منتدى التواصل الحكومي يناقش خططا وإستراتيجيات معهد الإدارة العامة
وتناول اللقاء عدة محاور أهمها ملف التدريب وتعليمات إدارة القيادات المستقبلية والخدمات التي يقدمها المعهد وإنجازاته وتطلعاته.
وأشارت الخوالدة خلال اللقاء أن المعهد يعد من أوائل المعاهد والمدارس في المنطقة المعني ببناء قدرات لموظفين القطاع العام، وإعداد الدراسات والاستشارات في المجالات الإدارية، ويستهدف جميع موظفي القطاع العام بكل فئاتهم ومستوياتهم ابتداء من الموظف الجديد وصولا الى القيادات العليا، ويتم التعامل مع كل فئة حسب احتياجاتهم وقدراتهم، مؤكدة أن المعهد ساهم في تخريج الكفاءات والخبرات محليا ودوليا.
ولفتت إلى أن التغييرات التشريعية الجديدة التي شهدها المعهد وتخص نظام إدارة الموارد البشرية غيرت نظام الحوكمة في المعهد من خلال تعيين مجلس أمناء جديد برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام أو الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء يعنى بوضع القوانين وإقرارها بشكل إلزامي بدلا من اللجنة التوجيهية القديمة والتي كانت قراراتها وصلاحياتها فقط توجيهية.
وبينت أن المعهد أعاد تشكيل الهيكلة الرئيسية له، بإضافة عدد من المديريات الجديدة، إضافة الى تطوير برامج تدريبية تعتمد على الاحتياجات الفعلية لموظفي القطاع العام، وتعتمد البرامج على مدخلات الشركاء الأساسيين من الدوائر الحكومية ونتائج تقييم الأداء عن السنة السابقة، ويتم من خلالها تحديد نقاط وفرص تحسين، يبنى عليها برامج جديدة للمعهد ويتم تجميع هذه البيانات لتكوين صورة شمولية للمعهد.
وأشارت الخوالدة إلى أن هناك ما يقارب 20 ألف متدرب في المعهد يتلقون تدريبهم من خلال عدة طرق منها التدريب الوجاهي والتدريب عن بعد والتدريب الذاتي، لافتة إلى أن هناك منصة تدريبية إلكترونية في المعهد تعتبر فريدة من نوعها تم إطلاقها هذا العام بشكل تجريبي، حيث يتم تحميل البرامج التدريبية عليها، وسيتم إطلاقها بشكل رسمي ابتداء من العام المقبل، لتسهيل الوصول الى المشاركين المتواجدين في جميع محافظات المملكة ولتقليل التكاليف على المعهد وعلى الدوائر الحكومية.
وأضافت أن مركز القيادات الحكومية الذي تم أنشاؤه عام 2019 يقوم على تدريب القيادات الشابة والقيادات التنفيذية وصولا الى القيادات العليا ويهدف الى تأهيل وتمكين القيادات وتزويدهم بالكفايات اللازمة وتجهيزهم لاستلام وظائف قيادية حال وجود شواغر، مؤكدة أن هناك طرقا ممأسسة لإدارة المواهب الموجودة في الجهاز الحكومي وتوفير قيادات مستقبلية قادرة على صنع وإدارة التغيير.
ولفتت إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية في القطاع العام لسنة 2025 التي هدفت إلى الاستدامة في تلبية الاحتياج المستمر من القيادات الشابة المدربة والمؤهلة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية وبشكل استباقي، وإعداد قيادات قادرة على التنافس لتولي الوظائف القيادية التنفيذية أو العليا في القطاع العام.
