سيرة ابن ماجد تزيّن «فصول من الفن الإسلامي»
وتتضمن الوثيقتان المعروضتان كتاباً بعنوان «بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد»، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو توثيق تاريخي ساق فيه سموه العديد من الإثباتات العلمية التي تبرئ ساحة ابن ماجد من الادعاء القائل بأنه ساعد البرتغاليين في الوصول إلى الهند واحتلالها في وقت لاحق.
يعتمد الكتاب على مخطوطة أصلية نادرة ليوميات الرحلة الأولى للبرتغالي فاسكو دا غاما عام 1497، عُثر عليها في المكتبة العامة بمدينة أوبورتو البرتغالية، حيث يقدّم المؤلف النص البرتغالي مترجماً، مشفوعاً بتحليل دقيق للخلافات التاريخية حول الملاحة البرتغالية في المحيط الهندي. وتُعد هذه المخطوطة، المؤلفة من 87 صفحة مرقمة بطرق متباينة، وثيقة محورية تسهم في إعادة قراءة وقائع التاريخ البحري وتأكيد لبراءة ابن ماجد من المزاعم التي نسبت إليه.
أما الوثيقة الثانية فهي مخطوطة بعنوان «رسائل في علوم البحار» ألفها ابن ماجد نفسه، وهي من مقتنيات من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. تضم هذه المخطوطة مجموعة من رسائل ابن ماجد العلمية التي توثق معرفته المتقدمة بالملاحة وحركة السفن ورسم الخرائط، وتظهر تطور أدواته في استخدام البوصلة والإسطرلاب.
وُلد ابن ماجد في منطقة جلفار (رأس الخيمة حالياً) في أسرة امتهنت فنون البحر، إذ كان والده وجده من خبراء الملاحة، وأمضى أكثر من 40 عاماً في الأسفار بين المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر، أودع خلالها خلاصة معارفه في عدد من الرسائل والأُرجوزات والأعمال النثرية، كما أسهم في تطوير أدوات الملاحة مثل البوصلة والإسطرلاب، مما جعله أحد أبرز أعلام هذا المجال في التاريخ العربي والإسلامي.
وشكلت مخطوطات ابن ماجد وأراجيزه مرجعاً مهماً في الملاحة العالمية واختيار المسارات البحرية الآمنة، كما كانت مؤلفاته سجلاً هاماً للتراث الملاحي في المحيط الهندي وتراثاً اقتبسته أوروبا من العرب في عصر النهضة على يد البرتغاليين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات تعتمد أول لائحة تنظيمية للعمليات الهجينة في الطيران
في خطوة تؤكد ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال الابتكار في الطيران، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة تنظيمية على مستوى العالم للعمليات الهجينة، التي تمكّن الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOLs) والمروحيات التقليدية من التشغيل التبادلي على نفس البنية التحتية. ويمثل هذا الإطار التنظيمي المبتكر نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM) ضمن الأنظمة الجوية القائمة، حيث يوفر نموذجا فعالا من حيث التكلفة لتطوير البنية التحتية، ويسرّع جاهزية التشغيل، ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتطبيق حلول ذات كفاءة عالية وغير بيروقراطية عبر مختلف القطاعات. قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة التميز في قطاع الطيران. وهذه اللائحة التنظيمية الرائدة لا يقتصر دورها على تمكين التكنولوجيا الجديدة فقط، بل تُعيد تعريف كيفية تطور الطيران، وتترجم التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي ومستقبل يتكامل فيه التنقل الجوي المتقدم بسلاسة مع بنيتنا التحتية الوطنية.» ويأتي تنظيم العمليات الهجينة نتيجة تعاون وثيق مع شركاء دوليين في قطاع التنقل الجوي المتقدم، ويتوافق بالكامل مع رؤية الإمارات الوطنية للاستدامة والتنقل الذكي وتحسين استغلال البنية التحتية. ومن خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط المروحيات التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية، يساهم هذا الإجراء في تسريع جدول التنفيذ، ويحقق التوظيف الأمثل للبنية التحتية للقطاع، ويضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائدة في احتضان منظومة متكاملة تدعم مستقبل الطيران. وأضاف المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: «نفخر بتطوير لائحة تنظيمية تجمع بين الابتكار والرقابة الفعالة على السلامة. هذا الإطار يمثل عامل تمكين استراتيجي، ليس فقط لأنماط نقل جديدة، بل لبيئة تنظيمية أكثر ذكاءً ومرونة تواكب التقنيات الناشئة دون التنازل عن معايير السلامة.» ومع استعداد مجتمع الطيران العالمي لعصر التنقل الجوي القادم، تواصل دولة الإمارات وضع المعايير الرائدة، مؤكدة أن امتلاك رؤية طموحة بعيدة المدى، وإمكانات صناعية متقدمة، وبنية تحتية متطورة تشكل الركائز الأساسية لنجاح دمج التنقل الجوي المتقدم.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
"الطيران المدني" تُصدر أول لائحة تنظيمية للتاكسي الطائر والمروحيات التقليدية
