هل تُقر تركيا إجازة صلاة الجمعة للموظفين؟
وأكد الحزب في مذكرة التبرير المرفقة بالمشروع، أن حرية العبادة حق دستوري ينبغي حمايته، وأن هذه الخطوة ستعزز الطمأنينة الروحية والسلام الوظيفي للعاملين.
وينص المقترح، الذي وقعه نواب من الحزب بقيادة رئيسه والنائب عن إسطنبول زكريا يابجي أوغلو، على تعديل كل من قانون موظفي الدولة وقانون العمل لإضافة بند يتيح هذه الاستراحة الأسبوعية يوم الجمعة.
أثر المقترح
وحتى الآن، لا يزال المشروع في مرحلة النقاش التشريعي ولم يتحوَّل بعد لقانون نافذ، ويُرتقب إحالته إلى اللجان البرلمانية المختصة تمهيدًا لمناقشته في الجمعية العامة، بينما تتجه الأنظار إلى موقف التحالف الحاكم ومدى دعمه المقترح، خاصة أن حزب هدى بار يعد من أبرز حلفاء الحكومة الحالية.
وعند إقراره، سيكون هذا القانون سابقة في تركيا ، إذ يضمن لجميع الموظفين، بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، فسحة زمنية لأداء صلاة الجمعة جماعيا.
وقالت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب هدى بار للجزيرة نت، إن المادة 24 من الدستور التركي تكفل حرية الدين، وتضمن حق الأفراد في أداء عباداتهم، مشيرة إلى أن هذه المادة لا تفرض على الدولة فقط الامتناع عن التدخل في المعتقدات، بل تلزمها أيضا بتهيئة الظروف الملائمة لممارسة العبادات بحرية وأمان.
وأضافت أنه رغم أن حرية العبادة محمية دستوريا، إلا أن ذلك لا يكفي وحده، إذ يتطلب الأمر سن تشريعات تكفل إزالة الإشكالات العملية وتوحد التفسيرات المتباينة التي تعيق ممارسة هذا الحق على أرض الواقع.
وأكدت أن صلاة الجمعة تعد فريضة أساسية في الإسلام تؤدى جماعيا، لكن تزامنها مع ساعات العمل يحول أحيانا دون تمكن الموظفين من أدائها، ما يسبب لهم اضطرابا نفسيا ويؤثر على بيئة العمل والسلام الوظيفي والإنتاجية.
وأوضحت أن المقترح المقدم من الحزب يهدف إلى تفعيل التزام الدولة الإيجابي بضمان حرية العبادة، وتعزيز الطمأنينة المجتمعية بإزالة العقبات أمام ممارسة هذا الحق.
وأشارت إلى أن التسهيلات التي أقرتها الإدارات الحكومية سابقا لموظفي القطاع العام خلال صلاة الجمعة كانت محدودة التأثير، وذات طابع مؤقت وغير موحدة التطبيق. كما أنها لم تشمل موظفي القطاع الخاص.
لذلك، يسعى المقترح الجديد لتعديل المادة 100 من قانون موظفي الدولة رقم 657 والمادة 68 من قانون العمل رقم 4857، بهدف إرساء حق قانوني شامل يغطي موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويوفر إطارا تشريعيا يزيل الغموض ويوحّد الإجراءات.
كما يعبر المقترح -وفق الحزب- عن تطلعات شريحة واسعة من المجتمع، ويتوقع أن تتعامل معه الأحزاب السياسية الأخرى بإيجابية، ويأمل أن يتم إقراره في البرلمان دون تأخير.
خطوة سابقة
وتعود أول سابقة تنظيمية بهذا المجال إلى 2016، حين أصدرت حكومة رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو تعميما إداريا يتيح لموظفي القطاع العام مواءمة استراحة الظهر مع وقت صلاة الجمعة.
وبموجب هذا التعميم (رقم 2016/1)، منح الموظفون حق مغادرة أماكن عملهم ظهر الجمعة لأداء الصلاة دون اقتطاع من أجورهم أو إلزامهم بتعويض الوقت لاحقا، استنادا إلى حرية المعتقد المكفولة بالدستور والقوانين.
ودخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، لتصبح تركيا واحدة من الدول القليلة ذات الغالبية المسلمة التي تعتمد أسبوع عمل غربي (الجمعة يوم عمل عادي) مع توفير تسهيلات لأداء صلاة الجمعة أثناء الدوام.
ورغم نجاح هذا التنظيم نسبيا في القطاع العام، إلا أن التطبيق واجه بعض العقبات، أبرزها شكاوى موظفين من مطالبة إداراتهم بتقديم إثبات خطي عند خروجهم للصلاة، أو إلزامهم بإضافة مدة الصلاة إلى إجمالي ساعات العمل الأسبوعية.
