"أونروا": انسحاب المانحين يوقف المساعدات في سوريا ويهدد استمرار الخدمات
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته لجنة التنمية والخدمات في مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، مع وفد من وكالة "أونروا"، بحضور ممثلين فاعلين عن المجتمع المحلي.
وضم وفد الوكالة كلاً من ماهر الواوي، مدير منطقة دمشق، وأنس خليفة، رئيس دائرة دمشق في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ورؤساء الأقسام، ومدير خدمات التجمع التابع لـ"أونروا".
وأوضح وفد الوكالة أن الوضع المالي الحالي بالغ الحرج، حيث لا يتوفر لدى "أونروا" سوى ما يكفي لتغطية نفقات التشغيل حتى نهاية شهر آب/أغسطس المقبل، مؤكدين أنهم يبذلون جهوداً حثيثة لتأمين تمويل جديد، رغم غياب الوعود الواضحة من الجهات المانحة حتى الآن.
إلى جانب الأزمة المالية، ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الخدمية التي تهم سكان المخيم، لا سيّما في مجالي الصحة والتعليم.
في قطاع الصحة، قدم وفد الوكالة شرحاً لآلية التحويلات الطبية، وأسماء المشافي المتعاقدة مع "أونروا"، وآلية صرف الفواتير بالدولار الأميركي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بنظام المواعيد الجديد الذي ستصدره الوكالة قريباً لتقليل الازدحام في العيادات. كما أكد الوفد أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد ما تزال متوفرة ومجانية.
أما على صعيد التعليم، فأعلنت "أونروا "عن افتتاح مدرسة جديدة في المخيم مع بداية العام الدراسي القادم، وبدء أعمال ترميم وتجميل في مدرسة الأقصى. كما أشار الحضور إلى الجهود الجارية لتحسين آلية تقديم الطلبات والخدمات من خلال تطبيق "eUNRWA"، وتعزيز دور الباحثين الاجتماعيين وموظفي التسجيل لتسهيل وصول اللاجئين إلى الخدمات المختلفة.
وشددت "أونروا" ولجنة الخدمات على أهمية تفعيل صناديق المقترحات والشكاوى والأرقام المخصصة داخل المراكز، داعين اللاجئين إلى استخدامها والمساهمة في تحسين جودة الخدمات، مع وعد بالتعامل الجدي مع كل ملاحظة أو اقتراح يقدم.
وعمّق تأخر وكالة "أونروا" في صرف معوناتها المالية للاجئين الفلسطينيين في سوريا من تأزم أوضاعهم المعيشية، في ظل ارتفاع الأسعار وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وسط نسب فقر تتجاوز 90% في صفوف فلسطينيي سوريا، بحسب "أونروا" ذاتها. علماً أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لم يحصلوا على المساعدات سوى مرة واحدة منذ مطلع العام 2025 الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة اللاجئين
منذ 19 ساعات
- بوابة اللاجئين
دمج الصفوف وتقليص خدمات "أونروا" يثيران قلق اللاجئين الفلسطينيين في صور
في منطقة صور جنوبي لبنان، التي تضم أكبر المخيمات والتجمعات الفلسطينية ، يعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين داخل ثلاثة مخيمات رئيسية هي: الرشيدية، البص، وبرج الشمالي، إضافة إلى تجمعات سكنية كالشبريحة والمعشوق وأبو الأسود وجل البحر وغيرها. وعلى الرغم من الكثافة السكانية العالية للاجئين الفلسطينيين في هذه المنطقة، فإنها تعاني من تهميش واضح في خدمات وكالة "أونروا"، خاصة في مجالي التعليم والصحة، بحسب ما يشتكي اللاجئون الفلسطينيون. ومع بدء تنفيذ "أونروا" لخطة دمج الصفوف الدراسية، ودمج المدارس لاحقاً، ارتفعت أصوات الأهالي والناشطين محذّرة من التبعات الخطيرة لهذه الخطوة، والتي رفعت أعداد الطلاب في الصف الواحد إلى نحو 45 طالباً، وسط غياب خطط واضحة تراعي الواقع التربوي والنفسي للطلاب، ما أثار حالة من القلق والتوتر في أوساط الأهالي. دمج الصفوف.. هذا ليس تعليماً بل تدمير ممنهج يحذر أحمد أبو الذهب، عضو قيادة جبهة التحرير العربية في منطقة صور، من أن اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشتات الخمس يتعرضون لـ"حملة ممنهجة لإنهاء خدمات الأونروا، بهدف شطبها كشاهد أساسي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين". ويوضح أبو الذهب لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أن خطة دمج الصفوف التي بدأت هذا العام شملت مدارس مثل "ثانوية الأقصى" ومدارس ابتدائية ومتوسطة في مخيمات برج الشمالي، البص، الشبريحة، المعشوق وأبو الأسود، دون أي خطة مدروسة، ما أدى إلى احتجاجات من قبل الأهالي، وتساءل "كيف يمكن أن يتم التعليم بوجود 45 طالباً في الصف الواحد؟ هذا ليس تعليمًا، بل تدمير ممنهج". كما اتهم "أونروا" بممارسة "قمع مباشر" بحق موظفيها، في إشارة إلى فصل أربعة أساتذة بسبب مشاركتهم في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، ما يضع، بحسب قوله، جميع الموظفين تحت ضغط سياسي ونفسي كبير. وأضاف أبو الذهب: أن خدمات وكالة "أونروا" الأخرى أيضاً تشهد تراجعاً واضحاً، حيث انخفضت المساعدة المالية من 50 دولاراً إلى 30، ثم إلى حصة غذائية لا تتجاوز قيمتها 10 دولارات، وهو ما يربطه بمحاولات تقليص تدريجية لدور الوكالة في حياة اللاجئين. ودعا الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من "سياسات التهجير القسري إلى أوروبا" نتيجة انعدام فرص العمل والتضييق الاقتصادي. ما يحصل ليس أزمة تمويل بل حرب سياسية من جهته، شدد الناشط المجتمعي حسين الشراري من مخيم الرشيدية على أن خطة دمج الصفوف "غير رسمية حتى الآن"، لكنها تنفذ فعلياً في عدد من المخيمات، حيث تم تقليص عدد المدارس من خمس إلى ثلاث في بعض المناطق، ما انعكس سلباً على جودة التعليم. وقال الشراري إن ما يحصل ليس مجرد أزمة تمويل، بل حرب قانونية واقتصادية تهدف لإلغاء "أونروا" ونقل ملف اللاجئين إلى جهات دولية أخرى مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) وأضاف: "الضغط السياسي واضح، ويتم تقليص رواتب المعلمين وفصل البعض منهم لوضعهم تحت التهديد". وعبّر أن ما يجري هو جزء من مخطط أشمل "لإضعاف التعليم كسلاح أساسي بيد اللاجئ الفلسطيني"، داعياً إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، ومشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية السياسية التي يجب الالتفاف حولها في هذه المرحلة. سياسة الحياد التي تتبعها (أونروا) تُمهّد لتسليم مؤسساتها لمنظمات دولية أخرى كما علت اصوات اللاجئين ضد سياسات الوكالة ولا سيما التعليمية، وقال اللاجئ محمود من مخيم برج الشمالي لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "نحن نعيش واقعاً صعباً بسبب تقليص الخدمات، خصوصاً في التعليم والطبابة. التعليم هو الأهم، وبدونه سنتحول إلى مجتمع جاهل". وتساءل: "إذا أُغلقت مدارس الأونروا، من يستطيع تحمّل نفقات المدارس الخاصة؟ نحن بالكاد نعيش!" وأشار إلى أن بعض التعديلات التي طالت المناهج التعليمية بعد الدمج جاءت "بشكل اختصاري" يضعف المحتوى، واعتبر أن ذلك ليس صدفة، بل "جزء من خطة ممنهجة لإنهاء دور الأونروا". وأضاف اللاجئ: "سياسة الحياد التي تتبعها الأونروا اليوم تُمهّد لتسليم مؤسساتها لمنظمات دولية أخرى، ونحن نرفض تسليم ملفنا لأي جهة أخرى". أما الأخصائية الاجتماعية مريم من مخيم البص فترى أن النظام التعليمي والصحي في "أونروا" بحاجة إلى "إعادة تقييم جذري"، ولفتت إلى غياب أبسط التجهيزات في الصفوف من تدفئة وتبريد، ووجود عدد كبير من الطلاب يعانون من مشاكل نفسية وصعوبات تعليمية لا تتم معالجتها بالشكل المناسب. وأضافت لموقعنا: "بعض الصفوف فيها فقط كتاب وأستاذ، وهناك أساتذة يعملون بضمير، وآخرون يعتبرونها مجرد وظيفة". وشددت على أن دمج الصفوف بهذا الشكل، دون الرجوع للمجتمع المحلي، خطوة غير منصفة للتلاميذ، وقد تُعمق مشاكلهم النفسية والتعليمية، وطالبت بحقوق الأطفال في بيئة تعليمية آمنة، دافئة في الشتاء، ومكيفة في الصيف، وبمناهج تراعي قدراتهم، إضافة إلى ضرورة إنشاء مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل مخيم. من تجمع الشبريحا، تحدث محمد محمد، سكرتير الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المنطقة، عن قرار