المفتي يوضح حكم الربح الناتج عن المال المغصوب ومدى ملكيته لصاحب المال

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟ أجاب على ذلك فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال فضيلة المفتي، لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: يجب على هذا الشخص ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه.
وأوضح المفتي أنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

صرخة ضحايا الإقليمى

فى لحظة غادرة خطف الموت أرواح ١٨ فتاة بريئة على الطريق الإقليمى، تاركًا خلفه قلوبًا مفجوعة، وعائلات تتجرع مرارة الفقد والألم. فجأة وبلا سابق إنذار، تحولت رحلة العمل فى المزارع إلى مأساة إنسانية، وكتبت نهاية مؤلمة لقصص لم تكتمل بعد، وأحلام لم تر النور. لم تكن هؤلاء الضحايا مجرد أرقام فى سجلاتِ الحوادث، بل كن زميلات، لكلٍ منهن قصة وحياة، ولكلٍ منهن مكانة فى البحث عن الرزق. إن رثاءهن لا يقتصر على الكلمات الجوفاء، بل صرخة مدوية تخرج من أعماق الوجدان، مطالبة بالإنصاف والعدالة، وداعية إلى محاسبة حاسمة لكل من تسبب فى هذه الفاجعة. فليست هذه الحوادث المتكررة مجرد قضاء وقدر، بل نتيجة حتمية لإهمال متراكم وتقاعس عن تطبيقِ القانون، وتراخ فى متابعة معايير السلامة. إن صور الأشلاء المتناثرة على الأسفلت، والآثار العميقة التى خلفها الحادث فى قلوب ذوى الضحايا وقلوب المصريين جميعًا، تروى فصول مأساة لا ينساها الزمن. فكل نفس أزهقت ظلمًا، وكل دمعة سالت ألمًا، وكل قلب انشطر حزنًا، هى شواهد حية على حجم الكسرة التى أصابت المجتمع. فمن هو المسئول عن هذا النزيف البشرى الذى لا يتوقف على الطرق؟.. هل هى السرعة الجنونية التى لا تبالى بأرواح البشر؟.. هل هى القيادة المتهورة التى تتجاهل قواعد المرور؟ هل هى الإهمال فى صيانة الطرق وتأمينِها؟.. هل هى الرقابة المتراخية التى تسمح للمخالفين بالإفلات من العقابِ؟.. أم هى كل هذه العوامل مجتمعة، لتشكل بيئة خصبة للموت على الطرق؟ إن المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على المتسببين فى هذا الحادث ليست مجرد رغبة فى الانتقام، بل هى ضرورة قصوى لإرساء مبدأ العدالة، وردع كلِ من تسول له نفسه التهاون بأرواح الناس. يجب أن تكون العقوبة رادعًا قويًا، يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسى. فمن يقود السيارة بتهور وسرعة جنونية، غير مبال بحياة الآخرين، هو فى حكم القاتل. ومن يتغاضى عن تطبيق معايير السلامة، أو يسمح بتجاوزات خطيرة، هو شريك فى الجريمة. إن المسئولية تقع على عاتق الجميع، من سائق السيارة إلى المشرفِ على صيانة الطريق، ومن رجل المرور إلى المسئول عن إصدار القوانين وتطبيقها. يجب أن نعلى قيمة الروح البشرية فوق أى اعتبار، وأن ندرك أن كل روح تزهق على الطرق هى خسارة لا تعوض لوطن بأكمله. إن أرواح ضحايا الطريق الإقليمى تنادينا من عليائها، تصرخ مطالبة بالإنصاف، وتناشدنا أن نحقق لها العدالة التى لم تنلها وهى أحياء. فليكن هذا الحادث نقطة تحول فى تعاملنا مع قضايا السلامة على الطرق. لنقف وقفة رجل واحد، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات على كل متسبب فى إزهاق الأرواح. ولنشدد الرقابة، ولنفعل القوانين، ولنصمم على توفير طرق آمنة، تحافظ على حياة الأبرياء. فليكن هؤلاء الضحايا دافعًا لنا نحو مستقبل خال من حوادث الطرق، ومستقبل تصان فيه الأرواح، ونعلى فيه قيمة الحياة. رحم الله ضحايانا الفتيات، وألهم أهلهن الصبر والسلوان، وجعل هذه الفاجعة حافزًا لنا للعمل الجاد من أجل سلامة الجميع. ولا للتسامح مع الإهمال، ولا للتساهل مع القتلة على الطرق. العدالة وحدها هى التى تعيد بعض الطمأنينة للقلوب المكلومة، بعد وفاة شهيدات لقمة العيش. فهن عاملات كادحات، يبحثن عن رزقهن الحلال، فإذا بالموت يباغتهن على طريق كان من المفترض أن يكون آمنًا. إن دماء هؤلاء الضحايا تصرخ مطالبة بالعدالة، وتنادى بسرعة محاسبة كل مسئول عن هذه الفاجعة الأليمة. فليس هذا قضاء وقدرًا، بل هو نتيجة حتمية للإهمال، والتهاون، والتراخى فى تطبيق معايير السلامة على الطرق. إن أرواح الضحايا تنادينا لا تدعوا دماءنا تذهب هدرًا، حققوا لنا العدالة، وصونوا أرواح من بعدنا.