هذه الإشكالات دفعت ولاية إسطنبول أخيرا إلى إصدار تعميم توضيحي شدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية بمنح الإجازة للصلاة دون قيود بيروقراطية إضافية. وأكد التعميم أهمية تحقيق توازن بين تمكين الحرية الدينية للموظفين وضمان استمرار سير العمل، بإبقاء عدد كاف من العاملين لتغطية المهام أثناء فترة الصلاة.
مع ذلك، اقتصر تعميم 2016 على الدوائر الحكومية، وبقي موظفو القطاع الخاص خارج نطاق أي إلزام قانوني مماثل، وظلّت استفادة العاملين فيه من فسحة للصلاة رهينة تفاهمات داخلية مع أصحاب العمل أو مبادرات فردية لبعض الشركات التي تمنح مرونة إضافية في وقت الغداء يوم الجمعة.
تباين المواقف
وفي وقت يحظى فيه مقترح إجازة صلاة الجمعة بدعم واضح من الأوساط المحافظة والدينية في تركيا، يقابله تحفظ واعتراض من بعض التيارات العلمانية.
ويأتي تبني حزب "هدى بار" هذا المشروع من منطلق رؤيته الإسلامية المحافظة، بينما لم يصدر عن حلفائه في الائتلاف الحاكم، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية و حزب الحركة القومية ، أي موقف رافض، بل يُرجح مراقبون أن يصوت نواب التحالف الحاكم لصالح المقترح، انسجاما مع توجهاتهم الرامية إلى تعزيز الهوية الدينية في المجال العام.
في المقابل، يواجه المقترح انتقادات من معارضين علمانيين يعتبرونه تسييسا للدين وخرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم. ويرى بعضهم أن تخصيص إجازة للصلاة قد يميز المسلمين الملتزمين على حساب غير المصلين، أو يفتح الباب لـ"فرز" الموظفين وفق تدينهم.
هذه المخاوف ليست جديدة، إذ سبق أن عبرت عنها أطراف نقابية علمانية عند صدور تعميم 2016، قبل أن يحسم القضاء التركي الجدل برفض دعاوى الإبطال، مؤكدا أن منح استراحة لصلاة الجمعة لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.
أما في الشارع التركي، فلا يبدو أن المقترح أثار انقساما شعبيا حادا حتى الآن، ربما لحداثة طرحه. ويرجح مراقبون أن تمر المسألة بهدوء نسبي مقارنة بملفات أكثر جدلا، خاصة أن مواطنين كثيرين ينظرون إليها كخطوة طبيعية تحترم التقاليد الدينية، بينما يبدي آخرون قدرا من الفتور باعتبارها لا تمس احتياجاتهم المباشرة.
في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن فرص إقرار قانون إجازة صلاة الجمعة ترتبط بالتوازنات السياسية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الأغلبية التي يتمتع بها التحالف الحاكم، بدعم من حزب هدى بار صاحب المقترح، تجعل تمرير القانون أمرا واردا.
ويقول للجزيرة نت، إن إقرار هذا التشريع سيمثل خطوة جديدة نحو التوفيق بين هوية الدولة العلمانية وخصوصية الأغلبية المسلمة، على غرار دول أخرى اعتمدت نظم عمل تسمح بمرونة لأداء الشعائر الدينية الأسبوعية.
وعند تعثر المشروع بضغط من المعارضة أو انشغال البرلمان بأولويات أخرى، يرجح تورال، أن يظل موضوع إجازة الجمعة حاضرا في الأجندة الاجتماعية، وقد يطرح مستقبلا بصيغ مختلفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قلق أممي إزاء سقوط قتلى في احتجاجات كينيا
عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء سقوط قتلى في كينيا أمس الاثنين، بالإضافة إلى أعمال نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة على يد مجهولين. وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني إنه جرى استخدام "ذخيرة فتاكة" ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع وخراطيم مياه للرد على الاحتجاجات. وأضافت شامداساني "من المقلق للغاية أن تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد أسبوعين فقط من مقتل 15 متظاهرا وإصابة عدد أكبر بكثير في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا في 25 يونيو/حزيران". وأوضحت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يجدد دعوته إلى "الهدوء وضبط النفس، والاحترام الكامل لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وشددت على أن من الضروري معالجة "المظالم المشروعة التي تكمن وراء هذه الاحتجاجات". وأشارت المتحدثة ذاتها إلى إعلان الشرطة عن إجراء تحقيق في الحوادث السابقة، وقالت إن المفوض السامي يكرر دعوته إلى "تحقيق فوري وشامل ومستقل وشفاف في جميع عمليات القتل المبلغ عنها وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوة"، قبل أن تضيف "يجب محاسبة المسؤولين". وجاءت هذه الأحداث أثناء رد الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الاحتجاجات العنيفة في العاصمة نيروبي وما لا يقل عن 16 مقاطعة أخرى في البلاد. كما ذكرت شامداساني بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان "لا ينبغي استخدام