من جانبه، قال النوايسة إن معهد الإدارة العامة يقوم بدور رئيس في بناء القدرات القيادية وتقديم خدمات التدريب والاستشارات الإدارية، لافتا الى أن المعهد يطرح حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير وصقل الكفايات الفنية والإدارية والارتقاء بأداء الموارد البشرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
التحفيز الاقتصادي.. خطوة إيجابية ومطالبات بالمزيد
بعدما اتخذت الحكومة مؤخرا، قرارات تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية في محاولة لتعزيز ثقة السوق وتنشيط عجلة الاقتصاد والاستثمار، اعتبر خبراء أن هذه الإجراءات ستؤتي أكلها، لكن آخرين قللوا من جدواها ولا سيما أنها لا تمس جوهر عملية التنمية. وفي جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على جملة من القرارات، أبرزها إعفاءات مالية وتسويات ضريبية، وخطوات تنظيمية للموانئ. ورغم إشادة عدد من الخبراء بهذه القرارات واعتبارها خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، فإن آخرين قللوا من جدواها، معتبرين أنها محدودة الأثر ولا تمس جوهر العملية الاقتصادية والتنموية، في ظل استمرار التحديات الهيكلية وتعقيد البيئة التشريعية والإجرائية. وكان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وافق على جملة من القرارات التي تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال. وتمثلت هذه الإجراءات بالموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية، المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. إضافة إلى الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين. إلى جانب الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ، أبو ظبي 'الميناء الجديد'. كما أقرت الحكومة نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، تم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. عايش: الحكومة الحالية تسير باتجاه بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش 'إن الحكومة الحالية تحسب لها محاولاتها الجادة لمقاربة متطلبات بناء بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة وأقل كلفة، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل العملية الاقتصادية ودفعها نحو مزيد من التفاعل والانسجام مع الواقع الأردني'. وأضاف 'هذه الإجراءات تسير في إطار اجتماعي واستثماري متكامل، وتشمل تحسين مستوى العائد وتقليل الكلف وتنظيم السياسات، بما يعزز بيئة الأعمال في الأردن'. وأكد عايش أن هذه الإجراءات ما تزال تلامس السطح ولم تصل بعد إلى العمق المطلوب، إلا أن استمراريتها وتطورها قد تعني أن الحكومة، وضعت فكرة التسهيل والدعم غير المباشر في صلب أولوياتها. وأشار إلى أن هذا النوع من التبسيط في السياسات وحل المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات، سواء كانت استثمارية أو خدمية أو حتى على مستوى الأفراد، يعزز منسوب الثقة، 'والثقة هنا عامل حاسم في تحسين الأداء الاقتصادي'. واعتبر عايش أن القرارات الأخيرة، تعد خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح، لامست شريحة واسعة من الشركات والمنشآت والمكلفين، خصوصا بما يتعلق بالتحقيقات الاجتماعية والضريبة. ولفت عايش إلى أن البدء بتسوية 900 قضية ضريبية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين، يعد خطوة كبيرة تعالج تراكمات كانت تعيق كفاءة الإنجاز وتؤثر سلبا على تحديث النظام الضريبي. كما لفت إلى خطوة إنشاء سوق جديدة على رصيف البحر داخل ميناء شركة موانئ أبوظبي، معتبرا أنها مؤشر على انتقال الحكومة لمرحلة أعلى من تلمس الحاجات الاقتصادية والتجارية الفعلية التي تخلق أبعادا استثمارية جديدة. رغم ذلك، شدد عايش على أن المرحلة الحالية تستدعي انتقالا من 'المعالجات المتناثرة' إلى 'رؤية إصلاح شاملة'، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني يحتاج مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات والقوانين لتقليل التضارب وسوء التفسير، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، من دون ربط القرار باعتبارات أخرى تعيق تحريكه، فضلا عن زيادة الشفافية في السياسات الحكومية التي تؤثر على الاستثمار. ودعا عايش إلى ضرورة تنسيق مؤسسي مشترك داخل القطاع العام، من خلال تدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات القانونية على فهم موحد للتشريعات، مشيرا إلى الحاجة لنوع من التآخي المؤسسي لتجنب تضارب التفسيرات، وربما من المفيد تأسيس جهة مؤقتة أو دائمة تتولى تنظيم وتوحيد هذه التشريعات، التي باتت' تعرقل الحركة الاقتصادية، بدل أن تسهلها'. البشير: قرارات الحكومة تعزز مسار الإصلاح من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال، تعد خطوة إيجابية، تعزز من المسار الإصلاحي للاقتصاد الوطني، الذي تمضي به الحكومة بطريقة جيدة منذ بداية تكليفها. ولفت البشير إلى أن قرار الحكومة المقتضي الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يعد قرارا حصيفا وسيكون له أثر سريع في تخفيض الضغوط المالية على القطاعات الصناعية والمنتجين ومقدمي الخدمات، بما ينعكس على تحسين الأداء الخاص بها. كما أشاد البشير بقرار الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين، إلا أنه أشار إلى أن وجود قضايا تحصيلية على عدد كبير من الشركات، يدلل على مواجهتها أعباء وضغوطات اقتصادية تحول دون قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها. ولفت البشير إلى أن القطاعات الاقتصادية المحلية كافة، تواجه ارتفاعا في كلف الإنتاج وفي الرسوم والضرائب، مما ينعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ويشير بوضوح إلى وجود خلل بنيوي في العملية الاقتصادية، ويعود ذلك إلى الخلل في النظام الضريبي خاصة ضريبة المبيعات التي تثقل كاهل القطاعات. زوانة: انخفاض منسوب الزخم الاقتصادي للحكومة في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين، بأنها محدودة وبعيدة عن صميم العملية الاقتصادية والتنموية، لذا لا يعول عليها في تنشيط الاقتصاد الوطني. وأوضح زوانة أن المبادرات الحكومية الاقتصادية والحزم المعلنة في الشهرين الأخيرين من قبل الحكومة، تفتقد للزخم الاقتصادي والتنموي، وهي ليس أكثر من قرارات إجرائية. وأشار زوانة إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحكومة، شهدت زخما اقتصاديا كبيرا وأبلت الحكومة خلاله بلاء حسنا من خلال اتخاذها سلسلة من الحزم الاقتصادية الفاعلة، كتنظيم سوق المركبات في المملكة، وتحفيز القطاع العقاري، وتنشيط السياحة وغيرها، إلا أن هذا الزخم تراجع بعد ذلك. وشدد زوانة على أن تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية، يتطلب من الحكومة إطلاق حزم وقرارات اقتصادية جرئية مضمونة العائد التنموي والاستثماري، ومنها حزمة مختصة بتخفيض أسعار الطاقة التي تشكل عبئا على القطاعات الاقتصادية كافة، إضافة إلى هيكلة الضرائب والرسوم وتخفيضها مؤقتا على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فضلا عن تعزيز عوامل الجذب الاستثماري. 'التفكير خارج الصندوق' حاجة ملحة للاقتصاد الوطني من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري 'الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية خطوة حميدة، لكنها ما تزال محدودة النطاق، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعيق البيئة الاستثمارية في المملكة، تتطلب خطوات إصلاحية كبيرة وواسعة. وأكد الحموري أن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية محليا والارتقاء بعائدها، يتطلب من الحكومة إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي، ولا سيما ضريبة المبيعات المرتفعة، والتي تعد من أبرز العوائق أمام الفعاليات الاقتصادية، إذ تؤثر سلبا على القوة الشرائية ويحد من قدرة المستثمرين على تصريف منتجاتهم في السوق المحلي. وأشار الحموري إلى أن بناء مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية جادة، تتمثل في التغلب على تعدد الجهات المرجعية للمستثمر والحد من البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، فضلا عن أهمية 'التفكير خارج الصندوق'، في معالجة ملف الاستثمار. تعديل ضريبة السيارات ستحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد وفي جانب قرار تعديل ضريبة السيارات، ثمن المستثمر في قطاع تجارة السيارات مهند طهبوب، تعديل نظام الضريبة الخاصة للمركبات، معتبرا انه يمثل أنجح خطوة إصلاحية لقطاع السيارات المحلي منذ عقود، حيث إنه ينسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات من قبل التجار والعاملين في القطاع. ولفت طهبوب أن القرارات الجديدة بموجب تعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات، سينعش سوق السيارات في المملكة خلال الفترة القادمة، مما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني ولا سيما الإستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي. وأعتبر طهبوب أن المواطن الأردني هو الرابح الأكبر من هذا القرار، وهو بمثابة 'تكريم ' من الحكومة له، حيث أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة عما كانت عليه الأسعار سأبقا، كما بات أمام امواطن خيارات عديدة في اقتناء السيارة، وعدم محدوديته بأنواع محددة، حيث كانت تكلفة شراء المركبة تحده بأصناف محددة من المركبات. من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة. وأوضح الزرو أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، ومن شأنها أن التسهل عليه في الحصول على السيارة التي تتناسب ووضعه المادي وحاجته بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة للمركبات في السوق المحلي والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
إنجاز الربط الكهربائي مع العراق نهاية آب
توقعت شركة الكهرباء الوطنية استكمال جميع الأعمال في محطة تحويل الريشة والانتهاء من كهربة خط الربط الكهربائي مع العراق على جهد 400 كيلو فولت، بنهاية شهر آب (أغسطس) المقبل، وذلك في إطار مشروع الربط الثنائي بين البلدين. وبحسب التقرير السنوي الصادر حديثا عن الشركة، فقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في الجانب العراقي نحو 99 %، فيما ستبلغ القدرة الكهربائية المزمع تزويد العراق بها نحو 150 ميغاواط في المرحلة الحالية، مع إمكانية رفعها تدريجيا إلى 500 ميغاواط على المدى المتوسط. وكان الأردن، بدأ بتزويد الشبكة العراقية بالطاقة الكهربائية في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، ضمن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي، التي وضع حجر الأساس لها في 6 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2022، ودخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الماضي. وشملت هذه المرحلة تزويد منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء بقدرة تحميلية بلغت 1 ميغاواط على جهد 132 كيلو فولت، بعد استكمال إنشاء خط النقل الكهربائي داخل الأراضي العراقية بطول 150 كيلومترًا، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام 2023. أما المرحلة الثانية من المشروع، فتتضمن تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بقدرة تتراوح بين 150 و200 ميغاواط على جهد 400 كيلو فولت، عقب الانتهاء من إنشاء خط النقل بطول 330 كيلومترًا، وإنجاز محطة تحويل القائم 132/400 في العراق، ومحطة تحويل الريشة 33/132/400 في الأردن. وأشار التقرير إلى أن التعديل الأول لعقد بيع الكهرباء انتهى في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، وتم لاحقا توقيع تعديل ثانٍ في 26 من الشهر ذاته، لتمديد تزويد منطقة الرطبة حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، أو حتى دخول عقد التزويد على جهد 400 كيلو فولت حيز التنفيذ، أيهما أسبق. ووفقًا لبيانات الشركة، فقد بلغت صادرات الكهرباء الأردنية إلى العراق نحو 54.7 جيجاواط ساعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ12.7 جيجاواط ساعة للفترة ذاتها من العام الماضي، تم تصديرها إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
