افتتاح المعرض الوظيفي في جامعة الحسين التقنية
وأقيم حفل الافتتاح تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، المهندس سامي سميرات، وبحضور وزير الاتصالات والتقانة من الجمهورية العربية السورية، عبدالسلام هيكل.
وشهد الافتتاح حضور سميرة الزعبي، الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، نائبًا عن الوزير، والتي ألقت كلمة أكدت فيها حرص الوزارة على دعم الشباب الأردني وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي المتطور، مشيدةً بالعلاقات الأخوية وعمق التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا والتعليم.
ومن جانبه رحّب الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنية، بالحضور من ممثلي الشركات والمؤسسات الشريكة، والضيوف من مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية هذا الحدث السنوي في تعزيز فرص التوظيف والتدريب لطلبة الجامعة وخريجيها، بالإضافة إلى خريجي برنامج "تحسين المهارات" (Upskilling) الذي تنفذه الجامعة لتأهيل الشباب في مجالات رقمية تخصصية بالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.
واستهدف المعرض ثلاث فئات رئيسية من الباحثين عن فرص وظيفية: طلبة الجامعة الساعين إلى فرص تدريبية ضمن مسيرتهم التعليمية، خريجو الجامعة من التخصصات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة، بالإضافة إلى خريجي برنامج تحسين المهارات في مجالات مثل الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، تطوير البرمجيات، والاختبار البرمجي.
ويُشكّل المعرض منصة استراتيجية تتيح للشباب التواصل المباشر مع ممثلي الشركات، واستكشاف الفرص المتاحة، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في دعم التوظيف، وتعزيز الابتكار، وبناء القدرات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
وشارك في المعرض هذا العام أكثر من 82 شركة ومؤسسة من قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، الطاقة، والبنية التحتية، والتي وفّرت ما يزيد عن 400 فرصة تدريب وعمل، موزعة ضمن مناطق عرض متخصّصة تغطي المجالات التقنية والهندسية والرقمية.
تقدّمت الجامعة بالشكر لرعاتها الرئيسيين؛ الراعي الماسي: البنك العربي، والرعاة الذهبيون: Eon Dental، دار الهندسة، البنك العقاري المصري العربي، SMT Group، وشركة EJADA.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
أبو صعيليك: التحديث الإداري رافعة لبقية المسارات ونسعى لإدارة كفؤة وخدمات نوعية للمواطنين
قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، بأن عملية تحديث القطاع العام تعد رافعةً رئيسية لبقية مسارات التحديث، وذلك امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى الإسراع في تحديث هذا القطاع، بهدف الوصول إلى إدارة عامة كفؤة قادرة على تقديم خدمات نوعية للمواطنين. وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام، أن خارطة تحديث القطاع العام تمتد على مدى عشر سنوات، بدأت منذ العام 2023 في عهد الحكومة السابقة، وتواصل الحكومة اليوم السير على نهجها ضمن رؤية التحديث الإداري، حيث ينتهي البرنامج التنفيذي الأول مع نهاية العام الحالي، ليتم تقييم ما تم إنجازه، تمهيداً لتصميم البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام القادم ويستمر لمدة أربع سنوات. وأكد أبو صعيليك، أن الهدف من هذا البرنامج هو تقديم خدمات نوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة وكفاءة في الأداء، وهو ما أكّد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، كمنهج عمل لكل موظف ومسؤول، لافتاً أن العمل سيمضي لتنفيذ هذه التوجيهات السامية من خلال سبعة محاور رئيسية من اهمها بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والابتكار، قائمة على احترام متلقي الخدمة وتعزيز منظومة النزاهة والإخلاص. وأوضح انه وفي هذا المجال فقد أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة بعنوان "خدمتكم واجبنا" في مسعى لتعميم ثقافة مؤسسية تكون أساساً للبناء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير المساءلة والشفافية، على جميع المستويات الوظيفية، وخاصة موظفي الصف الأمامي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين، مع العمل بالتوازي لإعادة هندسة الإجراءات لتوفير الوقت والجهد. وأشار أبو صعيليك إلى التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح مراكز جديدة في محافظات معان، الكرك، الطفيلة، مأدبا، وجرش. ولفت إلى أن التوجه الحالي يتمثل في إنشاء مركز خدمات حكومي واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي. كما نوّه إلى التعاون الكبير مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، لا سيما في تقديم خدمات