القوة المميتة المتعمدة من قبل ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك الأسلحة النارية، إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح من تهديد وشيك"، وأفادت بأن مكتبها على استعداد لـ"دعم السلطات الكينية في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك التحقيقات". وقتل 31 شخصا في احتجاجات تخللتها أعمال عنف الإثنين في كينيا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الثلاثاء. وأفادت هذه المجموعة المستقلة في بيان مساء الثلاثاء بإصابة 107 وبحالتي اخفاء قسري وبتوقيف 532 شخصا. وفي المقابل وقالت الشرطة إن تلك الاحتجاجات خلفت 11 قتيلا. والاثنين ، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية. يذكر أن عاصمة كينيا نيروبي وعدد من المدن الأخرى، شهدت أمس الاثنين احتجاجات عنيفة وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، أوقعت قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني واسع، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/ تموز 1990 المؤيدة للديموقراطية). يشار إلى أنه في 7 يوليو/تموز 1990، خرج آلاف الكينيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحكم الاستبدادي للرئيس الأسبق دانيال أراب موي، والتأسيس لتعددية حزبية، مما أدى إلى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وسقوط ضحايا، لتسجل تلك الاحتجاجات كأحد أبرز المنعطفات في مسار الديمقراطية الكينية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
العفو الدولية تندّد بالترهيب والتضييق على الحريات في غينيا
أدانت منظمة العفو الدولية الترهيب والتضييق على الحريات في غينيا التي يحكمها مجلس عسكري انتقالي منذ سنة 2021. وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص لتعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لعمليات الاختطاف والإخفاء القسري على يد السلطات الحاكمة. وطالبت المنظمة بالكشف عن حقيقة عضوين من الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور تم اختطافهما قبل سنة، وهما عمر سيلا ومامادو باه. وكان المنسق الوطني للجبهة عمر سيلا قد دعا إلى مظاهرات ضد المجلس العسكري في يوليو/تموز 2024، واختطف بعد ذلك من طرف رجال الأمن، ولم يعرف مصيره حتى الآن. وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن المدعي العام في غينيا فتح تحقيق في حالات الاختفاء، إلا أنه لم يتم نشر أي تقرير بعد مرور عام كامل على تلك الاختطافات. وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية في غينيا تسعى بشتى الوسائل إلى إسكات المطالب بإجراء الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني. وبعد الكثير من الاحتجاجات، أعلن المجلس العسكري تنظيم استفتاء دستوري في سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تنظم انتخابات عامة في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
زيارة قالن إلى بغداد.. هل تنجح في تسريع تسليم أسلحة الكردستاني؟
أنقرة، بغداد- تترقب تركيا خلال الأيام المقبلة انطلاق خطوة تاريخية لتسليم مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في إقليم كردستان العراق ، مما يثير آمالا بوضع حد لصراع مسلح دام عقودا. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، بهدف التنسيق مع السلطات العراقية بشأن ترتيبات العملية وضمان نجاحها، وذلك عقب زيارة أجراها قالن لأربيل مطلع الشهر الجاري. وأفادت مصادر أمنية تركية وكردية بأن مجموعة أولى من مقاتلي الحزب -يُقدر عددهم بين 20 و30 عنصرا- ستسلم أسلحتها يوم الجمعة المقبل في منطقة رابرين التابعة لمدينة رانية بمحافظة السليمانية، بحضور ممثلين عن أحزاب كردية ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت أن عمليات التسليم ستتواصل حتى نهاية العام الحالي، تنفيذا لدعوة زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان إلى حل التنظيم والتخلي عن السلاح. جولة أمنية أجرى قالن مباحثات مع كل من رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية، تركزت على ترتيبات تسليم مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم. ووفق ما أوردته تقارير صحفية، فإن زيارة بغداد استهدفت استكمال التنسيق بشأن خطوات نزع السلاح، في إطار مبادرة أنقرة المعلنة لتحقيق "تركيا خالية من الإرهاب"، وسط تساؤلات عن مستوى التعاون المطلوب بين بغداد وأربيل لإنجاح هذه العملية. واكتفى الجانب العراقي بإصدار بيان مقتضب جاء فيه "إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن والوفد المرافق له. وقد نقل الوفد تأكيد أنقرة على رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وبحث