إيران تلوّح بالتصعيد بعد تفعيل "آلية الزناد"… ما الذي يعنيه هذا الإجراء؟
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "التهديد باستخدام آلية الزناد لا يعدو كونه خطوة تصعيدية تفتقر للشرعية"، مؤكدًا أن الدول الأوروبية "التي انتهكت التزاماتها الأساسية في الاتفاق النووي لم تعد تملك الحق القانوني للجوء إلى مثل هذه الآلية".
وأضاف بقائي أن طهران لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها قلّصت من التزاماتها تدريجيًا استنادًا إلى بنود الاتفاق، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية.
تصريحات الخارجية الإيرانية جاءت في أعقاب تقارير تحدثت عن نية ألمانيا التقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتفعيل "آلية الزناد"، التي تنص عليها الفقرة 11 من القرار الأممي 2231، بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي.
وأكد بقائي أن طهران ستتخذ "ردًا مناسبًا ومتناسبًا" في حال المضي في هذا الإجراء، مشددًا على أن بلاده لن تدخل في أي مفاوضات نووية جديدة ما لم تحصل على ضمانات بعدم تكرار الانسحابات الأحادية، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم.
وتشهد العلاقات بين إيران والدول الأوروبية توترًا متصاعدًا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وتزايد بعد تعرض منشآت نووية إيرانية لهجمات نسبت إلى إسرائيل، الأمر الذي تعتبره طهران انتهاكًا لسيادتها.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل الاتفاق النووي غامضًا، مع استمرار الخلافات حول برنامج إيران النووي والآليات القانونية المتاحة للأطراف المعنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
إيران تلوّح بالتصعيد بعد تفعيل "آلية الزناد"… ما الذي يعنيه هذا الإجراء؟
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن أي تحرك لتفعيل "آلية الزناد" الهادفة إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران يفتقر إلى "الأساس القانوني والسياسي والأخلاقي"، محذّرة من أن إيران سترد على هذه الخطوة حال اتخاذها. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "التهديد باستخدام آلية الزناد لا يعدو كونه خطوة تصعيدية تفتقر للشرعية"، مؤكدًا أن الدول الأوروبية "التي انتهكت التزاماتها الأساسية في الاتفاق النووي لم تعد تملك الحق القانوني للجوء إلى مثل هذه الآلية". وأضاف بقائي أن طهران لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها قلّصت من التزاماتها تدريجيًا استنادًا إلى بنود الاتفاق، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" من قبل الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية. تصريحات الخارجية الإيرانية جاءت في أعقاب تقارير تحدثت عن نية ألمانيا التقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي لتفعيل "آلية الزناد"، التي تنص عليها الفقرة 11 من القرار الأممي 2231، بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي. وأكد بقائي أن طهران ستتخذ "ردًا مناسبًا ومتناسبًا" في حال المضي في هذا الإجراء، مشددًا على أن بلاده لن تدخل في أي مفاوضات نووية جديدة ما لم تحصل على ضمانات بعدم تكرار الانسحابات الأحادية، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم. وتشهد العلاقات بين إيران والدول الأوروبية توترًا متصاعدًا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وتزايد بعد تعرض منشآت نووية إيرانية لهجمات نسبت إلى إسرائيل، الأمر الذي تعتبره طهران انتهاكًا لسيادتها. وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل الاتفاق النووي غامضًا، مع استمرار الخلافات حول برنامج إيران النووي والآليات القانونية المتاحة للأطراف المعنية.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
نيويورك: مجلس الأمن يصوّت مساء الغد على مشروع قرار بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
