
الإيزيديون يحييون الذكرى الـ11 لإبادتهم الجماعية في مخيم "داي شمي" بزاخو (صور)
أحيى الإيزيديون النازحون في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، الذكرى الحادية عشر للإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على أيدي عناصر تنظيم "داعش" في قضاء سنجار في آب/ أغسطس 2014 وراح ضحيتها الآلاف من القتلى والمختطفين من الرجال والنساء والأطفال.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مراسم إحياء الذكرى أقيمت في مخيم "جم مشكو" غربي زاخو، داخل خيمة "شمي ديرو" المعروفة باسم "داي شمي" التي فقدت 33 فرداً من عائلتها وتحولت إلى "رمز" لمعاناة الإيزيديين وما تعرضوا له من ظلم واضطهاد.
وتخللت المراسم عرض صور للضحايا والمفقودين، إلى جانب طقوس عزاء تعبيراً عن الحزن والوفاء لضحايا تلك الفاجعة التي ما تزال آثارها حاضرة في وجدان أبناء المكون الإيزيدي.
وقالت "داي شمي" في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هذا اليوم يمثل جرحاً عميقاً لا يمكن نسيانه، أنا فقدت 33 فرداً من عائلتي، تم تحرير 18 مختطفاً ومختطفة منهم، فيما قام عناصر داعش بقتل ثمانية، بينما أقدمت إحدى فتياتنا على الانتحار أثناء الأسر بعد أن رفضت أن يمسها عناصر التنظيم، وعدداً آخر من أفراد عائلتي ما يزالون في عداد المفقودين".
ودعت "داي شمي" المجتمع الدولي والحكومة العراقية إلى العمل الجاد للبحث عن المفقودين واستعادة رفات الضحايا وتسليمها لذويهم لإنهاء معاناتهم المستمرة.
من جانبه، قال النائب محمه خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "إحياء هذه الذكرى يمثل رسالة واضحة إلى العالم بأن ما جرى للإيزيديين هو جريمة إبادة جماعية ارتكبت بحق مكون مسالم"، داعياً إلى الاعتراف الدولي الكامل بهذه الجريمة.
وانتقد خليل أداء الحكومة العراقية قائلاً إن "حكومة السوداني فشلت في إعادة النازحين إلى مناطقهم كما لم تتمكن من إعادة إعمار البنية التحتية في سنجار ولم تنفذ اتفاقية سنجار رغم مرور سنوات على توقيعها".
وأشار إلى إن "أكثر من 2300 إيزيدية وإيزيدي ما زالوا في عداد المفقودين إلى جانب وجود 52 مقبرة جماعية لم تفتح بعد من أصل 93 موثقة"، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل الجاد لإنهاء هذه الملفات وتحقيق العدالة للضحايا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
الضغط الأمريكي يرّحل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة
شفق نيوز- بغداد/ واشنطن تتزايد العقبات أمام تمرير التعديلات الجديدة على قانون الحشد الشعبي، وسط انقسام داخلي عميق ورفض أمريكي معلن، ما يدفع بترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة. وكشف مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي. وأوضح المصدر أن "الصيغة الحالية للقانون تهدف إلى دمج الحشد كجزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الرسمية، مع قيادة عسكرية متدرجة في الرتبة، ما ترفضه بعض الأطراف النافذة في الحشد"، مضيفاً أن "التوافق السياسي لم يتحقق حتى الآن، وقد يتم اللجوء إلى مبدأ تبادل المصالح والمكاسب لتمريره لاحقاً". ويُعزّز هذا التأجيل ما أعلنه رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي أكد وجود رفض أمريكي صريح لتشريع القانون بصيغته الحالية. كما لفتت مصادر سياسية لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً دبلوماسية لمنع تمريره، خشية من تكريس استقلال الحشد عن الجيش العراقي ومنح شرعية قانونية لفصائل تعتبرها واشنطن جماعات إرهابية". ويتناسق الطرح هذا مع ما كشفه مؤخراً بيان الخارجية الأمريكية عقب اتصال أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أبلغه "قلق الولايات المتحدة البالغ" إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حاليًا على مجلس النواب، وأكد أن أي "تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق". ويأتي هذا الجدل بعد نحو تسع سنوات من إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي لأول مرة في نوفمبر 2016، والذي جاء حينها كرد فعل على اجتياح تنظيم داعش للموصل ومناطق واسعة من العراق. غير أن القانون السابق افتقر إلى التفصيلات التنظيمية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه تعديل شامل يحدّد بوضوح موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية. يُذكر أن الحشد تأسس بقرار حكومي منتصف 2014 استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني عقب سقوط الموصل. وقد تدفقت على إثرها آلاف العناصر من فصائل شيعية مسلحة، بعضها كان موجودًا قبل الفتوى.


شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
بغداد.. القبض على 3 "تاجرات" مخدرات وضبط كمية كبيرة بحوزتهن (صور)
بغداد أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالقبض على 3 تاجرات مخدرات في بغداد، بحوزتهن كمية من مادة الكريستال. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قسم شرطة الزوراء ودوريات مركز شرطة اكد، بالاشتراك مع مفارز مخدرات الزوراء، وبعد ورود معلومات مؤكدة عن تواجد متهمات يتاجرن بالمواد المخدرة في منطقة الرشاد، وتم تطويق المنطقة ومداهمة الدار والقبض على المتهمات وعددهن 3". وأَضاف "تم ضبط داخل الدار كمية (كيلو ونصف) من مادة الكرستال المخدرة وموازين الكترونية، وجرى تسلميهن مع المواد المضبوطة اصولياً الى مديرية مخدرات الرصافة".


شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
في الذكرى 11 للنزوح.. المخيمات ما تزال قائمة في دهوك وسكانها: لا توجد مقومات للعودة (صور)
شفق نيوز- دهوك بعد مرور 11 عاما على ذكرى موجة أكبر نزوح شهدها العراق، وخاصة من قضاء سنجار في نينوى، حيث سيطر عليه تنظيم داعش عام 2014، ما تزال محافظة دهوك في إقليم كوردستان تحتضن آلاف العائلات النازحة، دون أي حلول في الأفق لوضعهم وإعادتهم لمدينتهم الأصلية. دائرة الهجرة في المحافظة، حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات، عبر عدم إعادة اعمار سنجار وتوفير سبل العيش الكريم فيها، وإيقافها لمنحة العائدين وعدم صرفها، وفيما كشفت عن عودة عكسية من سنجار إلى دهوك، أكد بعض النازحين، أن مناطقهم الأصلية تفتقر لأبسط مقومات العيش، ولا يملكون ثمن فتح منازل جديدة، ما يضطرهم للبقاء في المخيمات. وقال دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في محافظة دهوك، ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز إن "أبرز المعوقات التي تعترض طريق عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، تتمثل في غياب الأمن والاستقرار، إضافة الى النقص الحاد في البنى التحتية والخدمات الاساسية وحرمان معظمهم من التعويضات المادية، عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم". وأضاف أن "العديد من النازحين فقدوا منازلهم ومحالهم ومصادر رزقهم ولم يتلقوا اي دعم رسمي لاعادة الإعمار"، مبينا ان "السنوات الاخيرة شهدت ظاهرة العودة العكسية، حيث اضطرت اكثر من 800 عائلة الى العودة من مناطق سنجار الى داخل إقليم كوردستان، وتحديدا في دهوك، بسبب انعدام المقومات الاساسية للحياة في مناطقهم الأصلية". ولفت إلى أن "هذه الظاهرة تعكس حجم الفشل في توفير بيئة آمنة وجاذبة للعودة"، منتقدا دور الحكومة الاتحادية في بغداد، متهما إياها بـ"التقاعس عن اداء واجباتها تجاه هذه الشريحة من المواطنين". واكد أن "الحكومة لم توفر الحماية الكافية للنازحين العائدين الى مناطقهم، ولم تبادر الى دفع التعويضات المالية لاعادة بناء منازلهم كما انها لم تنفذ مشاريع حيوية لتأمين الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه، مما جعل بيئة العودة طاردة بدل أن تكون مشجعة". وأشار جعفر إلى ان "تراجع التمويل الدولي فاقم من معاناة النازحين، حيث خفضت المنظمات الدولية والانسانية حجم مساعداتها بنسبة تصل الى 80 بالمئة الامر الذي زاد من الاعباء الملقاة على عاتق حكومة إقليم كوردستان، التي اضطرت لتحمل مسوولية تقديم الخدمات في مجالات متعددة تشمل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وإزالة النفايات، وهذه المسووليات باتت تشكل عبئا ماليا واداريا كبيرا على سلطات الاقليم". وفيما يخص خطط العودة، كشف جعفر أن "نحو 600 عائلة بادرت لتسجيل اسمائها لدى الدوائر المختصة بنيّة العودة الى سنجار، غير ان نصف هذا العدد فقط تمكن من العودة، بينما رفض النصف الاخر العودة بعد ان امتنعت الحكومة العراقية عن دفع المنحة المالية البالغة اربعة ملايين دينار، التي كانت تمنح سابقا للعائدين الامر الذي اضعف من دوافعهم للرجوع وفضلوا البقاء في مناطق النزوح". يُذكر أن الإيزيديين كانوا من أكثر الفئات تضرراً من جرائم داعش، ولا يزال أكثر من 200 ألف منهم نازحين يعيش كثير منهم في مخيمات، فيما عاد آخرون إلى مناطقهم بدون الحصول على الخدمات الكافية والدعم اللازم للعودة إلى حياة طبيعية، كما لا يزال نحو 2600 إيزيدي في عداد المفقودين. من جهتهم، عبر عدد من النازحين عن استيائهم من استمرار وضعهم في المخيمات بعد مرور أكثر من عقد على مغادرتهم لقراهم ومنازلهم، حيث قال قاسم شمو، وهو أحد النازحين لوكالة شفق نيوز، إن "الذكرى 11 للنزوح تمر علينا ونحن ما زلنا نعيش داخل خيمة، دون أمل في العودة". وأضاف أن "سبل الحياة اصبحت اكثر ضيقا وان لا احد يهتم بنا، فنحن نريد العودة لكن الى أين، فالامن معدوم في سنجار ولا توجد خدمات او فرص عمل". وفي السياق ذاته، قالت هدية خلو، وهي نازحة من سنجار: "لقد نزحنا إلى دهوك عائلة واحدة، واليوم أصبحنا 3 عوائل بعد زواج ابنائها، بالتالي لا نستطيع العودة، لان ذلك يتطلب تأمين ثلاثة منازل بدل واحد، الذي كان يقع في مجمع تل قصب والذي دمر بالكامل". أما بسام مخسو، وهو طالب جامعي، يوضح: "أواصل دراستي في احدى جامعات دهوك، وعودتي ستنهي مستقبلي الدراسي". وتابع أنه "رغم تراجع حجم المساعدات الانسانية، إلا ان الحياة داخل المخيم ما تزال اكثر استقرارا من العودة الى منطقة لا تتوفر فيها ادنى مقومات العيش الكريم، مثل الامن والتعليم والخدمات".