق تصنف إلى نوعين رئيسين: الأول يتمثل في الوثائق التي أُنشئت لتلبية احتياج الناس، كالسجلات الرسمية، والوثائق التاريخية، والأدوات والفنون، أما النوع الثاني فيضم الوثائق التي تهدف إلى نقل التجربة الإنسانية والمعرفة إلى الأجيال القادمة، وتشمل الروايات الشفوية، والملاحم، والقصص، والأساطير، والأمثال الجارية التي تعكس تجارب حياتية متراكمة، إلى جانب الوثائق الكتابية أو اليدوية مثل التصاوير التي توثّق مشاهد تاريخية أو احتفالات دينية أو معارك، وكذلك النقوش والكتابات القديمة.
وأكد الحقيل في دراسته أن توثيق النصوص والروايات يحتل مكانة محورية في العلوم الإنسانية، إذ كان لعلماء المسلمين السبق في وضع ضوابط صارمة للتوثيق، بدأها رواة الحديث النبوي بتحديد شروط التثبت من النصوص والأسانيد، وتبعهم المؤرخون والأدباء في رواية الأشعار والأخبار مسندة.
كما أشار الباحث إلى تطور هذا المجال لدى الأوروبيين، واهتمامهم بمنهج نقد الوثائق في البحث التاريخي، موضحًا أن المنهج التوثيقي يتناول تحليل الوثائق وتوثيق النصوص والآثار، سواء كانت مخطوطة، مطبوعة، مسموعة أو مصورة.
وشدد الباحث على أن أدوات التوثيق تشمل الخبرة في تمييز الخطوط، والكشف عن التزييف أو التلف، وفهم السياقات المرتبطة بالنصوص، مع تسجيل ملاحظة نقدية على الخلط الوارد أحيانًا بين علم التوثيق، وعلم الوثائق التاريخية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
دراسة علمية تكشف التنوع البيئي الفريد لسواحل البحر الأحمر في السعودية
كشفت نتائج إحدى أضخم الدراسات الشاملة للبيئة البرية لسواحل البحر الأحمر في السعودية عن حقائق علمية مهمة، تشمل اكتشاف أنواع حيوانية ونباتية، يُرجَّح أنها جديدة على المجتمع العلمي، ما يعكس التفرد البيئي للصحارى والبيئات القاحلة، في منطقة لا تزال المعرفة العلمية فيها محدودة تاريخياً، وغالباً ما يُساء تقدير قيمتها البيئية. ورصد تقرير «حالة الحياة الفطرية البرية في منطقة البحر الأحمر»، من خلال عمليات المسح الميداني التي أجراها فريق «البحر الأحمر الدولية»، بالتعاون مع مركز أبحاث التنوع الحيوي والموارد الجينية (BIOPOLIS/ CIBIO) التابع لجامعة بورتو في البرتغال، 375 نوعاً حيوانياً وأكثر من 200 نوع نباتي، حيث عدد من هذه الأنواع لم يُوثَّق أو يُسجَّل علمياً من قبل، إضافة إلى اكتشاف نوع جديد من العقرب الحفّار العربي، ونوعين من الزواحف هما برص المنازل وبرص الرمال، إلى جانب إحدى الثدييات الصغيرة من فصيلة العَضَل، التي تخضع حالياً للتحليلات الجينية. وغطّى التقرير نطاقاً واسعاً من الدراسة الميدانية، شملت تحديد الموائل البيئية البرية، باستخدام نظام المعلومات الجغرافية بدقة مكانية 100 متر × 100 متر، وإجراء المُسوحات الميدانية للتوزيعات المكانية للأنواع النباتية والحيوانية في أكثر من 120 موقعاً، تمتد على مساحة تتجاوز 13 ألف كيلومتر مربع، تشمل الكثبان الرملية، والجزر الساحلية، والحقول البركانية، والأراضي الرطبة، وغابات المانغروف، والنظم البيئية الجبلية، والأودية، ما يجعله من بين أكثر الدراسات شمولاً في هذا المجال على مستوى المنطقة. ويُعدّ هذا الاكتشاف العلمي الكبير ذا أهمية استثنائية، خصوصاً في المنطقة التي تغيب كنوزها الطبيعية عن انتباه المجتمعات العلمية، رغم أنها تحتضن أنواعاً متخصصة تكيَّفت ببراعة مع ظروفها القاسية. ويؤكد هذا الاكتشاف الحاجة المُلحّة إلى حماية هذه النظم البيئية الهشّة، بوصفها موائل طبيعية فريدة للتنوع الحيوي. وكشف التقرير عن تحديد 11 منطقة رئيسية للتنوع الحيوي على المستوى المحلي لمنطقة البحر الأحمر، وهي مواقع ذات أهمية استثنائية حُدّدت وصُنِّفت وفق معايير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، نظراً لدورها الهام في