يصوّت مجلس الأمن الدولي (UNSC)، مساء الغد، على مشروع قرار جديد بشأن هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر. وبحسب برنامج العمل الشهري المؤقت، فإن مجلس الأمن سيعقد، الثلاثاء، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، اجتماعاً في إطار بند "حفظ السلم والأمن الدوليين"، للتصويت على مشروع قرار "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أي حوادث جديدة تتعلق بهجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، لفترة ستة أشهر إضافية". وأوضحت مصادر أممية أن مشروع القرار الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، ينص على تمديد متطلبات الإبلاغ الشهري للأمين العام عن الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثيين على التجارة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026. وأضافت أن مشروع نص القرار يُمثل "تجديد قصير ومباشر، ويتضمن فقرة تمهيدية واحدة تذكّر بجميع القرارات السابقة ذات الصلة، وفقرة تشغيلية واحدة توسع متطلبات الإبلاغ الموضحة في القرار رقم (2722) بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2024 وتم تجديده آخر مرة بموجب القرار (2768) الصادر في 15 يناير/كانون الثاني هذا العام". وأكدت المصادر إلى أن التمديد المزمع غداً، يأتي "على خلفية تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يومي 6 و7 يوليو/تموز الحاري على سفينتي الشحن التجاري (ماجيك سيز) و(إترنيتي سي)، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل وإصابة آخرين، إضافة إلى الاتهامات الأمريكية للجماعة باختطاف أفراد من طاقم إحدى السفينتين". يُذكر أن نص قرار مجلس الأمن رقم (2722) "يطالب الحوثيين بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية والتي تهدد السلام والأمن الإقليميين، كما يجيز للدول الأعضاء، ووفقاً للقانون الدولي، ممارسة حقها في الدفاع عن سفنها، بما في ذلك الهجمات التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
مجلس الأمن يتجاهل مطالب الشرعية اليمنية ويمدد ولاية بعثة الحديدة المتهمة بالتواطؤ مع الحوثي
صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير 2026، متجاهلًا المعارضة الحادة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، التي اعتبرت البعثة غير فعالة وغطاءً لانتهاكات الحوثيين. تمديد رغم الرفض اليمني وأُنشئت بعثة "أونمها" بموجب القرار 2452 في يناير 2019 لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع في ستوكهولم، الذي يشمل وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وسبق ذلك قرار 2451 الذي شكل فريقًا طلائعيًا للإشراف على التنفيذ، مع تولي الأمم المتحدة رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار. لكن الحكومة اليمنية، ممثلة بوزير الإعلام معمر الإرياني، أكدت أمس الأحد أن البعثة فشلت خلال سبع سنوات في تحقيق تقدم ملموس، مما دفعها للمطالبة بإنهائها. الحكومة اليمنية تنفجر غضبًا في وجه بعثة الأمم المتحدة في الحديدة وتدعوها للرحيل من اليمن وأشار الإرياني إلى أن "أونمها" عجزت عن فرض وقف إطلاق النار، أو إلزام الحوثيين بإعادة نشر قواتهم، أو منع استقدام تعزيزات عسكرية، أو فتح الطرق بين مديريات الحديدة. كما أوضح أن اللجنة المشتركة للتنسيق توقفت منذ 2020، وأن البعثة لم تعالج إخفاقات آلية التفتيش (UNVIM)، بل تحولت إلى "رهينة" تحت سيطرة الحوثيين الذين استغلوا مكاتبها وسكنها، مستخدمين الموانئ لتهريب الأسلحة وتطوير صواريخ. وفق الإرياني، استحوذت المليشيا على 789 مليون دولار من إيرادات موانئ الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون عكسها على حياة المواطنين، بل استخدمتها لتمويل الحرب وشن هجمات على منشآت نفطية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. واتهم البعثة بالصمت تجاه هذه الانتهاكات، مما جعلها، برأيه، غطاءً لاستمرار الصراع بدلاً من دعم السلام. ودعا الإرياني إلى إنهاء ولاية البعثة، معتبرًا أن استمرارها يعيق الجهود الإنسانية ويُعيق استعادة الدولة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة لدعم إنهاء الانقلاب ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم التي تؤثر على الأمن العالمي.