حديثة وعالية الجودة للمواطنين، مثل خدمة الترخيص المسائي، التي تُقدم من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً، من خلال محطات ترخيص متنقلة تم نشرها في مواقع يسهل الوصول إليها في مختلف محافظات المملكة. وأشار كذلك خلال حديثة لإذاعة الأمن العام إلى التقدم الجاري في موضوع التوقيع الإلكتروني وكاتب العدل، مؤكداً أنه في حال إنجاز هذه المهام ضمن الأطر الزمنية المحددة، فإن مستوى الخدمات سيشهد نقلة نوعية، مع استمرار الجهود الهادفة إلى تحقيق رضا متلقي الخدمة من المواطنين. وفي السياق ذاته، شدد أبو صعيليك على أهمية العملية التدريبية المستمرة لتمكين الموظفين الحكوميين من مواكبة التطورات، مشيراً إلى أن الموظف الأردني يمتاز بالكفاءة، شريطة توفير التدريب المناسب. مشيداً في هذا المجال بدور معهد الإدارة العامة الذي يستهدف هذا العام تدريب أكثر من 20 ألف موظف في مختلف القطاعات، لافتاً إلى إدخال مفاهيم وأساليب حديثة لرفع جودة الأداء، مثل العمل المرن والتناوب، وذلك بهدف الانتقال من الجمود المؤسسي إلى المرونة المؤسسية. وفي الختام، أشار إلى صدور نظام جديد لقياس الأثر، سيدخل حيّز التنفيذ في الثالث من أيلول المقبل. وبموجب هذا النظام، تُلزم جميع الدوائر والمؤسسات بإجراء دراسة مسبقة للأثر قبل إصدار أي قرار أو تشريع أو تنظيم، بما يضمن ترسيخ الاستقرار التشريعي، وتعزيز ثقة المواطن، وتجويد عملية صنع القرار من خلال التخطيط المسبق والمدروس.
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
التعرفة الجمركية الجديدة: قراءة تحليلية
اضافة اعلان في يوليو 2025، أعلنت الإدارة الأميركية عن تعديل جوهري في سياسة "التعرفة التبادلية" (Reciprocal Tariffs)، لتبدأ الإجراءات الجديدة في الأول من أغسطس.القرار، الصادر بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية والذي يهدف إلى فرض رسوم إضافية على بعض الدول التي ترى واشنطن أنها لا تتعامل بتكافؤ في التبادل التجاري. وقد شمل التعديل فرض تعرفة أساسية جديدة بنسبة 10 %، إضافة إلى تعرفة تبادلية خاصة بكل دولة، تراوحت بين 15 % و40 %.كان الأردن من بين الدول التي شملها القرار، حيث تم فرض تعرفة تبادلية بنسبة 15 % على صادراتها، ليصبح إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأردنية المتجهة إلى السوق الأميركي %15، بعد أن كانت معفاة بالكامل (0 %) بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، الموقعة عام 2000 والتي اكتملت بنودها التنفيذية في 2010.يمثل هذا التغيير تحولًا جذريًا في علاقة الأردن التجارية مع الولايات المتحدة، ويطرح تحديات كبيرة أمام المصدرين الأردنيين، ولا سيما في قطاع المنسوجات.ويشكّل قطاع المنسوجات والملابس ما يقارب 70-80 % من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، ويوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، 60 % منها للنساء. ويُعد من القطاعات ذات الهامش الربحي المنخفض، ما يجعله الأكثر عرضة للتأثر بالرسوم الجديدة. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الكلفة الجمركية إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وانخفاض الطلب.ورغم التحدي الكبير، فإن القرار يسلّط الضوء على ضرورة إعادة هيكلة النموذج التصديري الأردني. أولى الخطوات تتمثل في تحرك دبلوماسي سريع تقوده وزارة الصناعة والتجارة والخارجية بالتنسيق مع السفارة الأردنية في واشنطن، للتفاوض مع الإدارة الأميركية ومحاولة خفض نسبة التعرفة أو إعفاء قطاعات بعينها، كقطاع الصناعات الدوائية مثلا والذي فيه قيمة مضافة عالية، ويُستحسن تقديم مقترحات تبادلية تخدم الطرفين.على الصعيد المحلي، لا بد من تعزيز القيمة المضافة للمنسوجات الوطنية عبر الانتقال من نموذج التصنيع الجزئي إلى نموذج الإنتاج المتكامل، بما يشمل التصنيع المحلي للأقمشة، والتصميم، والتسويق. هذا التحول يسهم في رفع القدرة التنافسية وتحسين هوامش الربح.من المهم كذلك تنويع الأسواق التصديرية الأردنية، وتوسيع الحضور في الأسواق الأوروبية والخليجية، إلى جانب بناء علامة تجارية أردنية تصديرية مميزة. ويُعد الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصًا تدريب وتأهيل الكوادر، عاملًا حاسمًا في تحسين الإنتاجية وجذب الاستثمارات الجديدة. كما يمكن التوسع في قطاعات صناعية بديلة ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الصناعات الدوائية والغذائية، لتقليل الاعتماد على قطاع واحد فقط.التحول الجاري في السياسة التجارية الأميركية يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد الأردني على التكيف. فبينما يتسبب القرار في ضغط كبير على القطاع التصديري، إلا أنه يوفر فرصة استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الصناعية على أسس أكثر متانة.
