إدارة ترمب توافق على بيع اسلح باكثر من نصف مليار دولار لإسرائيل
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان، إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة".
ووافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي، الذي لا يزال يتعين عليه التوقيع على الصفقة.
وتأتي الصفقة في أعقاب الحرب التي انطلقت في 13 يونيو، واستهدفت منشآت نووية وعلماء وقادة عسكريين إيرانيين، في محاولة لتعطيل البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أنه لأغراض سلمية.
كما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل، ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترمب ، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم 24 يونيو 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 41 دقائق
- أخبارنا
اسماعيل الشريف : مؤسسة هيريتدج والصهاينة.. تحالف بدأ بالتفكك
أخبارنا : إن انحياز «إسرائيل» إلى اليمين المتطرف هو انتهازي وقصير النظر وخطير للغاية. فمن كان يصدق أنه بعد ثمانين عامًا من أعظم مأساة في التاريخ اليهودي وهي القتل الجماعي لنصف يهود العالم ستختار الدولة اليهودية معاداة السامية حلفاء لها؟ كوليت آنيتال، سفير ونائبة صهيونية. لطالما كانت مؤسسة هيريتدج من أكبر الداعمين للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة. إلا أن هذا الموقف بدأ يشهد تحولًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. فقد أصدرت مؤسسة هيريتدج إحدى أهم المؤسسات البحثية المحافظة في الولايات المتحدة تقريرًا يدعو إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مع انتهاء مذكرة التفاهم الحالية. تُعرف المؤسسة بأنها من أبرز المروّجين للسياسات اليمينية، بما في ذلك الاقتصاد الحر، وتعزيز القدرات الدفاعية، ودعم الكيان، كما تمتلك نفوذًا كبيرًا داخل الحزب الجمهوري. يقع مقرها في واشنطن، ويُعتقد أنها تلعب دورًا مهمًا في ولاية ترامب الثانية، حيث ساهمت في وضع العديد من أفكارها ضمن مشروع 2025 وهو خطة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتعزيز السياسات اليمينية في حال فوز مرشح محافظ بالرئاسة في عام 2025 . بموجب الاتفاقية الحالية، يتلقى الكيان الصهيوني مساعدات أمنية أمريكية سنوية تبلغ 3.8 مليار دولار. ويقترح التقرير الجديد زيادة المساعدات إلى 4 مليارات دولار سنويًا، على أن يتم تخفيضها تدريجيًا بمقدار 250 مليون دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2029 وحتى 2047، حيث ستنتهي تمامًا. كما سيُلزم الكيان الصهيوني بشراء معدات عسكرية أمريكية بقيمة 250 مليون دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2039. جاءت ردود الفعل غاضبة من الكيان الصهيوني، حيث رفض سفير الكيان لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، حضور اجتماع مؤسسة هيريتدج احتجاجًا على التقرير، مما دفع المؤسسة إلى تأجيل إصدار مذكرتها. وسعت المؤسسة إلى تبرير اقتراحها، مؤكدة أنه سيحول الكيان من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك استراتيجي حقيقي للولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أن تيارًا انعزاليًا متصاعدًا في الولايات المتحدة أصبح ينتقد علاقة واشنطن بالكيان، ويضم بين صفوفه بعضًا من أهم داعمي ترامب، وهم في الغالب معادون لليهود. ويشمل هذا التيار سياسيين وإعلاميين بارزين، من بينهم أشهر مقدمي البودكاست مثل جو روغان وتاكر كارلسون، إضافةً إلى ستيف بانون مستشار ترامب للشؤون الاستراتيجية في ولايته الأولى وكينغسلي ويلسون، نائب المتحدث باسم البنتاغون. وعلى رأس هؤلاء إيلون ماسك، حليف ترامب، الذي ظهر في أكثر من مناسبة وهو يؤدي التحية النازية. على سبيل المثال، استضاف أهم برنامج بودكاست مؤيد لترامب في الولايات المتحدة الصحفي الاستقصائي الشهير إيان كارول، حيث تحدث لمدة ساعتين عن علاقة جيفري إبستين الشخصية الشهيرة المتورطة في التجارة الجنسية والذي مات في ظروف غامضة معتبرًا أنه كان واجهة للكيان لابتزاز الساسة ورجال الأعمال، كما تناول نفوذ أيباك في الكونغرس. وزعم كارول أن العصابات والمصرفيين العابرين للحدود هم من أسسوا الكيان، وهو نفسه الذي اتهم سابقًا الكيان بالوقوف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما ادعى أن المافيا الصهيونية وعائلة روتشيلد تسيطران على الولايات المتحدة. وفي السياق نفسه، استضاف ثاني أهم بودكاست في الولايات