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025.. العطلة الرسمية للبنوك والمصالح الحكومية

مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يبدأ ملايين الموظفين في مصر في ترقب العطلة الرسمية التالية، خاصة في ظل تزامن عدد من المناسبات الوطنية والدينية مع عطلات نهاية الأسبوع، ويبدو أن شهر يونيو 2025 سيكون استثنائيًا على صعيد الإجازات، حيث يمنح الموظفين فرصة للاستمتاع بفترات متتالية من الراحة، والتقاط الأنفاس وسط وتيرة العمل المتسارعة. يمتاز هذا الشهر بتقارب مواعيد الإجازات، وهو ما يجعل منه توقيتًا مثاليًا للسفر أو قضاء وقت أطول مع العائلة، في ظل أيام عمل محدودة خلال الأسابيع الأخيرة من يونيو. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا بحسب الحسابات الفلكية، يُتوقع أن تحل رأس السنة الهجرية للعام 1447 هـ يوم الخميس 26 يونيو 2025، وهي مناسبة دينية كبرى تمثل ذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي تعد بداية التقويم الهجري المعتمد في تحديد المناسبات الإسلامية مثل رمضان والحج والمولد النبوي. وقد أكد مجلس الوزراء في قراره رقم 167 لسنة 2025 أن هذا اليوم سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، بما يشمل الوزارات والمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص والبنوك. كما أوضحت وزارة العمل، في كتاب دوري وُجّه إلى المديريات، أن العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يستحقون هذه الإجازة بكامل أجرهم، مع الحق في أجر مضاعف في حال استدعت ظروف العمل تشغيلهم في ذلك اليوم، وفقًا للمادة (52) من القانون. يونيو.. شهر الإجازات المتصلة والمناسبات الوطنية يمثل شهر يونيو 2025 نموذجًا نادرًا للتقارب بين الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع، ما يمنح العاملين عطلات طويلة دون الحاجة إلى طلب إجازات إضافية، وتوزعت أيام الراحة خلال هذا الشهر على النحو التالي: الجمعة 20 يونيو: عطلة أسبوعية السبت 21 يونيو: عطلة أسبوعية الخميس 26 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية الجمعة 27 يونيو: عطلة أسبوعية السبت 28 يونيو: عطلة أسبوعية الإثنين 30 يونيو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وهكذا، يحصل الموظفون على أكثر من عطلة رسمية متقاربة خلال الشهر، وهو ما يتيح فرصًا مثالية لتنظيم رحلات قصيرة أو استعادة النشاط قبل بدء موسم جديد من العمل أو الدراسة. الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025 بعد شهر يونيو، لا تزال هناك عدة عطلات رسمية مقررة في النصف الثاني من العام، أبرزها: الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو الأربعاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة اقرأ أيضًا

