بيان عربي مشترك يطالب بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن المنظمات العربية الثلاث بمناسبة اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال، الذي أقرته منظمة العمل الدولية عام (2002)، ويصادف الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام.
وأوضح البيان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله مع حلول عام (2025) بعيد المنال، مشيرًا إلى أن آخر التقديرات العالمية الصادرة عام (2021)، كشفت أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بلغ (160) مليون طفل، من بينهم (63) مليونًا من الإناث و(97) مليونًا من الذكور، ويعود هذا التراجع إلى سلسلة من الأزمات العالمية المتتالية، أبرزها جائحة (كوفيد-19)، وتغير المناخ، والنزاعات والحروب، والتقدم التكنولوجي المتسارع، وتزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد بأن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل بدولة قطر، ستسهم في تسليط الضوء على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر، الذي يعد السبب الرئيس لعمل الأطفال، ومن المتوقع أن ترفع نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال في عام (2026) بالمغرب، لتعزيز التآزر بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكدت المنظمات الثلاث الاستعداد الكامل لمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم التحركات الدولية والمبادرات الأممية ذات الصلة، مشيرة إلى إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" عام (2019)، والحرص على نشر الوعي، وتعزيز المعرفة بواقع هذه القضية وتداعياتها.
وأبانت أنه في هذه المناسبة "لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل، وأطفال غزة يعيشون المأساة الإنسانية بأبشع صورها، في انتهاك حقهم في الحياة حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى استشهاد نحو (18) ألف طفل، وحرمان الآلاف من أبسط مقومات العيش، فما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة".
وناشد البيان المشترك جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم، التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، ونخص الأطفال العاملين الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«الاستئناف» الكويتية تلغي حبس الإعلامية فجر السعيد وتمتنع عن عقابها
ألغت محكمة «الاستئناف» الكويتية اليوم، حكم محكمة «الجنايات» بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «أمن دولة»، وقضت بـ«الامتناع عن عقابها» مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار). وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد. وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات. ويقول المستشار القانون الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الامتناع عن المعاقبة «يتضمن إدانة دون تنفيذ عقوبة». وأوضح أن «هذا النظام موجود في القوانين الجزائية حيث يقرر فيه القاضي أن المتهم (مدان) في التهمة المنسوبة إليه، ولكن القاضي يملك (سلطة تقديرية) في (الامتناع) عن العقاب نتيجة لظرف خاص بالمدان، مثل تقدّم السنّ، أو احتمال عدم عودته لهذا الفعل، وعادة ما يكون هذا الإجراء مقروناً بكفالة تحت طائلة إلغاء إجراء الامتناع عن العقوبة إذا عاد المتهم لمخالفة القانون أو لارتكاب المخالفة مجدداً خلال فترة محددة، مما يعتبر هذا الامتناع كأن لم يكن». وقال إن الامتناع عن النطق بالعقوبة «هو تنظيم عقابي بديل، وهو إجراء موجود في العدالة الجزائية، وموجود في الأنظمة العقابية، وليس ابتكاراً كويتياً».