دمج "مدرسة قيساريا" مع "مدرسة المعشوق" في مخيم البص، والتي تبعد نصف ساعة عن مكان سكنه، مؤكداً أنه غير قادر على تحمّل تكاليف نقل أطفاله الثلاثة يومياً. وأضاف أن أبناءه باتوا بحاجة إلى دروس خصوصية بتكلفة 40 دولاراً شهرياً بسبب اكتظاظ الصفوف. واعتبر أن قرارات "أونروا" المجحفة بحق الأساتذة والطلاب "جزء من سياسة ممنهجة لتهميش اللاجئين"، مشيراً إلى أن التجمع الذي يسكن فيه لا يضم سوى عيادة صحية واحدة، ولا وجود لأي خدمات تعليمية أو اجتماعية أخرى.. وفي ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة وغياب البدائل، يخشى اللاجئون من فقدان حق أبنائهم في التعليم، وسط تساؤلات متزايدة: هل تحاول الأونروا فعلاً تجريد اللاجئ الفلسطيني من "سلاحه الأخير" المتمثل في التعليم؟ أم أن هذه الإجراءات تمثل بداية قمع منظم لخنق المخيمات وحقوقها المشروعة؟ بوابة اللاجئين الفلسطينيين
المردة
منذ يوم واحد
- المردة
4 سنوات على آلية التدقيق بالمستفيدين من الدعم
كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': صدر في تموز 2021 القانون الرقم 240 الرامي إلى «إخضاع المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية، للتدقيق الجنائي الخارجي». وأخيراً، وبعد مرور 4 سنوات، وضعت وزارتا المال والعدل آلية مشتركة لا لتنفيذ القانون، بل لـ«وضع دفتر شروط نموذجي» يمهّد لاحقاً للتعاقد مع مدقّق جنائي ومالي خارجي للتدقيق في حسابات المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي. بمعنى آخر، توحي السلطة في لبنان بأنها معنية بإعادة فتح ملف التجار المستفيدين من الدعم الحكومي على عدد من السلع الأساسية في بداية الانهيار النقدي والمصرفي عام 2020، وتحويل «غير الملتزمين عمداً بالموجبات الضريبية» إلى القضاء المختص، ولكنها تعمل «على مهل»، إذ يتطلب إنجاز دفتر الشروط أشهراً، فضلاً عن أنّ المهل الواردة في نص القرار الوزاري يتطلب تنفيذها مدّة غير محدّدة، مثل «وضع آلية استلام المعلومات المالية من مصرف لبنان». يمكن الاستنتاج بسهولة بأن هذا القانون صدر كي لا ينفّذ. ففي طيّات القرار الوزاري ما يوحي بأنّه غير معدّ للتطبيق أو ستطول مدّة التنفيذ لدرجة تسقط معها التهم بتقادم الزمن. بحسب نص القرار 852، الصادر عن وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، سترسل المديريرات المختصة في مصرف لبنان قوائم مفصّلة بالتجار الذين استفادوا من الدعم الحكومي للسلع المشتراة بالدولار الأميركي خلال مدة محدّدة، وستودع هذه القوائم بتصرّف مدققين ماليين وجنائيين خارجيين، أي من طرف ثالث لا ينتمي إلى الإدارة العامة أو إلى الشركات الخاصة المستفيدة من الدعم. ثم، ستضع مديريات وزارة المال بتصرف المحققين الماليين والجنائيين قوائم بضريبة الدخل المتوجبة على هؤلاء التجار، والتي تمّ دفعها، وسترفقها بقائمة من المستندات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة خلال مدة الدعم، والمدفوع ثمنها من الأموال الحكومية بالدولار الأميركي. وعند اكتمال الملفات، ستصدر المديريات المختصة في وزارة المالية أوامر المهمة اللازمة لدراسة أعمال الأشخاص، أي التحقيق المالي والجنائي في دخلهم المحقّق من جهة، والضرائب المدفوعة من قبلهم للدولة، سواء الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، من جهة ثانية. وبعد الانتهاء من دراسة الملفات، ستودع نتائج التدقيق المالي والجنائي لدى القضاء المختص، وستشير المالية إلى الملفات محلّ الظن بعدم الالتزام عمداً بالموجبات الضريبية. وهنا يبدأ دور وزارة العدل، والتي عليها ملاحقة تنفيذ الأحكام القضائية على المخالفين. عملياً، الخطوات الإدارية لإطلاق هذا المشروع أخذت أكثر من أربع سنوات، والآن فقط بدأت عملية إعداد دفاتر الشروط، ما يترك المجال واسعاً أمام تفسير الأمر بأنه مجرّد «سعدنات» لا تخدم الفكرة الأصلية المتصلة بالتدقيق في كل أعمال الدعم التي قام بها مصرف لبنان أو تلك التي قامت بها الحكومة عبر وزارة المال.