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة تنظيمية على مستوى العالم للعمليات الهجينة، التي تمكّن الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي "eVTOLs" والمروحيات التقليدية من التشغيل التبادلي على البنية التحتية نفسها، وذلك في خطوة تؤكد ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال الابتكار في الطيران. ويمثل هذا الإطار التنظيمي المبتكر نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم "AAM" ضمن الأنظمة الجوية القائمة، حيث يوفر نموذجًا فعالًا من حيث التكلفة لتطوير البنية التحتية، ويسرّع جاهزية التشغيل، ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتطبيق حلول ذات كفاءة عالية وغير بيروقراطية عبر مختلف القطاعات. وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إنه لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة التميز في قطاع الطيران، وهذه اللائحة التنظيمية الرائدة لا يقتصر دورها على تمكين التكنولوجيا الجديدة فقط، بل تُعيد تعريف كيفية تطور الطيران، وتترجم التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي ومستقبل يتكامل فيه التنقل الجوي المتقدم بسلاسة مع بنيتنا التحتية الوطنية. وأضاف أن تنظيم العمليات الهجينة يأتي نتيجة تعاون وثيق مع شركاء دوليين في قطاع التنقل الجوي المتقدم، ويتوافق بالكامل مع رؤية الإمارات الوطنية للاستدامة والتنقل الذكي وتحسين استغلال البنية التحتية. ولفت إلى أنه من خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط المروحيات التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية، يساهم هذا الإجراء في تسريع جدول التنفيذ، ويحقق التوظيف الأمثل للبنية التحتية للقطاع، ويضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائدة في احتضان منظومة متكاملة تدعم مستقبل الطيران. من جانبه قال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة إن هذا الإطار يمثل عامل تمكين استراتيجي، ليس فقط لأنماط نقل جديدة، بل لبيئة تنظيمية أكثر ذكاءً ومرونة تواكب التقنيات الناشئة دون التنازل عن معايير السلامة.وأضاف أنه مع استعداد مجتمع الطيران العالمي لعصر التنقل الجوي القادم، تواصل دولة الإمارات وضع المعايير الرائدة، مؤكدة أن امتلاك رؤية طموحة بعيدة المدى، وإمكانات صناعية متقدمة، وبنية تحتية متطورة تشكل الركائز الأساسية لنجاح دمج التنقل الجوي المتقدم.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
" الطيران المدني" تُصدر أول لائحة تنظيمية للعمليات الهجينة للإقلاع والهبوط للتاكسي الطائر والمروحيات التقليدية
في خطوة تؤكد ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال الابتكار في الطيران، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة تنظيمية على مستوى العالم للعمليات الهجينة، التي تمكّن الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOLs) والمروحيات التقليدية من التشغيل التبادلي على نفس البنية التحتية. ويمثل هذا الإطار التنظيمي المبتكر نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM) ضمن الأنظمة الجوية القائمة، حيث يوفر نموذجًا فعالًا من حيث التكلفة لتطوير البنية التحتية، ويسرّع جاهزية التشغيل، ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتطبيق حلول ذات كفاءة عالية وغير بيروقراطية عبر مختلف القطاعات. قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: "لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة التميز في قطاع الطيران. وهذه اللائحة التنظيمية الرائدة لا يقتصر دورها على تمكين التكنولوجيا الجديدة فقط، بل تُعيد تعريف كيفية تطور الطيران، وتترجم التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي ومستقبل يتكامل فيه التنقل الجوي المتقدم بسلاسة مع بنيتنا التحتية الوطنية." ويأتي تنظيم العمليات الهجينة نتيجة تعاون وثيق مع شركاء دوليين في قطاع التنقل الجوي المتقدم، ويتوافق بالكامل مع رؤية الإمارات الوطنية للاستدامة والتنقل الذكي وتحسين استغلال البنية التحتية. ومن خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط المروحيات التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية، يساهم هذا الإجراء في تسريع جدول التنفيذ، ويحقق التوظيف الأمثل للبنية التحتية للقطاع، ويضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائدة في احتضان منظومة متكاملة تدعم مستقبل الطيران. وأضاف المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: "نفخر بتطوير لائحة تنظيمية تجمع بين الابتكار والرقابة الفعالة على السلامة. هذا الإطار يمثل عامل تمكين استراتيجي، ليس فقط لأنماط نقل جديدة، بل لبيئة تنظيمية أكثر ذكاءً ومرونة تواكب التقنيات الناشئة دون التنازل عن معايير السلامة." ومع استعداد مجتمع الطيران العالمي لعصر التنقل الجوي القادم، تواصل دولة الإمارات وضع المعايير الرائدة، مؤكدة أن امتلاك رؤية طموحة بعيدة المدى، وإمكانات صناعية متقدمة، وبنية تحتية متطورة تشكل الركائز الأساسية لنجاح دمج التنقل الجوي المتقدم.