دعم استدامة التنوع الحيوي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. النتائج تعكس التفرد البيئي للصحاري والبيئات القاحلة (أمالا) أسهم المسح في توثيق 41 نوعاً مهدداً بالانقراض على المستوى المحلي، من بينها نقّار الخشب العربي المصنّف محلياً أنه مُعرّض لخطر انقراض أقصى، ويستوطن جبال البحر الأحمر، والوعل النوبي المهدد بالانقراض نتيجة فقدان موائله الطبيعية، إلى جانب الخفاش المصري غائر الوجه وعقاب بونلي، اللذين يُصنّفان أنواعاً معرّضة لخطر الانقراض. بالإضافة إلى 88 نوعاً مقيّداً جغرافياً على المستوى المحلي، من ضمنها عدد من الأنواع يُرجَّح أنها جديدة على المجتمع العلمي، مثل برص المنازل والعَضَل، ما يُسلّط الضوء على مدى محدودية المعرفة العلمية السابقة بهذه النظم البيئية الفريدة، وأنواع أخرى من الحيوانات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، و18 نوعاً تُظهر تجمعات ديموغرافية محلية داخل منطقة البحر الأحمر، ما يعني أن بقاءها واستقرارها يعتمدان بشكل مباشر على مواقع محددة تُعدّ أساسية لتكاثرها أو تغذيتها أو توفير المأوى لها. أظهرت الدراسة ما توفره مناطق التنوع الحيوي الرئيسية بوصفها موطناً لـ136 نوعاً من الأنواع ذات الأهمية في جهود الحفظ المحلي، وهو ما يعادل 24 في المائة من إجمالي التنوع الحيوي الذي وُثِّق في منطقة البحر الأحمر. الأمر الذي يُبرز الأهمية البالغة لهذه المناطق في جهود الحفاظ على البيئة داخل المنطقة. وقد أسهم هذا العمل الميداني في إحداث نقلة نوعية في فهم البيئات البرية من خلال سدّ فجوات علمية جوهرية، ما يُتيح منح الأنواع والموائل التي حُدِّدت مستوى أعلى من الحماية. ومن بين 11 منطقة رئيسية للتنوع الحيوي محلياً التي حُدِّدت، تأتي منطقة «ضفة الوجه» التي صُنِّفت عالمياً أنها منطقة طيور مهمة، إذ تُعدّ موطناً حيوياً يدعم أعداداً كبيرة من صقر الغروب (الأسخم)، إلى جانب طيور بحرية مثل طائر الحنكور، والنورس الأسحم. كما تُشكّل محطة توقف رئيسية للعديد من الأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض على المستويين العالمي والمحلي. بالإضافة إلى منطقة «أعالي وادي الحمض» التي صُنِّفت منطقة مهمة لأنواع عدّة، من أبرزها الذئب العربي. ويسهم تحديد هذه المنطقة بوصفها منطقة تنوع حيوي رئيسية في توفير رؤى أعمق للمهتمين بالحفاظ على البيئة حول سُبل بقاء هذا النوع النادر على قيد الحياة، كما يُبرز الحاجة إلى استعادة موائله الطبيعية. ونظراً لما يواجهه الذئب العربي من تهديدات مستمرة، منها الصيد والقتل، يفتح هذا التصنيف المجال إلى تعزيز التعاون مع أهالي مناطق البحر الأحمر، وتشجيع التعايش السلمي، والمساهمة في تغيير المفاهيم السائدة عن هذا الحيوان المُهدد بالانقراض. كشف التقرير عن تحديد 11 منطقة رئيسية للتنوع الحيوي (أمالا) في الوقت الذي سلَّط فيه التقرير الضوء على الأهمية البيئية لمنطقة البحر الأحمر، تضع الدراسة معايير جديدة للتنمية المستدامة في قطاع السياحة البيئية، ولا سيما المنطقة (محل الدراسة) التي تضم وجهتَي «البحر الأحمر» و«أمالا»، وذلك تجديداً للالتزام بحماية التنوع الحيوي وتعزيز التنمية البيئية المتكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، في وقت تتسارع فيه وتيرة تنفيذ مشروعاتها السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر في السعودية. وتمثّل النتائج الشاملة للمسح تقييماً إيكولوجياً أساسياً يُعتمد عليه في توجيه استراتيجيات «البحر الأحمر الدولية» فيما يتعلق باستخدام الأراضي، واستعادة حالتها الطبيعية، والحفاظ على مواردها البيئية، على أن تُوظَّف هذه البيانات لدعم عملية اتخاذ قرارات تنموية مستدامة، تماشياً مع استمرار تطوير الوجهات السياحية في المنطقة.


صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
محمية الملك سلمان تجسّد التوازن البيئي وتوثّق الحياة الفطرية في موائلها الطبيعية
وثّقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مشاهد حية لكائنات فطرية تعيش في انسجام داخل نطاق المحمية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على التوازن بين الطبيعة والرعاية البيئية المستدامة. وأشارت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن هذه المشاهد تُظهر كائنات تنبض بالحياة وسط موائلها الطبيعية، في محمية سخّرت إمكاناتها لحمايتها وتنميتها، بما يعكس الالتزام بالحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي. وأكدت الهيئة أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أصبحت موطنًا آمنًا للكائنات الفطرية، نتيجة الاهتمام المتواصل بالموائل الطبيعية الفريدة والحماية المستمرة لها، مما يعزز مكانة المحمية كأحد أبرز النماذج البيئية المستدامة في المملكة.


الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
"البحر الأحمر الدولية" تُطلق تقريرها الموسَّع لحماية كنوز السعودية الطبيعية
كشفت "البحر الأحمر الدولية"، المطوِّرة لأحد أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم، اليوم عن نتائج إحدى أضخم الدراسات الشاملة للبيئة البرية التي أجرتها شركة تطوير في السعودية على الإطلاق. وتسلّط هذه الدراسة غير المسبوقة الضوء على اكتشافات علمية مهمة، وتضع معايير جديدة للتنمية المستدامة في قطاع السياحة البيئية، وتأتي هذه النتائج ضمن التزام الشركة الراسخ بـحماية التنوع الحيوي وتعزيز التنمية البيئية المتكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في وقت تتسارع فيه وتيرة تنفيذ مشاريعها السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر في السعودية. وقد صدر التقرير بعنوان "حالة الحياة الفطرية البرية في منطقة البحر الأحمر" في XX 2025، وذلك بالتعاون مع مركز أبحاث التنوع الحيوي والموارد الجينية (BIOPOLIS/CIBIO) التابع لجامعة بورتو في البرتغال. ويغطي التقرير نطاقًا واسعًا من الدراسة الميدانية شملت تحديد الموائل البيئية البرية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية بدقة مكانية 100 متر × 100 متر، وإجراء المسوحات الميدانية للتوزيعات المكانية للأنواع النباتية والحيوانية في أكثر من 120 موقعًا تمتد على مساحة تتجاوز 13,000 كيلومتر مربع، تشمل الكثبان الرملية، والجزر الساحلية، والحقول البركانية، والأراضي الرطبة، وغابات المانغروف، والنظم البيئية الجبلية، والأودية، ما يجعله من بين أكثر الدراسات شمولاً في هذا المجال على مستوى المنطقة. وخلال عمليات المسح الميداني، تمكن فريق "البحر الأحمر الدولية" من رصد 375 نوع حيواني، وأكثر من 200 نوع نباتي، وعدد من هذه الأنواع يُرجّح أنها جديدة على المجتمع العلمي، ولم تُوثق أو تُسجل علميًا من قبل. ومن بين أبرز الاكتشافات نوع جديد من العقرب الحفّار العربي، إضافة إلى نوعين من الزواحف هما برص المنازل وبرص الرمال، إلى جانب إحدى الثدييات الصغيرة من فصيلة العَضَل، وهي قيد التحليلات الجينية. ويُعد هذا الاكتشاف العلمي الكبير ذا أهمية استثنائية، خصوصًا في منطقة لا تزال المعرفة العلمية حولها محدودة تاريخيًا. كما يُبرز هذا الإنجاز التفرد البيئي للصحاري والبيئات القاحلة، والتي غالبًا ما يُساء تقدير قيمتها البيئية، رغم أنها تحتضن أنواعًا متخصصة تكيفت ببراعة مع ظروفها القاسية. ويؤكد هذا الاكتشاف الحاجة المُلِحة إلى حماية هذه النظم البيئية الهشة، بوصفها موائل طبيعية فريدة للتنوع الحيوي.