بوابة اللاجئين
منذ 2 أيام
- بوابة اللاجئين
"أونروا": انسحاب المانحين يوقف المساعدات في سوريا ويهدد استمرار الخدمات
عزت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توقف المساعدات المالية والعينية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى انسحاب عدد من الدول المانحة وتقليص التزاماتها، ما تسبب بأزمة تمويل حادة أجبرت الوكالة على تجميد كافة الدورات المالية والمساعدات الغذائية، إضافة إلى إنهاء عقود موظفي قسم توزيع المساعدات. جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته لجنة التنمية والخدمات في مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، مع وفد من وكالة "أونروا"، بحضور ممثلين فاعلين عن المجتمع المحلي. وضم وفد الوكالة كلاً من ماهر الواوي، مدير منطقة دمشق، وأنس خليفة، رئيس دائرة دمشق في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ورؤساء الأقسام، ومدير خدمات التجمع التابع لـ"أونروا". وأوضح وفد الوكالة أن الوضع المالي الحالي بالغ الحرج، حيث لا يتوفر لدى "أونروا" سوى ما يكفي لتغطية نفقات التشغيل حتى نهاية شهر آب/أغسطس المقبل، مؤكدين أنهم يبذلون جهوداً حثيثة لتأمين تمويل جديد، رغم غياب الوعود الواضحة من الجهات المانحة حتى الآن. إلى جانب الأزمة المالية، ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الخدمية التي تهم سكان المخيم، لا سيّما في مجالي الصحة والتعليم. في قطاع الصحة، قدم وفد الوكالة شرحاً لآلية التحويلات الطبية، وأسماء المشافي المتعاقدة مع "أونروا"، وآلية صرف الفواتير بالدولار الأميركي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بنظام المواعيد الجديد الذي ستصدره الوكالة قريباً لتقليل الازدحام في العيادات. كما أكد الوفد أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد ما تزال متوفرة ومجانية. أما على صعيد التعليم، فأعلنت "أونروا "عن افتتاح مدرسة جديدة في المخيم مع بداية العام الدراسي القادم، وبدء أعمال ترميم وتجميل في مدرسة الأقصى. كما أشار الحضور إلى الجهود الجارية لتحسين آلية تقديم الطلبات والخدمات من خلال تطبيق "eUNRWA"، وتعزيز دور الباحثين الاجتماعيين وموظفي التسجيل لتسهيل وصول اللاجئين إلى الخدمات المختلفة. وشددت "أونروا" ولجنة الخدمات على أهمية تفعيل صناديق المقترحات والشكاوى والأرقام المخصصة داخل المراكز، داعين اللاجئين إلى استخدامها والمساهمة في تحسين جودة الخدمات، مع وعد بالتعامل الجدي مع كل ملاحظة أو اقتراح يقدم. وعمّق تأخر وكالة "أونروا" في صرف معوناتها المالية للاجئين الفلسطينيين في سوريا من تأزم أوضاعهم المعيشية، في ظل ارتفاع الأسعار وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وسط نسب فقر تتجاوز 90% في صفوف فلسطينيي سوريا، بحسب "أونروا" ذاتها. علماً أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لم يحصلوا على المساعدات سوى مرة واحدة منذ مطلع العام 2025 الجاري.