المتحدة الذي يقدمه الصحفي الشهير جو روغان الكاتب داريل كوبر، المعروف بأنه أحد أبرز المدافعين عن النازية ومنكري الهولوكوست، والذي يكرر دائمًا أن ونستون تشرشل أزهق أرواحًا أكثر بكثير من هتلر. أما تاكر كارلسون صديق ترامب، فقد استضاف كانديس أوينز، وهي من أشد المعادين للصهيونية، وقد وصفها تاكر بأنها أفضل وأصدق مؤرخ شعبي في الولايات المتحدة. يأتي صعود هذا التيار في الإعلام والسياسة في الولايات المتحدة في وقتٍ يشهد فيه العالم الإبادة الجماعية في غزة، مما أدى إلى زيادة التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية وكشف حقيقة الكيان الصهيوني أمام الرأي العام الأمريكي والدولي. لطالما سعى الكيان إلى تعزيز تحالفه مع اليمين المتطرف، إلا أن هذا التحالف بدأ بالتفسخ، حيث تقدمت الأصوات المعادية لليهود إلى المناصب السياسية وبدأت تظهر بقوة في الإعلام الأمريكي، في مشهد يعكس تحولًا جوهريًا في توازن القوى داخل الولايات المتحدة.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
علاء القرالة : جعفر حسان... مستثمرًا
أخبارنا : منذ أن تولت هذه الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان مسؤوليتها، قررت أن تنتهج نهجا جديدا غير مألوف، فاختارت أن تستثمر لا بالمال، بل من خلال اتخاذ قرارات جريئة أعادت تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، والدولة والمستثمر، عبر إصلاحات تحفيزية للنمو وتخفف الأعباء عن المواطن في آنٍ واحد، فما عائد هذا الاستثمار؟. في نهج هذه الحكومة، الاستثمار ليس مشروعا رأسماليا فقط، بل فلسفة تدار فيها "الملفات الاقتصادية" بعقلية تعظيم العائد وتقليل الكلف على المجتمع والاقتصاد معا، باعثة للأمل والتفاؤل وسط حالة من الترقب للمزيد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دفع العجلة الاقتصادية نحو مزيد من النمو، مما سينعكس إيجابيا على الجميع اقتصادا ومواطنين ومستثمرين وفق رؤية اقتصادية طموحة. الرئيس وفريقه الاقتصادي قرروا، بخطوات جريئة، أن ينفضوا الغبار عن الملفات التي تسببت في إثقال كاهل المواطنين ماليًا، وأضاعت الكثير من الفرص، والعمل على حلحلتها وفق "حسابات اقتصادية لا محاسبية"، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما وأهمهما تخفيف المعاناة عن المواطنين، وثانيهما دفع العجلة الاقتصادية للدوران بشكل أسرع يسهم في زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين. الواقع يقول إن الحكومة نجحت في وضع يدها على هذه الملفات، التي بقيت لسنوات تترنح بين الرفوف والأدراج، وتخضع لـ"مزاجية البيروقراطية" وضيق مساحة التفكير، التي كانت ترتهن لفكر "مالي محاسبي" بحت، دون التفكير في ضرورة وأهمية وانعكاسات تحفيز النمو، وأثره على تحريك العجلة الاقتصادية، والقوة الشرائية والاستهلاكية، التي ستعود لاحقا كجدوى للمالية العامة. اليوم، نجد أن الحكومة تقطف ثمار تلك الجهود وهذا الاستثمار؛ فـ"الصادرات الوطنية" ترتفع، والسياحة تنشط، والبطالة تنخفض، والإنتاج يزداد، والنمو في الناتج المحلي الإجمالي يتخطى التوقعات، كما تنمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 14.3% وبقيمة 339.3 مليون دولار في مختلف القطاعات، ومن قبل مستثمرين من جنسيات متعددة، عربًا وأجانب، ما يعكس ارتفاع الثقة بمتانة وقوة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات. خلاصة القول، إن استثمار القرارات في بث الروح الإيجابية، ودفع عجلة "النمو الاقتصادي" نحو الارتفاع، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، هو أهم استثمار قامت به الحكومة حتى الان برئاسة الدكتور جعفر حسان وفريقه الاقتصادي المميز، الذي ما يزال يملك المزيد، لكنه يتأنى في اتخاذ القرار، ليكون أثر اي قرار حقيقي وينعكس على الاقتصاد والمواطن وفي الوقت ذاته بالموازنة مع الحفاظ على الإيرادات العامة. ــ الراي
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
مع ترقب مخاضات الحروب التجارية والعسكرية.. أين ستتجه أسعار الذهب عالميًا؟
