
Bybit تتلقى رخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية وتفتتح مقرها الأوربي في العاصمة النمساوية
وتؤكد رخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCAR على التزام Bybit المستمر بتلبية أرقى المعايير التنظيمية في أوروبا، بما يشمل الضمانات الحيوية المصممة لتعزيز الشفافية ومنع الأنشطة غير المشروعة وحماية المستهلكين داخل المنظومة المالية الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وبهذه المناسبة، قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: "يمثل تلقي Bybit لرخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCAR دلالة على منهجيتنا التي تضع الامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المحلية على رأس قائمة الأولويات، إذ نحرص في هذا الإطار على التعاون مع الجهات التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة لضمان وصول المستخدمين لمنصتنا المبتكرة التي تتمتع بأعلى مستويات الضمان التنظيمي والامتثال".
ودعماً لتوسعها الأوروبي المرتقب، تحرص Bybit على ضخ استثمارات كبيرة في النمسا، مع خطط لتعيين أكثر من 100 شخص في الدولة لتتمكن من تقديم خدمات ملائمة للأسواق المحلية واللوائح السارية.
من جانبه قال مازوركا زينج، الرئيس التنفيذي لشركة Bybit أوروبا: "يؤكد حصولنا على رخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية التزامنا بالامتثال والشفافية، بما ينسجم مع أرقى المعايير التنظيمية في أوروبا".
وأضاف: "باتت العاصمة النمساوية فيينا تحتضن المقر الرئيسي لشركة Bybit أوروبا، ونحن فخورون بالإسهام في البيئة المالية الطموحة التي تتمتع بها النمسا من خلال الاستثمار في المواهب والابتكار. وفضلاً عن ذلك، نلتزم بتأسيس مجتمع محلي قوي للعملات الرقمية، ومن خلال تحالف البلوك تشين للصالح العام، سنعمل على توسيع مواردنا لنتمكن من تكثيف التعاون مع الجامعات في المنطقة لإعداد الجيل المقبل من المبتكرين في تقنيات البلوك تشين، واستكشاف التطبيقات الواقعية المؤثرة للتكنولوجيا".
حول Bybit
Bybit هي ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 70 مليون مستخدم وتأسست في عام 2018. وتقدم منصة احترافية تمكن المستثمرين في العملات الرقمية والمتداولين من الوصول لمحرك بحث فائق السرعة، مع خدمة عملاء على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وبدعم لمجتمعها بلغات عديدة. وتعتبر المنصة شريكاً وثيقاً لسائقي الصانع الشهير في سباقات الفورمولا 1 أوراكل ريد بول.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
رسوم ترامب الجمركية تعصف بالأسهم الأمريكية والأوروبية
تراجعت الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية بشكل كبير، الجمعة، مع تأثير فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية أمريكية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين، ونتائج أمازون الباهتة على المعنويات، في حين زاد تقرير الوظائف الضعيف من العزوف عن المخاطرة. وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 349.2 نقطة، بما يعادل 0.79 %، إلى 43781.77 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 52.1 نقطة، أو 0.82 % إلى 6287.28 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 291.8 نقطة، أو 1.38 %، إلى 20830.643 نقطة. وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر انخفاض يومي لها في أكثر من 3 أشهر، وذلك في نهاية أسبوع حافل مع تصاعد قلق المستثمرين من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عشرات الدول، من بينها رسوم 39 % على سويسرا. وتجنب المستثمرون الأسهم عالية المخاطر عالمياً، مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية عالية، وإعلانه فرض رسوم مرتفعة على واردات دول عدة، من بينها كندا والبرازيل والهند وتايوان، في حين ستُفرض رسوم أساسية تبلغ 10 % على دول أخرى قبيل مهلة نهائية لإبرام اتفاق تجاري انتهت اليوم. وانخفضت أسهم الرعاية الصحية 1 % بعد أن بعث ترامب برسائل إلى قادة 17 شركة أدوية كبرى، من بينها: نوفو نورديسك، وسانوفي، طالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة. وقالت أنثي تسوفالي المحللة لدى «يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت»: «لاحظنا خلال هذا الأسبوع أن شركات مثل نوفو نورديسك واجهت تحديات مختلفة. صناعة الأدوية الأوروبية تقترب من أدنى مستوياتها، ولهذا السبب لم تُبد أي رد فعل تجاه حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية والسياسات المتبعة». وأضافت «أوروبا سوق للتصدير، إذا شهدنا ارتفاعاً في الرسوم الجمركية في أنحاء العالم وتباطؤاً في التجارة، فسيكون لذلك تأثير في الشركات الأوروبية». وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 %، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أبريل، عندما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على الاقتصادات العالمية. وقفز مؤشر تقلبات السوق الأوروبية 4.25 نقاط، ليسجل أعلى مستوى له في أكثر من شهر. وخسر مؤشر ستوكس أكثر من 5 % منذ ذروته في مارس، لكنه كان على بعد 2 % فقط من بلوغ هذا المستوى هذا الأسبوع.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تربك الأسواق العالمية
