نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول
اضافة اعلان
وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.
وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.- (بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
منحه أوروبية بقيمة 2.5 مليون يورو لبلدية مادبا
قال رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح، إن البلدية حصلت على منحة بقيمة 2.5 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي لغايات تحسين الواقع البيئي في المدينة وإنشاء مشاريع بيئة. وأضاف خلال لقائه عددا من الصحفيين في محافظة مادبا اليوم الثلاثاء، أن المنحة ستعزز المشاريع البيئية ومنها مشاريع تكاملية بين المياه والطاقة والبيئة وإدارة الموارد، حيث ستنفذ بالتعاون والتنسيق المباشر مع الجمعية العلمية الملكية. واستعرض الرواجيج إنجازات البلدية منذ العام 2022، مشيرا إلى أن موازنات البلدية بدون عجز وشهدت ازديادا مضطردا حتى وصلت هذا العام 2025 إلى 15 مليون دينار، وتركزت مشاريع البلدية على تنفيذ خلطات إسفلتية وإنشاء الساحات والميادين ومشاريع التشجير.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
حسان: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي
أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أنَّ الأرقام الصادرة أخيراً بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة، وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي، بما في ذلك أرقام النمو والتجارة والاستثمار. وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة: نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر، لافتاً إلى أنَّ هذه النتائج تحقَّقت رغم التراجع المسجّل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام. وأشار رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرَّة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنَّ الحكومة قامت ببعض التدخُّلات لدعم القطاع السِّياحي الذي كان الأكثر تأثراً بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابيَّة بشأن عودة النَّشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل. وأكَّد على أنَّ الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركِّز من خلاله على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التَّشغيل، مشيراً إلى أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التَّركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصاً إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنمويَّة في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها. وعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد أبرز المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتيَّة والطَّاقة وغيرها، مؤكِّداً أن هذه المشاريع تُعدُّ محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصاديَّة وجذب الاستثمار الخارجي. وفيما يتعلَّق بتحديث القطاع العام، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الكفاءة هي المعيار الحاسم الذي يحكم قياس أداء الموظَّفين، مع التركيز على تسريع عمليَّة التحول الرقمي وتطوير الثقافة المؤسسية وبرامج التدريب، والغاية من ذلك كلِّه تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين. كما شدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية، حيث بدأت حواراً بهذا الشأن وسيتسع نطاقه تدريجياً، مؤكِّداً في هذا الصَّدد أنَّ حوكمة عمل البلديَّات تشكّل الأساس للتغلُّب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكِّداً أنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتَّحديث السِّياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى. بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى الخصاونة، إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكداً أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم. وأضاف الخصاونة إن الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات تأتي في إطار فتح التعاون والحوار في القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن وتعكس الرؤية الملكية السامية في منظومة التحديث بمساراته الثلاث، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أعطت شكلاً مختلفاً للعمل الكتلوي والحزبي في مجلس النواب، وهو مؤشر على أن الأردن ماضٍ في الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها سيد البلاد. وقال رئيس كتلة حزب تقدم النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، إن الجهود الملكية الساعية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة يشهد لها الجميع بأنها مواقف ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار الظهراوي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في 'ستراسبورغ' الفرنسية شكل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإنهاء الصراعات الإقليمية في المنطقة. وطالب الظهراوي تكثيف عمل المؤسسات الرقابية التي تعنى بالقطاع الصحي وكافة القطاعات لمواصلة عملها في الحفاظ على حياة المواطن. وجرى خلال اللِّقاء نقاش موسَّع طرح خلاله أعضاء الكتلة مجموعة من القضايا والمقترحات والاستفسارات التي أجاب عنها رئيس الوزراء والوزراء المختصُّون. وحضر اللقاء وزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
منتدى التواصل الحكومي يناقش خططا وإستراتيجيات معهد الإدارة العامة
عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، بمشاركة مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، تحت عنوان 'المعهد والتحديث الإداري- استراتيجيات وخطط مستقبلية'. وتناول اللقاء عدة محاور أهمها ملف التدريب وتعليمات إدارة القيادات المستقبلية والخدمات التي يقدمها المعهد وإنجازاته وتطلعاته. وأشارت الخوالدة خلال اللقاء أن المعهد يعد من أوائل المعاهد والمدارس في المنطقة المعني ببناء قدرات لموظفين القطاع العام، وإعداد الدراسات والاستشارات في المجالات الإدارية، ويستهدف جميع موظفي القطاع العام بكل فئاتهم ومستوياتهم ابتداء من الموظف الجديد وصولا الى القيادات العليا، ويتم التعامل مع كل فئة حسب احتياجاتهم وقدراتهم، مؤكدة أن المعهد ساهم في تخريج الكفاءات والخبرات محليا ودوليا. ولفتت إلى أن التغييرات التشريعية الجديدة التي شهدها المعهد وتخص نظام إدارة الموارد البشرية غيرت نظام الحوكمة في المعهد من خلال تعيين مجلس أمناء جديد برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام أو الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء يعنى بوضع القوانين وإقرارها بشكل إلزامي بدلا من اللجنة التوجيهية القديمة والتي كانت قراراتها وصلاحياتها فقط توجيهية. وبينت أن المعهد أعاد تشكيل الهيكلة الرئيسية له، بإضافة عدد من المديريات الجديدة، إضافة الى تطوير برامج تدريبية تعتمد على الاحتياجات الفعلية لموظفي القطاع العام، وتعتمد البرامج على مدخلات الشركاء الأساسيين من الدوائر الحكومية ونتائج تقييم الأداء عن السنة السابقة، ويتم من خلالها تحديد نقاط وفرص تحسين، يبنى عليها برامج جديدة للمعهد ويتم تجميع هذه البيانات لتكوين صورة شمولية للمعهد. وأشارت الخوالدة إلى أن هناك ما يقارب 20 ألف متدرب في المعهد يتلقون تدريبهم من خلال عدة طرق منها التدريب الوجاهي والتدريب عن بعد والتدريب الذاتي، لافتة إلى أن هناك منصة تدريبية إلكترونية في المعهد تعتبر فريدة من نوعها تم إطلاقها هذا العام بشكل تجريبي، حيث يتم تحميل البرامج التدريبية عليها، وسيتم إطلاقها بشكل رسمي ابتداء من العام المقبل، لتسهيل الوصول الى المشاركين المتواجدين في جميع محافظات المملكة ولتقليل التكاليف على المعهد وعلى الدوائر الحكومية. وأضافت أن مركز القيادات الحكومية الذي تم أنشاؤه عام 2019 يقوم على تدريب القيادات الشابة والقيادات التنفيذية وصولا الى القيادات العليا ويهدف الى تأهيل وتمكين القيادات وتزويدهم بالكفايات اللازمة وتجهيزهم لاستلام وظائف قيادية حال وجود شواغر، مؤكدة أن هناك طرقا ممأسسة لإدارة المواهب الموجودة في الجهاز الحكومي وتوفير قيادات مستقبلية قادرة على صنع وإدارة التغيير. ولفتت إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام لسنة 2025 التي هدفت إلى الاستدامة في تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الشابة المدربة والمؤهلة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية وبشكل استباقي، وإعداد قيادات قادرة على التنافس لتولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام. من جانبه، قال النوايسة إن معهد الإدارة العامة يقوم بدور رئيس في بناء القدرات القيادية وتقديم خدمات التدريب والاستشارات الإدارية، لافتا الى أن المعهد يطرح حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير وصقل الكفايات الفنية والإدارية والارتقاء بأداء الموارد البشرية.