دروس من انقطاع الغاز
لماذا لم تنقطع الكهرباء في الأردن رغم توقف إمدادات الغاز الطبيعي؟ وكيف استطاعت شركة الكهرباء الوطنية أن تتعامل مع أزمة مفاجئة بهذا الحجم دون أن يشعر المواطن بأي تأثير مباشر؟ هذه الأسئلة ليست فقط مدخلًا لفهم ما حدث، بل مفتاحًا لاستخلاص دروس عملية من واقعٍ نعيشه في منطقة لا تعرف الاستقرار طويل الأمد. الأحداث التي تزامنت مع التصعيد الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران، وما تبعها من اضطراب في أسواق النفط والغاز، وضعت المنطقة أمام اختبار قاسٍ، فالأردن، الذي وجد نفسه أمام تحدٍ حقيقي حين تراجع هذا الإمداد الحيوي، لكن ما حدث هو تنفيذ محكم لخطة طوارئ جرى تقييمها بشكل مستمر، وفُعّلت تفاصيلها بدقة في الوقت المناسب. شركة الكهرباء الوطنية أعلنت وقفًا مؤقتًا لإمدادات الغاز عن بعض المصانع المتصلة بشبكة الغاز، في خطوة احترازية لضمان استدامة التزويد للمرافق الحيوية والمستهلك العادي، فهذه الخطوة كانت جزءا من خطة أوسع تراعي أولويات توزيع الطاقة ضمن معايير واضحة ومحسوبة. التعامل مع الأزمة كشف عن جملة من الإجراءات التي لم تُتخذ وقت الخطر، بل جرى الإعداد لها سلفًا، أول هذه الدروس هو استشراف المخاطر، فالشركة عملت وفق سيناريوهات متعددة، صنّفت من خلالها أنواع التهديدات المحتملة ومدى تأثيرها على استمرارية العمل، في حين لم يُترك شيء للمفاجآت، بل وُضعت آليات واضحة للتعامل مع كل نوع من المخاطر، وتمت مراجعتها دوريًا مع الشركاء المحليين والدوليين، مثل شركة مصفاة البترول الأردنية والشركة اللوجستية لإدارة المرافق النفطية. الدّرس الثاني، والذي ثبتت أهميته، هو تنويع مصادر الطاقة، فالشبكة الكهربائية الأردنية تعتمد على خمسة أنواع من الوقود: الغاز الطبيعي، والديزل، وزيت الوقود الثقيل (HFO)، والصخر الزيتي، والطاقة المتجددة، فهذا التنوع أتاح مرونة تشغيلية عالية، بحيث لم تتأثر محطات التوليد عند توقف أحد المصادر، إذ إن قدرة الشركة على التحول السريع إلى الوقود البديل لعبت دورًا محوريًا في منع أي انقطاع في الخدمة. إلى جانب ذلك، جاء تعزيز المخزون الاستراتيجي كركيزة ثالثة في صمود المنظومة، إذ إن محطات التوليد تملك سعات تخزينية تكفي بين 14 إلى 30 يومًا، فيما كان المخزون الفعلي من الوقود يغطي احتياجات المملكة لمدة 20 يومًا على الأقل، وهذا لم يكن حاصل صدفة، بل نتاج تخطيط استباقي ووعي استراتيجي بأهمية تأمين المواد الأساسية في الظروف الصعبة. أيضًا، لا يمكن إغفال أهمية التواصل الفعّال خلال الأزمات، إذ إن شركة الكهرباء الوطنية والحكومة قدّمتا نموذجًا في الشفافية والهدوء في الخطاب الإعلامي، ما ساهم في طمأنة الناس ومنع انتشار الذعر، حيث تم شرح الوضع بوضوح، وبيان الإجراءات المتخذة دون تهويل أو تقليل من المخاطر. ما جرى لم يكن مجرد 'مرور أزمة'، بل اختبار حقيقي أثبت أن الإدارة السليمة، المبنية على التخطيط طويل الأمد والتعاون المؤسسي، هي السبيل الوحيد للثبات أمام المتغيرات، إذ إن شركة الكهرباء الوطنية قدمت درسًا في كيف تُدار الأزمات، وكيف تُبنى أنظمة طاقة مرنة وقادرة على التكيف. وتختم هذه التجربة بدروس إضافية بالغة الأهمية، فالدولة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتفعيل أدواتها نحو زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية، والاستثمار فيها قدر الإمكان، مع التقليل التدريجي من الاعتماد على المصادر الخارجية، يؤكد ان الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق أمنه بالطاقة من خلال مشاريع استكشاف الغاز والنفط، والاستثمار المتزايد في مصادر الطاقة المتجددة، ومثل هذه الخطوات تعزز من الأمان الاستراتيجي للطاقة في المملكة، وترسخ مبدأ الاعتماد على الذات في القطاعات الحيوية.