أدى الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية "الجمعة"حتى لو أن تأجيل تطبيقها حتى السابع من الجاري دفع العديد من الدول إلى التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة. سعيا إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأمريكيين" من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا، تُغرق واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين. في حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد فرض الحواجز التجارية الجديدة المُعقّدة أحيانا. جاء رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذا التطور الجديد الجمعة. في أوروبا، تراجعت البورصات الرئيسية وسجّلت أسهم شركات الأدوية خسائر. وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2,17% وفرانكفورت 1,85% ولندن 0,60% وميلانو 1,86%. وفي آسيا، تراجعت البورصات في الصين واليابان بشكل طفيف، وهبطت بورصة سيول بنسبة 3,88%. في وول ستريت، أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى بدء جلسة التداول بتراجع حاد. وقّع دونالد ترامب المؤيد للحمائية التجارية، المرسوم التنفيذي "الخميس" مانحا للدول مهلة من بضعة أيام. وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لمسؤولي الجمارك بتنظيم عمليات الجباية. لكن هذا التأجيل يُتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى عدة دول. إعفاء لقطاعات رئيسية وأعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده تخوض "مفاوضات مكثفة" بعد فرض واشنطن رسوما تبلغ 30% على بلاده تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة. وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي إن البلاد التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، "ستسعى جاهدة" لخفضها إلى مستوى معقول. في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير عن الوعود التي تلقتها في أبريل (31%). وردت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن "أسفها الشديد" لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. فُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرضت رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، إلا أن رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية. قبل تولي دونالد ترامب السلطة، كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4,8% في المتوسط. اجراء سياسي عدا عن ذلك، تُثير هذه القضية قلق قطاعات عديدة. ففي ألمانيا، تُبدي مصانع البيرة التي تشهد تراجعا، مخاوف على صادراتها التي تُمثل نحو خُمس مبيعاتها. وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو، "الاستفادة من إعفاء" وفق أحد ممثلي. دانت الصين، التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 أغسطس، سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر "بجميع الأطراف". وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية. وتُعدّ هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل التي ينتقدها بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو، ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%. كما رُفعت من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). وعبر رئيس الوزراء مارك كارني عن "خيبة أمله" لكنه شجع مواطنيه على "شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير". واتهم البيت الأبيض أوتاوا بأنها "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات" إلى الولايات المتّحدة و"اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّها". كما حذر ترامب من أن التوصل إلى اتفاق مع كندا سيكون "صعبا جدا" في حال نفذ كارني تعهده بالاعتراف بدولة فلسطين. وعبرت عدة بلدان آسيوية تعول على السوق الأمريكية عن ارتياحها لأن الرسوم التي فرضت عليها أدنى مما لوحت به الإدارة الأمريكية سابقا. ومن بين هذه الدول تايلاند التي فرضت عليها رسوما بنسبة 19% بالمقارنة مع 36% سابقا، والتي أثنت على "نجاح كبير"، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحبت بما وصفه بأنه "أفضل خبر ممكن".


صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
أرباح «إنجي» الفرنسية للطاقة تنخفض 9.4% في النصف الأول
تراجعت الأرباح النصفية لشركة «إنجي» الفرنسية، أكبر مشغل لشبكات الغاز في أوروبا، الجمعة، بنسبة 9.4 في المئة مع فشل ارتفاع الدخل من توزيع الغاز الطبيعي في تعويض انخفاض أسعار الطاقة وإنتاج الطاقة الكهرومائية. وأعلنت الشركة أن أرباحها في النصف الأول قبل احتساب الفوائد والضرائب، باستثناء الطاقة النووية، وصلت إلى 5.1 مليار يورو (5.82 مليار دولار) مقارنة بـ5.6 مليار يورو قبل عام. وقالت كاترين مكجريجور، الرئيسة التنفيذية للشركة «هذه النتائج قوية في ظل ظروف السوق العادية وفي سياق اقتصادي وجيوسياسي غير مستقر». وسعت شركة إنجي في السنوات القليلة الماضية إلى التخارج من أعمال الطاقة النووية، وإعادة التركيز على أصولها الأساسية للغاز الطبيعي وإعادة استثمار الأرباح في مصادر الطاقة المتجددة.