قلق أممي إزاء سقوط قتلى في احتجاجات كينيا
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني إنه جرى استخدام "ذخيرة فتاكة" ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع وخراطيم مياه للرد على الاحتجاجات.
وأضافت شامداساني "من المقلق للغاية أن تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد أسبوعين فقط من مقتل 15 متظاهرا وإصابة عدد أكبر بكثير في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا في 25 يونيو/حزيران".
وأوضحت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يجدد دعوته إلى "الهدوء وضبط النفس، والاحترام الكامل لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وشددت على أن من الضروري معالجة "المظالم المشروعة التي تكمن وراء هذه الاحتجاجات".
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى إعلان الشرطة عن إجراء تحقيق في الحوادث السابقة، وقالت إن المفوض السامي يكرر دعوته إلى "تحقيق فوري وشامل ومستقل وشفاف في جميع عمليات القتل المبلغ عنها وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوة"، قبل أن تضيف "يجب محاسبة المسؤولين".
وجاءت هذه الأحداث أثناء رد الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الاحتجاجات العنيفة في العاصمة نيروبي وما لا يقل عن 16 مقاطعة أخرى في البلاد.
كما ذكرت شامداساني بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان "لا ينبغي استخدام القوة المميتة المتعمدة من قبل ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك الأسلحة النارية، إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح من تهديد وشيك"، وأفادت بأن مكتبها على استعداد لـ"دعم السلطات الكينية في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك التحقيقات".
وقتل 31 شخصا في احتجاجات تخللتها أعمال عنف الإثنين في كينيا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الثلاثاء.
وأفادت هذه المجموعة المستقلة في بيان مساء الثلاثاء بإصابة 107 وبحالتي اخفاء قسري وبتوقيف 532 شخصا.
وفي المقابل وقالت الشرطة إن تلك الاحتجاجات خلفت 11 قتيلا.
والاثنين ، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية.
يذكر أن عاصمة كينيا نيروبي وعدد من المدن الأخرى، شهدت أمس الاثنين احتجاجات عنيفة وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، أوقعت قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني واسع، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/ تموز 1990 المؤيدة للديموقراطية).
يشار إلى أنه في 7 يوليو/تموز 1990، خرج آلاف الكينيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحكم الاستبدادي للرئيس الأسبق دانيال أراب موي، والتأسيس لتعددية حزبية، مما أدى إلى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وسقوط ضحايا، لتسجل تلك الاحتجاجات كأحد أبرز المنعطفات في مسار الديمقراطية الكينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
التقاط الأمل في كومة الرماد!!