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
متحدث "أمن الدولة" صوت الوعي
لا يمكن لأي منصف أن يُنكر ما تُجسده تصريحات المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، العقيد تركي الحربي، من عمق استراتيجي في الفهم، واتساع في الأفق، وحرص بالغ على أمن الوطن بمفهومه الشامل، الذي يتجاوز الإجراءات الأمنية الميدانية ليصل إلى صيانة الوعي، وحماية وحدة الصف، وتحصين المجتمع من التشتيت والفرقة. في حديثه الأخير، لم يكن العقيد الحربي يُدلي بتصريح عابر، بل كان يُوجه رسالة عميقة ومباشرة لكل من يعي خطورة ما يُتداول في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي. لقد برهن هذا التصريح أن رئاسة أمن الدولة، بجانب دورها الأمني المشرّف، تضطلع أيضًا بدور تنويري وتوعوي لا يقل أهمية، ينطلق من قناعة راسخة بأن الحفاظ على الوطن يبدأ بالحفاظ على وعي أبنائه. سرديات التشتيت: إشارات تنبيهية من الأمن الوطني ولكي نُقرب الصورة أكثر، دعونا نستعرض أبرز السرديات التي قد يكون أشار إليها المتحدث الرسمي، والتي للأسف أصبحت جزءًا من الخطاب اليومي في منصات التواصل، وتُشكل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الوطني: في الختام: مسؤولية مشتركة، فما أشار إليه العقيد تركي الحربي ليس تحذيرًا فقط، بل دعوة واعية لمراجعة الذات، ومواجهة حملات التشويه والتفكيك التي تتسلل تحت شعارات براقة. إن الأمن لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بالوعي، وبخطاب مسؤول، وبجبهة داخلية متماسكة تُدرك قيمة الوطن، وتفهم حجم التحديات. صوت المتحدث الرسمي كان عاليًا وواضحًا: حافظوا على وطنكم، لا تكونوا أداة في أيدي من لا يريدون لكم الخير. ولذا نقول له: لا فض فوك أيها المتحدث الوطني، لقد عبّرت فأجدت، وقلت فصدقت، وأوصلت صوت الدولة بكل حكمة ووعي. ففي وطن يمضي بثبات نحو المستقبل، لا مكان للفرقة، ولا صوت يعلو فوق صوت الوحدة والولاء.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
بين السطورالمملكة تعيد للعالم بوصلته الأخلاقية
في زمنٍ يترنح فيه العالم تحت وطأة انهيار القيم الإنسانية، تبرز المملكة العربية السعودية كقلعة أخلاقية شامخة، تدعو إعادة الضمير الإنساني إلى مكانته التي كاد يفقدها. في تعاملها مع الأزمات العالمية، لم تكتفِ المملكة بالخطابات الدبلوماسية التقليدية، بل أطلقت صرخة مدوية توقظ ضمير عالمٍ غرق في وحل المصالح الضيقة، وكاد أن ينسى مبادئ العدل والإنسانية. لقد جاءت مواقف المملكة الحازمة كالصاعقة التي تهزّ ضمير الإنسانية، لتذكّر العالم بأن الأمن الحقيقي لا يُبنى بالترسانة العسكرية وحدها، بل بقوة المبادئ والقيم المشتركة. في وقتٍ تتصاعد فيه النزاعات وتتسع الانقسامات، قدمت المملكة رؤيةً واضحةً تقوم على احترام القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، ورفض سياسة الكيل بمكيالين. كشف الواقع المخزي: حين يصبح انتهاك القيم "عادياً" أزاحت المملكة الستار عن الانهيار الأخلاقي في المنظومة الدولية، حيث تحولت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى "أمرٍ عادي" لا يستدعي الإدانة! هذا الانحدار الخطير لا يهدد منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يضرب أسس التعايش الإنساني في العالم أجمع. ففي خضمّ موجة العنف التي تجتاح مناطق التوتر، يبدو أن العالم قد فقد بوصلته الأخلاقية: إن القوانين الدولية تُنتهك بكل وقاحة، والحقيقة تُشوّه وتُحرّف وفق الأهواء السياسية، والقيم الإنسانية تُباد مقابل صفقاتٍ ومصالح آنية. ما تدعو إليه المملكة هو جوهر الأديان السماوية، التي اتفقت جميعها على قيم: العدل حيث لا ظلم ولا محاباة، والرحمة حيث حماية المدنيين والأبرياء، السيادة احترام استقلال الدول، والحوار حيث رفض العسكرة وحل النزاعات سلمياً. ولم تكتفِ المملكة بالكلام، بل قادت تحركات دبلوماسية جادة لتوحيد الصف العربي والإسلامي والدولي، ورفضت أي خرق للقانون الدولي، مؤكدةً على حماية سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحل النزاعات بالحوار لا بالعنف، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وضمان أمن المنشآت النووية المدنية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. العالم لم يعد يحتمل المزيد من التردي الأخلاقي، الصمت أمام الظلم ليس حياداً، بل تواطؤ. والمملكة، برؤية قيادتها الحكيمة، ترفع صوتاً ينادي: كفى! لقد حان الوقت لاستعادة القيم الإنسانية قبل أن يفقد العالم إنسانيته تماماً. مواقف المملكة ليست دفاعاً عن مصالح إقليمية فقط، بل هي معركة من أجل مستقبلٍ إنساني عادل. فهل سيستفيق العالم قبل فوات الأوان؟ بقيادة المملكة، يعود الأمل.. وتعود البوصلة الأخلاقية إلى مكانها الصحيح.