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

علي نيابة: سيرة المجذوب الذي صار "خديوي الحسين" وقاضيه الأعلى

يروي الدكتور عصمت النمر، الباحث في التراث الشعبي، أنه حين كان شابا يزور مسجد الإمام الحسين في القاهرة، لم يكن يمر يوم دون أن يلتقي ذلك الرجل الذي يحتل "دكة خشبية" عند الباب الأخضر، مرتديا سترة عتيقة مرصعة بما يشبه النياشين، لكن إذا اقتربت ستكتشف أنها ليست إلا أغطية قزايز المشروبات الغازية، يعلو صوته بين الحين والآخر صارخا: "مدد يا حسين... تحقيق"، ثم يرفع سيفا خشبيا في يده، فيدير محكمة صورية، يدين فيها هذا ويبرئ ذاك، كان هذا الرجل هو "علي نيابة"، أحد أشهر مجاذيب الحسين، وشخصية أسطورية خالدة في ذاكرة أهل الحي. خديوي الحسين.. المجذوب المتوج يتابع النمر: إذا سألت أحد سكان حي الحسين القدامى عن "علي نيابة"، فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم رجل غريب الأطوار، ببدلة قديمة الطراز وسيف خشبي، يقف كأنه قاض ينطق بالحكم في ميدان شعبي، وقد اشتهر بلقبه الفريد: "خديوي الحسين"، لم يكن أحد ينازعه مكانته فهو المجذوب الأكثر حضورا، وسيرته تتناقلها الألسن كما تروى الحكايات العتيقة. ويجيب النمر عن من هم المجاذيب؟ المجاذيب، كما يعرفون في الثقافة الشعبية القاهرية، هم أشخاص خرجوا عن المألوف العقلي والسلوكي، وأقاموا عند أبواب المقامات والأضرحة الكبرى كالحسين والسيدة زينب، بعضهم رجال وبعضهم نساء، يحيون "على باب الله"، ولا يطلبون سوى ما يلقى إليهم من نذور أو صدقات. حديثهم غالبا ما يكون أشبه بالألغاز، يحمل معاني مبطنة يفهمها كل بحسب حالته فربما اعتبره المريض بشارة بالشفاء، أو اعتبره الطالب علامة على النجاح، أو تاجرا اعتبرها بشرى بالرزق، وقد كان الناس ينسبون إليهم الكرامات، ويأخذون كلامهم على محمل الجد رغم غرابته. المجذوب ليس بالضرورة صوفيا ويشرح النمر: هناك خلط شائع بين المجذوب والصوفي الزاهد، ولكن في الحقيقة، المجذوب غالبا ما يكون شخصا فقد اتزانه النفسي أو العاطفي بسبب كارثة أو صدمة، فانفصل عن العالم المادي واختار لنفسه نمطا من العيش الغريب، بعضهم يعيش نصف حياة لا هو في الدنيا تماما ولا خرج منها كليا، يتخلون عن البيوت والوظائف والملابس الحديثة، ويتخذون من المقامات ملاذا روحيا. مظاهرهم ومعيشتهم يقول النمر: عادة ما يرتدي المجذوب جلبابا مهترئا، أو قطعة خيش، ويحمل في يده عصا، يأكل مما يهدى إلى الضريح من نذور، وقد تكون وجباتهم من الفول النابت، أو أحيانا من لحوم الخراف والعجول التي تذبح تقربا لله، هذا الطعام لا يتوفر لهم بشكل دائم، ولكن حين يأتي، يقسم عليهم بالتساوي. موقف العلماء من المجاذيب يشير النمر: انقسم العلماء في تفسير ظاهرة المجاذيب فبينما اعتبر الشيخ عبد الوهاب الشعراوي أن بعضهم من أولياء الله الصالحين، لصدق توجههم إلى الله وإكثارهم من الذكر، رفض عبد الرحمن الجبرتي هذا الطرح، واعتبرهم