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
الرسوم الأميركية.. تحديات وتفاؤل
اضافة اعلان حين أعلنت واشنطن مؤخرا، عن فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها من أكثر من 67 دولة، كان واضحا أن القرار يحمل أبعادا سياسية واقتصادية في آن واحد.الأردن، رغم علاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لم يكن مستثنى، لكنه نال "أفضل السيئ"، إذ تم تخفيض الرسوم الإضافية الجديدة التي كانت مقترحة على صادراته من 20 % إلى 15 %.نعم، يمكن اعتبار هذه النتيجة إنجازا تفاوضيا ودبلوماسيا لا يستهان به، خاصة إذا ما قورنت بما فرض على دول أخرى كانت منافسة للمنتجات الوطنية داخل السوق الأميركي، فرضت عليها رسوما جمركية بنسب وصلت 50 %.لكن من المهم التوضيح أن الصادرات الأردنية – وعلى رأسها الألبسة – كانت تتمتع بإعفاء جمركي كامل قبل هذا القرار، بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة العام 2000، التي دخلت حيز التنفيذ الكامل العام 2010، أي أن نسبة الرسوم الجديدة، 15 %، فرضت لأول مرة بعد أن كانت صفرا.ولولا هذه الاتفاقية، لكانت الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية، وصلت إلى نحو 40 %، ما يعني أن الاتفاقية ما تزال تشكل صمام أمان مهما، حتى في ظل التغيرات الجديدة.ومع ذلك، تبقى الرسوم المفروضة على الأردن الأقل، مقارنة بدول منافسة في قطاع الألبسة، مثل فيتنام، الصين، الهند، وكمبوديا، التي فرضت عليها رسوما أعلى.وهذه المفارقة تخلق فرصة أمام الأردن للحفاظ على موقعه، بل وربما التوسع في السوق الأميركي، إذا ما تم التعامل مع التحديات بمرونة وفعالية.وتشير أرقام التجارة الخارجية إلى ارتفاع الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 %.وتشكل هذه الصادرات نحو 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس حجم الاعتماد على السوق الأميركي، ويبرز أهمية الحفاظ على المكتسبات التصديرية وتعزيزها.هذا الزخم يظهر متانة العلاقات التجارية، لكنه لا يضمن استدامتها في ظل التغيرات الجديدة، ما لم تتخذ إجراءات داعمة على المستوى المحلي.وتشمل أبرز صادرات الأردن إلى السوق الأميركي: الألبسة وتوابعها، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، الأدوية، المجوهرات، المنتجات الغذائية، خدمات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية.وتختلف هذه القطاعات في حساسيتها للرسوم؛ فبعضها يعتمد على هوامش ربح محدودة وقد يتأثر فورا، في حين يستطيع البعض الآخر امتصاص الصدمة جزئيا.الرسوم الجديدة ستؤثر على تنافسية هذه المنتجات، سواء من خلال تقليص الأرباح أو رفع الأسعار على المستهلك الأميركي، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب.من هنا، لا بد من تحرك فعال داخليا لتقليل الكلف وتعزيز التنافسية.الفرصة ما تزال قائمة، ويمكن للأردن أن يحول هذا التحدي إلى حافز، عبر سياسات حكومية داعمة للصادرات، تشمل تخفيض كلف الطاقة، دعم أجور الشحن، وبرامج دعم للقطاعات الصناعية هذه الإجراءات تعد ضرورية لضمان بقاء المنتج الأردني قادرا على المنافسة.كما أن تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتطوير البيئة التنظيمية، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يساهم في فتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية، خصوصا في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.في النهاية، الرسوم لم تلغ الميزة التنافسية للأردن، لكنها قيدتها جزئيا، والإبقاء على هذه الأفضلية يتطلب جهدا مضاعفا، واستثمارا ذكيا في نقاط القوة، وتوجها حكوميا واضحا لدعم القطاع التصديري في هذه المرحلة الحساسة.