في مؤتمر صحفي، أطل رئيس وزارة السودان الجديد كامل إدريس على السودانيين منذ أيام ببيان، يوضح شكل حكومته ومسارات انشغالها بالقضايا في ظل تراكم الملفات والاحتياجات الإنسانية على امتداد السودان. لكن المدهش لم يكن تلك الإطلالة أو ذلك البيان الذي ألقاه، بل عبارة قوية التأثير التقطها رجل الشارع والأوساط الإعلامية كقشة نجاة في ظل التردي المستمر في السودان منذ حرب الـ15 من أبريل/ نيسان 2023م، وهي "حكومة الأمل". هي حكومة يزمع كامل إدريس إعلانها للشعب السوداني بعد معاناة حرب طويلة امتدت منذ العام 2023، كلفت الشعب السوداني قتلاً وتهجيراً ونزوحاً، وسط معاناة في الغذاء والدواء وأبسط مقومات الحياة، فضلاً عن توجيه اقتصاد السودان بميزانيته إلى الحرب، ليتحول بكليته لاقتصاد حرب، دعماً لمعركة الحكومة الوطنية ضد مليشيا الدعم السريع. لقد طال جداً على شعب السودان انتظاره سماع أخبار بأن الفرج قريب، بأن قصص نزوحه وهجرته في ربوع الوطن ستنطوي قريبا.. بأنه من القتل ومن الشهداء الذين سقطوا في معارك الكرامة ستولد عزيمة رجال دولة كامل إدريس.. بارقة أمل مثّل تعيين الدكتور كامل إدريس على رئاسة الوزراء لفتة سياسية، شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديثاً في الأوساط الشعبية، لا لكونه زعيماً شعبياً فذاً، أو شخصية سياسية حكيمة حاملة لمشروع سياسي، ولكن بسبب ظهوره المتزن من أول يوم، وحديثه الإيجابي دوماً، وإشراقاته التي ظل يرددها كلما أطل في كاميرا، عاكساً وعيه لحجم التحدي الذي تمر به البلاد. فحديث رئيس مجلس الوزارء الجديد عن حكومة أمل خلق رأياً عاماً إيجابياً، حاشداً فئات المجتمع خلف راية النهضة والتنمية، والبحث عن بوارق أمل في ظل المعارك الضارية التي يخوضها السودان ضد مليشيا صاحبة توجه قبلي وعنصري، مدعومة بظهير سياسي انتهك معظم أرجاء السودان بفظائع وجرائم شملت القتل والسرقة والاغتصاب، مخلفة شعباً مكلوماً وسط تجاهل عجيب من المجتمع الدولي لأزمته. فلقد طال جداً على شعب السودان انتظاره سماع أخبار بأن الفرج قريب، بأن قصص نزوحه وهجرته في ربوع الوطن ستنطوي قريبا.. بأنه من القتل ومن الشهداء الذين سقطوا في معارك الكرامة ستولد عزيمة رجال دولة، تخلق واقعاً سياسياً جديداً يحمل بين طياته ازدهاراً وتنمية مستحقة لشعب قدم الكثير في سبيل تبدل حاله إلى الأفضل. الرجل التكنوقراط هو ترياق السودان، الوطن ذي التيارات السياسية المتباينة، والاتجاهات الفكرية المختلفة.. هذا الرجل قادر على بث الأمل عند السودانيين في الداخل، وأولئك المغتربين خارج ربوع الوطن! التكنوقراط.. الحل الأخير كلمة السر ربما ستكون كامل إدريس، رئيس الوزارء الانتقالي الجديد، بعد فشل القوى السياسية إبان ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2019م في إدارة الفترة الانتقالية، وضرب القوى السياسية بأحلام الشعب السوداني عرض الحائط، بعد اقتسام كعكة السلطة وتمييع قضاياه الحقيقية، التي ناضل من أجلها إبان حكم الإنقاذ حتى سقوطه. بسيرة ذاتيه ثرّة، عمل كامل إدريس في دول الاتحاد الأوربي عبر مؤسساته ومنظماته المختلفة، فكان المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية (الويبو)، والأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (الأولوف)، وله خلفية أكاديمية غزيرة؛ فالرجل حاصل على شهادة دراسات عليا بدرجة دكتواره في القانون الدولي من جامعة جنيف. لذلك، فوجوده اليوم في المشهد السياسي السوداني قد عزز الثقة لدى عموم الشعب السوداني. بعيداً عن التجاذبات السياسية وتراشق القوى السياسية، يمثل كامل إدريس قضايا الشعب السوداني فقط، بدون عصبيات وبدون أجندة حزبية ضيقة، جعلت السودان -البلد صاحب الخيرات، والذي قيل قديماً إنه سلة غذاء العالم الموعودة- في مصاف الدولة المتأخرة، يعاني من أزمات عطلت الاستقرار والازدهار فيه. فالرجل التكنوقراط هو ترياق السودان، الوطن ذي التيارات السياسية المتباينة، والاتجاهات الفكرية المختلفة.. هذا الرجل قادر على بث الأمل عند السودانيين في الداخل، وأولئك المغتربين خارج ربوع الوطن!