خارجين عن الدين ولا علاقة لهم بالتقوى أو الورع. حرافيش القاهرة.. وجه آخر للعطالة كان للمجتمع القاهري طوائف أخرى من العاطلين عن العمل، أبرزهم "الحرافيش"، والذين بلغ عددهم نحو أربعة آلاف، كان لهم شيخ يترأسهم، ويقودهم إلى قلعة القاهرة في المناسبات الدينية والاجتماعية، للمطالبة بما يسمى "العادة" أرغفة خبز، رطلين من اللحم، ودينار ذهبي لكل فرد، كان الأمر يبلغ أحيانا حد الإرباك للسلطان نفسه، كما حدث مع السلطان الغوري حين وجد أن 5000 دينار لا تكفيهم، مما اضطره لاستقدام دنانير إضافية. تنظيم الشحاتة في عهد نابليون يتابع النمر: حتى الجنرال نابليون بونابرت حينما دخل مصر، لاحظ تفشي ظاهرة الشحاتة، فأصدر قانونا مكونا من خمس مواد، نظم فيه الظاهرة بدقة، المثير أن القانون فرق بين القادر على العمل وغير القادر، وكلف الطوائف الدينية ببناء "حوانيت" لإيواء الفقراء، مع تمويلها من أبناء الطائفة نفسها، وقام رفاعة الطهطاوي بترجمته لاحقا، ليكشف عن رؤية نابليون العملية، التي مزجت بين الشؤون الاجتماعية والدينية. علي نيابة وسيف العدالة الخشبي يقول النمر: علي نيابة لم يكن مجذوبا عاديا، فقد كان يرتدي بدلة تشبه زي عباس باشا الأول، الوالي العثماني المعروف، وربما استلهم مظهره منه، زين سترته بـ"نياشين" غريبة من أغطية قزايز المشروبات، واستعاض عن السيف المعدني بسيف خشبي بسيط، قيل أنه سرقه من أحد المساجد، حيث كان الأئمة يحملون سيوفا خشبية عند اعتلاء المنبر. في قهوة شعبية قرب باب المسجد، نصب علي نيابة "محكمته"، يجلس كقاض شامخ، وبين الحين والآخر يقف على الدكة صارخا: "تحقيق! تحقيق!"، ويبدأ في محاكمة خيالية للمارة، يتهمهم ويستجوبهم، ومن يجيبه، فقد دخل رسميا في طقوس الجلسة، ثم وبعد أن يفرغ، يعلن: "القرار بعد الجلسة"، ويعود جالسا كأن شيئا لم يكن. القصة المختلطة.. مجنون أم ضحية؟ يروي النمر: الراجح أن "علي نيابة" كان كاتب تحقيق في إحدى النيابات، وفصل من عمله، فاختلط عليه الأمر، وقرر أن يواصل "دوره" في الحياة على طريقته الخاصة، ومع مرور الوقت، تقبله الناس في الحسين، واحتضنوه كما اعتادوا احتضان كل مختلف وغريب. المجاذيب والنذور: رزق بلا طلب على عكس الحرافيش، لا يطلب المجاذيب شيئا من السلطان، بل يكتفون بالنذر الذي يقدم للمقامات، وقد ذكر علي باشا مبارك في "الخطط التوفيقية" أن الناس كانت تبعث إلى مقام الحسين والسيدة زينب سحارات مليئة بالخبز والفول النابت، توزع على المجاذيب والغرباء. الحسين... واحة المجاذيب والقديسين يختم النمر: من خلال حكاية "علي نيابة"، تتجلى صورة الحسين ليس فقط كمقام ديني، بل كملاذ إنساني يستوعب الهائمين، المجروحين، والمجاذيب الذين ضاعت خطواتهم في دروب الدنيا. وتبقى قصة "علي نيابة"، بقضائه الخشبي ونياشينه العجيبة، صفحة مضيئة في دفتر الحكايات الشعبية المصرية، التي تُروى كلما اجتمع الناس في قهوة، أو مروا بجوار المقام الشريف.