الأنباط - عايش: اتجاهات الاتفاقيات التجارية ستحدد مؤشرات أسعار الذهب أبو ديه: لا بوادر لتهدئة سياسية أو اقتصادية في المنطقة والعالم والذهب سيحافظ على أسعاره وسط اقتراب انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات التجارية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، والمقررة في التاسع من تموز بعد انطلاقها في الثاني من نيسان، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 3,328.71 دولار، محاولةً تعويض الخسائر التي لحقت بها الأسبوع الماضي بعد إعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، والذي تسبب بهبوط بنحو 1.5% في سعر المعدن النفيس. ورغم إعلان واشنطن عن توصلها إلى اتفاق تجاري مع الصين في ملف المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب إبرام صفقة تجارية مع بريطانيا، لا تزال أسعار الذهب تتأثر بانحسار التوترات السياسية والأمنية، ما أضعف من زخمها القياسي، وسط توقعات بوجود توجه دولي لتوقيع صفقات تخفف من تبعات التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، والسعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. لكنّ حرب الرسوم الجمركية التي تشنها الولايات المتحدة على حلفائها ما زالت تُلقي بثقلها على حركة الذهب عالميًا، في ظل مساعٍ من الدول لإبرام اتفاقيات جديدة مع الإدارة الأميركية. وقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، بأنه لا يرى ضرورة لتمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاقيات، مشددًا على ضرورة إبرامها قبل التاسع من تموز لتجنب فرض رسوم جديدة. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير حديث، أن المسؤولين التجاريين الأميركيين يتجهون نحو إبرام اتفاقيات محدودة النطاق، بهدف تحقيق مكاسب سريعة قبيل انتهاء المهلة، فيما لا تزال الإدارة تدرس فرض تعريفات جديدة على قطاعات اقتصادية رئيسية، قد تصل نسبتها إلى 50% في حال فشل التوصل لاتفاق. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، تباينت الآراء بين مؤسسات مالية كبرى، إذ توقعت "سيتي غروب" انخفاض الذهب دون مستوى 3,000 دولار خلال النصف الثاني من 2025، بينما أبقى "بنك أوف أمريكا" على توقعاته الصاعدة بوصول الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول 2026. الذهب بين السيناريوهات السياسية وفي تفسيره لتباين التوقعات، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هذه القراءات تعتمد بالدرجة الأولى على تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن التغير المحتمل في قيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشكّل أحد المؤثرات، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها ترامب للرئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي دعا فيها إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، معتبرًا أن باول "يرتكب خطأً كبيرًا" ويجب أن يستقيل. وأوضح عايش أن التوقعات الإيجابية لانخفاض أسعار الذهب ترتبط بإبرام اتفاقيات جمركية أميركية جديدة، ما قد يخفف من التوترات التجارية ويقلل من الحاجة إلى الاستثمار التحوطي في الذهب، في حين أن التوقعات السلبية ترتكز على الشكوك حول استدامة هذه الاتفاقيات، واحتمال تجدد النزاعات التجارية، الأمر الذي سيدفع الذهب مجددًا نحو الارتفاع. وأشار إلى أن العالم يعيش حالة ترقب حذرة، في ظل غموض يحيط بمسارات الاتفاقيات التجارية وتأثيرات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، مؤكدًا أن مصير أسعار الذهب بات مرهونًا باتجاهات تلك الاتفاقيات؛ فالتفاهمات الإيجابية ستدفع المعدن للتراجع، بينما التصعيد سيعيده إلى مسارات الصعود. الذهب ومخاوف الإقليم من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون له أثر محدود على أسعار الذهب، نظرًا لاستمرار التهديدات الإقليمية والعالمية، إلى جانب تأثير حرب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها والتي انعكست إيجابًا على أسعار الذهب. وبيّن أبو ديه أنه حتى في حال نجاح جهود التهدئة في غزة، فإن المخاوف من عودة التصعيد بين إسرائيل وإيران لا تزال قائمة، خاصة في ضوء التهديدات الأميركية والإسرائيلية بضرب إيران مجددًا في حال استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم، مرجحًا عودة الصراع بين الطرفين في المستقبل القريب. وأكد أن التهدئة المرتقبة في غزة لن تؤدي إلى تراجع كبير وسريع في أسعار الذهب، في ظل التحديات والاضطرابات القائمة، خصوصًا مع بروز مخاوف من ركود اقتصادي نتيجة الحرب التجارية. وختم أبو ديه حديثه بالتشديد على أنه لا توجد مؤشرات كافية على تهدئة سياسية أو اقتصادية، ما يُرجّح حفاظ الذهب على مستوياته المرتفعة، إلا إذا اتجه المستثمرون إلى أسواق المال والعقار والتجارة، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب.