الجانبان الملفات الأمنية والتنسيق المعلوماتي لتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة وعموم المنطقة". وكان قالن زار أربيل مطلع يوليو/تموز الجاري، حيث التقى كبار قادة الإقليم، بينهم الرئيس نيجيرفان البارزاني ، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، إضافة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني. وتركزت المحادثات على مستجدات المشهد الإقليمي، لا سيما تداعيات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب ملفات التعاون الأمني وإجراءات تطهير الحدود من التهديدات الإرهابية. كما أكد الوفد التركي دعمه تركمان العراق وضرورة تمكينهم سياسيا، مشددا على أهمية استمرار التنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد والحوار مع سلطات الإقليم. ونقلت وكالة الأناضول عن قالن دعوته حزب العمال الكردستاني إلى الالتزام الفوري بقرار إلقاء السلاح "من دون أي مناورة سياسية"، في مسعى لتسريع تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الأطراف المعنية. تنسيق مشترك في السياق، قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الجوية التركية غورسال توكماك أوغلو إن العراق كان يواجه تهديدا أمنيا كبيرا بسبب نشاط حزب العمال الكردستاني، سواء على مستوى الحكومة المركزية في بغداد أو سلطات إقليم كردستان شمال البلاد. وأوضح للجزيرة نت أن "المشكلة الأساسية تتمثل في وجود الحزب، لكن ثمة أيضا جماعات ومصالح أخرى تسعى إلى زعزعة استقرار العراق". وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات جدية نحو إنهاء أنشطة الحزب المسلح، لكنه لفت إلى أن الإجراءات المرتبطة بهذه العملية لم تُخطط تخطيطا كاملا ضمن إطار منسق وتعاون مشترك بين الأطراف المعنية. وأضاف توكماك أوغلو "اليوم، يلعب جهاز الاستخبارات التركي دورا محوريا في ضمان هذا التنسيق، خاصة في ما يتعلق بترتيبات تسليم المسلحين، والتعامل مع الأسلحة، والقضايا القانونية، إضافة إلى الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في المناطق الحدودية". وقال إن العمل على هذه الملفات حقق تقدما ملموسا، وإن هناك جهودا حثيثة لإنهاء التهديدات وتأمين استقرار دائم للمنطقة. يظل ملف حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه الملف الأهم على طاولة النقاش بين أنقرة وبغداد، في ظل محاولات تركية لضمان دعم الحكومة العراقية وإقليم كردستان هذه الخطوة. في سياق متصل، شدد المتحدث باسم رئيس حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في تصريح للجزيرة نت، على أن "لحكومة الإقليم دورا إيجابيا وواضحا في هذه العملية، وقد أكدت دائما ضرورة حل الخلاف بين تركيا والحزب بطرق سلمية". وأضاف هوراماني أن الإقليم، منذ البداية، يساند هذه الجهود، داعيا الجانبين إلى الحوار وإنهاء النزاع بطرق ديمقراطية تكفل للأكراد في تركيا الوصول إلى حقوقهم المشروعة، وتبعد المنطقة عن الصراعات المسلحة التي لا جدوى منها. كما أبدى استعداد الإقليم للقيام بأي دور أو مسؤولية تسهم في إنجاح هذه العملية. حسن نية وفي خطوة أثارت تساؤلات، كان من المقرر أن تكون مراسم تسليم السلاح مفتوحة أمام جميع الإعلاميين، بعدما نشر الحزب استمارة دعا فيها الصحفيين لتسجيل أسمائهم للمشاركة، لكنه عاد وتراجع مساء أمس الاثنين عن هذا الترتيب، معلنا قصر الحضور على قنواته الإعلامية ومنع البث المباشر، بحجة "الظروف الأمنية". وأفادت مصادر من داخل منظومات المجتمع الكردستاني (ك ج ك) -وهي الهيئة السياسية والإدارية للحزب- للجزيرة نت بأن مراسم التسليم ستتضمن رسالة صوتية أو مصورة من زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان. لكن بسبب عدم وضوح مضمون الرسالة، وخشية تسريب ما لا ترغب قيادة الحزب في نشره، تقرر استبعاد الصحفيين من التغطية. من جهته، رأى الخبير في الشأن التركي الكردي كمال رؤوف، في حديثه للجزيرة نت، أن زيارة قالن إلى بغداد وأربيل تهدف إلى ضمان التزام الحكومتين بدعم العملية وعدم السماح بعرقلتها. ووصف مراسم التسليم المرتقبة بأنها "بادرة حسن نية ورمزية لإظهار جدية الحزب أمام الرأي العام"، لكنه حذر من أن الحزب لن يُقدم على خطوة حلّ نفسه تماما إلا إذا رافقتها خطوات إيجابية ملموسة من الحكومة التركية. وتأتي هذه التطورات ضمن مسار أوسع شمل زيارة وفد من حزب المساواة الشعبية والديمقراطية لأوجلان، ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان قيادات كردية، فضلا عن التحركات الأمنية والدبلوماسية الأخيرة لرئيس الاستخبارات التركية، وهو ما يعكس -وفق مراقبين- مؤشرات على تحول محتمل في مسار عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.