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
النيجيريون يواجهون قيودا جديدة على تأشيرات السفر لأميركا
أعلنت السفارة الأميركية في لاغوس أن النيجيريين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرات غير تأشيرة الهجرة سيحصلون الآن على تصريح دخول لمرة واحدة لمدة 3 أشهر، مما يُعد تراجعًا عن نظام التأشيرات متعددة الدخول لمدة تصل إلى 5 سنوات الذي كانوا يستفيدون منه سابقًا. وجاء في بيان على موقع السفارة "نود أن نؤكد أن مبدأ المعاملة بالمثل في التأشيرات هو إجراء عالمي مستمر، ويخضع للمراجعة والتعديل في أي وقت، مثل زيادة أو تقليص عدد مرات الدخول المسموح بها وفترة الصلاحية". وذكر مسؤول في وزارة الخارجية النيجيرية لوسائل إعلام محلية أن نيجيريا لا تتبع سياسة مماثلة تجاه المواطنين الأميركيين. وفي يونيو/حزيران أدرجت إدارة ترامب نيجيريا ضمن قائمة تضم 36 دولة قد تُفرض عليها قيود سفر إذا لم تعالج بعض المخاوف الأمنية والدبلوماسية خلال شهرين. ولم يرد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار على طلبات التعليق. ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأميركية، فقد حصلت نيجيريا على ما يقارب خُمس التأشيرات غير المهاجرة التي أصدرتها الولايات المتحدة في أفريقيا خلال عام 2024، مما يجعلها ثاني أكبر دولة مستقبِلة لتلك التأشيرات بعد جنوب أفريقيا.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"تستحق جائزة نوبل للسلام".. مغردون يتضامنون مع ألبانيزي بعد العقوبات الأميركية
أثار إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي ، جدلا واسعا وردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، في منشور على موقع إكس أمس الأربعاء، "اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين". وأضاف روبيو "لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي لشن حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل". وقد اعتبر مغردون أن هذه العقوبات تمثل عقابًا مباشرًا على توثيق ألبانيزي الانتهاكات الإسرائيلية ووصفها ما يحدث في قطاع غزة "بالإبادة الجماعية" في تقارير أممية متعددة، فضلًا عن مطالبتها بملاحقة شخصيات إسرائيلية بارزة ضالعة في هذه الجرائم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأشار مغردون آخرون إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية، التي طالما تحدثت عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، باتت تفرض عقوبات على أي صوت يدافع عن فلسطين وغزة. إعلان ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع يشمل التضييق على الناشطين واعتقال أي مواطن أوروبي أو أميركي يعبّر عن تضامنه مع الفلسطينيين أو يذكر قضيتهم علنًا. ورأى آخرون أن فرانشيسكا ألبانيزي تستحق أن تكون "المرشحة الحقيقية لجائزة نوبل للسلام"، معتبرين أنها جسّدت أمام العالم المعنى الحقيقي للوضوح الأخلاقي والدفاع عن القيم الإنسانية. وكتب أحد الناشطين "فرانشيسكا ألبانيزي لا تُعاقب، بل تُكرّم… هي صوت الضمير في زمن الصمت وتستحق نوبل للسلام لأنها وقفت حيث تراجع العالم". وأضاف ناشط آخر "هذا وسام شرف سيزيدكِ إصرارًا، أيتها العظيمة فرانشيسكا ألبانيزي. أهلًا بكِ في مقدمة صف الإنسانية". وأكد مدونون أنه إذا كان هناك من يستحق جائزة نوبل للسلام، فلا أحد أحق بها من ألبانيزي التي ارتفع صوتها فوق الجميع وكانت صوت غزة الحقيقي في كل المحافل الدولية والحقوقية، رغم التهديدات التي امتدت إلى سلامتها الشخصية. وأشاروا إلى أن الخارجية الأميركية فرضت عليها العقوبات بحجة أنها تحرّض المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في حكومة نتنياهو وكذلك في إدارات ترامب وبايدن. وذكر عدد من المعلقين أن إدارة ترامب كانت قد طالبت قبل أسبوع بإقالة فرانشيسكا ألبانيزي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بدعوى توجيه انتقادات مستمرة لجرائم الاحتلال وسياسة التجويع والإبادة في غزة، فضلًا عن اتهامها بمعاداة السامية. من جانبهم، اعتبر ناشطون أن الجيش الإسرائيلي وقادته السياسيين نفذوا أكبر عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي في العصر الحديث، مؤكدين أن المستوطنين والقادة العسكريين يرتكبون يوميا جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافوا أن فرض العقوبات على ألبانيزي يمثل محاولة لطمس الحقائق وإخفاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، في ظل غياب أي محاسبة دولية، بل مع وجود دعم وتشجيع رسمي من الولايات المتحدة التي وصفوها بأنها شريكة في إبادة غزة بقدر مسؤولية إسرائيل. وطالب عدد من الناشطين كلا من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بالتحرك الفوري لتقديم ترشيح رسمي لفرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لمواقفها الإنسانية ودورها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية. وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، و"كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها. من جهة أخرى، طالبت ألبانيزي 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- في رحلته إلى الولايات المتحدة.
